Beho
09-12-2014, 09:50 AM
8 مليارات ريال قطري لتطوير المنطقة الصناعية
كشفت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن برنامجها لتطوير المنطقة الصناعية من خلال حزمة من المشروعات لتطوير البنية التحتية بالمنطقة بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات ريال على 7 مراحل، على أن ينتهي العمل في المشروع بالكامل في الربع الثاني من عام 2018.
وتقوم الشركة المنفذة حاليا بالعمل بالحزمة الأولى والتي بدأ العمل بها في يناير الماضي على مساحة تقدر بحوالي 480 هكتاراً، ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى إعادة تصميم وتحديث شبكة الطرق القائمة وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كم تتضمن 18 كم من الطرق المحلية وسبعة كيلومترات من الطرق التجميعية و14 كم من الطرق الشريانية الرئيسية بما في ذلك 19 تقاطعا لتنظيم وإدارة حركة المرور ونظام النقل الحالي اللذين سيشهدان تحسنا كبيراً مع الانتهاء من المرحلة الأولى في نهاية 2016.
وأكد المهندس سعود علي التميمي مدير إدارة مشاريع الطرق ومدير برنامج الطرق المحلية وشبكات الصرف بـ "أشغال" ، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة للإعلان عن تفاصيل المشروع الذي يعد من أكبر مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها، إن الدولة تتجه لإنجاز المشروعات الكبرى التي تهدف لتطوير المناطق التي تفتقر للبنية التحتية على وجه السرعة بأعلى مستويات الكفاءة والاستدامة والقدرة الاستيعابية .. مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية بالدوحة أحد أكبر المناطق الصناعية بالدولة التي وضعنا لها خطة تفصيلية لتطويرها بالكامل للقضاء على الكثير من المشاكل التي سببتها تهالك بنيتها التحتية بما يؤثر بالإيجاب على تنمية المنطقة وتقديم خدمات جيدة لأصحاب الأعمال والمشروعات الاستثمارية ويبرز مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية كأحد أهم مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية أو إنشائها بشكل متكامل في بعض المناطق التي تفتقر لوجودها حيث سيحدث تغييراً جوهرياً للمنطقة الصناعية في الدوحة وهي منطقة حيوية معروفة بكثافة الحركة المرورية فيها وتراص المنشآت التجارية.
وأضاف أن مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية يشمل الطرق والصرف الصحي ووحدات المياة المعالجة وصرف المياة الجوفية والشوارع الداخلية والرئيسية والإنارة والأعمال التجميلية، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية تتجاوز 8 مليارات ريال، مؤكداً أنه من المقرر أن تنتهي الأعمال فى الربع الأخير لعام 2018م.
وأوضح أن المشروع يعد من أضخم مشاريع البني التحتية التي ينتظرها الجميع في الوقت الراهن خاصة مع ارتفاع وتيرة الشكاوى من سوء الطرق والبنيه التحتية بالمنطقة الصناعية وهو ماتم وضعه بعين الاعتبار. وقال إن هناك تحديات نواجهها في أعمال التطوير خاصة وأنها تعد من أكثر المناطق ازدحاماً بالعمال والمركبات الثقيلة وحركة العمل المتواصلة، مضيفاً أنه تم دراسة كافة المخارج والمداخل المؤدية من وإلى المنشآت التجارية، ومن ثم وضعنا خطة لتوعية العاملين وأصحاب العمل بالمنطقة أنها تشهد أعمال حفر وتطوير لفترة زمنية محددة وفي إطار حرص أشغال على التواصل الفعال مع المجتمع المحلي وأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في المنطقة الصناعية بالدوحة تقوم الهيئة بتوزيع مطبوعات تعريفية تحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات الأساسية حول الأعمال التي يضمها المشروع والمزايا التي سيعود بها كما ترد على كافة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى من خلال مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، كما تقدم خدمة التحديثات عبر الرسائل القصيرة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
من جانبه أكد المهندس أحمد العبيدلي مدير مشاريع المنطقة الجنوبية في أشغال أن مشروع تطوير المنطقة الصناعية يعمل على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة التي تشمل خطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة الهواتف والأنظمة الأمنية وإنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة واستخدامها في ري نباتات تزيين الطرق والحدائق العامة .. مضيفا أنه سيتم أيضا إنشاء نظام إضاءة الشوارع وفق أحدث التقنيات واستبدال الحوائط الأسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة والشوارع بحوائط جديدة تفصل بين المنشأة والشوارع التي سوف يتم تحديثها، كما سيتم تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي بما في ذلك إنشاء أنابيب البنية التحتية الضيقة وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة جدا حتى بعد هطول كثيف ومستمر.
