Beho
09-12-2014, 03:13 PM
المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة لا تمثل سوى 8 %
الشرق الأوسط - 09/12/2014
أكد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، أن المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة ما زالت دون مستوى الطموح، حيث لا تشكل مشاركة رأس المال الخليجي في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة، أكثر من 8 في المائة فقط من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، في حين يصل حجم الاستثمارات الخليجية المشتركة (وفقا لإحصاءات عام 2013) إلى نحو 23 مليار دولار، تغطي نحو 232 مشروعا صناعيا، وذلك مقابل 3015 مشروعا صناعيا مقاما بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار. وبعد نحو 35 عاما من قيام مجلس التعاون الخليجي، ما زال حجم الاستثمار البيني ينمو ببطء شديد، في حين يقول اقتصاديون إن السبب يعود إلى تماثل الاقتصادات الخليجية واعتمادها على البترول والبتروكيماويات والغاز.
«الشرق الأوسط» التقت عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، في مقر المنظمة في الدوحة، بمناسبة انعقاد القمة الخليجية التي تستضيفها الدوحة.
* كيف تقيمون حجم المشروعات الخليجية المشتركة.. بعد 3 عقود ونصف من قيام مجلس التعاون الخليجي؟
- إن نظرة سريعة على واقع المشروعات الصناعية الخليجية–الخليجية المشتركة، تفيدنا بأن هذه المشروعات هي أقل من الطموحات والتوقعات التي أكدت عليها اتفاقيات العمل الخليجي المشترك، حيث تشير بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية imiplus في «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» إلى أن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأسمال خليجي مشترك فقط لا تزال قليلة، نسبة إلى المشروعات الصناعية الخليجية المقامة بمشاركات عربية وأجنبية.
* بلغة الأرقام.. ما حجمها مقارنة بالتجارة الخارجية؟
- بلغ عدد المشروعات الصناعية المقامة بمشاركة خليجية فقط حتى عام 2013 نحو 232 مشروعا، بلغت قيمة استثماراتها المتراكمة نحو 23 مليار دولار، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل، وذلك مقابل 3015 مشروعا صناعيا مقاما بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل.
* على ماذا تدل هذه الأرقام؟
- تدل على ضعف مشاركة رأس المال الخليجي في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة، حيث إن عدد المشروعات الخليجية / الخليجية المشتركة يشكل نحو 8 في المائة فقط من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجية / الخليجية لا يتعدى 15 في المائة من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عموما.
* ما السبب برأيك في هذا التراجع؟
- السبب أن الاستثمارات الأجنبية المشتركة تركز على الصناعات التصديرية الكبيرة المعتمدة على الموارد الطبيعية، خصوصا صناعة البتروكيماويات ومصافي تكرير البترول، وتسييل الغاز، وتفضلها على الصناعة التحويلية الموجهة للسوق المحلية، وذلك لأسباب عدة، من أهمها، الصغر النسبي لحجم السوق المحلية، ومقدرة الشركات الأجنبية على التسويق الخارجي، وامتلاك تقنيات صناعة البتروكيماويات.
* ما الدول الخليجية التي تقود المشروعات الصناعية داخل دول المجلس؟
- يمكن القول إن دولتي الإمارات والسعودية قد حازتا أكبر عدد من المشروعات الصناعية الخليجية–الخليجية المشتركة بنسبة 42.7 في المائة و25 في المائة على التوالي تليهما سلطنة عمان بنسبة 12.5 في المائة ودولة قطر 11.2 في المائة، ومملكة البحرين 7.3 في المائة ودولة الكويت 1.3 في المائة من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها.
ومن حيث نسبة الاستثمارات في المشروعات الخليجية–الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموما في كل دولة، فقد حازت السعودية أعلى نسبة، حيث أسهمت بنسبة 37.6 في المائة، تلتها دولة قطر بنسبة 19.5 في المائة، ثم البحرين بنسبة 18.8 في المائة وسلطنة عمان بنسبة 13.9 في المائة، ودولة الإمارات بنسبة 8.9 في المائة، ثم دولة الكويت بنسبة 1.3 في المائة. كما حازت السعودية على أعلى نسبة من حيث العمالة، التي شكلت نحو 37.1 في المائة من إجمالي عدد العاملين في المشروعات الصناعية المشتركة لديها، تلتها الإمارات بنسبة 35.2 في المائة فبقية دول المجلس بنسبة تقل عن ذلك.
