Beho
11-12-2014, 03:58 PM
وزارة العمل: فرص عمل أوسع للقطريين وحماية لحقوق العمال
قنا - 11/12/2014
خطت دولة قطر خطوات كبيرة على طريق تحقيق مشاركة أوسع للقوى العاملة الوطنية بما يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني من الموارد البشرية المؤهلة في سياق استراتيجية قطر 2011-2016 المنبثقة من رؤية قطر الوطنية ،التي تولي اهتماما بقطاعي سوق العمل والحماية الاجتماعية، كما تشدد على حماية حقوق العمالة الوافدة.
ومن أهم إنجازات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال عام مضى فتح فرص عمل للقطريين لزيادة المشاركة بسوق العمل في القطاع الخاص والذي يعتبر الهدف الأول لقطاع العمل بالوزارة.
وقد جاء في صدارة الفئات المستهدفة، الباحثون عن العمل الذين لديهم رغبة في تغيير عملهم والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والمفرج عنهم من المؤسسات العقابية وفئات ضعيفة أخرى والأسر المنتجة والمنتفعون من الضمان الاجتماعي والقادرون على العمل.
وتمكنت ادارة القوى العاملة بالوزارة خلال الفترة من ابريل 2013 وحتى مارس 2014 من تعيين 3672 من الباحثين عن العمل المسجلين بقواعد بيانات الوزارة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، وبلغ عدد المعينين من الذكور 1857 بنسبة 51 بالمائة من الاجمالي العام للمعينين، بينما بلغ عدد المعينات من الإناث 1815 بنسبة 49 بالمائة من الاجمالي العام للمعينين. وأشارت الوزارة أن عدد المعينين في القطاع الحكومي بلغ 1678 فردا منهم 831 انثى و847 ذكرا بالمقابل تم تعيين 1994 فردا في القطاع غير الحكومي منهم 984 انثى و1010 ذكور، وتتوقع ادارة القوى العاملة زيادة تقطير الوظائف بنسبة 4 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة.
في المقابل وصل اجمالي المسجلين بالوزارة للبحث عن عمل حتى مارس 2014 الى 2668 (طلبا نشطا)، حيث بلغ عدد الطلبات النشطة من الباحثين عن عمل من فئة الذكور 744 بنسبة 27.9 بالمائة من الاجمالي العام للباحثين عن عمل خلال 2013 موزعين طبقا للمؤهل، وتتوقع الوزارة اقبال الطلبة على التعليم والتخصصات المطلوبة بسوق العمل بنسبة 35 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وفي مجال التوعية والإرشاد المهني قامت ادارة القوى العاملة بالوزارة بإجراء عدد من الحملات والبرامج الارشادية والتوعوية لإرشاد المواطنين على أهمية العمل والمساهمة في التنمية الوطنية، كما أكملت الإدارة تنفيذ المرحلة الأولى ،وبدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من نظام تسجيل القطريين الباحثين عن العمل من خلال الموقع الالكتروني على الإنترنت.
ويعد تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة الماهرة، وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل أحد أهداف قطاع العمل بالوزارة، وفي هذا الإطار أعدت إدارة الاستخدام خطة تنفيذية لبيان إمكانية التعاقد مع مكاتب ومراكز تدريبية في دول تصدير العمالة للتحقق من المؤهلات المهنية للعمال الراغبين بالعمل في دولة قطر.
وتشمل الخطة آلية الزام الجهة التدريبية باتباع المعايير المعتمدة في دولة قطر، وكذلك إجراء اختبارات مهنية ومنح الشهادات، والتنسيق بشأن مخاطبة المجلس الأعلى للتعليم للتعاون مع لجنة مصادقة الشهادات، وإعداد برنامج التأكد من مطابقة الشهادات للمؤهلات الجامعية للعمالة الوافدة والبدء في إعداد دراسة للتعاقد مع شركة تكون مسؤولة عن مطابقة الشهادات والمؤهلات الجامعية بالاتصال مع سفارات الدول المصدرة للعمالة.
وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد الى توفير فرصة لأصحاب العمل لتحسين وضعهم وعدم ارتكاب مخالفات للحصول على تصنيف أعلى بنسبة 10بالمائة والتقليل من استقدام العمالة الوافدة بنسبة 02 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتحرص الوزارة على البت في المنازعات الناشئة بين العمال وأصحاب الاعمال وتسعى لحلها، وبلغ عدد الشكاوى العمالية التي تم دراستها خلال الفترة من ابريل 2013 وحتى مارس 2014 وتقدم بها 10541 عاملا، وقامت الوزارة بتسوية وحفظ 9929 شكوى، أي بنسبة 94 بالمائة من اجمالي الشكاوى المقدمة.
