Beho
14-12-2014, 08:25 PM
نائب محافظ المركزي يؤكد حرص الدولة على بذل الجهود الجدية لتطوير أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قنا - 14/12/2014
أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC)، حرص دولة قطر على بذل المزيد من الجهود الجدية لتطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، وذلك من خلال شراكتها المثمرة والمستمرة مع صندوق النقد الدولي، لترسيخ التزامها الكامل بالمنهجية الجديدة لمجموعة العمل المالي (FATF)
. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني خلال افتتاح ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الأورآسيوية (EAG)، أوضح بها أن العام الجاري 2014 شهد تطورات أمنية خطيرة، كان أبرزها تفاقم ظاهرة الإرهاب في العديد من الدول المجاورة، وظهور وسائل جديدة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما استدعى المجتمع الدولي إلى تبني قرارات دولية لمواجهة تنامي هذه الظاهرة، وتجفيف مصادر التمويل فيها.
وشدد على أنه بات واضحا أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعـدى ذلك ليصبح هدف المجتمع الدولي بأسره، إذ يستدعي مضاعفة الجهود وتوحيدها ومواكبة كل المستجدات والتطورات، نظرا للخطورة التي تشكلها هذه الجرائم على أمن الدول واقتصادها، منوها في هذا الصدد بحرص دولة قطر على أن تنضم إلى المجتمع الدولي في سعيها لمكافحة هذه الجرائم المنظمة. ولفت إلى أن دولة قطر أعربت عن تأييدها الكامل للتوصيات التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية، وهي تدعم المشروع المقترح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس شهر أكتوبر الماضي، والذي يهدف إلى دراسة مصادر تمويل المنظمات الإرهابية، من خلال فريق مشترك تترأسه الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وبين سعادته أنه على الصعيد الوطني، فقد قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم من صندوق النقد الدولي (IMF)، بتطوير الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديث خطط عمل الجهات المعنية، والتي ترتكز على النظام القائم على المخاطر، وتهدف إلى زيادة فعالية كل الجهات الوطنية المعنية في هذا المجال.
وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC): "منذ شهر أبريل لعام 2009، انضمت دولة قطر إلى عدد من الدول المانحة كعضو مؤسس ومساهم في الصندوق الاستئماني المخصص لدعـم المساعدات الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يتبع صندوق النقد الدولي (TTF – Topical Trust Fund)، وهي تستمر في دعم الصندوق الاستئماني في مرحلته الثانية (2014-2019)، بعد أن حققت المرحلة الأولى من الصندوق التي امتدت من 2009 وحتى 2014 نجاحا بارزا تمثل في إنجاز مجموعة من المشاريع التي ساهمت في تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العديد من الدول.
وتجلت نتائج الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اعتلاء دولة قطـر المراكز الأولى على قائمة الدول العربية الأقل عرضة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادا إلى مؤشر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن معهد بازل للحوكمة، ففي تقرير العام الجاري 2014 الصادر عن المعهد، احتلت قطر المرتبة الثانية عربيا بين الدول الأقل عرضة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن الهدف من استضافة ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الاورآسيوية (EAG) يتمثل في نشر الوعي حول أساليب واتجاهات ومؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين خبراء وممثلي جميع الدول والمنظمات الدولية المشاركة، وتعزيز قدرات المشاركين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيناقش برنامج هذا الاجتماع جملة من الموضوعات التي تشكل إحدى أبرز تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي: "غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد"، و"التدفقات المالية غير المشروعة واستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحة الفساد"، و"مخاطر وتهديدات غسل الأموال من الجرائم الإلكترونية".
أما دورتا بناء القدرات فستغطيان موضوع "توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة، ودور القطاع الخاص في التقييم الوطني للمخاطر"، وكذلك موضوع "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقنيات الجديدة".
وثمن سعادته الدور الإقليمي الذي تقوم به مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينافاتف" للارتقاء بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا الجهد الذي تبذله المجموعة الاورآسيوية (EAG).
