Beho
09-12-2014, 03:25 PM
«موديز»: الكويت وقطر الأكثر تحمُّلاً لانخفاض النفط
أكدت «موديز» ان الكويت وقطر الاكثر قدرة خليجياً على تحمل انخفاض اسعار النفط بالنظر الى عوامل عدة ابرزها: ان سعر تعادل البرميل في الميزانية منخفض، فضلاً عن مصدات مالية يمكن الانفاق منها لسنوات فعلية في حال الكويت.واضافت وكالة التصنيف الائتماني، ان الاكثر تأثراً هما عمان والبحرين، اما الامارات والسعودية فقد شهدتا تراجعاً في الاساسيات المالية لكنهما يمتصان الصدمة. وتوقعت الوكالة تعديلات ستطول الانفاق على مشاريع لكنها رأت صعوبة في قدرة دول خليجية على خفض دعم سلع وخدمات.
ذكرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، في تقرير صدر عنها أمس، أن دول التعاون الخليجي قادرة على تحمل ضغوط اسعار النفط وفق تقديرات الوكالة لسعر البرميل بين 80 دولاراً إلى 85 دولاراً للبرميل في العام المقبل، لكن الوضع الائتماني للبحرين وعُمان سيتأثر عكسياً.وأضافت «موديز»، في تقريرها الذي صدر بعنوان «القدرة على التكيف مع تراجع أسعار النفط يتباين، والبحرين وعُمان الأكثر انكشافاً على المخاطر»، أن هذين البلدين أكثر الدول الخليجية تعرضاً لمخاطر انخفاض النفط، بسبب ارتفاع نقطة التعادل المالية لأسعار النفط في ميزانياتها وضعف أصول الاحتياطي.
وتقول الوكالة ان معظم دول التعاون قادرة على مواجهة الضغوط الناجمة عن تراجع أسعار النفط دون الحاجة إلى إجراء تعديلات سياسية كبيرة، لكن إن استلزم الأمر، قد تعدل سياساتها المالية وفقاً لذلك.ولفتت أيضاً إلى أن الكويت وقطر أكثر البلدان مرونة، نظراً إلى نقطة التعادل المالية والخارجية المنخفضة جداً، وموجودات احتياطياتها الكبيرة. في حين شهدت الإمارات والسعودية تراجعاً في أساسياتها الماليةولديها نقطة تعادل مالية خارجية أعلى من الكويت وقطر. ومع ذلك تملك الدول الخليجية الأربع إمكانات متشابهة لامتصاص الصدمة، نظرا إلى القطاعات غير النفطية الكبيرة والاحتياطيات الكبيرة لدى السعودية والإمارات.
كما أضاف التقرير أن الصناديق السيادية لكل من الكويت وقطر والإمارات والسعودية قادرة على تغطية النفقات الحكومية لعدة سنوات قادمة، لكن البحرين وعُمان لا يمكنهما توفير ذلك المستوى من التغطية. بالنسبة للبلدين، تعد الماليات الحكومية بشكل عام لسلطنة عمان سليمة أكثر من البحرين، بينما المركز الخارجي للبحرين أقوى.وتتوقع «موديز» أن تتحول الموازنة المالية للسعودية إلى عجز في 2015، بينما سينمو عجز البحرين وعُمان بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 7 في المئة من ناتجهما المحلي الإجمالي. وجميع دول التعاون، باستثناء عُمان، يجب أن تحقق فوائض في الحساب الجاري خلال العام المقبل.
ويقول التقرير أيضا ان التعديلات المالية لحكومات دول التعاون أمام تراجع أسعار النفط ستتباين، وتبدأ من إجراء تعديلات نفقات على المشاريع الاستثمارية غير الاستراتيجية. وترى الوكالة أن تخفيض أو عكس النمو في الإنفاق الحكومي الحالي، بما في ذلك إصلاحات الدعم، سيكون أكثر صعوبة من قبل، لاسيما أن الحكومات تسعى نحو الوفاء بمتطلبات الرعاية الاجتماعية.بالنسبة للمعايير التي تدعم الإيرادات.