وقد قامت الوزارة خلال هذا العام بالتصديق على 376875 وثيقة (عقود وشهادات) في جميع فروع مكاتب ادارة علاقات العمل التي تقدم خدمة التصديق، إضافة الى الفرع الرئيسي، كما تم ايجاد نظام جديد يجري حاليا تجربته بعمل أرقام وحضور صاحب العمل والشاكي لبحث شكواه في مكتب العمل وتحويله للموظف المختص اليا ،اضافة الى خدمة الاتصال بأصحاب العمل أو من ينوب عنهم لتذكيرهم بمواعيد بحث الشكاوى العمالية.
ومن أبرز الاختصاصات في الوزارة هي ما تقوم به إدارة تفتيش العمل بالوزارة والمتمثلة في تفتيش دوري على المنشآت للتحقق من مدى اتباعها لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ، وفي هذا الاطار قامت الادارة ب 47090 زيارة تفتيشية خلال هذا العام منها 34650 زيارة لقسم تفتيش العمل و12440 زيارة لقسم السلامة والصحة المهنية. وفي هذا السياق، قام مفتشو العمل بالوزارة ب 34650 زيارة تفتيشية تمت جميعها على المنشآت المستهدفة بالتفتيش، بينما قام مفتشو السلامة والصحة المهنية بعمل 12440 زيارة تفتيشية كان نصيب المنشآت منها 7.2 بالمائة ومساكن العمال 16.7 بالمائة ومواقع العمل 69.8 بالمائة.
من جانب آخر يسعى قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة الذي يركز على جميع أفراد المجتمع، ومنهم المنتفعون بالضمان والإسكان والأحداث والجانحين والسجناء والمفرج عنهم والمتعافين من الادمان، الى حماية الشباب وتحصينهم ضد المخاطر والتحديات التي يواجهونها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة.
وقامت الإدارة في هذا الاطار بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة بإعداد برامج لمعرفة اسباب جنوح الأحداث في المجتمع القطري إلى جانب برامج توعوية وقائية حول مخاطر الانحراف، واطلقت العديد من الحملات التوعوية مثل "حملة دلني" وبرنامج "تميز خطوتي" اضافة الى ورش عمل وبرامج لتطوير خدمات تأهيل الجانحين ودمجهم في المجتمع من خلال برامج شهرية متنوعة ،كأنشطة رياضية وفنية ودينية وثقافية وعلمية وانشطة مهنية لتأهيلهم وتحصينهم ضد مخاطر الانحراف وتوعيتهم.
كما عمل قطاع الرعاية الاجتماعية على رفع قدرات الفئات الضعيفة على الدخول في سوق العمل حيث نفذت العديد من البرامج والأنشطة لتطوير قدرات المنتفعين من الضمان الاجتماعي على الوصول إلى سوق العمل. وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال قطاع التنمية الاجتماعية الى تحقيق النجاح الوظيفي والمالي والعائلي للمجتمع، ويشمل ذلك المقبلين على الزواج ، الأطفال ، الشباب ، كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، والمرأة.
ونفذت ادارة شؤون الأسر المنتجة العديد من البرامج منها برنامج بعنوان" في الضحى" ،وقد تكرر 10 مرات بمشاركة 335 سيدة، وبرنامج بعنوان " لآلئ المستقبل" الذي شمل 22 برنامجا تدريبيا بمشاركة 723 متدربا، وبرنامج بعنوان " تراث أجدادي" بمشاركة (185) من طلاب المدارس والمؤسسات الاجتماعية، اضافة الى عقد 25 ورشة تدريبية ، وتخريج (33) متدربا لكسب المهارات الأساسية لإقامة مشروع قادر على تطويره واعتماد خطة لتدريب النشء بمركز الخور 2014-2015 ،وإقامة محاضرات توعوية وكان عدد المستفيدين (1391).
