Beho
12-12-2014, 12:31 PM
"مصرف قطر المركزي": رقابة لصيقة وسياسات نقدية واعية
قنا - 12/12/2014
حقق مصرف قطر المركزي العديد من الإنجازات التي تشكل دليلا على قوة أدائه سواء فيما يتصل باستقرار سعر صرف الريال القطري، أو استقرار أسعار السلع والخدمات أو الاستقرار المالي والمصرفي ككل.
ولعب المصرف بذلك دورا محوريا في النهوض باقتصاد الدولة، مراعيا التوازن ما بين الاعتبارات المحلية والخارجية، وهو ما سمح بتلافي الاختلالات وعدم الاستقرار، وتعزيز البنى الأساسية المتعلقة بأنظمة الخدمات المصرفية المركزية.
وتنوعت الأنشطة التي قام بها المصرف المركزي خلال العام الجاري 2014 ما بين ترؤسه المجلس النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحالية، وتمثيله دولة قطر في اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية، ومشاركته باجتماعات لجنة نظم المدفوعات ولجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.
وشملت تلك الأنشطة تزويد الجهات الدولية والإقليمية والمحلية بالبيانات النقدية والمالية، وما تطلبه من إحصاءات واستبيانات مختلفة، إلى جانب التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع التأمين، والمشاركة في أنشطتها ومهامها خصوصاً "الرابطة الدولية لمراقبي التأمين (iais)".
كما أعد مصرف قطر المركري ميزان المدفوعات القطري لعام 2013، ووضع الإطار الشامل لإدارة الأزمات، وخطة لاستمرارية الأعمال، بجانب ربط المصرف إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والانتهاء من المرحلة الأولى لنظام حماية أجور العاملين بالدولة.
وتتضمن هذه المرحلة توفير آلية للبنوك لإرسال البيانات الخاصة بحسابات الشركات والمنشآت وحسابات العمال لديها ليتم إرسالها لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وإعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالاشتراك مع كل من وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء).
كما تشمل تلك الأنشطة إعداد دراسة أولية لمؤشرات الإنذار المبكر، والتي تحتوي على تحليل تفصيلي عن مخاطر السوق والسيولة والمخاطر الائتمانية النظامية شاملة جميع القطاعات الاقتصادية والمالية، وإعداد المسودة الأولية لورقة العمل بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتعليم المالي وتقديمها إلى فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي.
كما أصدر مصرف قطر المركزي سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، وأذونات خزينة لمدد (3 شهور، 6 شهور، 9 شهور) لصالح حكومة دولة قطر بقيمة 48 مليار ريال، وإدراجها في السوق الثانوية للتداول ببورصة قطر.
وإضافة إلى ذلك قام المصرف بالتطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة بالدولة، وشارك في المعرض المهني الخاص بالتوظيف بالدولة، وتعيين عدد من الكوادر القطرية الشابة.
كما اضطلع مصرف قطر المركزي بالعديد من الإجراءات والمبادرات البناءة على الصعيدين المحلي والخارجي وشملت تلك الفعاليات خلال الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم واتفاقيات مبادلة.
وفي هذا الإطار وقع مصرف قطر المركزي مذكرة تفاهم واتفاقية مبادلة (swap) مع بنك الشعب الصيني تضع إطار العمل اللازم لتأسيس مركز متخصص في مقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني بالدوحة، إذ سيعمل الجانبان على دراسة التطبيق العملي للترتيبات اللازمة لمقاصة وتسوية اليوان الصيني في دولة قطر، والتعاون في المسائل الإشرافية ذات الصلة.
وسيساهم التوقيع على تلك المذكرة، بعد تحديد البنك المختص بأعمال مقاصة اليوان، في تعزيز العلاقات القوية بين قطر والصين، وسيجعل من دولة قطر مركزاً إقليمياً لمقاصة وتسوية اليوان، كما تم أيضاً التوقيع على اتفاقية لفتح خط ثنائي الاتجاه لتبادل العملة بقيمة 35 مليار يوان صيني على مدى ثلاث سنوات، ومن شأن هذا الخط أن يسهّل أعمال التجارة والاستثمار باليوان مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي.
