Beho
09-12-2014, 12:22 AM
تقرير حول ملامح التطور الاقتصادي والاجتماعي لدول مجلس التعاون
وام - 08/12/2014
أكدت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأهمية والثقل الدوليين اللذين تتمتع بهما دول مجلس التعاون بعدما أصبحت محور الارتكاز في الأسواق العالمية وتضطلع بدور عالمي مهم على خارطة التفاعلات الاقتصادية والمالية والتجارية.
وجاءت دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية عشرة عالميا من حيث حجم الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013م ويرجع ذلك إلى الأداء الاقتصادي الجيد الذي حققته دول مجلس التعاون حيث بلغ الناتج المحلي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون ما قيمته 1.642 مليار دولار في عام 2013م مرتفعا بما مقداره 64 مليار دولار مقارنة بمستواه عام 2012م والبالغ 1.579 مليار دولار وتواصل اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النمو الاقتصادي بقوة فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية لدول المجلس خلال عام 2013م بما نسبته 4 بالمائة مقارنة بعام 2012م.
وسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على مستوى دول المجلس ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة في عام 2013م مقارنة بعام 2012م حيث بلغ متوسط نصيب الفرد في دول المجلس حوالي 33.6 ألف دولار في العام 2013م مقارنة ب 33.3 ألف دولار في العام 2012م بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي على مستوى العالم 10.5 ألف دولار في العام 2013م.
وبلغ إنتاج دول المجلس من النفط الخام عام 2013 17 مليون برميل يوميا ومن الغاز الطبيعي المسال 396 مليار متر مكعب .. وتمتلك دول مجلس التعاون أكبر احتياطي من النفط في العالم ويقدر بنحو 496 مليار برميل أي ما يعادل 33 بالمائة من إجمالي الاحتياطي العالمي .. وتحتل دول المجلس المرتبة الثالثة عالميا من حيث انتاج الغاز والمرتبة الثانية عالميا باحتياطي الغاز وقدره 42 تريليون متر مكعب مشكلا ما نسبته 21 بالمائة من احتياطي الغاز العالمي.
أما فيما يتعلق بالتجارة الدولية فقد احتلت دول مجلس التعاون مرتبة متقدمة على سلم الدول المصدرة للسلع خلال العام 2013م حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات 928 مليار دولار محققة بذلك المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية المانيا الاتحادية أما قيمة واردات دول المجلس في عام 2013م فقد ارتفعت بما نسبته 4.8 بالمائة مقارنة بعام 2012م وبلغت قيمتها 459 مليار دولار مما وضعها في المرتبة الثانية عشرة من حيث اكبر الدول المستوردة على مستوى العالم بينما كانت في العام 2012 تحتل المرتبة الرابعة عشرة بإجمالي واردات قيمتها 438 مليار دولار.
وتبعا لذلك فإن إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع بقية العالم بقي قريبا من مستواه في عام 2012م حيث بلغ حوالي 1.39 تريليون دولار عام 2013م و 1.37 تريليون دولار عام 2012م مما مكن دول المجلس من المحافظة على المرتبة الخامسة على مستوى دول العالم من حيث التبادل التجاري للعامين 2012م و2013.
وحققت دول المجلس فائضا في الميزان التجاري في عام 2013م بلغ حوالي 469 مليار دولار مما مكنها من الحفاظ على المرتبة الأولى عالميا في هذا المؤشر حيث أنها حققت نفس المرتبة في العام 2012.
وعلى صعيد التجارة البينية اسهمت السياسات الاقتصادية والتجارية التي اقرها مجلس التعاون بدءا من منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي فالسوق الخليجية المشتركة في تنمية التجارة البينية فيما بين دول المجلس حيث حقق حجم التجارة البينية لدول المجلس مستويات مرتفعة خلال الأعوام الأخيرة فزاد حجم التبادل التجاري البيني في دول المجلس بنسبة كبيرة وصلت الى 10 بالمائة في عام 2013م مقارنة بعام 2012م وبلغ حجم التبادل التجاري البيني في دول المجلس ما قيمته 121 مليار دولار في عام 2013م مقابل ما قيمته 110 مليارات دولار عام 2012م.
ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 2014م إلى أن دول مجلس التعاون تم تصنيفها على فئتي الدول ذات التنمية العالية والدول ذات التنمية العالية جدا وتراوحت في الترتيب العالمي بين 36-84 من أصل 187 دولة من دول العالم حيث تراوحت مؤشرات التنمية ما بين 0.783 إلى 0.851 .
أما في مجال التعليم تظهر الإحصائيات الاهتمام الكبير الذي توليه الدول الأعضاء في مجلس التعاون بالعملية التعليمية من جميع جوانبها وتطوير التعليم في مختلف مراحله حتى بلغ عدد الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والخاص نحو 9.3 مليون طالب وطالبة في العام 2013م مقابل 9.2 مليون طالب وطالبة في عام 2012م أي بنسبة زيادة قدرها 1.1 بالمائة وزيادة عدد المعلمين والمعلمات حيث بلغ إجمالي عددهم في عام 2013م في التعليم العام والخاص لمدارس دول المجلس 930 ألف معلم ومعلمة وبنسبة نمو قدرها 7 بالمائة عن مستواه في عام 2012م حيث كان عددهم 870 ألف معلم ومعلمة.. وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 868 مؤسسة في عام 2013م مقارنة بـ 862 مؤسسة في عام 2012م محققة بذلك نموا بنسبة 1 بالمائة في عام 2013م.
وفي مجال الصحة أولت دول المجلس اهتماما خاصا بقطاع الخدمات الصحية وسعت جاهدة لتوفير أرقى الخدمات الصحية والنهوض بمستواها وقد تمثل ذلك في ارتفاع عدد المستشفيات في دول المجلس إلى 684 مستشفى في عام 2013م مقابل 666 مستشفى في عام 2012م وبمعدل نمو 3 بالمائة .. كما بلغ عدد الأطباء في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة ما يقارب 128 ألف طبيب في العام 2013م مقارنة بـ 114 ألف طبيب في العام 2012م أي بزيادة قدرها 12 بالمائة خلال عام 2013م مقارنة بعام 2012م.
وام - 08/12/2014
أكدت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأهمية والثقل الدوليين اللذين تتمتع بهما دول مجلس التعاون بعدما أصبحت محور الارتكاز في الأسواق العالمية وتضطلع بدور عالمي مهم على خارطة التفاعلات الاقتصادية والمالية والتجارية.
وجاءت دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية عشرة عالميا من حيث حجم الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013م ويرجع ذلك إلى الأداء الاقتصادي الجيد الذي حققته دول مجلس التعاون حيث بلغ الناتج المحلي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون ما قيمته 1.642 مليار دولار في عام 2013م مرتفعا بما مقداره 64 مليار دولار مقارنة بمستواه عام 2012م والبالغ 1.579 مليار دولار وتواصل اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النمو الاقتصادي بقوة فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية لدول المجلس خلال عام 2013م بما نسبته 4 بالمائة مقارنة بعام 2012م.
وسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على مستوى دول المجلس ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة في عام 2013م مقارنة بعام 2012م حيث بلغ متوسط نصيب الفرد في دول المجلس حوالي 33.6 ألف دولار في العام 2013م مقارنة ب 33.3 ألف دولار في العام 2012م بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي على مستوى العالم 10.5 ألف دولار في العام 2013م.
وبلغ إنتاج دول المجلس من النفط الخام عام 2013 17 مليون برميل يوميا ومن الغاز الطبيعي المسال 396 مليار متر مكعب .. وتمتلك دول مجلس التعاون أكبر احتياطي من النفط في العالم ويقدر بنحو 496 مليار برميل أي ما يعادل 33 بالمائة من إجمالي الاحتياطي العالمي .. وتحتل دول المجلس المرتبة الثالثة عالميا من حيث انتاج الغاز والمرتبة الثانية عالميا باحتياطي الغاز وقدره 42 تريليون متر مكعب مشكلا ما نسبته 21 بالمائة من احتياطي الغاز العالمي.