وفيما يتعلق ببرامج مساعدة الاسر القطرية لمزاولة العمل من المنزل وضعت إدارة شؤون الأسر المنتجة خطة شاملة لتوعية الأسر القطرية بإدارة المال، ونفذت برامج التدريب المهاري والحر للأسر المنتجة ومن ثم التدريب التخصصي في إدارة المال والتسويق وإدارة المشاريع بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في هذا المجال، وتتوقع الادارة رفع وعي الأسرة للتوفيق بين الوظيفة والعمل وادارة مصروفات العائلة ورفع وعي الأسرة بالترشيد والاستهلاك والادخار والتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والفئات الضعيفة.
ويهدف قطاع التنمية الاجتماعية الى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتهيئة البيئة، واعدت ادارة شؤون الاسر المنتجة انشطة وبرامج لتحسين أوضاع النساء المستفيدات من الضمان الاجتماعي والمحافظة على مستوى معيشي كريم لهن في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز قدرة المرأة على العمل وزيادة مساهمة المرأة في العمل الحر من خلال مشاركة المستفيدات من الضمان الاجتماعي في العديد من الدورات التخصصية والفنية والمعارض والمشاريع والمحاضرات التوعوية.
وتسعى ادارة القوى العاملة الى بناء شباب يعتمد على نفسه اقتصاديا وغرس قيم العمل المرتبط بالإنتاج والتنمية وخدمة المجتمع والحفاظ على القيم والهوية الوطنية ،حيث عملت على رفع مستوى مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي بنسبة 50 بالمائة، وخفض معدل البطالة بين الشباب بمعدل 5 بالمائة، ودعم شراكة القطاع الخاص لتمكين الشباب من الحصول على أفضل فرص عمل.
ويعد تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة الماهرة، وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل أحد أهداف قطاع العمل بالوزارة، وفي هذا الإطار أعدت إدارة الاستخدام خطة تنفيذية لبيان إمكانية التعاقد مع مكاتب ومراكز تدريبية في دول تصدير العمالة للتحقق من المؤهلات المهنية للعمال الراغبين بالعمل في دولة قطر.
وتشمل الخطة آلية الزام الجهة التدريبية باتباع المعايير المعتمدة في دولة قطر ،وكذلك إجراء اختبارات مهنية ومنح الشهادات، والتنسيق بشأن مخاطبة المجلس الأعلى للتعليم للتعاون مع لجنة مصادقة الشهادات، وإعداد برنامج التأكد من مطابقة الشهادات للمؤهلات الجامعية للعمالة الوافدة والبدء في إعداد دراسة للتعاقد مع شركة تكون مسؤولة عن مطابقة الشهادات والمؤهلات الجامعية بالاتصال مع سفارات الدول المصدرة للعمالة.
وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد الى توفير فرصة لأصحاب العمل لتحسين وضعهم وعدم ارتكاب مخالفات للحصول على تصنيف أعلى بنسبة 10بالمائة والتقليل من استقدام العمالة الوافدة بنسبة02 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتحرص الوزارة على البت في المنازعات الناشئة بين العمال وأصحاب الاعمال وتسعى لحلها، وبلغ عدد الشكاوى العمالية التي تم دراستها خلال الفترة من ابريل 2013 وحتى مارس 2014 وتقدم بها 10541 عاملا، وقامت الوزارة بتسوية وحفظ 9929 شكوى، أي بنسبة 94 بالمائة من اجمالي الشكاوى المقدمة.
وقد قامت الوزارة خلال هذا العام بالتصديق على 376875 وثيقة (عقود وشهادات) في جميع فروع مكاتب ادارة علاقات العمل التي تقدم خدمة التصديق، إضافة الى الفرع الرئيسي، كما تم ايجاد نظام جديد يجري حاليا تجربته بعمل أرقام وحضور صاحب العمل والشاكي لبحث شكواه في مكتب العمل وتحويله للموظف المختص اليا ،اضافة الى خدمة الاتصال بأصحاب العمل أو من ينوب عنهم لتذكيرهم بمواعيد بحث الشكاوى العمالية.
ومن أبرز الاختصاصات في الوزارة هي ما تقوم به إدارة تفتيش العمل بالوزارة والمتمثلة في تفتيش دوري على المنشآت للتحقق من مدى اتباعها لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ، وفي هذا الاطار قامت الادارة ب 47090 زيارة تفتيشية خلال هذا العام منها 34650 زيارة لقسم تفتيش العمل و12440 زيارة لقسم السلامة والصحة المهنية.