قنا - 14/12/2014
أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC)، حرص دولة قطر على بذل المزيد من الجهود الجدية لتطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، وذلك من خلال شراكتها المثمرة والمستمرة مع صندوق النقد الدولي، لترسيخ التزامها الكامل بالمنهجية الجديدة لمجموعة العمل المالي (FATF)
. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني خلال افتتاح ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الأورآسيوية (EAG)، أوضح بها أن العام الجاري 2014 شهد تطورات أمنية خطيرة، كان أبرزها تفاقم ظاهرة الإرهاب في العديد من الدول المجاورة، وظهور وسائل جديدة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما استدعى المجتمع الدولي إلى تبني قرارات دولية لمواجهة تنامي هذه الظاهرة، وتجفيف مصادر التمويل فيها.
وشدد على أنه بات واضحا أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعـدى ذلك ليصبح هدف المجتمع الدولي بأسره، إذ يستدعي مضاعفة الجهود وتوحيدها ومواكبة كل المستجدات والتطورات، نظرا للخطورة التي تشكلها هذه الجرائم على أمن الدول واقتصادها، منوها في هذا الصدد بحرص دولة قطر على أن تنضم إلى المجتمع الدولي في سعيها لمكافحة هذه الجرائم المنظمة. ولفت إلى أن دولة قطر أعربت عن تأييدها الكامل للتوصيات التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية، وهي تدعم المشروع المقترح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس شهر أكتوبر الماضي، والذي يهدف إلى دراسة مصادر تمويل المنظمات الإرهابية، من خلال فريق مشترك تترأسه الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وبين سعادته أنه على الصعيد الوطني، فقد قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم من صندوق النقد الدولي (IMF)، بتطوير الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديث خطط عمل الجهات المعنية، والتي ترتكز على النظام القائم على المخاطر، وتهدف إلى زيادة فعالية كل الجهات الوطنية المعنية في هذا المجال.
وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC): "منذ شهر أبريل لعام 2009، انضمت دولة قطر إلى عدد من الدول المانحة كعضو مؤسس ومساهم في الصندوق الاستئماني المخصص لدعـم المساعدات الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يتبع صندوق النقد الدولي (TTF – Topical Trust Fund)، وهي تستمر في دعم الصندوق الاستئماني في مرحلته الثانية (2014-2019)، بعد أن حققت المرحلة الأولى من الصندوق التي امتدت من 2009 وحتى 2014 نجاحا بارزا تمثل في إنجاز مجموعة من المشاريع التي ساهمت في تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العديد من الدول.
وتجلت نتائج الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اعتلاء دولة قطـر المراكز الأولى على قائمة الدول العربية الأقل عرضة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادا إلى مؤشر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن معهد بازل للحوكمة، ففي تقرير العام الجاري 2014 الصادر عن المعهد، احتلت قطر المرتبة الثانية عربيا بين الدول الأقل عرضة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن الهدف من استضافة ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الاورآسيوية (EAG) يتمثل في نشر الوعي حول أساليب واتجاهات ومؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين خبراء وممثلي جميع الدول والمنظمات الدولية المشاركة، وتعزيز قدرات المشاركين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيناقش برنامج هذا الاجتماع جملة من الموضوعات التي تشكل إحدى أبرز تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي: "غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد"، و"التدفقات المالية غير المشروعة واستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحة الفساد"، و"مخاطر وتهديدات غسل الأموال من الجرائم الإلكترونية".
أما دورتا بناء القدرات فستغطيان موضوع "توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة، ودور القطاع الخاص في التقييم الوطني للمخاطر"، وكذلك موضوع "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقنيات الجديدة".
وثمن سعادته الدور الإقليمي الذي تقوم به مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينافاتف" للارتقاء بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا الجهد الذي تبذله المجموعة الاورآسيوية (EAG).