وأكد أنه بانتهاء المرحلة الأولى من المشروع ستختفي مشاكل طفح المجاري وتجمع المياه السطحية أو الجوفية وسيتم الاستغناء عن أي شاحنات وصهاريج لسحبها مع اكتمال الأنظمة الجديدة والمتطورة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة والتي ستلبي كافة احتياجات أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وستضمن تصريف المياه بكفاءة وتجنب أي مخاطر محتملة قد تحدث عند هطول الأمطار، إضافة إلى تعزيز المشهد الجمالي العام للمنطقة.
وأكد أن أشغال ستقوم خلال مرحلة تنفيذ الأعمال بتوفير طرق وبنية تحتية يتم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير تشمل تحديث الطرق وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية إضافة إلى تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع وتجميل وتزيين الشوارع التي باتت معظمها بحاجة ماسة لذلك ما سيعود بفوائد عديدة أبرزها شبكة طرق متطورة منظمة وآمنة وتدفق مروري سلس وبيئة صحية أقل تلوثاً.
وكشف عن أن التكلفة التقديرية للحزمة الأولى من المشروع نحو 1.4 مليار ريال، وتكمن أهمية المشروع في أنه سيعمل على تطوير منطقة تخدم أكثر من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية ما سيعود بآثار إيجابية على أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والموردين بوجه عام ويعزز مكانة المنطقة الصناعية في الدوحة، وقد تم ترسية عقد تنفيذ أعمال الحزمة الأولى بداية يناير الماضي على ائتلاف شركتي المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات و"شركة آم آس آف آنجنيريا" البرتغالية ومن المتوقع أن تكتمل أعمال هذه الحزمة في الربع الثاني من عام 2016.
وخلال جولة نظمتها أشغال لوسائل الإعلام لتفقد أعمال المشروع بشارع الصناعية الغربي والمنطقة الواقعة بين الشوارع من شارع 1 حتى شارع 15 بحضور السيد عبد الله السعد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وعدد من مهندسي المشروع بالهيئة والشركات المنفذة والاستشاريين، أكد المهندس مصطفى شريم أن أعمال المشروع التي بدأت منذ يناير الماضي أحرزت تقدماً جيداً في تنفيذ الأعمال بنسبة 7 % وهي نسبة جيدة جدا في بداية المشروع بعدها سيتم مضاعفة الإنجاز حيث يجري حاليا حفر الأنفاق وإنشاء غرف فحص وصيانة غرف تفتيش خرسانية وتركيب الأنابيب لنظام تصريف المياه السطحية والجوفية في شوارع غرب صناعية الدوحة وتحديدا في منطقة البرادات وشارع البناء، كما يجري إزالة الطبقة الإسفلتية للطرق القائمة حالياً والحفر للوصول إلى الطبقات السفلى في شارع المناجير والشارع الغربي لصناعية الدوحة، كما يجري أيضا شفط المياه الجوفية في جميع مناطق الحفريات ومعالجتها قبل تصريفها للمنطقة المصرح بتصريفها وإنشاء غرف دفع واستقبال خرسانية لأعمال الحفر الأفقي العميق في الشارع رقم 15 من أجل وصل شبكة الصرف إليها، كما تم البدء بأعمال حفر الأساسات في بعض المناطق من أجل تثبيت الحوائط الأسمنتية الجديدة. وأشار إلى أن المستهدف من المرحلة الأولى هو تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي من خلال حفر خنادق وأنفاق بطول 5 كم لوضع وتمديد أنابيب الصرف بأقطار من 1600 مم و2400 مم وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة بمساحة 500 × 160 بعمق 6 أمتار وبسعة 440 ألف متر مكعب وهو أكبر خزان لتجميع المياه مرتبط به وحدة معالجة وسيتم استخدامه لتخزين المياه لحين الانتهاء من ربطه بمعالجة أبوهامور.