وفي هذا السياق، قام مفتشو العمل بالوزارة ب 34650 زيارة تفتيشية تمت جميعها على المنشآت المستهدفة بالتفتيش، بينما قام مفتشو السلامة والصحة المهنية بعمل 12440 زيارة تفتيشية كان نصيب المنشآت منها 7.2 بالمائة ومساكن العمال 16.7 بالمائة ومواقع العمل 69.8 بالمائة.
من جانب آخر يسعى قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة الذي يركز على جميع أفراد المجتمع، ومنهم المنتفعون بالضمان والإسكان والأحداث والجانحين والسجناء والمفرج عنهم والمتعافين من الادمان، الى حماية الشباب وتحصينهم ضد المخاطر والتحديات التي يواجهونها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة.
وقامت الإدارة في هذا الاطار بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة بإعداد برامج لمعرفة اسباب جنوح الأحداث في المجتمع القطري الى جانب برامج توعوية وقائية حول مخاطر الانحراف، واطلقت العديد من الحملات التوعوية مثل "حملة دلني" وبرنامج "تميز خطوتي" اضافة الى ورش عمل وبرامج لتطوير خدمات تأهيل الجانحين ودمجهم في المجتمع من خلال برامج شهرية متنوعة ،كأنشطة رياضية وفنية ودينية وثقافية وعلمية وانشطة مهنية لتأهيلهم وتحصينهم ضد مخاطر الانحراف وتوعيتهم .
كما عمل قطاع الرعاية الاجتماعية على رفع قدرات الفئات الضعيفة على الدخول في سوق العمل حيث نفذت العديد من البرامج والانشطة لتطوير قدرات المنتفعين من الضمان الاجتماعي على الوصول إلى سوق العمل.
وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال قطاع التنمية الاجتماعية الى تحقيق النجاح الوظيفي والمالي والعائلي للمجتمع، ويشمل ذلك المقبلين على الزواج ، الأطفال ، الشباب ، كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، والمرأة.
ونفذت ادارة شؤون الأسر المنتجة العديد من البرامج منها برنامج بعنوان" في الضحى" ،وقد تكرر 10 مرات بمشاركة 335 سيدة، وبرنامج بعنوان " لآلئ المستقبل" الذي شمل 22 برنامجا تدريبيا بمشاركة 723 متدربا، وبرنامج بعنوان " تراث أجدادي" بمشاركة (185) من طلاب المدارس والمؤسسات الاجتماعية، اضافة الى عقد 25 ورشة تدريبية ، وتخريج (33) متدربا لكسب المهارات الأساسية لإقامة مشروع قادر على تطويره واعتماد خطة لتدريب النشء بمركز الخور 2014-2015 ،وإقامة محاضرات توعوية وكان عدد المستفيدين (1391).
وفيما يتعلق ببرامج مساعدة الاسر القطرية لمزاولة العمل من المنزل وضعت ادارة شؤون الاسر المنتجة خطة شاملة لتوعية الأسر القطرية بإدارة المال، ونفذت برامج التدريب المهاري والحر للأسر المنتجة ومن ثم التدريب التخصصي في إدارة المال والتسويق وإدارة المشاريع بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في هذا المجال، وتتوقع الادارة رفع وعي الأسرة للتوفيق بين الوظيفة والعمل وادارة مصروفات العائلة ورفع وعي الأسرة بالترشيد والاستهلاك والادخار والتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والفئات الضعيفة.
ويهدف قطاع التنمية الاجتماعية الى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتهيئة البيئة، واعدت ادارة شؤون الاسر المنتجة انشطة وبرامج لتحسين أوضاع النساء المستفيدات من الضمان الاجتماعي والمحافظة على مستوى معيشي كريم لهن في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز قدرة المرأة على العمل وزيادة مساهمة المرأة في العمل الحر من خلال مشاركة المستفيدات من الضمان الاجتماعي في العديد من الدورات التخصصية والفنية والمعارض والمشاريع والمحاضرات التوعوية.
وتسعى ادارة القوى العاملة الى بناء شباب يعتمد على نفسه اقتصاديا وغرس قيم العمل المرتبط بالإنتاج والتنمية وخدمة المجتمع والحفاظ على القيم والهوية الوطنية ،حيث عملت على رفع مستوى مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي بنسبة 50 بالمائة، وخفض معدل البطالة بين الشباب بمعدل 5 بالمائة، ودعم شراكة القطاع الخاص لتمكين الشباب من الحصول على أفضل فرص عمل .
