Beho
14-12-2014, 10:32 AM
«موديز»: دلائل إيجابية على نمو شركات التأمين في دول «الخليج»
الوطن الكويتية - 14/12/2014
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان منتجات التأمين المختلفة التي تطرحها شركات التأمين في دول «الخليجي» – بما في ذلك التأمين على المركبات، وتأمين الحوادث العامة والحريق، والتأمين البحري والتأمين على الطيران، والتأمين الصحيي والتأمين على الحياة – تظهر دلائل ايجابية على النمو المستقبلي، الا انها تتعرض في الوقت ذاته مخاطر ملحة.
وقالت الوكالة في تقريرها الذي صدر تحت عنوان «مخاطر منتجات التأمين في دول «الخليجي» ان التأمين على المركبات، الذي يستحوذ على اكبر حصة من منتجات التأمين في محافظ معظم الشركات التي تمارس هذا النشاط في دول المنطقة، يمثل مستويات متواضعة من مخاطر التأمين ليعكس بذلك صغر عمليات هذا النشاط وطبيعته القصيرة الاجل.
الاحتفاظ بالعملاء
وذلك وفقا لما ذكره المحلل في مكتب الوكالة في دبي محمد على لوندي، الذي اضاف ان معدلات الاحتفاظ بالعملاء في هذه الشريحة عالية برغم كون هوامش الخسائرضعيفة بصورة تاريخية، معتبرا توفر الطاقة الزائدة وضعف آليات التسعير من اهم الاسباب المؤدية الى ذلك الوضع».
على ان اداء الاكتتاب في قطاع تأمين السيارات قد شهد في الاونة الاخيرة تحسنا ملحوظا، ويعزى ذلك الى التركيز على الخبرات في مضمار استقطاب العملاء والتغطية الشاملة للحوادث، خلافا لما هو عليه الوضع بالنسبة لمسوؤلية التأمين ضد الغير، وتتوقع الوكالة تحقيق نمو جيد بفضل زيادة التاثير الناجم عن النمو السكاني القوي في دول مجلس التعاون، فضلا عن ارتفاع مستوى الدخل القابل للانفاق في المنطقة.
ورأت الوكالة ان التأمين على الحوادث العامة والحريق تنطوي على مخاطر عالية نسبيا، حيث تساهم باقل من ثلث قيمة اقساط التأمين وفقا للعينة التي خضعت لدراسة الوكالة، التي تعتبر ان ثمة فرص نمو قوية في ضوء النمو القوي على صعيد مشروعات البنية التحتية والانشاءات.
اما على صعيد التأمين البحري وتأمين الطيران، الذي يمثل اقل من %20 من اجمالي علميات التأمين ضمن عينة الوكالة، فانه يعتبر في العادة من فئة التأمين ذي المخاطر العالية. وستعمد بعض شركات التأمين الكبرى لاسيما كبار اللاعبين على الساحة الاقليمية الى تحسين عمليات الاكتتاب والامكانيات المتعلقة بها وبالتالي تتمكن من تقليص الاعتماد على نشاطات اعادة التأمين، ما يؤدي الى قدر اكبر من نسبة الاحتجاز.
الوطن الكويتية - 14/12/2014
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان منتجات التأمين المختلفة التي تطرحها شركات التأمين في دول «الخليجي» – بما في ذلك التأمين على المركبات، وتأمين الحوادث العامة والحريق، والتأمين البحري والتأمين على الطيران، والتأمين الصحيي والتأمين على الحياة – تظهر دلائل ايجابية على النمو المستقبلي، الا انها تتعرض في الوقت ذاته مخاطر ملحة.
وقالت الوكالة في تقريرها الذي صدر تحت عنوان «مخاطر منتجات التأمين في دول «الخليجي» ان التأمين على المركبات، الذي يستحوذ على اكبر حصة من منتجات التأمين في محافظ معظم الشركات التي تمارس هذا النشاط في دول المنطقة، يمثل مستويات متواضعة من مخاطر التأمين ليعكس بذلك صغر عمليات هذا النشاط وطبيعته القصيرة الاجل.
الاحتفاظ بالعملاء
وذلك وفقا لما ذكره المحلل في مكتب الوكالة في دبي محمد على لوندي، الذي اضاف ان معدلات الاحتفاظ بالعملاء في هذه الشريحة عالية برغم كون هوامش الخسائرضعيفة بصورة تاريخية، معتبرا توفر الطاقة الزائدة وضعف آليات التسعير من اهم الاسباب المؤدية الى ذلك الوضع».
على ان اداء الاكتتاب في قطاع تأمين السيارات قد شهد في الاونة الاخيرة تحسنا ملحوظا، ويعزى ذلك الى التركيز على الخبرات في مضمار استقطاب العملاء والتغطية الشاملة للحوادث، خلافا لما هو عليه الوضع بالنسبة لمسوؤلية التأمين ضد الغير، وتتوقع الوكالة تحقيق نمو جيد بفضل زيادة التاثير الناجم عن النمو السكاني القوي في دول مجلس التعاون، فضلا عن ارتفاع مستوى الدخل القابل للانفاق في المنطقة.
ورأت الوكالة ان التأمين على الحوادث العامة والحريق تنطوي على مخاطر عالية نسبيا، حيث تساهم باقل من ثلث قيمة اقساط التأمين وفقا للعينة التي خضعت لدراسة الوكالة، التي تعتبر ان ثمة فرص نمو قوية في ضوء النمو القوي على صعيد مشروعات البنية التحتية والانشاءات.
اما على صعيد التأمين البحري وتأمين الطيران، الذي يمثل اقل من %20 من اجمالي علميات التأمين ضمن عينة الوكالة، فانه يعتبر في العادة من فئة التأمين ذي المخاطر العالية. وستعمد بعض شركات التأمين الكبرى لاسيما كبار اللاعبين على الساحة الاقليمية الى تحسين عمليات الاكتتاب والامكانيات المتعلقة بها وبالتالي تتمكن من تقليص الاعتماد على نشاطات اعادة التأمين، ما يؤدي الى قدر اكبر من نسبة الاحتجاز.