وقال إن الشركة المنفذة قامت بإنشاء مصنعين أحدهما لتصنيع الخلطة الأسفلتية والآخر للخرسانة من أجل التيسير عليها للإسراع في وتيرة الأعمال، كما تم شراء معدات جديدة خاصة بالمشروع من بينها ماكينة لحفر الأنفاق والخنادق رأسيا وتمديد الأنابيب بها لتفادي عرقلة المرور في بعض المناطق التي تشهد كثافة مرورية وأخرى لحفر الأنفاق بطريقة أفقية حيث تعمل الأخيرة لحفر نحو 20 مترا يوميا بعمق 8 أمتار وهي ماكينة حديثة توفر كثيرا من الوقت والجهد في حفر الأنفاق بالإضافة إلى كسارة متطورة.
بدوره، أكد المهندس رائد العمودي مدير عمليات المشروع أن أبرز التحديات التي تواجه المشروع هو المياه الجوفية التي تزيد نسبتها بشكل كبير في المنطقة الصناعية وبالتالي تقوم الشركة المنفذة بسحب كل المياه الجوفية أولا بأول لتخفيض مستواها.. مشيرا إلى أن اختيار المرحلة الأولى في شارع الصناعية الغربي له عدة معايير من بينها أن حجم الأعمال بها سيكون كبيرا وبالتالي فإن إنجازه في فترة زمنية وجيزة قوامها قرابة 30 شهرا سيكون له عظيم الأثر على باقي المراحل حيث تخدم تلك المنطقة وحدها ثلثي المنطقة الصناعية وسيخلف الانتهاء من الأعمال بها حلا لجميع مشاكل الصرف الصحي.
© Al Raya 2014
كشفت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن برنامجها لتطوير المنطقة الصناعية من خلال حزمة من المشروعات لتطوير البنية التحتية بالمنطقة بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات ريال على 7 مراحل، على أن ينتهي العمل في المشروع بالكامل في الربع الثاني من عام 2018.
وتقوم الشركة المنفذة حاليا بالعمل بالحزمة الأولى والتي بدأ العمل بها في يناير الماضي على مساحة تقدر بحوالي 480 هكتاراً، ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى إعادة تصميم وتحديث شبكة الطرق القائمة وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كم تتضمن 18 كم من الطرق المحلية وسبعة كيلومترات من الطرق التجميعية و14 كم من الطرق الشريانية الرئيسية بما في ذلك 19 تقاطعا لتنظيم وإدارة حركة المرور ونظام النقل الحالي اللذين سيشهدان تحسنا كبيراً مع الانتهاء من المرحلة الأولى في نهاية 2016.
وأكد المهندس سعود علي التميمي مدير إدارة مشاريع الطرق ومدير برنامج الطرق المحلية وشبكات الصرف بـ "أشغال" ، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة للإعلان عن تفاصيل المشروع الذي يعد من أكبر مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها، إن الدولة تتجه لإنجاز المشروعات الكبرى التي تهدف لتطوير المناطق التي تفتقر للبنية التحتية على وجه السرعة بأعلى مستويات الكفاءة والاستدامة والقدرة الاستيعابية .. مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية بالدوحة أحد أكبر المناطق الصناعية بالدولة التي وضعنا لها خطة تفصيلية لتطويرها بالكامل للقضاء على الكثير من المشاكل التي سببتها تهالك بنيتها التحتية بما يؤثر بالإيجاب على تنمية المنطقة وتقديم خدمات جيدة لأصحاب الأعمال والمشروعات الاستثمارية ويبرز مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية كأحد أهم مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية أو إنشائها بشكل متكامل في بعض المناطق التي تفتقر لوجودها حيث سيحدث تغييراً جوهرياً للمنطقة الصناعية في الدوحة وهي منطقة حيوية معروفة بكثافة الحركة المرورية فيها وتراص المنشآت التجارية.
