مغروور قطر
31-08-2006, 04:56 AM
تحول دراماتيكي في التداولات ومطالبة بتوضيحات من بنك الخليج ...المستثمرون يدعون الشركات إلى حماية أسهمها بشراء الـ 10%| تاريخ النشر:الخميس ,31 أغسطس 2006 12:14 أ.م.
نائل صلاح :
شهدت تداولات سوق الدوحة للاوراق المالية امس تحولا دراماتيكيا من الارتفاع في بداية التعاملات الى التراجع في ختامها، حيث تأثرت اتجاهات المستثمرين في بداية التعاملات باعلان اللجنة التأسيسية لبنك الخليج التجاري نفيها لشائعات طرح أسهم البنك للاكتتاب قريبا او في سبتمبر، فشهدت التداولات طلبا كبيرا للشراء وتم تنفيذ العديد من الصفقات التي أسهمت في رفع السوق في أوائل التعاملات، ولكن التحول جاء بعدما اتجه بعض المضاربين الى البيع لتحقيق مكاسب من الارتفاع الذي شهدته اسعار الاسهم خلال الجلسة، مما زاد من كميات الاسهم المعروضة للبيع وأدى ذلك بطبيعة الحال الى تراجع أسعار الأسهم ليغلق المؤشر العام للأسعار في نهاية جلسة التداول منخفضا بمقدار 34.59 نقطة بما نسبته 0.44%، حيث اغلق عند المستوى 7764.55 نقطة.
حجم التداولات شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة باليوم السابق حيث تم تداول نحو تسعة ملايين و 527 ألف سهم تقدر قيمتها بنحو 348 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11.7 ألف صفقة، في حين تم في اليوم السابق تداول نحو 8.4 مليون سهم بقيمة 289 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11.2 ألف صفقة.
وقاد قطاع البنوك والمؤسسات المالية التداولات من حيث عدد الاسهم وقيمتها حيث تم امس تداول نحو 3.7 مليون سهم بقيمة 135.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ نحو خمسة آلاف صفقة، وجاء قطاع الصناعة ثانيا من حيث قيمة الاسهم وثالثا من حيث عددها، حيث تم تداول نحو 2.7 مليون سهم قيمتها نحو 110 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 3.7 الف صفقة، وجاء قطاع الخدمات ثانيا من حيث عدد الاسهم المتداولة وثالثا من حيث قيمة الاسهم، حيث تم تداول نحو 2.9 مليون سهم تقدر قيمتها بنحو 93 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2.8 الف صفقة، اما قطاع التأمين فجاء في المركز الاخير وشهد تداول نحو 88 الف سهم بقيمة 9.7 مليون سهم نتيجة تنفيذ 123 صفقة.
وأعرب عدد من المستثمرين عن تفاؤلهم بعودة السوق المالي الى الانتعاش خلال الفترة المقبلة، وقالوا ان النفي الذي قدمته اللجنة التأسيسية لبنك الخليج حسم موضوع الاكتتاب ولكن بشكل مؤقت، حيث لم تعلن اللجنة موعدا زمنيا محددا للاكتتاب العام لأسهم البنك، وانما نفت ان يحدث الاكتتاب قبل شهر اكتوبر، معربين عن تخوفهم من ان يفتح مجالا جديدا للاشاعات في أوائل شهر نوفمبر المقبل، ليتكرر السيناريو ذاته الذي حصل في الاسبوعين الاخيرين، ولحين يأتي قرار قاطع من اللجنة التأسيسية للبنك يحدد فيه موعد الاكتتاب بشكل واضح.
واشار المستثمرون الذين التقتهم الشرق الى ان موضوع بنك الخليج التجاري ليس وحده الذي اثر في تداولات السوق المالي خلال الفترة الماضية، بل هنالك العديد من الامور التي تحتاج الى تفعيل من اجل اعادة الانتعاش للسوق المالي ومن ابرزها تفعيل دور المحافظ وتفعيل قرار السماح للشركات بشراء جزء من اسهمها لا يتجاوز 10%، وتساءل المستثمرون لماذا لم نسمع حتى الآن عن شركات اشترت جزءا من أسهمها لإنقاذها من التراجع الذي اصاب معظم أسهم الشركات خلال الفترة الماضية؟!
