Beho
14-12-2014, 08:23 PM
وزير الاقتصاد والتجارة القطري: الاستثمارات في "مناطق التخزين" وصلت 2.8 مليار ريال
قنا - 14/12/2014
أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن استثمارات الشركات القطرية في مشروع مناطق التخزين تقدر بمليارين و 778 مليون ريال، مما يعكس ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد القطري، موضحا أن هذا المشروع الذي ستستغرق مدة إنجازه 24 شهراً، وعلى مرحلة واحدة، يهدف إلى توفير مرافق تخزين مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والموقع والاستخدامات.
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال حفل إطلاق مشروع مناطق التخزين، ظهر اليوم، أن المشروع يسعى لوضع ضوابط دقيقة لمزيج من المنتجات على أساس احتياجات السوق الفعلية وسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين وتوفير الحلول اللازمة لتصحيح مشاكل وقضايا السوق الحالية مثل مناطق التخزين غير القانونية وغير الآمنة والملائمة، بالإضافة إلى الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" ومحاصرة التضخم.
وأعرب عن سعادته بنجاح جهود الحكومة ممثلة ب"اللجنة اللوجستية" في إطلاق المشروع كاستجابة سريعة لجزء هام من متطلبات بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على تعزيز حضور دولة قطر في الخارطة الاقتصادية الدولية، بالاعتماد على الدور الفعّال للقطاع الخاص كشريك حقيقي للدولة في مسار التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذا للبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية 2011- 2016.
وبين أن المشروع الحيوي الذي أطلقته الحكومة يشكل خطوة مهمة على طريق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في قطر، ومواكبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
ولفت إلى أنه في سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته "كان لزاما علينا أن نسرع الخطى لننتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في مسعى لتدشين مشروع وطني سيسهم في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، والتحكم في اتجاهات العرض والطلب، ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي".
وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن مشروع مناطق التخزين الذي أطلق اليوم، يأتي كحل لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين، ويتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا النوع من الخدمات اللوجستية بأسعار مناسبة وفقا لحجم أعمالها، خاصة وأن الدراسات والأبحاث السوقية التي أجرتها الوزارة كشفت أن مستودعات التخزين المتاحة حاليا بالدولة غير مناسبة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها المالية، مما يضطرها لتجنب التخزين المحلي والحد من جلب شحنات إضافية من المصدر للتخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الأعمال التجارية وهبوط مستوى تنافسية السلع والخدمات المحلية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، أن تدشين هذا المشروع يطلق نموذجا جديدا في العلاقة بين القطاعين العام الخاص يقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما يحقق المصلحة للطرفين، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولا إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بالقطاع الخاص من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى تنفيذها الدولة، أو مستهلك للخدمات التي تقدمها إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع وعامل حاسم في الإسراع بتشييدها، والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها، وتوفير التمويلات اللازمة لها، بما سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة، وضمان استدامتها على المدى البعيد، ويقضي على مبدأ الاتكالية ويخلق بالمقابل روح المبادرة الخاصة والابتكار، ويوسع من هامش المنافسة بين الشركات ويقلل من أسعار الخدمات.
قنا - 14/12/2014
أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن استثمارات الشركات القطرية في مشروع مناطق التخزين تقدر بمليارين و 778 مليون ريال، مما يعكس ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد القطري، موضحا أن هذا المشروع الذي ستستغرق مدة إنجازه 24 شهراً، وعلى مرحلة واحدة، يهدف إلى توفير مرافق تخزين مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والموقع والاستخدامات.
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال حفل إطلاق مشروع مناطق التخزين، ظهر اليوم، أن المشروع يسعى لوضع ضوابط دقيقة لمزيج من المنتجات على أساس احتياجات السوق الفعلية وسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين وتوفير الحلول اللازمة لتصحيح مشاكل وقضايا السوق الحالية مثل مناطق التخزين غير القانونية وغير الآمنة والملائمة، بالإضافة إلى الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" ومحاصرة التضخم.
وأعرب عن سعادته بنجاح جهود الحكومة ممثلة ب"اللجنة اللوجستية" في إطلاق المشروع كاستجابة سريعة لجزء هام من متطلبات بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على تعزيز حضور دولة قطر في الخارطة الاقتصادية الدولية، بالاعتماد على الدور الفعّال للقطاع الخاص كشريك حقيقي للدولة في مسار التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذا للبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية 2011- 2016.
وبين أن المشروع الحيوي الذي أطلقته الحكومة يشكل خطوة مهمة على طريق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في قطر، ومواكبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
ولفت إلى أنه في سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته "كان لزاما علينا أن نسرع الخطى لننتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في مسعى لتدشين مشروع وطني سيسهم في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، والتحكم في اتجاهات العرض والطلب، ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي".
وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن مشروع مناطق التخزين الذي أطلق اليوم، يأتي كحل لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين، ويتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا النوع من الخدمات اللوجستية بأسعار مناسبة وفقا لحجم أعمالها، خاصة وأن الدراسات والأبحاث السوقية التي أجرتها الوزارة كشفت أن مستودعات التخزين المتاحة حاليا بالدولة غير مناسبة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها المالية، مما يضطرها لتجنب التخزين المحلي والحد من جلب شحنات إضافية من المصدر للتخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الأعمال التجارية وهبوط مستوى تنافسية السلع والخدمات المحلية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، أن تدشين هذا المشروع يطلق نموذجا جديدا في العلاقة بين القطاعين العام الخاص يقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما يحقق المصلحة للطرفين، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولا إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بالقطاع الخاص من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى تنفيذها الدولة، أو مستهلك للخدمات التي تقدمها إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع وعامل حاسم في الإسراع بتشييدها، والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها، وتوفير التمويلات اللازمة لها، بما سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة، وضمان استدامتها على المدى البعيد، ويقضي على مبدأ الاتكالية ويخلق بالمقابل روح المبادرة الخاصة والابتكار، ويوسع من هامش المنافسة بين الشركات ويقلل من أسعار الخدمات.