وأضاف أن مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية يشمل الطرق والصرف الصحي ووحدات المياة المعالجة وصرف المياة الجوفية والشوارع الداخلية والرئيسية والإنارة والأعمال التجميلية، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية تتجاوز 8 مليارات ريال، مؤكداً أنه من المقرر أن تنتهي الأعمال فى الربع الأخير لعام 2018م.
وأوضح أن المشروع يعد من أضخم مشاريع البني التحتية التي ينتظرها الجميع في الوقت الراهن خاصة مع ارتفاع وتيرة الشكاوى من سوء الطرق والبنيه التحتية بالمنطقة الصناعية وهو ماتم وضعه بعين الاعتبار. وقال إن هناك تحديات نواجهها في أعمال التطوير خاصة وأنها تعد من أكثر المناطق ازدحاماً بالعمال والمركبات الثقيلة وحركة العمل المتواصلة، مضيفاً أنه تم دراسة كافة المخارج والمداخل المؤدية من وإلى المنشآت التجارية، ومن ثم وضعنا خطة لتوعية العاملين وأصحاب العمل بالمنطقة أنها تشهد أعمال حفر وتطوير لفترة زمنية محددة وفي إطار حرص أشغال على التواصل الفعال مع المجتمع المحلي وأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في المنطقة الصناعية بالدوحة تقوم الهيئة بتوزيع مطبوعات تعريفية تحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات الأساسية حول الأعمال التي يضمها المشروع والمزايا التي سيعود بها كما ترد على كافة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى من خلال مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، كما تقدم خدمة التحديثات عبر الرسائل القصيرة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
من جانبه أكد المهندس أحمد العبيدلي مدير مشاريع المنطقة الجنوبية في أشغال أن مشروع تطوير المنطقة الصناعية يعمل على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة التي تشمل خطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة الهواتف والأنظمة الأمنية وإنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة واستخدامها في ري نباتات تزيين الطرق والحدائق العامة .. مضيفا أنه سيتم أيضا إنشاء نظام إضاءة الشوارع وفق أحدث التقنيات واستبدال الحوائط الأسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة والشوارع بحوائط جديدة تفصل بين المنشأة والشوارع التي سوف يتم تحديثها، كما سيتم تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي بما في ذلك إنشاء أنابيب البنية التحتية الضيقة وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة جدا حتى بعد هطول كثيف ومستمر.
وأكد أنه بانتهاء المرحلة الأولى من المشروع ستختفي مشاكل طفح المجاري وتجمع المياه السطحية أو الجوفية وسيتم الاستغناء عن أي شاحنات وصهاريج لسحبها مع اكتمال الأنظمة الجديدة والمتطورة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة والتي ستلبي كافة احتياجات أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وستضمن تصريف المياه بكفاءة وتجنب أي مخاطر محتملة قد تحدث عند هطول الأمطار، إضافة إلى تعزيز المشهد الجمالي العام للمنطقة.
وأكد أن أشغال ستقوم خلال مرحلة تنفيذ الأعمال بتوفير طرق وبنية تحتية يتم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير تشمل تحديث الطرق وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية إضافة إلى تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع وتجميل وتزيين الشوارع التي باتت معظمها بحاجة ماسة لذلك ما سيعود بفوائد عديدة أبرزها شبكة طرق متطورة منظمة وآمنة وتدفق مروري سلس وبيئة صحية أقل تلوثاً.
وكشف عن أن التكلفة التقديرية للحزمة الأولى من المشروع نحو 1.4 مليار ريال، وتكمن أهمية المشروع في أنه سيعمل على تطوير منطقة تخدم أكثر من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية ما سيعود بآثار إيجابية على أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والموردين بوجه عام ويعزز مكانة المنطقة الصناعية في الدوحة، وقد تم ترسية عقد تنفيذ أعمال الحزمة الأولى بداية يناير الماضي على ائتلاف شركتي المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات و"شركة آم آس آف آنجنيريا" البرتغالية ومن المتوقع أن تكتمل أعمال هذه الحزمة في الربع الثاني من عام 2016.
