Beho
09-12-2014, 03:14 PM
هيئة قطر للأسواق المالية.. رقابة لصيقة وتطور في الوسائل والتشريعات
قنا - 09/12/2014
حققت هيئة قطر للأسواق المالية نقلة نوعية في أدائها محليا وخارجيا، بما ينسجم مع أهدافها في المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها ،وضمان الاستقرار للأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها.
فعلى المستوى المحلي وبالتزامن مع تدشين استراتيجية القطاع المالي لدولة قطر، قامت الهيئة في أواخر عام 2013 بتدشين خطتها الاستراتيجية 2013-2016، تفعيلاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016، وإنجاز مهامها الرئيسية المحددة بالقانون رقم (8) لسنة 2012.
وترتكز تلك الخطة الاستراتيجية على تسعة أهداف من بينها، الارتقاء إلى الأسواق المالية الحديثة وتحسين إمكانية الدخول إلى السوق، وتحسين وصول السوق إلى شركات الاستثمار والمنتجات وإنشاء نظام رقابي وإشرافي فعال في السوق، ووضع وتنفيذ نظام تنظيمي فعال لتوفير خدمات أسواق رأس المال.
كما تشمل تلك الأهداف تسهيل تكوين رأس المال في الأسواق الأولية والثانوية وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية القطرية، وتحسين التعاون الدولي وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين والتحول إلى جهة تنظيمية للأسواق المالية العالمية كنموذج يحتذى به.
وقامت الهيئة في إطار سعيها نحو إعادة صياغة رؤيتها المستقبلية في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يحقق التناغم مع استراتيجية قطر الوطنية 2011 - 2016، بتطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية القطرية من خلال الموافقة على إصدار نظم وقواعد تشريعية كقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع وقواعد التداول بالهامش.
وتتضمن تلك النظم والقواعد التشريعية تعديل نظام الاستحواذ والاندماج ونظام بيع حقوق الاكتتاب، ونظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للشركات المساهمة والمدرجة وشركات الخدمات المالية، ونظام حوكمة الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة.
كما تشمل كذلك تعديل بعض مواد نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في سوق الشركات الناشئة ،وتعديل بعض مواد نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وافق على الإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة 5 في المائة فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، على أن يكون الإفصاح يوميا.
كما وافق المجلس، من حيث المبدأ، على مقترح تعديل القيمة الاسمية للسهم في الشركات المساهمة المدرجة لتصبح ريالا واحدا ،واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن، لكي يتم على ضوء تلك الإجراءات اعتماد القيمة الاسمية للسهم بمقدار ريال واحد كشرط للترخيص بالإدراج مستقبلا، مع منح الشركات المساهمة المدرجة مهلة لتصويب أوضاعها بناء على التعديلات المقترحة.
وفضلا عن ذلك قامت الهيئة بتنظيم عملية استقلالية نشاط الإيداع المركزي والمقاصة والاشراف على خطوات التفعيل ،حيث بدأت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ممارسة نشاطها المرخص لها به من قبل الهيئة بشكل مستقل عن بورصة قطر.
ويأتي ذلك تنفيذا لقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع الصادرة عن الهيئة وبعد الانتهاء من عملية مراجعة واعتماد دليل إجراءات الشكاوى وميثاق السلوك المهني ودليل السياسات والإجراءات لإدارة المخاطر وقواعد التعامل في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.
وبالإضافة الى ذلك قامت الهيئة بمجموعة من الإجراءات والخطوات التي تساعد على تطوير وتنمية الوعي الاستثماري وترتقي بمستوى المعرفة لدى كافة الأطراف المرتبطة بسوق الأوراق المالية القطري من خلال تدشين مشروعات للتواصل مع مجتمع سوق المال القطري.
وفي هذا الإطار قامت الهيئة بتدشين موقعها الالكتروني الجديد، بعد تطويره وتحديثه، وتزويده بكافة المعلومات والبيانات التي يمكن أن تساعد المستثمرين والأطراف الأخرى المرتبطة بسوق الأوراق المالية القطري في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة والتعرف على أهم التطورات والمستجدات في سوق رأس المال القطري.