كما وقع على مذكرة تفاهم مع المفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والاشراف على القطاع المصرفي تهدف إلى تسهيل عملية تحويل مكاتب التمثيل للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة، مع منح دولة قطر حصة بمبلغ 30 مليار يوان لصالح (rqfii) والتي بموجبها يجوز لأي شركة مرخص لها من أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الاستثمارية، الاستثمار، في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية.
ووقع المصرف المركزي كذلك، مذكرة تفاهم مع بنك كوريا في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، الذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة باستقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي وأنظمة الدفع والتسويات، كما يشمل كذلك تنظيم السمنارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي.
وتم الوقيع على تلك الاتفاقيات والمذكرات في العاصمة الصينية بكين والعاصمة الكورية سول خلال الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، إلى كل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا في شهر نوفمبر 2014.
كما أعد المصرف وأصدر مطبوعات اقتصادية وإحصائية من بينها التقرير السنوي السابع والثلاثون للمصرف عن عام 2013، وتقرير الاستقرار المالي الخامس عن عام 2013، وكتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013، والنشرة الإحصائية الفصلية (أربعة أعداد)، والنشرة النقدية الشهرية (ثمانية أعداد).
وإضافة إلى ذلك أعد المصرف المركزي الدراسات الخاصة بمحال الصرافة في الدولة ورفعها للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، إلى جانب الدراسات الخاصة بالمصرفية الإسلامية وجعل الدوحة عاصمة لها.
كما نسق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بشأن عدد من التشريعات الخاصة بالقطاع المالي في الدولة، بجانب التنسيق والتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ، فضلا عن المشاركة في اللجان الخاصة بهيكلة محاكم مركز قطر للمال ومركز التحكيم الدولي وعلاقتها بالمجلس الأعلى للقضاء، وتقديم رؤية المصرف.
وفي مجالات أمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قام المصرف كذلك بإعداد وتنظيم عدد من المؤتمرات المهمة، بالإضافة إلى مؤتمر اليورومني السنوي.
قنا - 12/12/2014
حقق مصرف قطر المركزي العديد من الإنجازات التي تشكل دليلا على قوة أدائه سواء فيما يتصل باستقرار سعر صرف الريال القطري، أو استقرار أسعار السلع والخدمات أو الاستقرار المالي والمصرفي ككل.
ولعب المصرف بذلك دورا محوريا في النهوض باقتصاد الدولة، مراعيا التوازن ما بين الاعتبارات المحلية والخارجية، وهو ما سمح بتلافي الاختلالات وعدم الاستقرار، وتعزيز البنى الأساسية المتعلقة بأنظمة الخدمات المصرفية المركزية.
وتنوعت الأنشطة التي قام بها المصرف المركزي خلال العام الجاري 2014 ما بين ترؤسه المجلس النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحالية، وتمثيله دولة قطر في اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية، ومشاركته باجتماعات لجنة نظم المدفوعات ولجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.
وشملت تلك الأنشطة تزويد الجهات الدولية والإقليمية والمحلية بالبيانات النقدية والمالية، وما تطلبه من إحصاءات واستبيانات مختلفة، إلى جانب التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع التأمين، والمشاركة في أنشطتها ومهامها خصوصاً "الرابطة الدولية لمراقبي التأمين (iais)".
كما أعد مصرف قطر المركري ميزان المدفوعات القطري لعام 2013، ووضع الإطار الشامل لإدارة الأزمات، وخطة لاستمرارية الأعمال، بجانب ربط المصرف إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والانتهاء من المرحلة الأولى لنظام حماية أجور العاملين بالدولة.
وتتضمن هذه المرحلة توفير آلية للبنوك لإرسال البيانات الخاصة بحسابات الشركات والمنشآت وحسابات العمال لديها ليتم إرسالها لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وإعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالاشتراك مع كل من وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء).