وارجع بعض المستثمرين تراجع التداولات الى انعدام الشفافية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للوضع السياسي بين الولايات المتحدة الامريكية وايران مما يؤثر على قرارات الشراء والبيع بالنسبة للمستثمرين الاجانب، مشيرين الى ان المضاربين هم الذين يتحكمون في السوق المالي وهؤلاء تزيد نسبتهم على 80% من المستثمرين في السوق وبالتالي فان اي خبر أو اشاعة تؤثر في اتجاهاتهم داخل البورصة، حيث انهم في العادة لايحتفظون بالسهم لاكثر من ثلاثة ايام، مشيرين الى ان هذا ما يفسر عدم استجابة البورصة لاعلانات الشركات المدرجة عن ارباحها سواء الربعية او النصفية او السنوية.
التفاصيل >>>>
المستثمرون طالبوا « بنك الخليج» بتفاصيل موعد الاكتتاب ...تحول دراماتيكي يفقد البورصة 34 نقطة بعد ارتفاع متصاعد في بداية التعاملات
الهيدوس: تفعيل المحافظ الاستثمارية لتحقيق التوازن المطلوب في التداولات
العمادي: دعوة الشركات إلى تنفيذ قرار السماح بشراء جزء من أسهمها
الأنصاري: 80% من المستثمرين مضاربون لا تعنيهم الأرباح السنوية
شهدت تداولات سوق الدوحة للأوراق المالية أمس تحولا دراماتيكيا من الارتفاع في بداية التعاملات إلى التراجع في ختامها، حيث تأثرت اتجاهات المستثمرين في بداية التعاملات بإعلان اللجنة التأسيسية لبنك الخليج التجاري نفيها لشائعات طرح أسهم البنك للاكتتاب قريبا أو في سبتمبر، فشهدت التداولات طلبا كبيرا للشراء وتم تنفيذ العديد من الصفقات التي أسهمت في رفع السوق في أول التعاملات، لكن التحول جاء بعدما اتجه بعض المضاربين إلى البيع لتحقيق مكاسب من الارتفاع الذي شهدته أسعار الأسهم خلال الجلسة، مما زاد من كميات الأسهم المعروضة للبيع وادى ذلك بطبيعة الحال إلى تراجع أسعار الأسهم ليغلق المؤشر العام للأسعار في نهاية جلسة التداول منخفضا بمقدار 34.59 نقطة بما نسبته 0.44 بالمائة، حيث اغلق عند المستوى 7764.55 نقطة.
حجم التداولات شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة باليوم السابق حيث تم تداول نحو تسعة ملايين و 527 ألف سهم تقدر قيمتها بنحو 348 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11.7 ألف صفقة، في حين تم في اليوم السابق تداول نحو 8.4 مليون سهم بقيمة 289 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11.2 ألف صفقة.
وقاد قطاع البنوك والمؤسسات المالية التداولات من حيث عدد الأسهم وقيمتها حيث تم أمس تداول نحو 3.7 مليون سهم بقيمة 135.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ نحو خمسة آلاف صفقة، وجاء قطاع الصناعة ثانيا من حيث قيمة الأسهم وثالثا من حيث عددها، حيث تم تداول نحو 2.7 مليون سهم قيمتها نحو 110 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 3.7 ألف صفقة، وجاء قطاع الخدمات ثانيا من حيث عدد الأسهم المتداولة وثالثا من حيث قيمة الأسهم، حيث تم تداول نحو 2.9 مليون سهم تقدر قيمتها بنحو 93 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2.8 ألف صفقة، أما قطاع التأمين فجاء في المركز الأخير وشهد تداول نحو 88 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون سهم نتيجة تنفيذ 123 صفقة.
وأعرب عدد من المستثمرين عن تفاؤلهم بعودة السوق المالي إلى الانتعاش خلال الفترة المقبلة، وقالوا إن النفي الذي قدمته اللجنة التأسيسية لبنك الخليج حسم موضوع الاكتتاب لكن بشكل مؤقت، حيث لم تعلن اللجنة موعداً زمنيا محددا للاكتتاب العام لأسهم البنك، وانما نفت ان يحدث الاكتتاب قبل شهر اكتوبر، معربين عن تخوهم من ان يفتح مجالا جديدا للاشاعات في أوائل شهر نوفمبر المقبل، ليتكرر السيناريو ذاته الذي حصل في الأسبوعين الأخيرين، ولحين يأتي قرار قاطع من اللجنة التأسيسية للبنك يحدد فيه موعد الاكتتاب بشكل واضح.
