Beho
08-12-2014, 02:13 PM
وزارة التخطيط التنموي والإحصاء : تنسيق جهود التنمية لدعم الاقتصاد المستدام
قنا - 08/12/2014
تتولى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء دمج كافة جهود التنمية الوطنية للمساهمة في بناء ودعم الاقتصاد المستدام الذي تتطلع إليه رؤية قطر الوطنية، وتوظف وفي سبيل ذلك جهودها ومواردها في إدارة عملية استراتيجية التنمية الوطنية ، والبحوث التشغيلية ، والتواصل والتقييم والمتابعة لعملية تنفيذ الاستراتيجية ،إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال .
وفي هذا الإطار حققت الوزارة عددا من الإنجازات التي غطت قطاعات التخطيط للتنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتنمية المؤسسية وذلك ضمن جهودها في تقييم ومتابعة ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 .
فعلى صعيد التخطيط للتنمية الاجتماعية من خلال استراتيجية التنمية الوطنية ، فإن وزارة التخطيط التنموي قد استمرت في تقديم الدعم لتنفيذ الاستراتيجية من خلال توفير المشورة الفنية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بناء على طلب هذه الجهات، علاوة على متابعتها لسير العمل.
وتمثلت مخرجات هذا الدعم في رصد التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الذي شمل بناء القدرات وإعداد تقارير لعدة قطاعات هي التعليم، والصحة، والعمل، والثقافة، والرياضة، والحماية الاجتماعية، والتماسك الأسري وتمكين المرأة، والأمن والسلامة العامة، والبيئة.
كما شملت مخرجات الدعم أيضاً إعداد العروض والمشاركة في ورشتي عمل حول رصد استراتيجية التنمية الوطنية وتقييمها ،ومنتدى حلقات الاتصال لمراجعة منتصف المدة لهذه الاستراتيجية. إضافة إلى مراجعة استراتيجيات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة بقضايا التنمية الاجتماعية، وتقديم مدخلات هامة لها، لضمان اتساقها مع رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية .
ومن أهم تلك المساهمات مقترح برنامج قطر للأمن الغذائي الوطني المتعلق بالإدارة المتكاملة لموارد المياه لدعم التنمية المستدامة وتقرير قطر للبترول حول استدامة قطاع الطاقة والصناعة في قطر، 2012 ومراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية .
وفي مجال تقارير التنمية البشرية بادرت الوزارة إلى اقتراح فكرة تقرير التنمية البشرية الرابع "الحق في التنمية" وتتضمن المخرجات الرئيسية لهذا النشاط ورقة إطارية للإرشاد لطريقة إعداد التقرير وإطار مؤشرات محددة السياق واختيار المؤشرات بناء على البيانات التفصيلية، وذلك لمراجعة التقدم المحرز للتنمية البشرية من زاوية ارتباطها بالحق في التنمية وبالمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان وغيرها.
وفي سياق مشاركتها الدولية التي تخدم جهودها التخطيطية في التنمية الاجتماعية شاركت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ضمن وفد دولة قطر في نشاطات متابعة تنفيذ وثيقة (المستقبل الذي نريد) التي تم اعتمادها في مؤتمر ريو+20 وغيرها من المؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة .
وتولت الوزارة في الإطار ذاته مسؤولية إعداد أوراق فنية وأوراق متعلقة بسياسات تنموية ومنها دراسة حول قياسات الرفاه، تتناول قياسات مركبة أكثر شمولاً تناسب دولة قطر وقياسات الرفاه الوطني وتحليلاً حول العمال الوافدين حقوقهم وسلامتهم والأدلة الكمية لسياسات الحماية الاجتماعية المبنية على تحليل مسح دخل وإنفاق الأسرة المعيشية لعام 2012-2013.
كما شاركت وزارة التخطيط التنموي في نشاطات وطنية وإقليمية ودولية حول رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية والموضوعات ذات الصلة، وقدمت أوراقاً في هذه المؤتمرات والاجتماعات .