قال التقرير ان هذه المساعي على الأرجح قد تبدأ على شكل تعديلات على الضرائب والرسوم والإيرادات غير النفطية الأخرى الموجودة حالياً. وقد يكون فرض ضرائب جديدة الملاذ الأخير أمام هذه الدول.وفقاً للتقرير، من المرجح أن تمول البحرين وعُمان أي زيادة في عجزها المالي في 2015، من خلال إصدار ديون سيادية العام المقبل. بينما اشارت السعودية إلى أنها ستستخدم موجودات احتياطياتها لتمويل عجزها. بينما استبعدت «موديز» أن ترفع الكويت وقطر مستويات ديونهما.
الإمارات
وقال نائب أول رئيس موديز لمجموعة المخاطر السيادية، توم بيرني: إن الانخفاض الحالي في أسعار النفط لن يؤثر بشكل ملحوظ على التصنيف الائتماني أو النظرة المستقبلية المستقرة للإمارات عند Aa2.وأوضح بيرني ــ وفقما ذكرت صحيفة ــ أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب، أهمها: انه على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط حالياً فإنه لم يصل إلى حد الانهيار في الأسعار.وتوقع أن يتراجع متوسط سعر النفط في العام المقبل من 100 دولار هذا العام إلى نحو 91.2 دولاراً للبرميل في 2015، مبيناً أن هذا المتوسط سيظل أعلى من سعر التوازن في ميزانية الإمارات لعام 2015، والذي يتوقع أن يدور حول 75 إلى 80 دولاراً للبرميل.
السعودية
وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز إن تصنيف السعودية عند -AA يعتبر قويا جدا وأحد أسبابه هو الميزانية القوية جدا للحكومة السعودية، وقوة الاقتصاد السعودي برمته.وأضاف، في مقابلة مع «سي إن بي سي عربية أن أحد أسباب تعديل النظرة المستقبلية للسعودية من إيجابية إلى مستقرة، هو الاقتصاد غير المتنوع بشدة، حيث توقع المسؤول في الوكالة لسعر خام برنت أن يكون عند 80 دولارا في 2015، و85 دولارا في العام الذي يليه، وبسبب ذلك فإن الاقتصاد السعودي ربما يعاني عجزا صغيرا على المستوى الحكومي، وفائضا صغيرا في الحساب الجاري، وهذا لا يعني وجود أزمة بالضرورة، لكن ستاندرد اند بورز لا تعتقد أنها سترفع التصنيف على مدى العامين المقبلين.
وأشار كولينان إلى أن التصنيف لم يخفض، والاحتياطيات القوية لدى السعودية تدعم تثبيت التصنيف وعدم تخفيضه، والمؤسسة تطبق أحد المعايير على جميع الحكومات يرتبط بالبنية الاقتصادية والنمو، وأحد محددات هذا التقويم هو حصة الفرد من الناتج المحلي، الذي يقارب 24ألف دولار في السعودية، بينما يبلغ 100ألف دولار تقريبا في قطر وأبوظبي، فهناك فرق كبير بين هذه الاقتصادات، وهو ما يجعل S&B ترى أن تصنيف السعودية عند -AA مناسب جدا.وقال: إن عملية تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي صعبة نوعا ما، لأن الاقتصاد يقوم على النفط، مشيرا إلى نجاح جيد لجهود السعودة، مع أن نسبة البطالة لا تزال كبيرة عند %11.
كما توقع مدير التصنيفات السيادية في الوكالة أن الحكومة ملتزمة بمشاريع البنى التحتية الكبرى، ولن تقوم بتخفيض الإنفاق الاستثماري في السعودية.وقال: إن تخفيض سلطنة عمان بتصنيف سلبي، وأقل من السعودية، بسبب أنه ليس لديها ذات القدرات المالية الموجودة في السعودية، وإذا استمرت أسعار النفط بالتراجع، فإن التصنيف سيصبح سلبيا، مشيرة إلى استقرار النظرة تجاه دول الخليج حاليا، باستثناء عمُان التي لديها نظرة سلبية.