وأشار المستثمرون الذين التقت بهم "الشرق" إلى ان موضوع بنك الخليج التجاري ليس وحده الذي أثر في تداولات السوق المالي خلال الفترة الماضية، بل هنالك العديد من الأمور التي تحتاج إلى تفعيل من أجل إعادة الانتعاش للسوق المالي، ومن أبرزها تفعيل دور المحافظ وتفعيل قرار السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها لا يتجاوز 10 بالمائة، وتساءل المستثمرون لماذا لم نسمع حتى الآن عن شركات اشترت جزءا من أسهمها لانقاذها من التراجع الذي اصاب معظم أسهم الشركات خلال الفترة الماضية؟!
وأرجع بعض المستثمرين تراجع التداولات إلى انعدام الشفافية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للوضع السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مما يؤثر على قرارات الشراء والبيع بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مشيرين إلى ان المضاربين هم الذين يتحكمون في السوق المالي وهؤلاء تزيد نسبتهم على 80% من المستثمرين في السوق وبالتالي فان أي خبر أو اشاعة تؤثر في اتجاهاتهم داخل البورصة، حيث انهم في العادة لا يحتفظون بالسهم لأكثر من ثلاثة أيام، مشيرين إلى ان هذا ما يفسر عدم استجابة البورصة لإعلانات الشركات المدرجة عن أرباحها سواء الربعية أو النصفية أو السنوية.
الشفافية
المستثمر عبد الرحمن الهيدوس قال إنه لمس في الفترة الأخيرة اهتماما أكبر بالشفافية والإفصاح سواء من قبل إدارة السوق المالي أو من قبل بعض الشركات المدرجة في البورصة، ولكنه اشار إلى ان هذا ليس كافيا، فالشفافية ما زالت غير مطلقة ولا بد من تفعيلها بشكل أكبر مما يتيح وصول المعلومة المطلوبة إلى جميع المستثمرين في الوقت المناسب.
وأشار الهيدوس إلى تفاؤله بانتعاش السوق المالي خلال الأيام المقبلة خاصة بعدما حسم بنك الخليج التجاري الشائعات حول الاكتتاب، موضحا ان السوق المالي ما زال قويا، وان ثقة المستثمرين بالسوق ما زالت قوية رغم التراجعات التي حدثت في الفترة الاخيرة، داعيا إلى ضرورة تفعيل دور المحافظ الاستثمارية والتي يمكنها ان تحقق التوازن المطلوب في تداولات السوق المالي، وحمايته من أية تراجعات حادة.
الاكتتاب
من جهته قال المستثمر حسين العمادي ان المستثمرين استبشروا خيرا بنفي الشائعات حول بنك الخليج التجاري، وانعكس ذلك على بداية التعاملات في البورصة أمس، ولكن للأسف لم يستمر الأمر طويلا حيث تراجعت التداولات في النصف الثاني من الجلسة، مشيرا إلى ان اسباب هذا التراجع تتعلق ببعض الأمور التفصيلية التي لم ترد في بيان النفي ومنها مثلا انه لم يحدد موعدا للاكتتاب وانما ترك الأمر ليحدد فيما بعد، وكذلك لم يكن واضحا فيما اذا كان مبلغ ال 600 مليون ريال وهو قيمة الأسهم التي ستطرح للاكتتاب العام سيكون شاملا للخليجيين ام سيقتصر على القطريين وتكون هنالك أسهم اخرى للخليجيين.
