Beho
14-12-2014, 10:32 AM
وزارة العدل تتوقف عن إصدار البيانات العقارية
الشرق القطرية - 14/12/2014
أثار غياب البيانات الرسمية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري أسبوعياً وتتضمن جميع الصفقات العقارية التي تمت خلال أسبوع، تساؤلات في الأوساط العقارية، والتي رأت أن توقف الإدارة المعنية في وزارة العدل عن إصدار هذه البيانات لا يخدم القطاع العقاري، سيما وأن هذه البيانات أصبحت مؤشراً حقيقياً لاتجاهات السوق، ويعتمد عليها كثير من المطورين العقاريين في اتخاذ قراراتهم في ما يتعلق بالمشروعات العقارية الجديدة أو في إبرام أي صفقات عقارية.
وعلمت "بوابة الشرق" أن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد أوقفت إصدار الجداول العقارية بشكل مؤقت بهدف مراجعة البيانات وضمان دقتها، وقالت مصادر مطلعة إن الإدارة تقوم حالياً بوضع نظام جديد يزيد من دقة البيانات ويعطي انعكاساً حقيقياً وأكثر دقة للسوق العقاري.
وقال خبراء عقاريون لـ "الشرق" إن جداول العقارات التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كان لها دور كبير في السنوات السابقة في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وزيادة الطلب من قبل مستثمرين ومطورين عقاريين على القطاع العقاري القطري، حيث أن إصدار هذه البيانات من جهة حكومية رسمية يعطي مصداقية كبيرة في القطاع العقاري، ويضع المستثمرين والمطورين أمام أسعار استرشادية تفيدهم في إصدار قرارات البيع والشراء والتطوير.
ودعا الخبراء إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إلى استئناف إصدار هذه البيانات التي يترقبها السوق العقاري كل أسبوع، منوهين بأن القطاع العقاري شهد هذا العام انتعاشاً على مستوى التعاملات ومن المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش خلال السنوات المقبلة.
الشرق القطرية - 14/12/2014
أثار غياب البيانات الرسمية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري أسبوعياً وتتضمن جميع الصفقات العقارية التي تمت خلال أسبوع، تساؤلات في الأوساط العقارية، والتي رأت أن توقف الإدارة المعنية في وزارة العدل عن إصدار هذه البيانات لا يخدم القطاع العقاري، سيما وأن هذه البيانات أصبحت مؤشراً حقيقياً لاتجاهات السوق، ويعتمد عليها كثير من المطورين العقاريين في اتخاذ قراراتهم في ما يتعلق بالمشروعات العقارية الجديدة أو في إبرام أي صفقات عقارية.
وعلمت "بوابة الشرق" أن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد أوقفت إصدار الجداول العقارية بشكل مؤقت بهدف مراجعة البيانات وضمان دقتها، وقالت مصادر مطلعة إن الإدارة تقوم حالياً بوضع نظام جديد يزيد من دقة البيانات ويعطي انعكاساً حقيقياً وأكثر دقة للسوق العقاري.
وقال خبراء عقاريون لـ "الشرق" إن جداول العقارات التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كان لها دور كبير في السنوات السابقة في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وزيادة الطلب من قبل مستثمرين ومطورين عقاريين على القطاع العقاري القطري، حيث أن إصدار هذه البيانات من جهة حكومية رسمية يعطي مصداقية كبيرة في القطاع العقاري، ويضع المستثمرين والمطورين أمام أسعار استرشادية تفيدهم في إصدار قرارات البيع والشراء والتطوير.
ودعا الخبراء إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إلى استئناف إصدار هذه البيانات التي يترقبها السوق العقاري كل أسبوع، منوهين بأن القطاع العقاري شهد هذا العام انتعاشاً على مستوى التعاملات ومن المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش خلال السنوات المقبلة.