Beho
17-12-2014, 11:19 PM
هبوط النفط لن يعطل خططا للبنية التحتية بنحو 500 مليار دولار في الخليج
رويترز - 17/12/2014
لن يعرقل هبوط أسعار النفط الزيادة الضخمة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في منطقة الخليج حيث ستستخدم الدول الغنية احتياطياتها الهائلة للحفاظ على وتيرة التنمية المتسارعة بينما سيتجه آخرون إلى أسواق التمويل المزدهرة.
ورغم ذلك فإن هناك مطالبات بأن تدرس تلك الدول أفضل مزيج لتمويل مشروعاتها في الأجل الطويل خاصة في مواجهة هبوط أسعار النفط.
ويقدر البنك الدولي أن دول الخليج ستنفق ما يصل إلى 500 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية بحلول عام 2020 مع سعي الحكومات لتحسين معيشة المواطنين وخلق وظائف.
وتتجاوز السعودية وأبوظبي وقطر البنوك بشكل متزايد نظرا لضيق صدر حكوماتها إزاء الوقت اللازم للحصول على تمويلات بنكية ويدعمها في ذلك احتياطيات بتريليونات الدولارات إجمالا.
وفي قطر قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن زيادة الاعتماد على التمويل الذاتي بفضل الفوائض المالية الكبيرة دفعت الإقراض إلى القطاع العام للانخفاض 3.7 في المئة في الفترة من يناير كانون الثاني حتى أغسطس آب.
وقال وزير الاقتصاد القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني لرويترز عل هامش مؤتمر للاستثمار في لندن "تمول دولة قطر مشروعات البنية التحتية ونحاول أيضا منح القطاع الخاص الفرصة."
وبلغت قروض مشروعات البنية التحتية في الخليج 8.94 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2014 مقارنة مع 16.12 مليار دولار في 2013 بحسب بيانات من وحدة بروجيكت فينانس انترناشونال التابعة لتومسون رويترز.
وفي الماضي فقد غطت مشروعات كبيرة مثل مشروع برزان للغاز في قطر ومجمع صدارة السعودي للكيماويات معظم تكلفتها البالغة عشرة مليارات و20 مليار دولار على الترتيب من القروض.
أما الآن فإن مشروعات مثل مترو الرياض الذي يتكلف 22.5 مليار دولار وأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في الإمارات وتتكلف 20 مليار دولار إجمالا ستتكفل الحكومة بمعظم أو كل تمويلها.
وقد يبدو تحمل مثل هذه الأعباءالضخمة صعبا في وقت قد تواجه فيه بلدان الخليج تراجع أسعار النفط لفترة طويلة بعدما هبطت بنحو النصف منذ يونيو حزيران.
كان صندوق النقد الدولي قد قال إنه يجب على بعض بلدان الخليج تقليل الانفاق العام لتجنب تآكل احتياطياتها.
لكن حكومات المنطقة تضع على رأس أولوياتها حاليا الانفاق على البنية التحتية ويملك بعضها وسائل لحماية ميزانياتها من أي ضغوط.
ومولت السعودية بعض مشروعاتها الكبيرة للبنية التحتية من خارج الميزانية معتمدة على حساب منفصل بالبنك المركزي كان يحوي 514 مليار ريال في اكتوبر تشرين الأول.
ونقل عن وزير المالية الكويتي ووزير الاقتصاد الإماراتي قولهما في وقت سابق هذا الأسبوع إن الاحتياطيات ستواصل الإنفاق على المشروعات التنموية رغم تراجع أسعار النفط.
ويبدو اللجوء للاحتياطيات لتمويل مشروعات البنية التحتية منطقيا نظرا لأن الفوائض النقدية وضعت في صناديق للثروة السياسية على مدار سنوات للاستعانة بها عند نضوب الثروات من الهيدروكربونات.
ويمكن أن يقول البعض إن من الأفضل انفاق عائد معدل الفائدة الهزيل الذي تجلبه أغلب هذه الأموال حاليا على البنية التحتية. وتشير تقديرات إلى أن السعودية تستثمر أغلب احتياطياتها في سندات خزانة أمريكية ذات عائد منخفض.
وتراجع الاحتياطيات مسألة مثيرة للجدل حيث يدرك الناس تماما أن تراجع المدخرات قد يعرض للخطر مستويات المعيشة في المستقبل.