قنا - 11/12/2014
خطت دولة قطر خطوات كبيرة على طريق تحقيق مشاركة أوسع للقوى العاملة الوطنية بما يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني من الموارد البشرية المؤهلة في سياق استراتيجية قطر 2011-2016 المنبثقة من رؤية قطر الوطنية ،التي تولي اهتماما بقطاعي سوق العمل والحماية الاجتماعية، كما تشدد على حماية حقوق العمالة الوافدة.
ومن أهم إنجازات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال عام مضى فتح فرص عمل للقطريين لزيادة المشاركة بسوق العمل في القطاع الخاص والذي يعتبر الهدف الأول لقطاع العمل بالوزارة.
وقد جاء في صدارة الفئات المستهدفة، الباحثون عن العمل الذين لديهم رغبة في تغيير عملهم والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والمفرج عنهم من المؤسسات العقابية وفئات ضعيفة أخرى والأسر المنتجة والمنتفعون من الضمان الاجتماعي والقادرون على العمل.
وتمكنت ادارة القوى العاملة بالوزارة خلال الفترة من ابريل 2013 وحتى مارس 2014 من تعيين 3672 من الباحثين عن العمل المسجلين بقواعد بيانات الوزارة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، وبلغ عدد المعينين من الذكور 1857 بنسبة 51 بالمائة من الاجمالي العام للمعينين، بينما بلغ عدد المعينات من الإناث 1815 بنسبة 49 بالمائة من الاجمالي العام للمعينين. وأشارت الوزارة أن عدد المعينين في القطاع الحكومي بلغ 1678 فردا منهم 831 انثى و847 ذكرا بالمقابل تم تعيين 1994 فردا في القطاع غير الحكومي منهم 984 انثى و1010 ذكور، وتتوقع ادارة القوى العاملة زيادة تقطير الوظائف بنسبة 4 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة.
في المقابل وصل اجمالي المسجلين بالوزارة للبحث عن عمل حتى مارس 2014 الى 2668 (طلبا نشطا)، حيث بلغ عدد الطلبات النشطة من الباحثين عن عمل من فئة الذكور 744 بنسبة 27.9 بالمائة من الاجمالي العام للباحثين عن عمل خلال 2013 موزعين طبقا للمؤهل، وتتوقع الوزارة اقبال الطلبة على التعليم والتخصصات المطلوبة بسوق العمل بنسبة 35 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وفي مجال التوعية والإرشاد المهني قامت ادارة القوى العاملة بالوزارة بإجراء عدد من الحملات والبرامج الارشادية والتوعوية لإرشاد المواطنين على أهمية العمل والمساهمة في التنمية الوطنية، كما أكملت الإدارة تنفيذ المرحلة الأولى ،وبدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من نظام تسجيل القطريين الباحثين عن العمل من خلال الموقع الالكتروني على الإنترنت.
ويعد تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة الماهرة، وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل أحد أهداف قطاع العمل بالوزارة، وفي هذا الإطار أعدت إدارة الاستخدام خطة تنفيذية لبيان إمكانية التعاقد مع مكاتب ومراكز تدريبية في دول تصدير العمالة للتحقق من المؤهلات المهنية للعمال الراغبين بالعمل في دولة قطر.
وتشمل الخطة آلية الزام الجهة التدريبية باتباع المعايير المعتمدة في دولة قطر، وكذلك إجراء اختبارات مهنية ومنح الشهادات، والتنسيق بشأن مخاطبة المجلس الأعلى للتعليم للتعاون مع لجنة مصادقة الشهادات، وإعداد برنامج التأكد من مطابقة الشهادات للمؤهلات الجامعية للعمالة الوافدة والبدء في إعداد دراسة للتعاقد مع شركة تكون مسؤولة عن مطابقة الشهادات والمؤهلات الجامعية بالاتصال مع سفارات الدول المصدرة للعمالة.
وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد الى توفير فرصة لأصحاب العمل لتحسين وضعهم وعدم ارتكاب مخالفات للحصول على تصنيف أعلى بنسبة 10بالمائة والتقليل من استقدام العمالة الوافدة بنسبة 02 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتحرص الوزارة على البت في المنازعات الناشئة بين العمال وأصحاب الاعمال وتسعى لحلها، وبلغ عدد الشكاوى العمالية التي تم دراستها خلال الفترة من ابريل 2013 وحتى مارس 2014 وتقدم بها 10541 عاملا، وقامت الوزارة بتسوية وحفظ 9929 شكوى، أي بنسبة 94 بالمائة من اجمالي الشكاوى المقدمة.