وفيما يتعلق بمجال تخطيط التنمية البيئية والاقتصادية في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 تم إعداد 4 تقارير لمتابعة القطاعات بناءً على الهيكل المتفق عليه لقطاعات استراتيجية التنمية الوطنية إلى جانب تقديم الدعم الفني بشأن إعداد عملية مراجعة منتصف المدة للاستراتيجية ووضع خطة عمل لفرق العمل القطاعية في ركيزة التنمية الاقتصادية وتحديد كيفية إعداد التقارير وصياغتها.
كما تولت الوزارة عملية تنسيق ودعم سير عمل الفرق عبر أربعة قطاعات (الإدارة الاقتصادية، والبنية التحتية الاقتصادية، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص ووضع قوالب تفصيلية تم تحديثها عن حالة تنفيذ كافة الأهداف الاقتصادية لاستراتيجية التنمية الوطنية والتنسيق والدعم لبعثات البنك الدولي الخاصة بمراجعة وتقييم التنفيذ.
وشملت الإنجازات أيضاً في هذا المجال إجراء مراجعة وتحسينات هامة على الإطار الإقتصادي المتوسط المدى وإشراك الجهات المعنية بصفة مستمرة في التوقعات السكانية وإجراء مراجعة مستفيضة وتقييم لأسلوب هذه التوقعات، فضلاً عن مراجعة الخطة الرئيسية والمتكاملة للصرف الصحي في قطر بناء على الاسقاطات السكانية .
إلى جانب إصدار عدد من التقارير والدراسات ومنها تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 وإعداد دراسة موجزة عن التضخم في قطر وأخرى عن المياه والسكان ، إضافة إلى دراسة عن "نقطة التعادل المالي في أسعار النفط للموازنة العامة ".
وتعاونت الوزارة في إطار جهودها التخطيطية للتنمية الاقتصادية والبيئية بشكل وثيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة وكذلك مع الجهات الدولية، و شاركت في عدد من المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة وفي مجال التنمية المؤسسية ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية نفذت الوزارة نشاطات جوهرية وتنظيمية مع الجهات المعنية بتنفيذ استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي، وتشكيل فريق عمل لمراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي .
وقدمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الدعم الفني واللوجستي لفريق عمل استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي والمشاركة في اجتماعاته ونسقت لعدد كبير من ورش العمل والاجتماعات والمناقشات والمشاورات لخبراء البنك الدولي مع الوزارات والجهات المالكة لمشاريع التحديث والتطوير المؤسسي أو المرتبطة بتقديم الخدمات .
وفي السياق ذاته، ركزت وزار التخطيط على بناء قدرات موظفي الأمانة العامة للتخطيط التنموي وتنفيذ دراسات وعروض عن بناء القدرات الوطنية وتقطير الوظائف .
ومن أهم الدراسات التي نفذت في هذا السياق، دراسة بعنوان "الشبكة الوطنية لبناء القدرات في القطاع العام لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 "، حيث تقترح الدراسة حلاً مبتكراً لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الوطنية المتوفرة في مجال التدريب والتطوير وبناء القدرات ، وإنشاء شبكة تعاون بين معهد التنمية الإدارية ومؤسسات التعليم والتدريب المناسبة في البلاد.
وحرصت الوزارة على التعاون مع عدد من الجامعات وشجعتها على جعل أبحاث ومشاريع طلابها متسقة مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 .
وفي مجال التعدادات والمسوح الإحصائية أنجزت الوزارة عدداً من المسوح الأسرية منها مسح دخل وإنفاق الأسرة، ومسح استخدام الوقت، ومسح الظروف المعيشية، ومسح القوى العاملة بالعينة، وثقة المستهلك، ورضى المرضى عن خدمات التأمين الصحي، والإزدحام المروري وغيرها ..إلى جانب العديد من النشرات الإحصائية والتقارير الدورية وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية تستكمل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مراجعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية في منتصف المدة ورصد التقدّم في تنفيذ هذه الاستراتيجية في جميع القطاعات.