وحول عودة أسعار النفط، قال تريفور كولينان: إن الانطباع السائد هو أن سعر التعادل لأسعار النفط الصخري هي 70 دولارا، وإذا انخفضت أسعار النفط دون 70 دولارا، فإن ذلك قد يوقف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ويكون عاملا لعودة الأسعار للارتفاع.ووفق البيانات المتاحة في «أرقام»، فقد خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من إيجابية إلى مستقرة، بسبب تراجع أسعار النفط، وأبقت التصنيف الائتماني عند -AA
© Al Qabas 2014
أكدت «موديز» ان الكويت وقطر الاكثر قدرة خليجياً على تحمل انخفاض اسعار النفط بالنظر الى عوامل عدة ابرزها: ان سعر تعادل البرميل في الميزانية منخفض، فضلاً عن مصدات مالية يمكن الانفاق منها لسنوات فعلية في حال الكويت.واضافت وكالة التصنيف الائتماني، ان الاكثر تأثراً هما عمان والبحرين، اما الامارات والسعودية فقد شهدتا تراجعاً في الاساسيات المالية لكنهما يمتصان الصدمة. وتوقعت الوكالة تعديلات ستطول الانفاق على مشاريع لكنها رأت صعوبة في قدرة دول خليجية على خفض دعم سلع وخدمات.
ذكرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، في تقرير صدر عنها أمس، أن دول التعاون الخليجي قادرة على تحمل ضغوط اسعار النفط وفق تقديرات الوكالة لسعر البرميل بين 80 دولاراً إلى 85 دولاراً للبرميل في العام المقبل، لكن الوضع الائتماني للبحرين وعُمان سيتأثر عكسياً.وأضافت «موديز»، في تقريرها الذي صدر بعنوان «القدرة على التكيف مع تراجع أسعار النفط يتباين، والبحرين وعُمان الأكثر انكشافاً على المخاطر»، أن هذين البلدين أكثر الدول الخليجية تعرضاً لمخاطر انخفاض النفط، بسبب ارتفاع نقطة التعادل المالية لأسعار النفط في ميزانياتها وضعف أصول الاحتياطي.
وتقول الوكالة ان معظم دول التعاون قادرة على مواجهة الضغوط الناجمة عن تراجع أسعار النفط دون الحاجة إلى إجراء تعديلات سياسية كبيرة، لكن إن استلزم الأمر، قد تعدل سياساتها المالية وفقاً لذلك.ولفتت أيضاً إلى أن الكويت وقطر أكثر البلدان مرونة، نظراً إلى نقطة التعادل المالية والخارجية المنخفضة جداً، وموجودات احتياطياتها الكبيرة. في حين شهدت الإمارات والسعودية تراجعاً في أساسياتها الماليةولديها نقطة تعادل مالية خارجية أعلى من الكويت وقطر. ومع ذلك تملك الدول الخليجية الأربع إمكانات متشابهة لامتصاص الصدمة، نظرا إلى القطاعات غير النفطية الكبيرة والاحتياطيات الكبيرة لدى السعودية والإمارات.
كما أضاف التقرير أن الصناديق السيادية لكل من الكويت وقطر والإمارات والسعودية قادرة على تغطية النفقات الحكومية لعدة سنوات قادمة، لكن البحرين وعُمان لا يمكنهما توفير ذلك المستوى من التغطية. بالنسبة للبلدين، تعد الماليات الحكومية بشكل عام لسلطنة عمان سليمة أكثر من البحرين، بينما المركز الخارجي للبحرين أقوى.وتتوقع «موديز» أن تتحول الموازنة المالية للسعودية إلى عجز في 2015، بينما سينمو عجز البحرين وعُمان بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 7 في المئة من ناتجهما المحلي الإجمالي. وجميع دول التعاون، باستثناء عُمان، يجب أن تحقق فوائض في الحساب الجاري خلال العام المقبل.
ويقول التقرير أيضا ان التعديلات المالية لحكومات دول التعاون أمام تراجع أسعار النفط ستتباين، وتبدأ من إجراء تعديلات نفقات على المشاريع الاستثمارية غير الاستراتيجية. وترى الوكالة أن تخفيض أو عكس النمو في الإنفاق الحكومي الحالي، بما في ذلك إصلاحات الدعم، سيكون أكثر صعوبة من قبل، لاسيما أن الحكومات تسعى نحو الوفاء بمتطلبات الرعاية الاجتماعية.بالنسبة للمعايير التي تدعم الإيرادات.