وقد قامت الوزارة خلال هذا العام بالتصديق على 376875 وثيقة (عقود وشهادات) في جميع فروع مكاتب ادارة علاقات العمل التي تقدم خدمة التصديق، إضافة الى الفرع الرئيسي، كما تم ايجاد نظام جديد يجري حاليا تجربته بعمل أرقام وحضور صاحب العمل والشاكي لبحث شكواه في مكتب العمل وتحويله للموظف المختص اليا ،اضافة الى خدمة الاتصال بأصحاب العمل أو من ينوب عنهم لتذكيرهم بمواعيد بحث الشكاوى العمالية.
ومن أبرز الاختصاصات في الوزارة هي ما تقوم به إدارة تفتيش العمل بالوزارة والمتمثلة في تفتيش دوري على المنشآت للتحقق من مدى اتباعها لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ، وفي هذا الاطار قامت الادارة ب 47090 زيارة تفتيشية خلال هذا العام منها 34650 زيارة لقسم تفتيش العمل و12440 زيارة لقسم السلامة والصحة المهنية. وفي هذا السياق، قام مفتشو العمل بالوزارة ب 34650 زيارة تفتيشية تمت جميعها على المنشآت المستهدفة بالتفتيش، بينما قام مفتشو السلامة والصحة المهنية بعمل 12440 زيارة تفتيشية كان نصيب المنشآت منها 7.2 بالمائة ومساكن العمال 16.7 بالمائة ومواقع العمل 69.8 بالمائة.
من جانب آخر يسعى قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة الذي يركز على جميع أفراد المجتمع، ومنهم المنتفعون بالضمان والإسكان والأحداث والجانحين والسجناء والمفرج عنهم والمتعافين من الادمان، الى حماية الشباب وتحصينهم ضد المخاطر والتحديات التي يواجهونها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة.
وقامت الإدارة في هذا الاطار بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة بإعداد برامج لمعرفة اسباب جنوح الأحداث في المجتمع القطري إلى جانب برامج توعوية وقائية حول مخاطر الانحراف، واطلقت العديد من الحملات التوعوية مثل "حملة دلني" وبرنامج "تميز خطوتي" اضافة الى ورش عمل وبرامج لتطوير خدمات تأهيل الجانحين ودمجهم في المجتمع من خلال برامج شهرية متنوعة ،كأنشطة رياضية وفنية ودينية وثقافية وعلمية وانشطة مهنية لتأهيلهم وتحصينهم ضد مخاطر الانحراف وتوعيتهم.
كما عمل قطاع الرعاية الاجتماعية على رفع قدرات الفئات الضعيفة على الدخول في سوق العمل حيث نفذت العديد من البرامج والأنشطة لتطوير قدرات المنتفعين من الضمان الاجتماعي على الوصول إلى سوق العمل. وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال قطاع التنمية الاجتماعية الى تحقيق النجاح الوظيفي والمالي والعائلي للمجتمع، ويشمل ذلك المقبلين على الزواج ، الأطفال ، الشباب ، كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، والمرأة.
ونفذت ادارة شؤون الأسر المنتجة العديد من البرامج منها برنامج بعنوان" في الضحى" ،وقد تكرر 10 مرات بمشاركة 335 سيدة، وبرنامج بعنوان " لآلئ المستقبل" الذي شمل 22 برنامجا تدريبيا بمشاركة 723 متدربا، وبرنامج بعنوان " تراث أجدادي" بمشاركة (185) من طلاب المدارس والمؤسسات الاجتماعية، اضافة الى عقد 25 ورشة تدريبية ، وتخريج (33) متدربا لكسب المهارات الأساسية لإقامة مشروع قادر على تطويره واعتماد خطة لتدريب النشء بمركز الخور 2014-2015 ،وإقامة محاضرات توعوية وكان عدد المستفيدين (1391).
