مغروور قطر
31-08-2006, 04:59 AM
تراجع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 34% ...محيـي الدين يتعهــد بالالتزام بالشفافية وزيادة الاستثمار لمواجهة البطالة| تاريخ النشر:الأربعا ,30 أغسطس 2006 11:59 ب.م .
القاهرة - الشرق :
تعهدت الحكومة المصرية بتوفير فرص عمل جديدة للشباب ومواجهة البطالة عن طريق زيادة وتنمية المشروعات الانتاجية والخدمية فى القطاعات المختلفة.
وقال االدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمارالمصرى ان تهيئة المناخ امام جذب الاستثمارات يتحقق عن طريق عدد من الآليات فى مقدمتها تشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية التى تتضمن تنشيط البورصة المصرية ونشاط التأمين والتمويل العقارى بالإضافة إلى الأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى مثل التخصيم والتأجير التمويلى بالاضافة الى تنفيذ برنامج إدارة الأصول والاستثمارات العامة.
وقال وزير الاستثمار انه وفقا لاحصائيات البنك المركزي بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو 2005 حتى مارس 2006 هناك زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لمصر حيث وصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (في القطاعات البترولية وغير البترولية) حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي 2005/ 2006 نحو 4 مليارات و631 مليون دولار وهو ما يفوق صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتحقق خلال العام السابق بأكمله الذي وصل إلى نحو 3.9 مليار دولار و بنسبة زيادة تفوق 18%.
واكد محيى الدين أن عدد الشركات المؤسسة خلال العام المالي 2005/ 2006 بلغ نحو 3825 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 12408 ملايين جنيه بينما شملت التوسعات في الشركات القائمة بالفعل نحو 1002 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها 33877 مليون جنيه.
واستعرض وزير الاستثمار تطور أداء القطاع حيث بلغت إجمالي قروض التمويل العقاري الممنوحة من كل من الشركات والبنوك 335 مليون جنيه في يونيو 2006 مقارنةً ب 15.8 مليون جنيه في يوليو 2005 كما بلغ إجمالي الدعم المقدم من صندوق الدعم حتى الآن 25 مليون جنيه رغم عدم وجود أي دعم مقدم من الصندوق حتى يوليو 2005 بالإضافة إلى زيادة عدد الفنيين العاملين فى نشاط التمويل العقاري من خبراء تقييم وسطاء ووكلاء عقاريين.
واكد ان برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة لا يتضمن عمليات البيع فقط بل يشمل محورين آخرين وهما إعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركات طالما بقيت فى حوزة الدولة وتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة على شركات قطاع الأعمال العام.
واوضح أن البرنامج ليس بيعا فقط كما يثار لكن هناك عملية إدارة للأصول وفقاً لرؤية متكاملة حيث يتم طرح بعض الأصول لمشاركة القطاع الخاص الذي يعد الأقدر على إدارتها فيما تستخدم حصائل البيوع في تمويل عمليات تطوير وإعادة هيكلة شركات أخرى تحتاج إلى ضبط هياكلها التمويلية من خلال ضخ استثمارات ضخمة وضرب مثلا بشركات كفر الدوار الأربع وشركة الحديد والصلب المصرية وشركة مصر غزل المحلة وشركة الألمونيوم وشركة السكر والصناعات التكاملية والفنادق التاريخية.
أكد وزير الاستثمار الالتزام بالمكاشفة والمصارحة وأن الشفافية والإفصاح هي من المبادىء الأساسية التي تنتهجها الوزارة في أسلوب عملها، مشيراً إلى أن كافة الإجراءات والسياسات التى تتبعها الوزارة التي تهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار وفتح مجالات مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إنما تهدف بالأساس إلى جذب استثمارات تفتح مجالات للرزق والكسب لأبناء مصر.
على صعيد آخر، انخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال الفترة يناير - مارس 2006 بنسبة 34% ليصل إلى مليار و554 مليون دولار مقارنة بعجز قدره 2مليار و348 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وقال التقرير المجمع لوزارة التجارة والصناعة المصرية ان تحسن العجز التجارى جاء نتيجة الزيادة فى حجم الصادرات التى ارتفعت بنسبة 58% لتصل إلى 3 مليارات و409 ملايين دولار نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية بـنسبة 16% لتصل إلى مليار و546 مليون دولار حيث ارتفعت الصادرات البترولية بـنحو 121% لتصل إلى مليار و862 مليون دولار بينما ارتفعت الواردات بنحو 10% لتصل إلى 4 مليارات و962 مليون دولار.
واشار التقرير الى ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال الفترة يوليو - مارس 2006/2005 مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق حيث ارتفع العجز بـنحو 1% ليصل إلى 5مليارات و584 مليون دولار بسبب ارتفاع الواردات بنحو 30 % لتصل قيمتها إلى حوالي 15 مليارا و156 مليون دولار.
وارجعت الوزارة جزءا كبيرا من هذه الزيادة بارتفاع بعض البنود مثل الواردات البترولية والتي ارتفعت قيمتها بنحو 50% لتصل إلى مليارو 435 مليون دولار وكذلك ارتفاع الواردات غير البترولية بنسبة 28% لتصل قيمتها إلى 13 مليارا و721 مليون دولار بينما ارتفعت الصادرات بنحو 56% لتصل قيمتها إلى 9 مليارات و572 مليون دولار وذلك في ضوء ارتفاع الصادرات البترولية بـنحو 110% لتصل إلى 5 مليارات و252 مليون دولار وارتفعت الصادرات غير البترولية بنحو 19% لتصل إلى 4 مليارات و320 مليون دولار.