كما قامت الهيئة بتدشين تطبيق خاص بها على الهواتف المحمولة ، ودشنت كذلك مشروع الرسائل النصية القصيرة sms بهدف الوصول لكافة شرائح المتعاملين مع هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على الموضوع المعني بكل فئة.
أما فيما يتعلق بالإصدارات والمطبوعات فقد أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية التقرير السنوي لعام 2013، والخطة الاستراتيجية للهيئة 2013-2016، وإجراءات الشكاوى والتحقيق والمحاسبة وتسوية المنازعات، وكتيب الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها، وكتيب مجالس الإدارات في الشركات المساهمة المدرجة.
وعلى المستوى الخارجي وفي إطار تعزيز تعاونها مع المؤسسات الدولية والجهات التنظيمية المحلية والإقليمية، فقد تمثلت أهم إنجازات الهيئة في الحصول على عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (iosco).
ويعني الحصول على عضوية المنظمة الدولية تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية بأن تصبح عنصرا فاعلا على المستوى الدولي في مجال التنظيم والإشراف والرقابة على الأسواق المالية ،حيث كانت الهيئة وقعت مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع المنظمة الدولية، بعد أن أصدر مجلس إدارة المنظمة الدولية موافقته على التوصية المرفوعة من لجنة فحص طلبات العضوية بقبول عضوية الهيئة في المنظمة الدولية.
ويأتي ذلك بعد تأكد لجنة فحص الطلبات من توافق التشريعات والبيئة التنظيمية في سوق الأوراق المالية بدولة قطر مع المعايير والاشتراطات المطلوب توافرها بالأسواق المالية الدولية.
كما وقعت الهيئة في سبتمبر 2013 اتفاقية مع مؤسسة وكالات الترميز العالمية (anna) المختصة بإصدار وتسويق الرقم الدولي للأوراق المالية، تتيح بموجبها للهيئة تولي مهام ترقيم كافة الأوراق المالية المحلية المصدرة في الدولة بإصدار رقم دولي موحد (isin) ورقم تصنيف للأوراق المالية (cfi)، بهدف ترقيم كل ورقة مالية برقم دولي واحد يتم التعامل به في التداولات المحلية والخارجية.
وإلى جانب ذلك تعاونت الهيئة مع كل من بورصة قطر وشركة مورغان ستانلي بهدف رفع تصنيف سوق الأوراق المالية في دولة قطر من سوق مبتدئة إلى ناشئة في مؤشرها ،وذلك لتيسير عملية تقييم ومراجعة التشريعات ذات الصلة بسوق الأوراق المالية في دولة قطر، وعلى ضوء نتائج عملية التقييم، أعلنت شركة مورجان ستانلي عن ترقية بورصة قطر بمؤشرها إلى سوق ناشئة اعتبارا من شهر يونيو 2014.
ولقد حدد القانون رقم (8) لسنة 2012 مهام واختصاصات الهيئة وأعطاها في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية الحق في تنظيم الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته.
كما منحها حق مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها ،وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية ويحول دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية.
وإضافة إلى ذلك مكن لها القانون المشار إليه، في دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية للاستفادة من أساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية داخل الدولة وإجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها.
وتتلخص رؤية هيئة قطر للأسواق المالية في الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية وحماية المستثمرين والمحافظة على استقرار ونزاهة وشفافية أسواق رأس المال وتنمية مستوى المهارة والمعرفة بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.
ويتوجب على العاملين فيها خلال قيامهم بواجباتهم، الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية في معالجة القضايا واتخاذ القرارات والسعي إلى الابتكار والإبداع والاستناد إلى الواقع في تخطيط وتنفيذ المهام والحيادية والاستقلالية في التعامل مع الجمهور والمؤسسات ذات العلاقة.
كما يجب عليهم اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات بوضوح وشفافية وتحمل تبعاتها والعمل التعاوني المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة ويلبي المصالح المستهدفة والحفاظ على الثقافة والعادات والقيم القطرية.