وبالنسبة للحكومات التي لا تملك احتياطيات كبيرة وبالتحديد عمان والبحرين ودبي وفرت سوق القروض تمويلا رخيصا يتوقع استمراره نظرا لكثرة السيولة لدى البنوك الإقليمية.
ومن بين المشروعات المقبلة مصنع ليوا للبلاستيك بقيمة 3.6 مليار دولار في عمان وخطة توسعة لشركة الومنيوم البحرين بتكلفة 2.5 مليار دولار.
وأظهرت مذكرة لمورجان ستانلي في الثاني من ديسمبر كانون الأول حول البنوك القطرية إلى أي مدى سيؤدي تراجع أسعار النفط إلى تقليص السيولة المودعة في البنوك المحلية من قبل الحكومات وهو ما سيزيد الفائدة على القروض.
وجرى بحث السندات كمصدر محتمل لتوفير السيولة حيث طرحت السعودية والإمارات مشروعات في السنوات الثلاث الأخيرة.
وتحجم جهات الإصدار حتى الآن عن المضي في هذا الطريق وأرجعت ذلك إلى انخفاض تكلفة الإقراض المصرفي وطول عملية إنجاز مثل هذه المعاملات.
وعلاوة على ذلك فإنه حتى الأسواق المتقدمة التي تملك تاريخا من الإصدارات لا تستخدم هذا إلا في نسبة ضئيلة من التمويل الإجمالي.
وهناك خيار آخر يتمثل في جذب صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين التي تنسجم استراتيجيتها الاستثمارية مع النطاق الطويل الأجل لتمويل البنية التحتية.
ويقول محللون إنه إذا رغبت دول الخليج في عمل ذلك فينبغي لها تأسيس علاقات الآن من موقف قوة ومن ثم تحصل على شروط أفضل.
وقال مسؤول كبير عن تمويل المشروعات بأحد البنوك "لا يوجد اعتراف يذكر بالإلحاح في السوق ولن يحدث هذا إلا إذا اضطرت لقول .. أو قالت بناء على رؤية ما .. إن النموذج الحالي للتمويل غير قابل للاستمرار ... وهو ما يشبه إلى حد كبير مواردنا من الهيدروكربونات."
رويترز - 17/12/2014
لن يعرقل هبوط أسعار النفط الزيادة الضخمة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في منطقة الخليج حيث ستستخدم الدول الغنية احتياطياتها الهائلة للحفاظ على وتيرة التنمية المتسارعة بينما سيتجه آخرون إلى أسواق التمويل المزدهرة.
ورغم ذلك فإن هناك مطالبات بأن تدرس تلك الدول أفضل مزيج لتمويل مشروعاتها في الأجل الطويل خاصة في مواجهة هبوط أسعار النفط.
ويقدر البنك الدولي أن دول الخليج ستنفق ما يصل إلى 500 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية بحلول عام 2020 مع سعي الحكومات لتحسين معيشة المواطنين وخلق وظائف.
وتتجاوز السعودية وأبوظبي وقطر البنوك بشكل متزايد نظرا لضيق صدر حكوماتها إزاء الوقت اللازم للحصول على تمويلات بنكية ويدعمها في ذلك احتياطيات بتريليونات الدولارات إجمالا.
وفي قطر قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن زيادة الاعتماد على التمويل الذاتي بفضل الفوائض المالية الكبيرة دفعت الإقراض إلى القطاع العام للانخفاض 3.7 في المئة في الفترة من يناير كانون الثاني حتى أغسطس آب.
وقال وزير الاقتصاد القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني لرويترز عل هامش مؤتمر للاستثمار في لندن "تمول دولة قطر مشروعات البنية التحتية ونحاول أيضا منح القطاع الخاص الفرصة."
وبلغت قروض مشروعات البنية التحتية في الخليج 8.94 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2014 مقارنة مع 16.12 مليار دولار في 2013 بحسب بيانات من وحدة بروجيكت فينانس انترناشونال التابعة لتومسون رويترز.
وفي الماضي فقد غطت مشروعات كبيرة مثل مشروع برزان للغاز في قطر ومجمع صدارة السعودي للكيماويات معظم تكلفتها البالغة عشرة مليارات و20 مليار دولار على الترتيب من القروض.