وفيما يتعلق ببرامج مساعدة الاسر القطرية لمزاولة العمل من المنزل وضعت إدارة شؤون الأسر المنتجة خطة شاملة لتوعية الأسر القطرية بإدارة المال، ونفذت برامج التدريب المهاري والحر للأسر المنتجة ومن ثم التدريب التخصصي في إدارة المال والتسويق وإدارة المشاريع بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في هذا المجال، وتتوقع الادارة رفع وعي الأسرة للتوفيق بين الوظيفة والعمل وادارة مصروفات العائلة ورفع وعي الأسرة بالترشيد والاستهلاك والادخار والتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والفئات الضعيفة.
ويهدف قطاع التنمية الاجتماعية الى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتهيئة البيئة، واعدت ادارة شؤون الاسر المنتجة انشطة وبرامج لتحسين أوضاع النساء المستفيدات من الضمان الاجتماعي والمحافظة على مستوى معيشي كريم لهن في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز قدرة المرأة على العمل وزيادة مساهمة المرأة في العمل الحر من خلال مشاركة المستفيدات من الضمان الاجتماعي في العديد من الدورات التخصصية والفنية والمعارض والمشاريع والمحاضرات التوعوية.
وتسعى ادارة القوى العاملة الى بناء شباب يعتمد على نفسه اقتصاديا وغرس قيم العمل المرتبط بالإنتاج والتنمية وخدمة المجتمع والحفاظ على القيم والهوية الوطنية ،حيث عملت على رفع مستوى مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي بنسبة 50 بالمائة، وخفض معدل البطالة بين الشباب بمعدل 5 بالمائة، ودعم شراكة القطاع الخاص لتمكين الشباب من الحصول على أفضل فرص عمل.
ويعد تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة الماهرة، وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل أحد أهداف قطاع العمل بالوزارة، وفي هذا الإطار أعدت إدارة الاستخدام خطة تنفيذية لبيان إمكانية التعاقد مع مكاتب ومراكز تدريبية في دول تصدير العمالة للتحقق من المؤهلات المهنية للعمال الراغبين بالعمل في دولة قطر.
وتشمل الخطة آلية الزام الجهة التدريبية باتباع المعايير المعتمدة في دولة قطر ،وكذلك إجراء اختبارات مهنية ومنح الشهادات، والتنسيق بشأن مخاطبة المجلس الأعلى للتعليم للتعاون مع لجنة مصادقة الشهادات، وإعداد برنامج التأكد من مطابقة الشهادات للمؤهلات الجامعية للعمالة الوافدة والبدء في إعداد دراسة للتعاقد مع شركة تكون مسؤولة عن مطابقة الشهادات والمؤهلات الجامعية بالاتصال مع سفارات الدول المصدرة للعمالة.
وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد الى توفير فرصة لأصحاب العمل لتحسين وضعهم وعدم ارتكاب مخالفات للحصول على تصنيف أعلى بنسبة 10بالمائة والتقليل من استقدام العمالة الوافدة بنسبة02 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتحرص الوزارة على البت في المنازعات الناشئة بين العمال وأصحاب الاعمال وتسعى لحلها، وبلغ عدد الشكاوى العمالية التي تم دراستها خلال الفترة من ابريل 2013 وحتى مارس 2014 وتقدم بها 10541 عاملا، وقامت الوزارة بتسوية وحفظ 9929 شكوى، أي بنسبة 94 بالمائة من اجمالي الشكاوى المقدمة.
وقد قامت الوزارة خلال هذا العام بالتصديق على 376875 وثيقة (عقود وشهادات) في جميع فروع مكاتب ادارة علاقات العمل التي تقدم خدمة التصديق، إضافة الى الفرع الرئيسي، كما تم ايجاد نظام جديد يجري حاليا تجربته بعمل أرقام وحضور صاحب العمل والشاكي لبحث شكواه في مكتب العمل وتحويله للموظف المختص اليا ،اضافة الى خدمة الاتصال بأصحاب العمل أو من ينوب عنهم لتذكيرهم بمواعيد بحث الشكاوى العمالية.
ومن أبرز الاختصاصات في الوزارة هي ما تقوم به إدارة تفتيش العمل بالوزارة والمتمثلة في تفتيش دوري على المنشآت للتحقق من مدى اتباعها لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ، وفي هذا الاطار قامت الادارة ب 47090 زيارة تفتيشية خلال هذا العام منها 34650 زيارة لقسم تفتيش العمل و12440 زيارة لقسم السلامة والصحة المهنية.