10 بالمائة
وأوضح العمادي أن من أسباب التراجع في التداولات أيضا ان بعض كبار المستثمرين اقدموا على طلبات شراء بأسعار مرتفعة من اجل رفع قيمة السهم بهدف بيعه بسعر مرتفع، بحيث يقوم المستثمر بعرض 100 ألف سهم للشراء وعندما تأتي طلبات شراء أخرى ترتفع قيمة السهم فيعمد ذلك المستثمر إلى بيع أسهمه بدلا من شراء غيرها، وهو ما يسمى بـ"الشراء الوهمي"، مشيرا إلى ان عمليات عكسية تحدث ايضا حيث يعرض احد كبار المستثمرين 100 ألف سهم للبيع مرة واحدة، مما يؤدي إلى تراجع قيمة السهم وعندما يصل إلى مستوى متدني يقوم نفس المستثمر بشراء أكبر كمية من الأسهم بسعر منخفض.
وقال العمادي ان الحل الذي يمكن ان يخفف من هذه المضاربات المؤثرة يتمثل في تفعيل دور المحافظ الاستثمارية، ودعوة الشركات المساهمة إلى الحرص على أسهمها من خلال تطبيق القرار الذي صدر منذ عدة اشهر وسمح للشركات المساهمة بشراء 10 بالمائة من أسهمها، وقال إننا نفتقد صناع السوق.
المضاربون
وأوضح الأنصاري ان نتائج الشركات لهذا العام تبشر بالخير حيث من المتوقع ان تحقق الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي أرباحا قياسية في نهاية العام مثلما كان الحال في الأرباح الربعية والنصفية، ولكنه اشار إلى ان هذه الأرباح لا تؤثر الا بنسبة قليلة من المستثمرين لا تزيد على 20% وهم المستثمرون الذين يشترون الأسهم لامد بعيد وكاستثمار بعيد المدى، اما بقية المستثمرين والذين تصل نسبتهم إلى نحو 80% فهم مضاربون لا يحتفظون بالسهم لأكثر من ثلاثة أيام، وبالتالي لا تعنيهم كثيرا مسألة الأرباح السنوية، وبالتالي فانه أصبح منطقيا ألا تنعكس النتائج المالية للشركات على أداء البورصة.
وأعرب الأنصاري عن تفاؤله بانتعاش تداولات السوق المالي عقب شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى ان الفترة الحالية ربما تشهد تقلبات بين الارتفاع الطفيف والانخفاض الطفيف، بحيث يبقى السوق مستقرا نوعا ما، ولكن الارتفاعات المطلوبة ربما تأتي في نوفمبر المقبل.
نائل صلاح :
شهدت تداولات سوق الدوحة للاوراق المالية امس تحولا دراماتيكيا من الارتفاع في بداية التعاملات الى التراجع في ختامها، حيث تأثرت اتجاهات المستثمرين في بداية التعاملات باعلان اللجنة التأسيسية لبنك الخليج التجاري نفيها لشائعات طرح أسهم البنك للاكتتاب قريبا او في سبتمبر، فشهدت التداولات طلبا كبيرا للشراء وتم تنفيذ العديد من الصفقات التي أسهمت في رفع السوق في أوائل التعاملات، ولكن التحول جاء بعدما اتجه بعض المضاربين الى البيع لتحقيق مكاسب من الارتفاع الذي شهدته اسعار الاسهم خلال الجلسة، مما زاد من كميات الاسهم المعروضة للبيع وأدى ذلك بطبيعة الحال الى تراجع أسعار الأسهم ليغلق المؤشر العام للأسعار في نهاية جلسة التداول منخفضا بمقدار 34.59 نقطة بما نسبته 0.44%، حيث اغلق عند المستوى 7764.55 نقطة.
حجم التداولات شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة باليوم السابق حيث تم تداول نحو تسعة ملايين و 527 ألف سهم تقدر قيمتها بنحو 348 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11.7 ألف صفقة، في حين تم في اليوم السابق تداول نحو 8.4 مليون سهم بقيمة 289 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11.2 ألف صفقة.
وقاد قطاع البنوك والمؤسسات المالية التداولات من حيث عدد الاسهم وقيمتها حيث تم امس تداول نحو 3.7 مليون سهم بقيمة 135.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ نحو خمسة آلاف صفقة، وجاء قطاع الصناعة ثانيا من حيث قيمة الاسهم وثالثا من حيث عددها، حيث تم تداول نحو 2.7 مليون سهم قيمتها نحو 110 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 3.7 الف صفقة، وجاء قطاع الخدمات ثانيا من حيث عدد الاسهم المتداولة وثالثا من حيث قيمة الاسهم، حيث تم تداول نحو 2.9 مليون سهم تقدر قيمتها بنحو 93 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2.8 الف صفقة، اما قطاع التأمين فجاء في المركز الاخير وشهد تداول نحو 88 الف سهم بقيمة 9.7 مليون سهم نتيجة تنفيذ 123 صفقة.