كما ستركز على إعطاء الأولوية لبناء قدرات موظفيها القطريين طوال عام 2014-2015 وستستمر في إنتاج وتقاسم منتجات معرفية ستشكل مدخلات مفيدة للتخطيط والسياسات والبرامج التي ستحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتقديم الدعم الفني في مجال التخطيط التنموي للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى و لفرق العمل القطاعية المشتركة.
كما ستواصل الوزارة تقوية الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة مع القطاعين العام والخاص ومع المجتمع المدني. كما أنها ستباشر في المدى المنظور فعاليات ذات طابع تشاركي .
وتستكمل الوزارة، بالتعاون مع جهات معنية رئيسية ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير قطر الرابع للتنمية البشرية ..فيما سيشهد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر إضافة تحسينات وإجراء تنقيح إضافي للإطار الاقتصادي الكلي المستخدم في تقدير التوقعات الاقتصادية والقائم على متابعة تدفق الأموال في الاقتصاد.
وتعمل الوزارة حالياً على وضع الخطط التنفيذية لبرامج مشاريع التحديث والتطوير المؤسسي (الثلاثة) التي تقرر في مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية إسناد الدور الرئيسي في تنفيذها إلى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وهي وضع برنامج للتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وتنفيذه على مستوى الحكومة ككل وبناء قدرات التخطيط الاستراتيجي وتطويرها في الوزارات والأجهزة الحكومية ووضع إطار لإدارة أداء القطاع العام مرتبط برؤية قطر الوطنية 2030، مع إضافة مقترحات لمعالجة فجوات الأداء.
وفي سياق مشاركتها الدولية التي تخدم جهودها التخطيطية في التنمية الاجتماعية شاركت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ضمن وفد دولة قطر في نشاطات متابعة تنفيذ وثيقة (المستقبل الذي نريد) التي تم اعتمادها في مؤتمر ريو+20 وغيرها من المؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة .
وتولت الوزارة في الإطار ذاته مسؤولية إعداد أوراق فنية وأوراق متعلقة بسياسات تنموية ومنها دراسة حول قياسات الرفاه، تتناول قياسات مركبة أكثر شمولاً تناسب دولة قطر وقياسات الرفاه الوطني وتحليلاً حول العمال الوافدين – حقوقهم وسلامتهم والأدلة الكمية لسياسات الحماية الاجتماعية المبنية على تحليل مسح دخل وإنفاق الأسرة المعيشية لعام 2012/2013.
كما شاركت وزارة التخطيط التنموي في نشاطات وطنية وإقليمية ودولية حول رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية والموضوعات ذات الصلة، وقدمت أوراقاً في هذه المؤتمرات والاجتماعات .
وفيما يتعلق بمجال تخطيط التنمية البيئية والاقتصادية في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 تم إعداد 4 تقارير لمتابعة القطاعات بناءً على الهيكل المتفق عليه لقطاعات استراتيجية التنمية الوطنية إلى جانب تقديم الدعم الفني بشأن إعداد عملية مراجعة منتصف المدة للاستراتيجية ووضع خطة عمل لفرق العمل القطاعية في ركيزة التنمية الاقتصادية وتحديد كيفية إعداد التقارير وصياغتها.
كما تولت الوزارة عملية تنسيق ودعم سير عمل الفرق عبر أربعة قطاعات (الإدارة الاقتصادية، والبنية التحتية الاقتصادية، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص ووضع قوالب تفصيلية تم تحديثها عن حالة تنفيذ كافة الأهداف الاقتصادية لاستراتيجية التنمية الوطنية والتنسيق والدعم لبعثات البنك الدولي الخاصة بمراجعة وتقييم التنفيذ.
وشملت الإنجازات أيضاً في هذا المجال إجراء مراجعة وتحسينات هامة على الإطار الإقتصادي المتوسط المدى وإشراك الجهات المعنية بصفة مستمرة في التوقعات السكانية وإجراء مراجعة مستفيضة وتقييم لأسلوب هذه التوقعات، فضلاً عن مراجعة الخطة الرئيسية والمتكاملة للصرف الصحي في قطر بناء على الاسقاطات السكانية .