قنا - 09/12/2014
حققت هيئة قطر للأسواق المالية نقلة نوعية في أدائها محليا وخارجيا، بما ينسجم مع أهدافها في المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها ،وضمان الاستقرار للأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها.
فعلى المستوى المحلي وبالتزامن مع تدشين استراتيجية القطاع المالي لدولة قطر، قامت الهيئة في أواخر عام 2013 بتدشين خطتها الاستراتيجية 2013-2016، تفعيلاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016، وإنجاز مهامها الرئيسية المحددة بالقانون رقم (8) لسنة 2012.
وترتكز تلك الخطة الاستراتيجية على تسعة أهداف من بينها، الارتقاء إلى الأسواق المالية الحديثة وتحسين إمكانية الدخول إلى السوق، وتحسين وصول السوق إلى شركات الاستثمار والمنتجات وإنشاء نظام رقابي وإشرافي فعال في السوق، ووضع وتنفيذ نظام تنظيمي فعال لتوفير خدمات أسواق رأس المال.
كما تشمل تلك الأهداف تسهيل تكوين رأس المال في الأسواق الأولية والثانوية وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية القطرية، وتحسين التعاون الدولي وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين والتحول إلى جهة تنظيمية للأسواق المالية العالمية كنموذج يحتذى به.
وقامت الهيئة في إطار سعيها نحو إعادة صياغة رؤيتها المستقبلية في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يحقق التناغم مع استراتيجية قطر الوطنية 2011 - 2016، بتطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية القطرية من خلال الموافقة على إصدار نظم وقواعد تشريعية كقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع وقواعد التداول بالهامش.
وتتضمن تلك النظم والقواعد التشريعية تعديل نظام الاستحواذ والاندماج ونظام بيع حقوق الاكتتاب، ونظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للشركات المساهمة والمدرجة وشركات الخدمات المالية، ونظام حوكمة الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة.
كما تشمل كذلك تعديل بعض مواد نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في سوق الشركات الناشئة ،وتعديل بعض مواد نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وافق على الإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة 5 في المائة فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، على أن يكون الإفصاح يوميا.
كما وافق المجلس، من حيث المبدأ، على مقترح تعديل القيمة الاسمية للسهم في الشركات المساهمة المدرجة لتصبح ريالا واحدا ،واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن، لكي يتم على ضوء تلك الإجراءات اعتماد القيمة الاسمية للسهم بمقدار ريال واحد كشرط للترخيص بالإدراج مستقبلا، مع منح الشركات المساهمة المدرجة مهلة لتصويب أوضاعها بناء على التعديلات المقترحة.
وفضلا عن ذلك قامت الهيئة بتنظيم عملية استقلالية نشاط الإيداع المركزي والمقاصة والاشراف على خطوات التفعيل ،حيث بدأت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ممارسة نشاطها المرخص لها به من قبل الهيئة بشكل مستقل عن بورصة قطر.
ويأتي ذلك تنفيذا لقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع الصادرة عن الهيئة وبعد الانتهاء من عملية مراجعة واعتماد دليل إجراءات الشكاوى وميثاق السلوك المهني ودليل السياسات والإجراءات لإدارة المخاطر وقواعد التعامل في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.
وبالإضافة الى ذلك قامت الهيئة بمجموعة من الإجراءات والخطوات التي تساعد على تطوير وتنمية الوعي الاستثماري وترتقي بمستوى المعرفة لدى كافة الأطراف المرتبطة بسوق الأوراق المالية القطري من خلال تدشين مشروعات للتواصل مع مجتمع سوق المال القطري.
وفي هذا الإطار قامت الهيئة بتدشين موقعها الالكتروني الجديد، بعد تطويره وتحديثه، وتزويده بكافة المعلومات والبيانات التي يمكن أن تساعد المستثمرين والأطراف الأخرى المرتبطة بسوق الأوراق المالية القطري في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة والتعرف على أهم التطورات والمستجدات في سوق رأس المال القطري.