وأعرب عدد من المستثمرين عن تفاؤلهم بعودة السوق المالي الى الانتعاش خلال الفترة المقبلة، وقالوا ان النفي الذي قدمته اللجنة التأسيسية لبنك الخليج حسم موضوع الاكتتاب ولكن بشكل مؤقت، حيث لم تعلن اللجنة موعدا زمنيا محددا للاكتتاب العام لأسهم البنك، وانما نفت ان يحدث الاكتتاب قبل شهر اكتوبر، معربين عن تخوفهم من ان يفتح مجالا جديدا للاشاعات في أوائل شهر نوفمبر المقبل، ليتكرر السيناريو ذاته الذي حصل في الاسبوعين الاخيرين، ولحين يأتي قرار قاطع من اللجنة التأسيسية للبنك يحدد فيه موعد الاكتتاب بشكل واضح.
واشار المستثمرون الذين التقتهم الشرق الى ان موضوع بنك الخليج التجاري ليس وحده الذي اثر في تداولات السوق المالي خلال الفترة الماضية، بل هنالك العديد من الامور التي تحتاج الى تفعيل من اجل اعادة الانتعاش للسوق المالي ومن ابرزها تفعيل دور المحافظ وتفعيل قرار السماح للشركات بشراء جزء من اسهمها لا يتجاوز 10%، وتساءل المستثمرون لماذا لم نسمع حتى الآن عن شركات اشترت جزءا من أسهمها لإنقاذها من التراجع الذي اصاب معظم أسهم الشركات خلال الفترة الماضية؟!
وارجع بعض المستثمرين تراجع التداولات الى انعدام الشفافية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للوضع السياسي بين الولايات المتحدة الامريكية وايران مما يؤثر على قرارات الشراء والبيع بالنسبة للمستثمرين الاجانب، مشيرين الى ان المضاربين هم الذين يتحكمون في السوق المالي وهؤلاء تزيد نسبتهم على 80% من المستثمرين في السوق وبالتالي فان اي خبر أو اشاعة تؤثر في اتجاهاتهم داخل البورصة، حيث انهم في العادة لايحتفظون بالسهم لاكثر من ثلاثة ايام، مشيرين الى ان هذا ما يفسر عدم استجابة البورصة لاعلانات الشركات المدرجة عن ارباحها سواء الربعية او النصفية او السنوية.
التفاصيل >>>>
المستثمرون طالبوا « بنك الخليج» بتفاصيل موعد الاكتتاب ...تحول دراماتيكي يفقد البورصة 34 نقطة بعد ارتفاع متصاعد في بداية التعاملات
الهيدوس: تفعيل المحافظ الاستثمارية لتحقيق التوازن المطلوب في التداولات
العمادي: دعوة الشركات إلى تنفيذ قرار السماح بشراء جزء من أسهمها
الأنصاري: 80% من المستثمرين مضاربون لا تعنيهم الأرباح السنوية
شهدت تداولات سوق الدوحة للأوراق المالية أمس تحولا دراماتيكيا من الارتفاع في بداية التعاملات إلى التراجع في ختامها، حيث تأثرت اتجاهات المستثمرين في بداية التعاملات بإعلان اللجنة التأسيسية لبنك الخليج التجاري نفيها لشائعات طرح أسهم البنك للاكتتاب قريبا أو في سبتمبر، فشهدت التداولات طلبا كبيرا للشراء وتم تنفيذ العديد من الصفقات التي أسهمت في رفع السوق في أول التعاملات، لكن التحول جاء بعدما اتجه بعض المضاربين إلى البيع لتحقيق مكاسب من الارتفاع الذي شهدته أسعار الأسهم خلال الجلسة، مما زاد من كميات الأسهم المعروضة للبيع وادى ذلك بطبيعة الحال إلى تراجع أسعار الأسهم ليغلق المؤشر العام للأسعار في نهاية جلسة التداول منخفضا بمقدار 34.59 نقطة بما نسبته 0.44 بالمائة، حيث اغلق عند المستوى 7764.55 نقطة.