* كم عدد المصانع القائمة بناء على هذه المشروعات؟
- حظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشروعات الصناعية الخليجية–الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، التي بلغت 99 مصنعا، أي بنسبة 42.7 في المائة من إجمالي عدد المشروعات الصناعية في دول مجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 في المائة، ثم عُمان بنسبة 12.5 ثم قطر بنسبة 11.2 في المائة، ثم البحرين بنسبة 7.3 في المائة، وأخيرا الكويت بنسبة 1.3 في المائة.
وحاز قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية العدد الأكبر من المصانع بدول المجلس وهو 65 مصنعا وبنسبة 28 في المائة من إجمالي المصانع الخليجية المشتركة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بعدد 43 مشروعا وبنسبة 18.5 في المائة، فصناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2 في المائة، فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 11.6 في المائة، فالصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6 في المائة، وشكلت الصناعات الأخرى نسبة 21.7 في المائة.
* وما حجم الاستثمارات المتراكمة لهذه المشروعات؟
- بلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة الإجمالية في الشركات لعام 2013 نحو 23 مليار دولار، أي 15 في المائة فقط من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة كافة، وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بنحو 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 في المائة، تركز معظمه في السعودية وقطر، تلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية بنحو 7.2 مليار دولار، وبنسبة 31.2 في المائة، وتركز أكثره في البحرين وعُمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7.7 في المائة، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4 في المائة، ثم باقي المنتجات بنسب تقل عن ذلك.
* بالنسبة لكم أنتم في «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» ماذا يمكنكم أن تفعلوا من أجل تشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة؟
- أولت حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتماما كبيرا بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال المادة الثانية عشرة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه. من هذا المنطلق فإن «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» تضمنت أهدافها بنودا تنص على تقديم المقترحات لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في الدول الأعضاء، وتقديم توصيات حول وسائل وسبل التنسيق بين مشروعات التنمية الصناعية، فضلا عن ذلك فقد قامت المنظمة بتقديم الكثير من الفرص الاستثمارية ذات البعد الخليجي، وتم تنفيذ بعضها في شكل مشروعات صناعية خليجية مشتركة.
* ما أهمية زيادة مساهمة المشروعات الصناعية الخليجية في الصناعات التحويلية؟
- أولا، واقع هذه المشاركة لا تزال متواضعة، على الرغم من اعتبارها إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكونها من أكثر الصيغ القابلة للتطبيق العملي، وأقصرها طريقا للتنفيذ، خصوصا في ظل الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ونظرا لتواضع المشروعات الخليجية / الخليجية المشتركة، قياسا إلى إجمالي الصناعات المشتركة في دول مجلس التعاون، وإلى الصناعة التحويلية عموما، فإن أثرها في تحقيق درجة عالية من التنسيق الصناعي والتكامل الاقتصادي يبقى محدودا.
* بماذا تطالبون لتعزيز التعاون الصناعي الخليجي؟
- لا بد من اتخاذ السياسات الكفيلة بتشجيع قيام المشروعات المشتركة بين دول المجلس، وذلك من خلال تفعيل قرارات العمل الخليجي المشترك، والتأكيد على ذلك ضمن الاستراتيجية الصناعية الموحدة، ووضع الآليات المناسبة لتشجيع الاستثمار الصناعي الخليجي / الخليجي المشترك، وتحفيزه للقيام بالمزيد من المشروعات الصناعية.
* من يأتي أولا.. التشريعات والقوانين أم المشروعات؟
- من المؤكد أن قيام المزيد من المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة سيؤدي إلى إيجاد مشروعات خليجية تتكامل فيما بينها في تبادل المنتجات الوسيطة، مما يساعد على تعزيز وتقوية التشابك والترابط بين حلقات وسلاسل الإنتاج الصناعي، وإلى المزيد من تحقيق مجالات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، فضلا عن توثيق العلاقات والروابط الاقتصادية والاجتماعية بين أبناء هذه الدول.
