Beho
09-12-2014, 09:48 AM
«المجلس النقدي»: إنجاز السوق الخليجية المشتركة سيدعم مسار الوحدة النقدية
أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور خالد محمد السعد الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي، أن الانتهاء من بنود السوق الخليجية المشتركة، وإتمام الاتحاد الجمركي، ونظام المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي وضع كأولية في قمة الدوحة التي تنطلق اليوم، سيسهم في تسريع مسار عمل المجلس النقدي والوحدة النقدية الخليجية.
وقال الدكتور السعد "من شأن توحيد نظام المدفوعات بين دول الخليج الذي تعمل عليه المؤسسات المعنية، أن يحقق تقدما على المسارات الأخرى، التي منها بالطبع المجلس النقدي الخليجي الذي يضم 4 من أصل 6 دول في المجلس".
وبين السعد أن قمة الدوحة تركز في المقام الأول في المرحلة الراهنة كما يبدو على السياسة وأمن الخليج، وخصوصا في ظل موجة الإرهاب التي تحيط بدول المنطقة، بالرغم من أن الملفات الاقتصادية دائما ما تكون حاضرة وبقوة.
وحول المجلس النقدي الخليجي وأي تطورات بشأنه، أوضح السعد أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على توفير متطلبات المرحلة التأسيسية وإعداد متطلبات البناء المؤسسي للمجلس النقدي بما في ذلك الجوانب الإدارية والتنظيمية والأنظمة الداخلية واللوائح التنظيمية، بما فيها عمليات التوظيف.
وتابع "العمل في المجلس يسير بوتيرة بطيئة نظرا لطبيعة العمل الحكومي، لكن المشروع يمضي قدما حيث تعمل عديد من الأجهزة على دراسة يبل توحيد الأنظمة النقدية والمالية بين دول المجلس النقدي".
وأشار رئيس المجلس النقدي إلى أنه واستكمالا لمسيرة بناء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي وبما يمكن المجلس من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها لدعم جهود الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء، فقد بدأ المجلس خطوة مهمة تمثلت في العمل على استقطاب عدد من الكفاءات من الدول الأعضاء لعدد من التخصصات للعمل في مقر المجلس بمدينة الرياض.
وتأتي تصريحات السعد بعد أن كان قد قال لـ"الاقتصادية" مصدر خليجي مسؤول أمس الأول، إن قمة الدوحة ستعمل من خلال اللجان الاقتصادية، على الإسراع في إنهاء الملفات الاقتصادية في ثلاثة اتجاهات أساسية، وهي الاتحاد الجمركي الخليجي، وإنهاء بنود السوق المشتركة والعمل البيني الاقتصادي الخليجي.
وبين المصدر أن الدوحة تسعى بطلب ملح إلى أن تكون الكلمة الاقتصادية للمجلس واحدة لتذليل معوقات الاتحاد الجمركي، وإنجاح فرصة التعامل مع الاقتصاد الدولي ككتلة واحدة.
وأضاف "نتوقع من قمة قطر أن تقود مبادرات اقتصادية في سبيل إتمام بنود السوق الخليجية، وبلورتها لافتا إلى أن القطاع الخاص يتطلع بالفعل إلى الوصول إلى هذه السوق، لتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية بشكلها الحقيقي وخدمة نشاطاتهم الاقتصادية على الصعيد الدولي.
وقال المصدر، إن القطاع الخاص يشارك ولأول مرة في اجتماعات مجلس التعاون لقمة قطر، بمبادرة قطرية وذلك بهدف تعزيز الملفات الاقتصادية. ويشار إلى أن الدوحة شهدت أمس اجتماعا مغلقا للجنة الصياغة لمشاريع القرارات والترتيب النهائي للملفات قبل انعقاد قمة القادة الخليجيين، التي سبقتها قبل أسابيع. كما يأتي موضوع الحفظ على حصة دول الخليج في سوق النفط العالمية، ضمن المواضع الاقتصادية المتوقع مناقشتها، وهي الحصة التي تعطي دول المجلس الأربع الأعضاء في "أوبك" بزعامة السعودية تأثيرا عالميا.