وقالت الوزارة ان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإعداد هذا البيان طبقاً للنظام الاحصائى الخاص ولا يتضمن تجارة المناطق الحرة مع العالم الخارجى والتجارة الخارجية عن طريق النظم الجمركية الخاصة.
القاهرة - الشرق :
تعهدت الحكومة المصرية بتوفير فرص عمل جديدة للشباب ومواجهة البطالة عن طريق زيادة وتنمية المشروعات الانتاجية والخدمية فى القطاعات المختلفة.
وقال االدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمارالمصرى ان تهيئة المناخ امام جذب الاستثمارات يتحقق عن طريق عدد من الآليات فى مقدمتها تشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية التى تتضمن تنشيط البورصة المصرية ونشاط التأمين والتمويل العقارى بالإضافة إلى الأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى مثل التخصيم والتأجير التمويلى بالاضافة الى تنفيذ برنامج إدارة الأصول والاستثمارات العامة.
وقال وزير الاستثمار انه وفقا لاحصائيات البنك المركزي بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو 2005 حتى مارس 2006 هناك زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لمصر حيث وصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (في القطاعات البترولية وغير البترولية) حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي 2005/ 2006 نحو 4 مليارات و631 مليون دولار وهو ما يفوق صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتحقق خلال العام السابق بأكمله الذي وصل إلى نحو 3.9 مليار دولار و بنسبة زيادة تفوق 18%.
واكد محيى الدين أن عدد الشركات المؤسسة خلال العام المالي 2005/ 2006 بلغ نحو 3825 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 12408 ملايين جنيه بينما شملت التوسعات في الشركات القائمة بالفعل نحو 1002 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها 33877 مليون جنيه.
واستعرض وزير الاستثمار تطور أداء القطاع حيث بلغت إجمالي قروض التمويل العقاري الممنوحة من كل من الشركات والبنوك 335 مليون جنيه في يونيو 2006 مقارنةً ب 15.8 مليون جنيه في يوليو 2005 كما بلغ إجمالي الدعم المقدم من صندوق الدعم حتى الآن 25 مليون جنيه رغم عدم وجود أي دعم مقدم من الصندوق حتى يوليو 2005 بالإضافة إلى زيادة عدد الفنيين العاملين فى نشاط التمويل العقاري من خبراء تقييم وسطاء ووكلاء عقاريين.
واكد ان برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة لا يتضمن عمليات البيع فقط بل يشمل محورين آخرين وهما إعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركات طالما بقيت فى حوزة الدولة وتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة على شركات قطاع الأعمال العام.
واوضح أن البرنامج ليس بيعا فقط كما يثار لكن هناك عملية إدارة للأصول وفقاً لرؤية متكاملة حيث يتم طرح بعض الأصول لمشاركة القطاع الخاص الذي يعد الأقدر على إدارتها فيما تستخدم حصائل البيوع في تمويل عمليات تطوير وإعادة هيكلة شركات أخرى تحتاج إلى ضبط هياكلها التمويلية من خلال ضخ استثمارات ضخمة وضرب مثلا بشركات كفر الدوار الأربع وشركة الحديد والصلب المصرية وشركة مصر غزل المحلة وشركة الألمونيوم وشركة السكر والصناعات التكاملية والفنادق التاريخية.
أكد وزير الاستثمار الالتزام بالمكاشفة والمصارحة وأن الشفافية والإفصاح هي من المبادىء الأساسية التي تنتهجها الوزارة في أسلوب عملها، مشيراً إلى أن كافة الإجراءات والسياسات التى تتبعها الوزارة التي تهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار وفتح مجالات مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إنما تهدف بالأساس إلى جذب استثمارات تفتح مجالات للرزق والكسب لأبناء مصر.
على صعيد آخر، انخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال الفترة يناير - مارس 2006 بنسبة 34% ليصل إلى مليار و554 مليون دولار مقارنة بعجز قدره 2مليار و348 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وقال التقرير المجمع لوزارة التجارة والصناعة المصرية ان تحسن العجز التجارى جاء نتيجة الزيادة فى حجم الصادرات التى ارتفعت بنسبة 58% لتصل إلى 3 مليارات و409 ملايين دولار نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية بـنسبة 16% لتصل إلى مليار و546 مليون دولار حيث ارتفعت الصادرات البترولية بـنحو 121% لتصل إلى مليار و862 مليون دولار بينما ارتفعت الواردات بنحو 10% لتصل إلى 4 مليارات و962 مليون دولار.
واشار التقرير الى ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال الفترة يوليو - مارس 2006/2005 مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق حيث ارتفع العجز بـنحو 1% ليصل إلى 5مليارات و584 مليون دولار بسبب ارتفاع الواردات بنحو 30 % لتصل قيمتها إلى حوالي 15 مليارا و156 مليون دولار.
وارجعت الوزارة جزءا كبيرا من هذه الزيادة بارتفاع بعض البنود مثل الواردات البترولية والتي ارتفعت قيمتها بنحو 50% لتصل إلى مليارو 435 مليون دولار وكذلك ارتفاع الواردات غير البترولية بنسبة 28% لتصل قيمتها إلى 13 مليارا و721 مليون دولار بينما ارتفعت الصادرات بنحو 56% لتصل قيمتها إلى 9 مليارات و572 مليون دولار وذلك في ضوء ارتفاع الصادرات البترولية بـنحو 110% لتصل إلى 5 مليارات و252 مليون دولار وارتفعت الصادرات غير البترولية بنحو 19% لتصل إلى 4 مليارات و320 مليون دولار.
وقالت الوزارة ان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإعداد هذا البيان طبقاً للنظام الاحصائى الخاص ولا يتضمن تجارة المناطق الحرة مع العالم الخارجى والتجارة الخارجية عن طريق النظم الجمركية الخاصة.