كما قامت الهيئة بتدشين تطبيق خاص بها على الهواتف المحمولة ، ودشنت كذلك مشروع الرسائل النصية القصيرة sms بهدف الوصول لكافة شرائح المتعاملين مع هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على الموضوع المعني بكل فئة.
أما فيما يتعلق بالإصدارات والمطبوعات فقد أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية التقرير السنوي لعام 2013، والخطة الاستراتيجية للهيئة 2013-2016، وإجراءات الشكاوى والتحقيق والمحاسبة وتسوية المنازعات، وكتيب الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها، وكتيب مجالس الإدارات في الشركات المساهمة المدرجة.
وعلى المستوى الخارجي وفي إطار تعزيز تعاونها مع المؤسسات الدولية والجهات التنظيمية المحلية والإقليمية، فقد تمثلت أهم إنجازات الهيئة في الحصول على عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (iosco).
ويعني الحصول على عضوية المنظمة الدولية تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية بأن تصبح عنصرا فاعلا على المستوى الدولي في مجال التنظيم والإشراف والرقابة على الأسواق المالية ،حيث كانت الهيئة وقعت مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع المنظمة الدولية، بعد أن أصدر مجلس إدارة المنظمة الدولية موافقته على التوصية المرفوعة من لجنة فحص طلبات العضوية بقبول عضوية الهيئة في المنظمة الدولية.
ويأتي ذلك بعد تأكد لجنة فحص الطلبات من توافق التشريعات والبيئة التنظيمية في سوق الأوراق المالية بدولة قطر مع المعايير والاشتراطات المطلوب توافرها بالأسواق المالية الدولية.
كما وقعت الهيئة في سبتمبر 2013 اتفاقية مع مؤسسة وكالات الترميز العالمية (anna) المختصة بإصدار وتسويق الرقم الدولي للأوراق المالية، تتيح بموجبها للهيئة تولي مهام ترقيم كافة الأوراق المالية المحلية المصدرة في الدولة بإصدار رقم دولي موحد (isin) ورقم تصنيف للأوراق المالية (cfi)، بهدف ترقيم كل ورقة مالية برقم دولي واحد يتم التعامل به في التداولات المحلية والخارجية.
وإلى جانب ذلك تعاونت الهيئة مع كل من بورصة قطر وشركة مورغان ستانلي بهدف رفع تصنيف سوق الأوراق المالية في دولة قطر من سوق مبتدئة إلى ناشئة في مؤشرها ،وذلك لتيسير عملية تقييم ومراجعة التشريعات ذات الصلة بسوق الأوراق المالية في دولة قطر، وعلى ضوء نتائج عملية التقييم، أعلنت شركة مورجان ستانلي عن ترقية بورصة قطر بمؤشرها إلى سوق ناشئة اعتبارا من شهر يونيو 2014.
ولقد حدد القانون رقم (8) لسنة 2012 مهام واختصاصات الهيئة وأعطاها في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية الحق في تنظيم الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته.
كما منحها حق مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها ،وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية ويحول دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية.
وإضافة إلى ذلك مكن لها القانون المشار إليه، في دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية للاستفادة من أساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية داخل الدولة وإجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها.
وتتلخص رؤية هيئة قطر للأسواق المالية في الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية وحماية المستثمرين والمحافظة على استقرار ونزاهة وشفافية أسواق رأس المال وتنمية مستوى المهارة والمعرفة بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.
ويتوجب على العاملين فيها خلال قيامهم بواجباتهم، الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية في معالجة القضايا واتخاذ القرارات والسعي إلى الابتكار والإبداع والاستناد إلى الواقع في تخطيط وتنفيذ المهام والحيادية والاستقلالية في التعامل مع الجمهور والمؤسسات ذات العلاقة.
كما يجب عليهم اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات بوضوح وشفافية وتحمل تبعاتها والعمل التعاوني المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة ويلبي المصالح المستهدفة والحفاظ على الثقافة والعادات والقيم القطرية.