قال التقرير ان هذه المساعي على الأرجح قد تبدأ على شكل تعديلات على الضرائب والرسوم والإيرادات غير النفطية الأخرى الموجودة حالياً. وقد يكون فرض ضرائب جديدة الملاذ الأخير أمام هذه الدول.وفقاً للتقرير، من المرجح أن تمول البحرين وعُمان أي زيادة في عجزها المالي في 2015، من خلال إصدار ديون سيادية العام المقبل. بينما اشارت السعودية إلى أنها ستستخدم موجودات احتياطياتها لتمويل عجزها. بينما استبعدت «موديز» أن ترفع الكويت وقطر مستويات ديونهما.
الإمارات
وقال نائب أول رئيس موديز لمجموعة المخاطر السيادية، توم بيرني: إن الانخفاض الحالي في أسعار النفط لن يؤثر بشكل ملحوظ على التصنيف الائتماني أو النظرة المستقبلية المستقرة للإمارات عند Aa2.وأوضح بيرني ــ وفقما ذكرت صحيفة ــ أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب، أهمها: انه على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط حالياً فإنه لم يصل إلى حد الانهيار في الأسعار.وتوقع أن يتراجع متوسط سعر النفط في العام المقبل من 100 دولار هذا العام إلى نحو 91.2 دولاراً للبرميل في 2015، مبيناً أن هذا المتوسط سيظل أعلى من سعر التوازن في ميزانية الإمارات لعام 2015، والذي يتوقع أن يدور حول 75 إلى 80 دولاراً للبرميل.
السعودية
وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز إن تصنيف السعودية عند -AA يعتبر قويا جدا وأحد أسبابه هو الميزانية القوية جدا للحكومة السعودية، وقوة الاقتصاد السعودي برمته.وأضاف، في مقابلة مع «سي إن بي سي عربية أن أحد أسباب تعديل النظرة المستقبلية للسعودية من إيجابية إلى مستقرة، هو الاقتصاد غير المتنوع بشدة، حيث توقع المسؤول في الوكالة لسعر خام برنت أن يكون عند 80 دولارا في 2015، و85 دولارا في العام الذي يليه، وبسبب ذلك فإن الاقتصاد السعودي ربما يعاني عجزا صغيرا على المستوى الحكومي، وفائضا صغيرا في الحساب الجاري، وهذا لا يعني وجود أزمة بالضرورة، لكن ستاندرد اند بورز لا تعتقد أنها سترفع التصنيف على مدى العامين المقبلين.
وأشار كولينان إلى أن التصنيف لم يخفض، والاحتياطيات القوية لدى السعودية تدعم تثبيت التصنيف وعدم تخفيضه، والمؤسسة تطبق أحد المعايير على جميع الحكومات يرتبط بالبنية الاقتصادية والنمو، وأحد محددات هذا التقويم هو حصة الفرد من الناتج المحلي، الذي يقارب 24ألف دولار في السعودية، بينما يبلغ 100ألف دولار تقريبا في قطر وأبوظبي، فهناك فرق كبير بين هذه الاقتصادات، وهو ما يجعل S&B ترى أن تصنيف السعودية عند -AA مناسب جدا.وقال: إن عملية تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي صعبة نوعا ما، لأن الاقتصاد يقوم على النفط، مشيرا إلى نجاح جيد لجهود السعودة، مع أن نسبة البطالة لا تزال كبيرة عند %11.
كما توقع مدير التصنيفات السيادية في الوكالة أن الحكومة ملتزمة بمشاريع البنى التحتية الكبرى، ولن تقوم بتخفيض الإنفاق الاستثماري في السعودية.وقال: إن تخفيض سلطنة عمان بتصنيف سلبي، وأقل من السعودية، بسبب أنه ليس لديها ذات القدرات المالية الموجودة في السعودية، وإذا استمرت أسعار النفط بالتراجع، فإن التصنيف سيصبح سلبيا، مشيرة إلى استقرار النظرة تجاه دول الخليج حاليا، باستثناء عمُان التي لديها نظرة سلبية.
وحول عودة أسعار النفط، قال تريفور كولينان: إن الانطباع السائد هو أن سعر التعادل لأسعار النفط الصخري هي 70 دولارا، وإذا انخفضت أسعار النفط دون 70 دولارا، فإن ذلك قد يوقف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ويكون عاملا لعودة الأسعار للارتفاع.ووفق البيانات المتاحة في «أرقام»، فقد خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من إيجابية إلى مستقرة، بسبب تراجع أسعار النفط، وأبقت التصنيف الائتماني عند -AA
© Al Qabas 2014