إلى جانب إصدار عدد من التقارير والدراسات ومنها تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 وإعداد دراسة موجزة عن التضخم في قطر وأخرى عن المياه والسكان ، إضافة إلى دراسة عن "نقطة التعادل المالي في أسعار النفط للموازنة العامة ".
وتعاونت الوزارة في إطار جهودها التخطيطية للتنمية الاقتصادية والبيئية بشكل وثيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة وكذلك مع الجهات الدولية، و شاركت في عدد من المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة وفي مجال التنمية المؤسسية ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية نفذت الوزارة نشاطات جوهرية وتنظيمية مع الجهات المعنية بتنفيذ استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي، وتشكيل فريق عمل لمراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي .
وقدمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الدعم الفني واللوجستي لفريق عمل استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي والمشاركة في اجتماعاته ونسقت لعدد كبير من ورش العمل والاجتماعات والمناقشات والمشاورات لخبراء البنك الدولي مع الوزارات والجهات المالكة لمشاريع التحديث والتطوير المؤسسي أو المرتبطة بتقديم الخدمات .
وفي السياق ذاته، ركزت وزار التخطيط على بناء قدرات موظفي الأمانة العامة للتخطيط التنموي وتنفيذ دراسات وعروض عن بناء القدرات الوطنية وتقطير الوظائف .
ومن أهم الدراسات التي نفذت في هذا السياق، دراسة بعنوان "الشبكة الوطنية لبناء القدرات في القطاع العام لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 "، حيث تقترح الدراسة حلاً مبتكراً لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الوطنية المتوفرة في مجال التدريب والتطوير وبناء القدرات ، وإنشاء شبكة تعاون بين معهد التنمية الإدارية ومؤسسات التعليم والتدريب المناسبة في البلاد.
وحرصت الوزارة على التعاون مع عدد من الجامعات وشجعتها على جعل أبحاث ومشاريع طلابها متسقة مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 .
وفي مجال التعدادات والمسوح الإحصائية أنجزت الوزارة عدداً من المسوح الأسرية منها مسح دخل وإنفاق الأسرة، ومسح استخدام الوقت، ومسح الظروف المعيشية، ومسح القوى العاملة بالعينة، وثقة المستهلك، ورضى المرضى عن خدمات التأمين الصحي، والازدحام المروري وغيرها ..إلى جانب العديد من النشرات الإحصائية والتقارير الدورية وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية تستكمل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مراجعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية في منتصف المدة ورصد التقدّم في تنفيذ هذه الاستراتيجية في جميع القطاعات.
كما ستركز على إعطاء الأولوية لبناء قدرات موظفيها القطريين طوال عام 2014-2015 وستستمر في إنتاج وتقاسم منتجات معرفية ستشكل مدخلات مفيدة للتخطيط والسياسات والبرامج التي ستحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتقديم الدعم الفني في مجال التخطيط التنموي للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى و لفرق العمل القطاعية المشتركة.
كما ستواصل الوزارة تقوية الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة مع القطاعين العام والخاص ومع المجتمع المدني. كما أنها ستباشر في المدى المنظور فعاليات ذات طابع تشاركي .
وتستكمل الوزارة، بالتعاون مع جهات معنية رئيسية ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير قطر الرابع للتنمية البشرية ..فيما سيشهد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر إضافة تحسينات وإجراء تنقيح إضافي للإطار الاقتصادي الكلي المستخدم في تقدير التوقعات الاقتصادية والقائم على متابعة تدفق الأموال في الاقتصاد.
وتعمل الوزارة حالياً على وضع الخطط التنفيذية لبرامج مشاريع التحديث والتطوير المؤسسي (الثلاثة) التي تقرر في مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية إسناد الدور الرئيسي في تنفيذها إلى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وهي وضع برنامج للتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وتنفيذه على مستوى الحكومة ككل وبناء قدرات التخطيط الاستراتيجي وتطويرها في الوزارات والأجهزة الحكومية ووضع إطار لإدارة أداء القطاع العام مرتبط برؤية قطر الوطنية 2030، مع اضافة مقترحات لمعالجة فجوات الأداء.