الشرق الأوسط - 09/12/2014
أكد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، أن المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة ما زالت دون مستوى الطموح، حيث لا تشكل مشاركة رأس المال الخليجي في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة، أكثر من 8 في المائة فقط من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، في حين يصل حجم الاستثمارات الخليجية المشتركة (وفقا لإحصاءات عام 2013) إلى نحو 23 مليار دولار، تغطي نحو 232 مشروعا صناعيا، وذلك مقابل 3015 مشروعا صناعيا مقاما بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار. وبعد نحو 35 عاما من قيام مجلس التعاون الخليجي، ما زال حجم الاستثمار البيني ينمو ببطء شديد، في حين يقول اقتصاديون إن السبب يعود إلى تماثل الاقتصادات الخليجية واعتمادها على البترول والبتروكيماويات والغاز.
«الشرق الأوسط» التقت عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، في مقر المنظمة في الدوحة، بمناسبة انعقاد القمة الخليجية التي تستضيفها الدوحة.
* كيف تقيمون حجم المشروعات الخليجية المشتركة.. بعد 3 عقود ونصف من قيام مجلس التعاون الخليجي؟
- إن نظرة سريعة على واقع المشروعات الصناعية الخليجية–الخليجية المشتركة، تفيدنا بأن هذه المشروعات هي أقل من الطموحات والتوقعات التي أكدت عليها اتفاقيات العمل الخليجي المشترك، حيث تشير بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية imiplus في «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» إلى أن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأسمال خليجي مشترك فقط لا تزال قليلة، نسبة إلى المشروعات الصناعية الخليجية المقامة بمشاركات عربية وأجنبية.
* بلغة الأرقام.. ما حجمها مقارنة بالتجارة الخارجية؟
- بلغ عدد المشروعات الصناعية المقامة بمشاركة خليجية فقط حتى عام 2013 نحو 232 مشروعا، بلغت قيمة استثماراتها المتراكمة نحو 23 مليار دولار، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل، وذلك مقابل 3015 مشروعا صناعيا مقاما بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل.
* على ماذا تدل هذه الأرقام؟
- تدل على ضعف مشاركة رأس المال الخليجي في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة، حيث إن عدد المشروعات الخليجية / الخليجية المشتركة يشكل نحو 8 في المائة فقط من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجية / الخليجية لا يتعدى 15 في المائة من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عموما.
* ما السبب برأيك في هذا التراجع؟
- السبب أن الاستثمارات الأجنبية المشتركة تركز على الصناعات التصديرية الكبيرة المعتمدة على الموارد الطبيعية، خصوصا صناعة البتروكيماويات ومصافي تكرير البترول، وتسييل الغاز، وتفضلها على الصناعة التحويلية الموجهة للسوق المحلية، وذلك لأسباب عدة، من أهمها، الصغر النسبي لحجم السوق المحلية، ومقدرة الشركات الأجنبية على التسويق الخارجي، وامتلاك تقنيات صناعة البتروكيماويات.
* ما الدول الخليجية التي تقود المشروعات الصناعية داخل دول المجلس؟
- يمكن القول إن دولتي الإمارات والسعودية قد حازتا أكبر عدد من المشروعات الصناعية الخليجية–الخليجية المشتركة بنسبة 42.7 في المائة و25 في المائة على التوالي تليهما سلطنة عمان بنسبة 12.5 في المائة ودولة قطر 11.2 في المائة، ومملكة البحرين 7.3 في المائة ودولة الكويت 1.3 في المائة من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها.
ومن حيث نسبة الاستثمارات في المشروعات الخليجية–الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموما في كل دولة، فقد حازت السعودية أعلى نسبة، حيث أسهمت بنسبة 37.6 في المائة، تلتها دولة قطر بنسبة 19.5 في المائة، ثم البحرين بنسبة 18.8 في المائة وسلطنة عمان بنسبة 13.9 في المائة، ودولة الإمارات بنسبة 8.9 في المائة، ثم دولة الكويت بنسبة 1.3 في المائة. كما حازت السعودية على أعلى نسبة من حيث العمالة، التي شكلت نحو 37.1 في المائة من إجمالي عدد العاملين في المشروعات الصناعية المشتركة لديها، تلتها الإمارات بنسبة 35.2 في المائة فبقية دول المجلس بنسبة تقل عن ذلك.