أما الآن فإن مشروعات مثل مترو الرياض الذي يتكلف 22.5 مليار دولار وأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في الإمارات وتتكلف 20 مليار دولار إجمالا ستتكفل الحكومة بمعظم أو كل تمويلها.
وقد يبدو تحمل مثل هذه الأعباءالضخمة صعبا في وقت قد تواجه فيه بلدان الخليج تراجع أسعار النفط لفترة طويلة بعدما هبطت بنحو النصف منذ يونيو حزيران.
كان صندوق النقد الدولي قد قال إنه يجب على بعض بلدان الخليج تقليل الانفاق العام لتجنب تآكل احتياطياتها.
لكن حكومات المنطقة تضع على رأس أولوياتها حاليا الانفاق على البنية التحتية ويملك بعضها وسائل لحماية ميزانياتها من أي ضغوط.
ومولت السعودية بعض مشروعاتها الكبيرة للبنية التحتية من خارج الميزانية معتمدة على حساب منفصل بالبنك المركزي كان يحوي 514 مليار ريال في اكتوبر تشرين الأول.
ونقل عن وزير المالية الكويتي ووزير الاقتصاد الإماراتي قولهما في وقت سابق هذا الأسبوع إن الاحتياطيات ستواصل الإنفاق على المشروعات التنموية رغم تراجع أسعار النفط.
ويبدو اللجوء للاحتياطيات لتمويل مشروعات البنية التحتية منطقيا نظرا لأن الفوائض النقدية وضعت في صناديق للثروة السياسية على مدار سنوات للاستعانة بها عند نضوب الثروات من الهيدروكربونات.
ويمكن أن يقول البعض إن من الأفضل انفاق عائد معدل الفائدة الهزيل الذي تجلبه أغلب هذه الأموال حاليا على البنية التحتية. وتشير تقديرات إلى أن السعودية تستثمر أغلب احتياطياتها في سندات خزانة أمريكية ذات عائد منخفض.
وتراجع الاحتياطيات مسألة مثيرة للجدل حيث يدرك الناس تماما أن تراجع المدخرات قد يعرض للخطر مستويات المعيشة في المستقبل.
وبالنسبة للحكومات التي لا تملك احتياطيات كبيرة وبالتحديد عمان والبحرين ودبي وفرت سوق القروض تمويلا رخيصا يتوقع استمراره نظرا لكثرة السيولة لدى البنوك الإقليمية.
ومن بين المشروعات المقبلة مصنع ليوا للبلاستيك بقيمة 3.6 مليار دولار في عمان وخطة توسعة لشركة الومنيوم البحرين بتكلفة 2.5 مليار دولار.
وأظهرت مذكرة لمورجان ستانلي في الثاني من ديسمبر كانون الأول حول البنوك القطرية إلى أي مدى سيؤدي تراجع أسعار النفط إلى تقليص السيولة المودعة في البنوك المحلية من قبل الحكومات وهو ما سيزيد الفائدة على القروض.
وجرى بحث السندات كمصدر محتمل لتوفير السيولة حيث طرحت السعودية والإمارات مشروعات في السنوات الثلاث الأخيرة.
وتحجم جهات الإصدار حتى الآن عن المضي في هذا الطريق وأرجعت ذلك إلى انخفاض تكلفة الإقراض المصرفي وطول عملية إنجاز مثل هذه المعاملات.
وعلاوة على ذلك فإنه حتى الأسواق المتقدمة التي تملك تاريخا من الإصدارات لا تستخدم هذا إلا في نسبة ضئيلة من التمويل الإجمالي.
وهناك خيار آخر يتمثل في جذب صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين التي تنسجم استراتيجيتها الاستثمارية مع النطاق الطويل الأجل لتمويل البنية التحتية.
ويقول محللون إنه إذا رغبت دول الخليج في عمل ذلك فينبغي لها تأسيس علاقات الآن من موقف قوة ومن ثم تحصل على شروط أفضل.
وقال مسؤول كبير عن تمويل المشروعات بأحد البنوك "لا يوجد اعتراف يذكر بالإلحاح في السوق ولن يحدث هذا إلا إذا اضطرت لقول .. أو قالت بناء على رؤية ما .. إن النموذج الحالي للتمويل غير قابل للاستمرار ... وهو ما يشبه إلى حد كبير مواردنا من الهيدروكربونات."