كما تشمل تلك الأنشطة إعداد دراسة أولية لمؤشرات الإنذار المبكر، والتي تحتوي على تحليل تفصيلي عن مخاطر السوق والسيولة والمخاطر الائتمانية النظامية شاملة جميع القطاعات الاقتصادية والمالية، وإعداد المسودة الأولية لورقة العمل بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتعليم المالي وتقديمها إلى فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي.
كما أصدر مصرف قطر المركزي سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، وأذونات خزينة لمدد (3 شهور، 6 شهور، 9 شهور) لصالح حكومة دولة قطر بقيمة 48 مليار ريال، وإدراجها في السوق الثانوية للتداول ببورصة قطر.
وإضافة إلى ذلك قام المصرف بالتطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة بالدولة، وشارك في المعرض المهني الخاص بالتوظيف بالدولة، وتعيين عدد من الكوادر القطرية الشابة.
كما اضطلع مصرف قطر المركزي بالعديد من الإجراءات والمبادرات البناءة على الصعيدين المحلي والخارجي وشملت تلك الفعاليات خلال الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم واتفاقيات مبادلة.
وفي هذا الإطار وقع مصرف قطر المركزي مذكرة تفاهم واتفاقية مبادلة (swap) مع بنك الشعب الصيني تضع إطار العمل اللازم لتأسيس مركز متخصص في مقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني بالدوحة، إذ سيعمل الجانبان على دراسة التطبيق العملي للترتيبات اللازمة لمقاصة وتسوية اليوان الصيني في دولة قطر، والتعاون في المسائل الإشرافية ذات الصلة.
وسيساهم التوقيع على تلك المذكرة، بعد تحديد البنك المختص بأعمال مقاصة اليوان، في تعزيز العلاقات القوية بين قطر والصين، وسيجعل من دولة قطر مركزاً إقليمياً لمقاصة وتسوية اليوان، كما تم أيضاً التوقيع على اتفاقية لفتح خط ثنائي الاتجاه لتبادل العملة بقيمة 35 مليار يوان صيني على مدى ثلاث سنوات، ومن شأن هذا الخط أن يسهّل أعمال التجارة والاستثمار باليوان مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي.
كما وقع على مذكرة تفاهم مع المفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والاشراف على القطاع المصرفي تهدف إلى تسهيل عملية تحويل مكاتب التمثيل للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة، مع منح دولة قطر حصة بمبلغ 30 مليار يوان لصالح (rqfii) والتي بموجبها يجوز لأي شركة مرخص لها من أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الاستثمارية، الاستثمار، في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية.
ووقع المصرف المركزي كذلك، مذكرة تفاهم مع بنك كوريا في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، الذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة باستقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي وأنظمة الدفع والتسويات، كما يشمل كذلك تنظيم السمنارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي.
وتم الوقيع على تلك الاتفاقيات والمذكرات في العاصمة الصينية بكين والعاصمة الكورية سول خلال الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، إلى كل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا في شهر نوفمبر 2014.
كما أعد المصرف وأصدر مطبوعات اقتصادية وإحصائية من بينها التقرير السنوي السابع والثلاثون للمصرف عن عام 2013، وتقرير الاستقرار المالي الخامس عن عام 2013، وكتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013، والنشرة الإحصائية الفصلية (أربعة أعداد)، والنشرة النقدية الشهرية (ثمانية أعداد).
وإضافة إلى ذلك أعد المصرف المركزي الدراسات الخاصة بمحال الصرافة في الدولة ورفعها للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، إلى جانب الدراسات الخاصة بالمصرفية الإسلامية وجعل الدوحة عاصمة لها.
كما نسق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بشأن عدد من التشريعات الخاصة بالقطاع المالي في الدولة، بجانب التنسيق والتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ، فضلا عن المشاركة في اللجان الخاصة بهيكلة محاكم مركز قطر للمال ومركز التحكيم الدولي وعلاقتها بالمجلس الأعلى للقضاء، وتقديم رؤية المصرف.
وفي مجالات أمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قام المصرف كذلك بإعداد وتنظيم عدد من المؤتمرات المهمة، بالإضافة إلى مؤتمر اليورومني السنوي.