قنا - 08/12/2014
تتولى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء دمج كافة جهود التنمية الوطنية للمساهمة في بناء ودعم الاقتصاد المستدام الذي تتطلع إليه رؤية قطر الوطنية، وتوظف وفي سبيل ذلك جهودها ومواردها في إدارة عملية استراتيجية التنمية الوطنية ، والبحوث التشغيلية ، والتواصل والتقييم والمتابعة لعملية تنفيذ الاستراتيجية ،إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال .
وفي هذا الإطار حققت الوزارة عددا من الإنجازات التي غطت قطاعات التخطيط للتنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتنمية المؤسسية وذلك ضمن جهودها في تقييم ومتابعة ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 .
فعلى صعيد التخطيط للتنمية الاجتماعية من خلال استراتيجية التنمية الوطنية ، فإن وزارة التخطيط التنموي قد استمرت في تقديم الدعم لتنفيذ الاستراتيجية من خلال توفير المشورة الفنية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بناء على طلب هذه الجهات، علاوة على متابعتها لسير العمل.
وتمثلت مخرجات هذا الدعم في رصد التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الذي شمل بناء القدرات وإعداد تقارير لعدة قطاعات هي التعليم، والصحة، والعمل، والثقافة، والرياضة، والحماية الاجتماعية، والتماسك الأسري وتمكين المرأة، والأمن والسلامة العامة، والبيئة.
كما شملت مخرجات الدعم أيضاً إعداد العروض والمشاركة في ورشتي عمل حول رصد استراتيجية التنمية الوطنية وتقييمها ،ومنتدى حلقات الاتصال لمراجعة منتصف المدة لهذه الاستراتيجية. إضافة إلى مراجعة استراتيجيات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة بقضايا التنمية الاجتماعية، وتقديم مدخلات هامة لها، لضمان اتساقها مع رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية .
ومن أهم تلك المساهمات مقترح برنامج قطر للأمن الغذائي الوطني المتعلق بالإدارة المتكاملة لموارد المياه لدعم التنمية المستدامة وتقرير قطر للبترول حول استدامة قطاع الطاقة والصناعة في قطر، 2012 ومراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية .
وفي مجال تقارير التنمية البشرية بادرت الوزارة إلى اقتراح فكرة تقرير التنمية البشرية الرابع "الحق في التنمية" وتتضمن المخرجات الرئيسية لهذا النشاط ورقة إطارية للإرشاد لطريقة إعداد التقرير وإطار مؤشرات محددة السياق واختيار المؤشرات بناء على البيانات التفصيلية، وذلك لمراجعة التقدم المحرز للتنمية البشرية من زاوية ارتباطها بالحق في التنمية وبالمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان وغيرها.
وفي سياق مشاركتها الدولية التي تخدم جهودها التخطيطية في التنمية الاجتماعية شاركت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ضمن وفد دولة قطر في نشاطات متابعة تنفيذ وثيقة (المستقبل الذي نريد) التي تم اعتمادها في مؤتمر ريو+20 وغيرها من المؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة .
وتولت الوزارة في الإطار ذاته مسؤولية إعداد أوراق فنية وأوراق متعلقة بسياسات تنموية ومنها دراسة حول قياسات الرفاه، تتناول قياسات مركبة أكثر شمولاً تناسب دولة قطر وقياسات الرفاه الوطني وتحليلاً حول العمال الوافدين حقوقهم وسلامتهم والأدلة الكمية لسياسات الحماية الاجتماعية المبنية على تحليل مسح دخل وإنفاق الأسرة المعيشية لعام 2012-2013.
كما شاركت وزارة التخطيط التنموي في نشاطات وطنية وإقليمية ودولية حول رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية والموضوعات ذات الصلة، وقدمت أوراقاً في هذه المؤتمرات والاجتماعات .