حجم التداولات شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة باليوم السابق حيث تم تداول نحو تسعة ملايين و 527 ألف سهم تقدر قيمتها بنحو 348 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11.7 ألف صفقة، في حين تم في اليوم السابق تداول نحو 8.4 مليون سهم بقيمة 289 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11.2 ألف صفقة.
وقاد قطاع البنوك والمؤسسات المالية التداولات من حيث عدد الأسهم وقيمتها حيث تم أمس تداول نحو 3.7 مليون سهم بقيمة 135.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ نحو خمسة آلاف صفقة، وجاء قطاع الصناعة ثانيا من حيث قيمة الأسهم وثالثا من حيث عددها، حيث تم تداول نحو 2.7 مليون سهم قيمتها نحو 110 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 3.7 ألف صفقة، وجاء قطاع الخدمات ثانيا من حيث عدد الأسهم المتداولة وثالثا من حيث قيمة الأسهم، حيث تم تداول نحو 2.9 مليون سهم تقدر قيمتها بنحو 93 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2.8 ألف صفقة، أما قطاع التأمين فجاء في المركز الأخير وشهد تداول نحو 88 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون سهم نتيجة تنفيذ 123 صفقة.
وأعرب عدد من المستثمرين عن تفاؤلهم بعودة السوق المالي إلى الانتعاش خلال الفترة المقبلة، وقالوا إن النفي الذي قدمته اللجنة التأسيسية لبنك الخليج حسم موضوع الاكتتاب لكن بشكل مؤقت، حيث لم تعلن اللجنة موعداً زمنيا محددا للاكتتاب العام لأسهم البنك، وانما نفت ان يحدث الاكتتاب قبل شهر اكتوبر، معربين عن تخوهم من ان يفتح مجالا جديدا للاشاعات في أوائل شهر نوفمبر المقبل، ليتكرر السيناريو ذاته الذي حصل في الأسبوعين الأخيرين، ولحين يأتي قرار قاطع من اللجنة التأسيسية للبنك يحدد فيه موعد الاكتتاب بشكل واضح.
وأشار المستثمرون الذين التقت بهم "الشرق" إلى ان موضوع بنك الخليج التجاري ليس وحده الذي أثر في تداولات السوق المالي خلال الفترة الماضية، بل هنالك العديد من الأمور التي تحتاج إلى تفعيل من أجل إعادة الانتعاش للسوق المالي، ومن أبرزها تفعيل دور المحافظ وتفعيل قرار السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها لا يتجاوز 10 بالمائة، وتساءل المستثمرون لماذا لم نسمع حتى الآن عن شركات اشترت جزءا من أسهمها لانقاذها من التراجع الذي اصاب معظم أسهم الشركات خلال الفترة الماضية؟!
وأرجع بعض المستثمرين تراجع التداولات إلى انعدام الشفافية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للوضع السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مما يؤثر على قرارات الشراء والبيع بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مشيرين إلى ان المضاربين هم الذين يتحكمون في السوق المالي وهؤلاء تزيد نسبتهم على 80% من المستثمرين في السوق وبالتالي فان أي خبر أو اشاعة تؤثر في اتجاهاتهم داخل البورصة، حيث انهم في العادة لا يحتفظون بالسهم لأكثر من ثلاثة أيام، مشيرين إلى ان هذا ما يفسر عدم استجابة البورصة لإعلانات الشركات المدرجة عن أرباحها سواء الربعية أو النصفية أو السنوية.
الشفافية
المستثمر عبد الرحمن الهيدوس قال إنه لمس في الفترة الأخيرة اهتماما أكبر بالشفافية والإفصاح سواء من قبل إدارة السوق المالي أو من قبل بعض الشركات المدرجة في البورصة، ولكنه اشار إلى ان هذا ليس كافيا، فالشفافية ما زالت غير مطلقة ولا بد من تفعيلها بشكل أكبر مما يتيح وصول المعلومة المطلوبة إلى جميع المستثمرين في الوقت المناسب.
