Beho
14-12-2014, 01:14 PM
قطر تتوقع تحقيق فائض مالي كبير في ميزانية (2014/2015) بدعم من المداخيل الاستثمارية الكبيرة
أرقام - 14/12/2014
توقعت وزارة التخطيط القطرية تحقيق فائض مالي كبير في الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 بدعم من المداخيل الاستثمارية الكبيرة.
وأضافت أنه من المتوقع أن يتراجع هذا الفائض في عامي 2015 و2016 مع انخفاض الدخل الاستثماري، وارتفاع التزامات الإنفاق الرأسمالي، مشيرة إلى أنه في الوقت ذاته، فمن المنتظر أن ينتج عن النمو الاقتصادي والسكاني ضغوطاً تولد الحاجة لمزيد من الإنفاق.
وقال الدكتور صالح النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري إن حصة القطاع غير الهيدروكربوني، في ظل ما يشهده من زخمٍ متنامٍ، ستتخطى حصة قطاع النفط والغاز، وستواصل ارتفاعها خلال عام 2016 وما بعده.
وأوضح أن هناك جملة من المبادرات تنفذها وزارة المالية لتعزيز الرؤية الاستشرافية لإدارة المالية العامة وتحسين تخطيط وإدارة برنامج الدولة الاستثماري، من شأنها المساعدة في حماية دولة قطر من أثر صدمات أسعار النفط في السنوات المقبلة.
ونشرت اليوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقرير تحديث "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2014-2016" الذي أكد التوقعات الواردة في اصدار شهر يونيو الماضي، حيث ينتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 6.3% عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن عام 2015 سيشهد نمواً قوياً بمعدل 7.7%، مدفوعاً بارتفاع معدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بينما ينتظر أن يشهد عام 2016 تغيراً طفيفاً ليصبح معدل النمو 7.5%.
ورجح التقرير أن يستمر فائض الحساب الجاري في انخفاضه ،على الرغم من أنه سيبقى كبيراً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لانخفاض إيرادات الصادرات الهيدروكربونية، وارتفاع الواردات وتحويلات العاملين الأجانب إلى الخارج بشكل أساسي.
وحسب التقرير فسوف تتأثر إيرادات الموازنة العامة بفعل الانخفاض الشديد في أسعار النفط الذي شهدته الأشهر الأخيرة، لكن دولة قطر لا تزال تمتلك قدراً كبيراً من المرونة المالية التي من شأنها أن تساعد في حماية الاقتصاد المحلي من التبعات السلبية المحتملة.
ومن المتوقع أن يرتفع سعر التعادل للنفط بالنسبة لدولة قطر عامي 2015 و2016، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض هامش المناورة.
أرقام - 14/12/2014
توقعت وزارة التخطيط القطرية تحقيق فائض مالي كبير في الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 بدعم من المداخيل الاستثمارية الكبيرة.
وأضافت أنه من المتوقع أن يتراجع هذا الفائض في عامي 2015 و2016 مع انخفاض الدخل الاستثماري، وارتفاع التزامات الإنفاق الرأسمالي، مشيرة إلى أنه في الوقت ذاته، فمن المنتظر أن ينتج عن النمو الاقتصادي والسكاني ضغوطاً تولد الحاجة لمزيد من الإنفاق.
وقال الدكتور صالح النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري إن حصة القطاع غير الهيدروكربوني، في ظل ما يشهده من زخمٍ متنامٍ، ستتخطى حصة قطاع النفط والغاز، وستواصل ارتفاعها خلال عام 2016 وما بعده.
وأوضح أن هناك جملة من المبادرات تنفذها وزارة المالية لتعزيز الرؤية الاستشرافية لإدارة المالية العامة وتحسين تخطيط وإدارة برنامج الدولة الاستثماري، من شأنها المساعدة في حماية دولة قطر من أثر صدمات أسعار النفط في السنوات المقبلة.
ونشرت اليوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقرير تحديث "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2014-2016" الذي أكد التوقعات الواردة في اصدار شهر يونيو الماضي، حيث ينتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 6.3% عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن عام 2015 سيشهد نمواً قوياً بمعدل 7.7%، مدفوعاً بارتفاع معدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بينما ينتظر أن يشهد عام 2016 تغيراً طفيفاً ليصبح معدل النمو 7.5%.
ورجح التقرير أن يستمر فائض الحساب الجاري في انخفاضه ،على الرغم من أنه سيبقى كبيراً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لانخفاض إيرادات الصادرات الهيدروكربونية، وارتفاع الواردات وتحويلات العاملين الأجانب إلى الخارج بشكل أساسي.
وحسب التقرير فسوف تتأثر إيرادات الموازنة العامة بفعل الانخفاض الشديد في أسعار النفط الذي شهدته الأشهر الأخيرة، لكن دولة قطر لا تزال تمتلك قدراً كبيراً من المرونة المالية التي من شأنها أن تساعد في حماية الاقتصاد المحلي من التبعات السلبية المحتملة.
ومن المتوقع أن يرتفع سعر التعادل للنفط بالنسبة لدولة قطر عامي 2015 و2016، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض هامش المناورة.