وفي هذا السياق، قام مفتشو العمل بالوزارة ب 34650 زيارة تفتيشية تمت جميعها على المنشآت المستهدفة بالتفتيش، بينما قام مفتشو السلامة والصحة المهنية بعمل 12440 زيارة تفتيشية كان نصيب المنشآت منها 7.2 بالمائة ومساكن العمال 16.7 بالمائة ومواقع العمل 69.8 بالمائة.
من جانب آخر يسعى قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة الذي يركز على جميع أفراد المجتمع، ومنهم المنتفعون بالضمان والإسكان والأحداث والجانحين والسجناء والمفرج عنهم والمتعافين من الادمان، الى حماية الشباب وتحصينهم ضد المخاطر والتحديات التي يواجهونها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة.
وقامت الإدارة في هذا الاطار بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة بإعداد برامج لمعرفة اسباب جنوح الأحداث في المجتمع القطري الى جانب برامج توعوية وقائية حول مخاطر الانحراف، واطلقت العديد من الحملات التوعوية مثل "حملة دلني" وبرنامج "تميز خطوتي" اضافة الى ورش عمل وبرامج لتطوير خدمات تأهيل الجانحين ودمجهم في المجتمع من خلال برامج شهرية متنوعة ،كأنشطة رياضية وفنية ودينية وثقافية وعلمية وانشطة مهنية لتأهيلهم وتحصينهم ضد مخاطر الانحراف وتوعيتهم .
كما عمل قطاع الرعاية الاجتماعية على رفع قدرات الفئات الضعيفة على الدخول في سوق العمل حيث نفذت العديد من البرامج والانشطة لتطوير قدرات المنتفعين من الضمان الاجتماعي على الوصول إلى سوق العمل.
وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال قطاع التنمية الاجتماعية الى تحقيق النجاح الوظيفي والمالي والعائلي للمجتمع، ويشمل ذلك المقبلين على الزواج ، الأطفال ، الشباب ، كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، والمرأة.
ونفذت ادارة شؤون الأسر المنتجة العديد من البرامج منها برنامج بعنوان" في الضحى" ،وقد تكرر 10 مرات بمشاركة 335 سيدة، وبرنامج بعنوان " لآلئ المستقبل" الذي شمل 22 برنامجا تدريبيا بمشاركة 723 متدربا، وبرنامج بعنوان " تراث أجدادي" بمشاركة (185) من طلاب المدارس والمؤسسات الاجتماعية، اضافة الى عقد 25 ورشة تدريبية ، وتخريج (33) متدربا لكسب المهارات الأساسية لإقامة مشروع قادر على تطويره واعتماد خطة لتدريب النشء بمركز الخور 2014-2015 ،وإقامة محاضرات توعوية وكان عدد المستفيدين (1391).
وفيما يتعلق ببرامج مساعدة الاسر القطرية لمزاولة العمل من المنزل وضعت ادارة شؤون الاسر المنتجة خطة شاملة لتوعية الأسر القطرية بإدارة المال، ونفذت برامج التدريب المهاري والحر للأسر المنتجة ومن ثم التدريب التخصصي في إدارة المال والتسويق وإدارة المشاريع بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في هذا المجال، وتتوقع الادارة رفع وعي الأسرة للتوفيق بين الوظيفة والعمل وادارة مصروفات العائلة ورفع وعي الأسرة بالترشيد والاستهلاك والادخار والتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والفئات الضعيفة.
ويهدف قطاع التنمية الاجتماعية الى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتهيئة البيئة، واعدت ادارة شؤون الاسر المنتجة انشطة وبرامج لتحسين أوضاع النساء المستفيدات من الضمان الاجتماعي والمحافظة على مستوى معيشي كريم لهن في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز قدرة المرأة على العمل وزيادة مساهمة المرأة في العمل الحر من خلال مشاركة المستفيدات من الضمان الاجتماعي في العديد من الدورات التخصصية والفنية والمعارض والمشاريع والمحاضرات التوعوية.
وتسعى ادارة القوى العاملة الى بناء شباب يعتمد على نفسه اقتصاديا وغرس قيم العمل المرتبط بالإنتاج والتنمية وخدمة المجتمع والحفاظ على القيم والهوية الوطنية ،حيث عملت على رفع مستوى مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي بنسبة 50 بالمائة، وخفض معدل البطالة بين الشباب بمعدل 5 بالمائة، ودعم شراكة القطاع الخاص لتمكين الشباب من الحصول على أفضل فرص عمل .