وأشار الهيدوس إلى تفاؤله بانتعاش السوق المالي خلال الأيام المقبلة خاصة بعدما حسم بنك الخليج التجاري الشائعات حول الاكتتاب، موضحا ان السوق المالي ما زال قويا، وان ثقة المستثمرين بالسوق ما زالت قوية رغم التراجعات التي حدثت في الفترة الاخيرة، داعيا إلى ضرورة تفعيل دور المحافظ الاستثمارية والتي يمكنها ان تحقق التوازن المطلوب في تداولات السوق المالي، وحمايته من أية تراجعات حادة.
الاكتتاب
من جهته قال المستثمر حسين العمادي ان المستثمرين استبشروا خيرا بنفي الشائعات حول بنك الخليج التجاري، وانعكس ذلك على بداية التعاملات في البورصة أمس، ولكن للأسف لم يستمر الأمر طويلا حيث تراجعت التداولات في النصف الثاني من الجلسة، مشيرا إلى ان اسباب هذا التراجع تتعلق ببعض الأمور التفصيلية التي لم ترد في بيان النفي ومنها مثلا انه لم يحدد موعدا للاكتتاب وانما ترك الأمر ليحدد فيما بعد، وكذلك لم يكن واضحا فيما اذا كان مبلغ ال 600 مليون ريال وهو قيمة الأسهم التي ستطرح للاكتتاب العام سيكون شاملا للخليجيين ام سيقتصر على القطريين وتكون هنالك أسهم اخرى للخليجيين.
10 بالمائة
وأوضح العمادي أن من أسباب التراجع في التداولات أيضا ان بعض كبار المستثمرين اقدموا على طلبات شراء بأسعار مرتفعة من اجل رفع قيمة السهم بهدف بيعه بسعر مرتفع، بحيث يقوم المستثمر بعرض 100 ألف سهم للشراء وعندما تأتي طلبات شراء أخرى ترتفع قيمة السهم فيعمد ذلك المستثمر إلى بيع أسهمه بدلا من شراء غيرها، وهو ما يسمى بـ"الشراء الوهمي"، مشيرا إلى ان عمليات عكسية تحدث ايضا حيث يعرض احد كبار المستثمرين 100 ألف سهم للبيع مرة واحدة، مما يؤدي إلى تراجع قيمة السهم وعندما يصل إلى مستوى متدني يقوم نفس المستثمر بشراء أكبر كمية من الأسهم بسعر منخفض.
وقال العمادي ان الحل الذي يمكن ان يخفف من هذه المضاربات المؤثرة يتمثل في تفعيل دور المحافظ الاستثمارية، ودعوة الشركات المساهمة إلى الحرص على أسهمها من خلال تطبيق القرار الذي صدر منذ عدة اشهر وسمح للشركات المساهمة بشراء 10 بالمائة من أسهمها، وقال إننا نفتقد صناع السوق.
المضاربون
وأوضح الأنصاري ان نتائج الشركات لهذا العام تبشر بالخير حيث من المتوقع ان تحقق الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي أرباحا قياسية في نهاية العام مثلما كان الحال في الأرباح الربعية والنصفية، ولكنه اشار إلى ان هذه الأرباح لا تؤثر الا بنسبة قليلة من المستثمرين لا تزيد على 20% وهم المستثمرون الذين يشترون الأسهم لامد بعيد وكاستثمار بعيد المدى، اما بقية المستثمرين والذين تصل نسبتهم إلى نحو 80% فهم مضاربون لا يحتفظون بالسهم لأكثر من ثلاثة أيام، وبالتالي لا تعنيهم كثيرا مسألة الأرباح السنوية، وبالتالي فانه أصبح منطقيا ألا تنعكس النتائج المالية للشركات على أداء البورصة.
وأعرب الأنصاري عن تفاؤله بانتعاش تداولات السوق المالي عقب شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى ان الفترة الحالية ربما تشهد تقلبات بين الارتفاع الطفيف والانخفاض الطفيف، بحيث يبقى السوق مستقرا نوعا ما، ولكن الارتفاعات المطلوبة ربما تأتي في نوفمبر المقبل.