Beho
08-12-2014, 07:12 PM
30 مليار دولار حجم اصدارات الصكوك الخليجية في 2015
08 ديسمبر 2014 02:50 م آخر تحديث : 08 ديسمبر 2014 02:50 م
من عمرو عادل:
دبى - مباشر: قال مايكل جريفيرتي، رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك، أنه من المتوقع أن تصل إصدارات الصكوك الجديدة فى الأسواق الخليجية نحو 30 مليار دولار خلال عام 2015.
وأضاف جريفيرتي، لــ "مباشر" خلال إحتفالية الجمعية عقدت مساء أمس فى دبى، أن السوق الإماراتية ستشهد تنامياً فى حجم الإصدارات من الصكوك بدعم من تفعيل القواعد الجديدة التى أصدرتها الهيئة مؤخراً والتى تمثل إضافة حقيقية نحو تطوير سوق فعالة لسندات الشركات ليس فقط فى الأسواق المحلية ولكن في الخليج أيضاً.
وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية فى منتصف سبتمبر الماضى قواعد جديدة تهدف لتطوير أسواق السندات بالعملة المحلية والصكوك، وتسريع وخفض تكلفة إصدار الشركات للسندات التقليدية والإسلامية وجعل تداولها أسهل على المستثمرين.
وأشار جريفيرتي، إلى أن دبى ستصبح مركزاً عالمياً لتداول الصكوك بفضل قواعد هيئة الأوراق المالية والسلع، التى ستجذب مزيداً من المستثمرين الأجانب.
وتسمح القواعد الجديدة أيضا بالتداول خارج السوق على السندات والصكوك المدرجة طالما أن هذه التداولات مسجلة، ومما قد يشجع المستثمرين الأجانب وجود بند يسمح بإجراء عمليات المقاصة والتسويات في الخارج من خلال مؤسسات مثل "يورو كلير".
08 ديسمبر 2014 02:50 م آخر تحديث : 08 ديسمبر 2014 02:50 م
من عمرو عادل:
دبى - مباشر: قال مايكل جريفيرتي، رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك، أنه من المتوقع أن تصل إصدارات الصكوك الجديدة فى الأسواق الخليجية نحو 30 مليار دولار خلال عام 2015.
وأضاف جريفيرتي، لــ "مباشر" خلال إحتفالية الجمعية عقدت مساء أمس فى دبى، أن السوق الإماراتية ستشهد تنامياً فى حجم الإصدارات من الصكوك بدعم من تفعيل القواعد الجديدة التى أصدرتها الهيئة مؤخراً والتى تمثل إضافة حقيقية نحو تطوير سوق فعالة لسندات الشركات ليس فقط فى الأسواق المحلية ولكن في الخليج أيضاً.
وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية فى منتصف سبتمبر الماضى قواعد جديدة تهدف لتطوير أسواق السندات بالعملة المحلية والصكوك، وتسريع وخفض تكلفة إصدار الشركات للسندات التقليدية والإسلامية وجعل تداولها أسهل على المستثمرين.
وأشار جريفيرتي، إلى أن دبى ستصبح مركزاً عالمياً لتداول الصكوك بفضل قواعد هيئة الأوراق المالية والسلع، التى ستجذب مزيداً من المستثمرين الأجانب.
وتسمح القواعد الجديدة أيضا بالتداول خارج السوق على السندات والصكوك المدرجة طالما أن هذه التداولات مسجلة، ومما قد يشجع المستثمرين الأجانب وجود بند يسمح بإجراء عمليات المقاصة والتسويات في الخارج من خلال مؤسسات مثل "يورو كلير".