قطر تخفض توقعها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 7.7%

[Beho]

قطر تخفض توقعها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 7.7%
رويترز - 14/12/2014

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية يوم الأحد إن من المرجح أن ينمو اقتصاد قطر 7.7 في المئة في 2015 بانخفاض طفيف عن توقعات سابقة لكنه لا يزال أعلى من نمو متوقع للعام الحالي قدره 6.3 في المئة.

وتوقعت الوزارة في تقريرها نصف السنوي عن الآفاق الاقتصادية أن يقفز الفائض المالي لقطر عضو منظمة أوبك إلى 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015 من 5.5 في المئة في توقعات سابقة في يونيو حزيران.

وأضافت الوزارة أن تراجع أسعار النفط قد يقلص التوقعات إذا استمر لفترة أطول أو إذا أصبح أكثر حدة لكن من المرجح أن يستمد الاقتصاد الكلي حماية من المركز المالي القوي للبلاد.

[Beho]

توقعات بارتفاع قوي للناتج المحلي القطري
14 ديسمبر 2014 12:09 م آخر تحديث : 14 ديسمبر 2014 12:09 م

توقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بتقرير حديث "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2014-2016" أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة لعام 2015 سيشهد نمواً قوياً بمعدل 7.7%، مدفوعاً بارتفاع معدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بينما ينتظر أن يشهد عام 2016 تغيراً طفيفاً ليصبح معدل النمو 7.5%.

وقال الدكتور صالح النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء،بحسب البيان الذي حصلت عليه "مباشر" إن "حصة القطاع غير الهيدروكربوني، في ظل ما يشهده من زخمٍ متنامٍ، ستتخطى حصة قطاع النفط والغاز، وستواصل ارتفاعها خلال عام 2016 وما بعده. ورغم أن التنويع في الناتج وتوسيع القاعدة الاقتصادية يعد أمراً محموداً .

الا أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والنهوض بمستوى المهارات والتكنولوجيا والإنتاجية لتعميق القاعدة الاقتصادية على المدى البعيد".

ويتوقع التقرير أن يسجل التضخم معدلاً قدره 3.0% في المتوسط عام 2014، ما يتوافق مع توقعات شهر يونيو.

وتوقع البيان أن يرتفع التضخم إلى 3.5% عام 2015 وإلى 3.7 عام 2016.

ومن المتوقع أيضا تحقيق فائض مالي كبير في الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 بدعم من المداخيل الاستثمارية الكبيرة. لكن يتوقع أن يتراجع هذا الفائض في عامي 2015 و2016 مع انخفاض الدخل الاستثماري، وارتفاع التزامات الإنفاق الرأسمالي، وفي الوقت ذاته، فمن المنتظر أن ينتج عن النمو الاقتصادي والسكاني ضغوطاً تولد الحاجة لمزيد من الإنفاق.

ويرجح التقرير أن يستمر فائض الحساب الجاري في انخفاضه ،على الرغم من أنه سيبقى كبيراً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لانخفاض إيرادات الصادرات الهيدروكربونية، وارتفاع الواردات وتحويلات العاملين الأجانب إلى الخارج بشكل أساسي .

وسوف تتأثر إيرادات الموازنة العامة بفعل الانخفاض الشديد في أسعار النفط الذي شهدته الأشهر الأخيرة ، لكن دولة قطر لا تزال تمتلك قدراً كبيراً من المرونة المالية التي من شأنها أن تساعد في حماية الاقتصاد المحلي من التبعات السلبية المحتملة.

وتوقع التقرير أن يرتفع سعر التعادل للنفط بالنسبة لدولة قطر عامي 2015 و2016، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض هامش المناورة. وفي هذا الاطار، يعلق الدكتور صالح قائلاً: "ثمة جملة من المبادرات تنفذها وزارة المالية لتعزيز الرؤية الاستشرافية لإدارة المالية العامة وتحسين تخطيط و ادارة برنامج الدولة الاستثماري، من شأنها المساعدة في حماية دولة قطر من أثر صدمات أسعار النفط في السنوات المقبلة".