وخلال جولة نظمتها أشغال لوسائل الإعلام لتفقد أعمال المشروع بشارع الصناعية الغربي والمنطقة الواقعة بين الشوارع من شارع 1 حتى شارع 15 بحضور السيد عبد الله السعد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وعدد من مهندسي المشروع بالهيئة والشركات المنفذة والاستشاريين، أكد المهندس مصطفى شريم أن أعمال المشروع التي بدأت منذ يناير الماضي أحرزت تقدماً جيداً في تنفيذ الأعمال بنسبة 7 % وهي نسبة جيدة جدا في بداية المشروع بعدها سيتم مضاعفة الإنجاز حيث يجري حاليا حفر الأنفاق وإنشاء غرف فحص وصيانة غرف تفتيش خرسانية وتركيب الأنابيب لنظام تصريف المياه السطحية والجوفية في شوارع غرب صناعية الدوحة وتحديدا في منطقة البرادات وشارع البناء، كما يجري إزالة الطبقة الإسفلتية للطرق القائمة حالياً والحفر للوصول إلى الطبقات السفلى في شارع المناجير والشارع الغربي لصناعية الدوحة، كما يجري أيضا شفط المياه الجوفية في جميع مناطق الحفريات ومعالجتها قبل تصريفها للمنطقة المصرح بتصريفها وإنشاء غرف دفع واستقبال خرسانية لأعمال الحفر الأفقي العميق في الشارع رقم 15 من أجل وصل شبكة الصرف إليها، كما تم البدء بأعمال حفر الأساسات في بعض المناطق من أجل تثبيت الحوائط الأسمنتية الجديدة. وأشار إلى أن المستهدف من المرحلة الأولى هو تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي من خلال حفر خنادق وأنفاق بطول 5 كم لوضع وتمديد أنابيب الصرف بأقطار من 1600 مم و2400 مم وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة بمساحة 500 × 160 بعمق 6 أمتار وبسعة 440 ألف متر مكعب وهو أكبر خزان لتجميع المياه مرتبط به وحدة معالجة وسيتم استخدامه لتخزين المياه لحين الانتهاء من ربطه بمعالجة أبوهامور.
وقال إن الشركة المنفذة قامت بإنشاء مصنعين أحدهما لتصنيع الخلطة الأسفلتية والآخر للخرسانة من أجل التيسير عليها للإسراع في وتيرة الأعمال، كما تم شراء معدات جديدة خاصة بالمشروع من بينها ماكينة لحفر الأنفاق والخنادق رأسيا وتمديد الأنابيب بها لتفادي عرقلة المرور في بعض المناطق التي تشهد كثافة مرورية وأخرى لحفر الأنفاق بطريقة أفقية حيث تعمل الأخيرة لحفر نحو 20 مترا يوميا بعمق 8 أمتار وهي ماكينة حديثة توفر كثيرا من الوقت والجهد في حفر الأنفاق بالإضافة إلى كسارة متطورة.
بدوره، أكد المهندس رائد العمودي مدير عمليات المشروع أن أبرز التحديات التي تواجه المشروع هو المياه الجوفية التي تزيد نسبتها بشكل كبير في المنطقة الصناعية وبالتالي تقوم الشركة المنفذة بسحب كل المياه الجوفية أولا بأول لتخفيض مستواها.. مشيرا إلى أن اختيار المرحلة الأولى في شارع الصناعية الغربي له عدة معايير من بينها أن حجم الأعمال بها سيكون كبيرا وبالتالي فإن إنجازه في فترة زمنية وجيزة قوامها قرابة 30 شهرا سيكون له عظيم الأثر على باقي المراحل حيث تخدم تلك المنطقة وحدها ثلثي المنطقة الصناعية وسيخلف الانتهاء من الأعمال بها حلا لجميع مشاكل الصرف الصحي.
© Al Raya 2014