* كم عدد المصانع القائمة بناء على هذه المشروعات؟
- حظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشروعات الصناعية الخليجية–الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، التي بلغت 99 مصنعا، أي بنسبة 42.7 في المائة من إجمالي عدد المشروعات الصناعية في دول مجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 في المائة، ثم عُمان بنسبة 12.5 ثم قطر بنسبة 11.2 في المائة، ثم البحرين بنسبة 7.3 في المائة، وأخيرا الكويت بنسبة 1.3 في المائة.
وحاز قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية العدد الأكبر من المصانع بدول المجلس وهو 65 مصنعا وبنسبة 28 في المائة من إجمالي المصانع الخليجية المشتركة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بعدد 43 مشروعا وبنسبة 18.5 في المائة، فصناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2 في المائة، فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 11.6 في المائة، فالصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6 في المائة، وشكلت الصناعات الأخرى نسبة 21.7 في المائة.
* وما حجم الاستثمارات المتراكمة لهذه المشروعات؟
- بلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة الإجمالية في الشركات لعام 2013 نحو 23 مليار دولار، أي 15 في المائة فقط من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة كافة، وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بنحو 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 في المائة، تركز معظمه في السعودية وقطر، تلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية بنحو 7.2 مليار دولار، وبنسبة 31.2 في المائة، وتركز أكثره في البحرين وعُمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7.7 في المائة، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4 في المائة، ثم باقي المنتجات بنسب تقل عن ذلك.
* بالنسبة لكم أنتم في «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» ماذا يمكنكم أن تفعلوا من أجل تشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة؟
- أولت حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتماما كبيرا بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال المادة الثانية عشرة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه. من هذا المنطلق فإن «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» تضمنت أهدافها بنودا تنص على تقديم المقترحات لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في الدول الأعضاء، وتقديم توصيات حول وسائل وسبل التنسيق بين مشروعات التنمية الصناعية، فضلا عن ذلك فقد قامت المنظمة بتقديم الكثير من الفرص الاستثمارية ذات البعد الخليجي، وتم تنفيذ بعضها في شكل مشروعات صناعية خليجية مشتركة.
* ما أهمية زيادة مساهمة المشروعات الصناعية الخليجية في الصناعات التحويلية؟
- أولا، واقع هذه المشاركة لا تزال متواضعة، على الرغم من اعتبارها إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكونها من أكثر الصيغ القابلة للتطبيق العملي، وأقصرها طريقا للتنفيذ، خصوصا في ظل الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ونظرا لتواضع المشروعات الخليجية / الخليجية المشتركة، قياسا إلى إجمالي الصناعات المشتركة في دول مجلس التعاون، وإلى الصناعة التحويلية عموما، فإن أثرها في تحقيق درجة عالية من التنسيق الصناعي والتكامل الاقتصادي يبقى محدودا.
* بماذا تطالبون لتعزيز التعاون الصناعي الخليجي؟
- لا بد من اتخاذ السياسات الكفيلة بتشجيع قيام المشروعات المشتركة بين دول المجلس، وذلك من خلال تفعيل قرارات العمل الخليجي المشترك، والتأكيد على ذلك ضمن الاستراتيجية الصناعية الموحدة، ووضع الآليات المناسبة لتشجيع الاستثمار الصناعي الخليجي / الخليجي المشترك، وتحفيزه للقيام بالمزيد من المشروعات الصناعية.
* من يأتي أولا.. التشريعات والقوانين أم المشروعات؟
- من المؤكد أن قيام المزيد من المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة سيؤدي إلى إيجاد مشروعات خليجية تتكامل فيما بينها في تبادل المنتجات الوسيطة، مما يساعد على تعزيز وتقوية التشابك والترابط بين حلقات وسلاسل الإنتاج الصناعي، وإلى المزيد من تحقيق مجالات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، فضلا عن توثيق العلاقات والروابط الاقتصادية والاجتماعية بين أبناء هذه الدول.