وفيما يتعلق بمجال تخطيط التنمية البيئية والاقتصادية في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 تم إعداد 4 تقارير لمتابعة القطاعات بناءً على الهيكل المتفق عليه لقطاعات استراتيجية التنمية الوطنية إلى جانب تقديم الدعم الفني بشأن إعداد عملية مراجعة منتصف المدة للاستراتيجية ووضع خطة عمل لفرق العمل القطاعية في ركيزة التنمية الاقتصادية وتحديد كيفية إعداد التقارير وصياغتها.
كما تولت الوزارة عملية تنسيق ودعم سير عمل الفرق عبر أربعة قطاعات (الإدارة الاقتصادية، والبنية التحتية الاقتصادية، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص ووضع قوالب تفصيلية تم تحديثها عن حالة تنفيذ كافة الأهداف الاقتصادية لاستراتيجية التنمية الوطنية والتنسيق والدعم لبعثات البنك الدولي الخاصة بمراجعة وتقييم التنفيذ.
وشملت الإنجازات أيضاً في هذا المجال إجراء مراجعة وتحسينات هامة على الإطار الإقتصادي المتوسط المدى وإشراك الجهات المعنية بصفة مستمرة في التوقعات السكانية وإجراء مراجعة مستفيضة وتقييم لأسلوب هذه التوقعات، فضلاً عن مراجعة الخطة الرئيسية والمتكاملة للصرف الصحي في قطر بناء على الاسقاطات السكانية .
إلى جانب إصدار عدد من التقارير والدراسات ومنها تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 وإعداد دراسة موجزة عن التضخم في قطر وأخرى عن المياه والسكان ، إضافة إلى دراسة عن "نقطة التعادل المالي في أسعار النفط للموازنة العامة ".
وتعاونت الوزارة في إطار جهودها التخطيطية للتنمية الاقتصادية والبيئية بشكل وثيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة وكذلك مع الجهات الدولية، و شاركت في عدد من المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة وفي مجال التنمية المؤسسية ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية نفذت الوزارة نشاطات جوهرية وتنظيمية مع الجهات المعنية بتنفيذ استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي، وتشكيل فريق عمل لمراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي .
وقدمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الدعم الفني واللوجستي لفريق عمل استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي والمشاركة في اجتماعاته ونسقت لعدد كبير من ورش العمل والاجتماعات والمناقشات والمشاورات لخبراء البنك الدولي مع الوزارات والجهات المالكة لمشاريع التحديث والتطوير المؤسسي أو المرتبطة بتقديم الخدمات .
وفي السياق ذاته، ركزت وزار التخطيط على بناء قدرات موظفي الأمانة العامة للتخطيط التنموي وتنفيذ دراسات وعروض عن بناء القدرات الوطنية وتقطير الوظائف .
ومن أهم الدراسات التي نفذت في هذا السياق، دراسة بعنوان "الشبكة الوطنية لبناء القدرات في القطاع العام لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 "، حيث تقترح الدراسة حلاً مبتكراً لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الوطنية المتوفرة في مجال التدريب والتطوير وبناء القدرات ، وإنشاء شبكة تعاون بين معهد التنمية الإدارية ومؤسسات التعليم والتدريب المناسبة في البلاد.
وحرصت الوزارة على التعاون مع عدد من الجامعات وشجعتها على جعل أبحاث ومشاريع طلابها متسقة مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 .
وفي مجال التعدادات والمسوح الإحصائية أنجزت الوزارة عدداً من المسوح الأسرية منها مسح دخل وإنفاق الأسرة، ومسح استخدام الوقت، ومسح الظروف المعيشية، ومسح القوى العاملة بالعينة، وثقة المستهلك، ورضى المرضى عن خدمات التأمين الصحي، والإزدحام المروري وغيرها ..إلى جانب العديد من النشرات الإحصائية والتقارير الدورية وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية تستكمل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مراجعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية في منتصف المدة ورصد التقدّم في تنفيذ هذه الاستراتيجية في جميع القطاعات.