© الاقتصادية 2014
أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور خالد محمد السعد الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي، أن الانتهاء من بنود السوق الخليجية المشتركة، وإتمام الاتحاد الجمركي، ونظام المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي وضع كأولية في قمة الدوحة التي تنطلق اليوم، سيسهم في تسريع مسار عمل المجلس النقدي والوحدة النقدية الخليجية.
وقال الدكتور السعد "من شأن توحيد نظام المدفوعات بين دول الخليج الذي تعمل عليه المؤسسات المعنية، أن يحقق تقدما على المسارات الأخرى، التي منها بالطبع المجلس النقدي الخليجي الذي يضم 4 من أصل 6 دول في المجلس".
وبين السعد أن قمة الدوحة تركز في المقام الأول في المرحلة الراهنة كما يبدو على السياسة وأمن الخليج، وخصوصا في ظل موجة الإرهاب التي تحيط بدول المنطقة، بالرغم من أن الملفات الاقتصادية دائما ما تكون حاضرة وبقوة.
وحول المجلس النقدي الخليجي وأي تطورات بشأنه، أوضح السعد أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على توفير متطلبات المرحلة التأسيسية وإعداد متطلبات البناء المؤسسي للمجلس النقدي بما في ذلك الجوانب الإدارية والتنظيمية والأنظمة الداخلية واللوائح التنظيمية، بما فيها عمليات التوظيف.
وتابع "العمل في المجلس يسير بوتيرة بطيئة نظرا لطبيعة العمل الحكومي، لكن المشروع يمضي قدما حيث تعمل عديد من الأجهزة على دراسة يبل توحيد الأنظمة النقدية والمالية بين دول المجلس النقدي".
وأشار رئيس المجلس النقدي إلى أنه واستكمالا لمسيرة بناء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي وبما يمكن المجلس من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها لدعم جهود الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء، فقد بدأ المجلس خطوة مهمة تمثلت في العمل على استقطاب عدد من الكفاءات من الدول الأعضاء لعدد من التخصصات للعمل في مقر المجلس بمدينة الرياض.
وتأتي تصريحات السعد بعد أن كان قد قال لـ"الاقتصادية" مصدر خليجي مسؤول أمس الأول، إن قمة الدوحة ستعمل من خلال اللجان الاقتصادية، على الإسراع في إنهاء الملفات الاقتصادية في ثلاثة اتجاهات أساسية، وهي الاتحاد الجمركي الخليجي، وإنهاء بنود السوق المشتركة والعمل البيني الاقتصادي الخليجي.
وبين المصدر أن الدوحة تسعى بطلب ملح إلى أن تكون الكلمة الاقتصادية للمجلس واحدة لتذليل معوقات الاتحاد الجمركي، وإنجاح فرصة التعامل مع الاقتصاد الدولي ككتلة واحدة.
وأضاف "نتوقع من قمة قطر أن تقود مبادرات اقتصادية في سبيل إتمام بنود السوق الخليجية، وبلورتها لافتا إلى أن القطاع الخاص يتطلع بالفعل إلى الوصول إلى هذه السوق، لتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية بشكلها الحقيقي وخدمة نشاطاتهم الاقتصادية على الصعيد الدولي.
وقال المصدر، إن القطاع الخاص يشارك ولأول مرة في اجتماعات مجلس التعاون لقمة قطر، بمبادرة قطرية وذلك بهدف تعزيز الملفات الاقتصادية. ويشار إلى أن الدوحة شهدت أمس اجتماعا مغلقا للجنة الصياغة لمشاريع القرارات والترتيب النهائي للملفات قبل انعقاد قمة القادة الخليجيين، التي سبقتها قبل أسابيع. كما يأتي موضوع الحفظ على حصة دول الخليج في سوق النفط العالمية، ضمن المواضع الاقتصادية المتوقع مناقشتها، وهي الحصة التي تعطي دول المجلس الأربع الأعضاء في "أوبك" بزعامة السعودية تأثيرا عالميا.
© الاقتصادية 2014