أما فيما يتعلق بالتجارة الدولية فقد احتلت دول مجلس التعاون مرتبة متقدمة على سلم الدول المصدرة للسلع خلال العام 2013م حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات 928 مليار دولار محققة بذلك المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية المانيا الاتحادية أما قيمة واردات دول المجلس في عام 2013م فقد ارتفعت بما نسبته 4.8 بالمائة مقارنة بعام 2012م وبلغت قيمتها 459 مليار دولار مما وضعها في المرتبة الثانية عشرة من حيث اكبر الدول المستوردة على مستوى العالم بينما كانت في العام 2012 تحتل المرتبة الرابعة عشرة بإجمالي واردات قيمتها 438 مليار دولار.
وتبعا لذلك فإن إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع بقية العالم بقي قريبا من مستواه في عام 2012م حيث بلغ حوالي 1.39 تريليون دولار عام 2013م و 1.37 تريليون دولار عام 2012م مما مكن دول المجلس من المحافظة على المرتبة الخامسة على مستوى دول العالم من حيث التبادل التجاري للعامين 2012م و2013.
وحققت دول المجلس فائضا في الميزان التجاري في عام 2013م بلغ حوالي 469 مليار دولار مما مكنها من الحفاظ على المرتبة الأولى عالميا في هذا المؤشر حيث أنها حققت نفس المرتبة في العام 2012.
وعلى صعيد التجارة البينية اسهمت السياسات الاقتصادية والتجارية التي اقرها مجلس التعاون بدءا من منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي فالسوق الخليجية المشتركة في تنمية التجارة البينية فيما بين دول المجلس حيث حقق حجم التجارة البينية لدول المجلس مستويات مرتفعة خلال الأعوام الأخيرة فزاد حجم التبادل التجاري البيني في دول المجلس بنسبة كبيرة وصلت الى 10 بالمائة في عام 2013م مقارنة بعام 2012م وبلغ حجم التبادل التجاري البيني في دول المجلس ما قيمته 121 مليار دولار في عام 2013م مقابل ما قيمته 110 مليارات دولار عام 2012م.
ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 2014م إلى أن دول مجلس التعاون تم تصنيفها على فئتي الدول ذات التنمية العالية والدول ذات التنمية العالية جدا وتراوحت في الترتيب العالمي بين 36-84 من أصل 187 دولة من دول العالم حيث تراوحت مؤشرات التنمية ما بين 0.783 إلى 0.851 .
أما في مجال التعليم تظهر الإحصائيات الاهتمام الكبير الذي توليه الدول الأعضاء في مجلس التعاون بالعملية التعليمية من جميع جوانبها وتطوير التعليم في مختلف مراحله حتى بلغ عدد الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والخاص نحو 9.3 مليون طالب وطالبة في العام 2013م مقابل 9.2 مليون طالب وطالبة في عام 2012م أي بنسبة زيادة قدرها 1.1 بالمائة وزيادة عدد المعلمين والمعلمات حيث بلغ إجمالي عددهم في عام 2013م في التعليم العام والخاص لمدارس دول المجلس 930 ألف معلم ومعلمة وبنسبة نمو قدرها 7 بالمائة عن مستواه في عام 2012م حيث كان عددهم 870 ألف معلم ومعلمة.. وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 868 مؤسسة في عام 2013م مقارنة بـ 862 مؤسسة في عام 2012م محققة بذلك نموا بنسبة 1 بالمائة في عام 2013م.
وفي مجال الصحة أولت دول المجلس اهتماما خاصا بقطاع الخدمات الصحية وسعت جاهدة لتوفير أرقى الخدمات الصحية والنهوض بمستواها وقد تمثل ذلك في ارتفاع عدد المستشفيات في دول المجلس إلى 684 مستشفى في عام 2013م مقابل 666 مستشفى في عام 2012م وبمعدل نمو 3 بالمائة .. كما بلغ عدد الأطباء في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة ما يقارب 128 ألف طبيب في العام 2013م مقارنة بـ 114 ألف طبيب في العام 2012م أي بزيادة قدرها 12 بالمائة خلال عام 2013م مقارنة بعام 2012م.