كما ستركز على إعطاء الأولوية لبناء قدرات موظفيها القطريين طوال عام 2014-2015 وستستمر في إنتاج وتقاسم منتجات معرفية ستشكل مدخلات مفيدة للتخطيط والسياسات والبرامج التي ستحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتقديم الدعم الفني في مجال التخطيط التنموي للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى و لفرق العمل القطاعية المشتركة.
كما ستواصل الوزارة تقوية الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة مع القطاعين العام والخاص ومع المجتمع المدني. كما أنها ستباشر في المدى المنظور فعاليات ذات طابع تشاركي .
وتستكمل الوزارة، بالتعاون مع جهات معنية رئيسية ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير قطر الرابع للتنمية البشرية ..فيما سيشهد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر إضافة تحسينات وإجراء تنقيح إضافي للإطار الاقتصادي الكلي المستخدم في تقدير التوقعات الاقتصادية والقائم على متابعة تدفق الأموال في الاقتصاد.
وتعمل الوزارة حالياً على وضع الخطط التنفيذية لبرامج مشاريع التحديث والتطوير المؤسسي (الثلاثة) التي تقرر في مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية إسناد الدور الرئيسي في تنفيذها إلى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وهي وضع برنامج للتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وتنفيذه على مستوى الحكومة ككل وبناء قدرات التخطيط الاستراتيجي وتطويرها في الوزارات والأجهزة الحكومية ووضع إطار لإدارة أداء القطاع العام مرتبط برؤية قطر الوطنية 2030، مع إضافة مقترحات لمعالجة فجوات الأداء.
وفي سياق مشاركتها الدولية التي تخدم جهودها التخطيطية في التنمية الاجتماعية شاركت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ضمن وفد دولة قطر في نشاطات متابعة تنفيذ وثيقة (المستقبل الذي نريد) التي تم اعتمادها في مؤتمر ريو+20 وغيرها من المؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة .
وتولت الوزارة في الإطار ذاته مسؤولية إعداد أوراق فنية وأوراق متعلقة بسياسات تنموية ومنها دراسة حول قياسات الرفاه، تتناول قياسات مركبة أكثر شمولاً تناسب دولة قطر وقياسات الرفاه الوطني وتحليلاً حول العمال الوافدين – حقوقهم وسلامتهم والأدلة الكمية لسياسات الحماية الاجتماعية المبنية على تحليل مسح دخل وإنفاق الأسرة المعيشية لعام 2012/2013.
كما شاركت وزارة التخطيط التنموي في نشاطات وطنية وإقليمية ودولية حول رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية والموضوعات ذات الصلة، وقدمت أوراقاً في هذه المؤتمرات والاجتماعات .
وفيما يتعلق بمجال تخطيط التنمية البيئية والاقتصادية في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 تم إعداد 4 تقارير لمتابعة القطاعات بناءً على الهيكل المتفق عليه لقطاعات استراتيجية التنمية الوطنية إلى جانب تقديم الدعم الفني بشأن إعداد عملية مراجعة منتصف المدة للاستراتيجية ووضع خطة عمل لفرق العمل القطاعية في ركيزة التنمية الاقتصادية وتحديد كيفية إعداد التقارير وصياغتها.
كما تولت الوزارة عملية تنسيق ودعم سير عمل الفرق عبر أربعة قطاعات (الإدارة الاقتصادية، والبنية التحتية الاقتصادية، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص ووضع قوالب تفصيلية تم تحديثها عن حالة تنفيذ كافة الأهداف الاقتصادية لاستراتيجية التنمية الوطنية والتنسيق والدعم لبعثات البنك الدولي الخاصة بمراجعة وتقييم التنفيذ.
وشملت الإنجازات أيضاً في هذا المجال إجراء مراجعة وتحسينات هامة على الإطار الإقتصادي المتوسط المدى وإشراك الجهات المعنية بصفة مستمرة في التوقعات السكانية وإجراء مراجعة مستفيضة وتقييم لأسلوب هذه التوقعات، فضلاً عن مراجعة الخطة الرئيسية والمتكاملة للصرف الصحي في قطر بناء على الاسقاطات السكانية .
إلى جانب إصدار عدد من التقارير والدراسات ومنها تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 وإعداد دراسة موجزة عن التضخم في قطر وأخرى عن المياه والسكان ، إضافة إلى دراسة عن "نقطة التعادل المالي في أسعار النفط للموازنة العامة ".
وتعاونت الوزارة في إطار جهودها التخطيطية للتنمية الاقتصادية والبيئية بشكل وثيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة وكذلك مع الجهات الدولية، و شاركت في عدد من المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة وفي مجال التنمية المؤسسية ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية نفذت الوزارة نشاطات جوهرية وتنظيمية مع الجهات المعنية بتنفيذ استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي، وتشكيل فريق عمل لمراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي .
وقدمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الدعم الفني واللوجستي لفريق عمل استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي والمشاركة في اجتماعاته ونسقت لعدد كبير من ورش العمل والاجتماعات والمناقشات والمشاورات لخبراء البنك الدولي مع الوزارات والجهات المالكة لمشاريع التحديث والتطوير المؤسسي أو المرتبطة بتقديم الخدمات .
وفي السياق ذاته، ركزت وزار التخطيط على بناء قدرات موظفي الأمانة العامة للتخطيط التنموي وتنفيذ دراسات وعروض عن بناء القدرات الوطنية وتقطير الوظائف .
ومن أهم الدراسات التي نفذت في هذا السياق، دراسة بعنوان "الشبكة الوطنية لبناء القدرات في القطاع العام لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 "، حيث تقترح الدراسة حلاً مبتكراً لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الوطنية المتوفرة في مجال التدريب والتطوير وبناء القدرات ، وإنشاء شبكة تعاون بين معهد التنمية الإدارية ومؤسسات التعليم والتدريب المناسبة في البلاد.
وحرصت الوزارة على التعاون مع عدد من الجامعات وشجعتها على جعل أبحاث ومشاريع طلابها متسقة مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 .
وفي مجال التعدادات والمسوح الإحصائية أنجزت الوزارة عدداً من المسوح الأسرية منها مسح دخل وإنفاق الأسرة، ومسح استخدام الوقت، ومسح الظروف المعيشية، ومسح القوى العاملة بالعينة، وثقة المستهلك، ورضى المرضى عن خدمات التأمين الصحي، والازدحام المروري وغيرها ..إلى جانب العديد من النشرات الإحصائية والتقارير الدورية وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية تستكمل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مراجعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية في منتصف المدة ورصد التقدّم في تنفيذ هذه الاستراتيجية في جميع القطاعات.
كما ستركز على إعطاء الأولوية لبناء قدرات موظفيها القطريين طوال عام 2014-2015 وستستمر في إنتاج وتقاسم منتجات معرفية ستشكل مدخلات مفيدة للتخطيط والسياسات والبرامج التي ستحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتقديم الدعم الفني في مجال التخطيط التنموي للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى و لفرق العمل القطاعية المشتركة.
كما ستواصل الوزارة تقوية الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة مع القطاعين العام والخاص ومع المجتمع المدني. كما أنها ستباشر في المدى المنظور فعاليات ذات طابع تشاركي .
وتستكمل الوزارة، بالتعاون مع جهات معنية رئيسية ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير قطر الرابع للتنمية البشرية ..فيما سيشهد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر إضافة تحسينات وإجراء تنقيح إضافي للإطار الاقتصادي الكلي المستخدم في تقدير التوقعات الاقتصادية والقائم على متابعة تدفق الأموال في الاقتصاد.
وتعمل الوزارة حالياً على وضع الخطط التنفيذية لبرامج مشاريع التحديث والتطوير المؤسسي (الثلاثة) التي تقرر في مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية إسناد الدور الرئيسي في تنفيذها إلى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وهي وضع برنامج للتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وتنفيذه على مستوى الحكومة ككل وبناء قدرات التخطيط الاستراتيجي وتطويرها في الوزارات والأجهزة الحكومية ووضع إطار لإدارة أداء القطاع العام مرتبط برؤية قطر الوطنية 2030، مع اضافة مقترحات لمعالجة فجوات الأداء.