مغروور قطر
31-08-2006, 05:03 AM
الأسهم الاماراتية تستعيد ثقة المتعاملين وتتجه نحو تعويض خسائرها
جمال المجايدة (ابوظبي)
استعادت الأسهم الاماراتية ثقة المتعاملين وتتجه نحو تعويض خسائرها، واصبحت قادرة على استيعاب عمليات جني الأرباح والمضاربات بمرونة فائقة وعند أدنى مستوى من التراجع.
ويري الخبراء في ابوظبي أن المستثمرين استعادوا جانبا كبيرا من ثقتهم المفقودة بدليل ضعف معدلات النشاط عند تراجع السوق جراء جني الأرباح ففي مقابل ارتفاع حجم النشاط عند الصعود بما يعني أن من يبيع بهدف جني الأرباح هم في الغالب الأعم من المضاربين وقال محمد علي ياسين المدير العام للإمارات للأسهم والسندات، أن السوق استفادت على مدى الأيام القليلة من دخول استثمار مؤسسي أجنبي بعد فترة من المتابعة والتقييم الموضوعي لسوق الأسهم المحلية، وبعد أن تحسن الوضع الإقليمي بانتهاء الحرب على لبنان، وبالتالي حدثت عمليات تجميع هادئة على أسهم قيادية وتحديدا اعمار واتصالات سرعان ما لحقت بهما أسهم أخرى مثل دبي الإسلامي ودبي للاستثمار . واضاف ان عمليات التجميع المنظمة أعطت إشارة إلى المضاربين ليتحركوا مستفيدين من الصعود التدريجي غير انه تأكد أن الجانب الأكبر من طلبات الشراء استراتيجي وطويل الأجل، لكن هذا لم يمنع من تحرك المضاربين خاصة في آخر فترات جلسة التداول يوم الأربعاء الماضي بحيث ارتفعت الأسعار وخاصة سهم اعمار الأمر الذي حفز عمليات بيع لجني الأرباح يومي الخميس والسبت.
وردا على سؤال حول الآفاق المستقبلية للسوق خلال المرحلة المقبلة ومدى قدرته على استعادة تعويض خسائره قال ياسين ان الرأي السائد هو انه سيكون بمقدور السوق استعادة ما بين 15% إلى 20% من خسائره خلال الفترة المتبقية من العام، وإذا نظرنا إلى التطورات الأخيرة سنجد أن السوق تمكنت في الأيام العشرة الأخيرة من استرداد حوالى 6% من خسائرها قياسا إلى أعلى معدل للتراجع وهو 38,5% تقريبا منذ بداية العام.
على الصعيد نفسه قال خبراء في أسواق الأسهم المحلية بدبي امس إن وجود شركات مدرجة في الأسواق لا يتم تداول أسهمها فعلياً يؤدي الى تضخم القيمة السوقية للأسهم المحلية ويضعف بالتالي قدرة مؤشرات الاسواق على التعبير بدقة عن التحركات السعرية التي تشهدها الأسهم والتي تحتسب من خلال هذه المؤشرات كنسبة من القيمة السوقية الاجمالية للأسهم.واعتبروا ان من الضروري معرفة القيمة السوقية الفعلية للأسهم المتاحة للتداول في الأسواق المحلية كأساس لبناء نظام المؤشرات المالية، خصوصاً ان الفارق بين قيمة الأسهم المدرجة من جهة وقيمة الأسهم المتاحة للتداول من جهة أخرى كبير نسبياً وهو يشمل أسهم شركات بكاملها يتم ادراجها دون رغبة اصحابها بتداول أسهمها وذلك لأن القوانين تلزمهم بأن تكون شركاتهم مساهمة عامة ومدرجة في اسواق الأسهم كما هو الحال بالنسبة للبنوك وشركات التأمين، هذا فضلاً عن ان هناك شركات أخرى لا يجري تداول نسب كبيرة من أسهمها لأن هذه النسب مملوكة لجهات حكومية أو من قبل ملاك كبار يحتفظون بها كحصص استراتيجية دائمة ولا يعرضونها للتداول.
وأشاروا الى ان الأسواق المتقدمة تعتمد نظاماً لبناء المؤشرات المالية يقوم على أساس دخول كل سهم في المؤشر بنسبة ما يتاح منه للتداول في الأسواق فعلاً وليس وفقاً لعدد أسهمه المدرجة كما يطبق لدينا حالياً، وهذا نظام أكثر كفاءة يجعل التحركات السعرية تنعكس بدقة في المؤشر ليعكس بدوره حقيقة الحركة اليومية في أسواق الأسهم.
وتساءل الخبراء عن الجدوى من وجود شركات مدرجة في الأسواق لا يتم تداول أسهمها اطلاقاً، لأنها مملوكة بالكامل لشركات أو مساهمين كبار يضعونها ضمن مجموعاتهم الاقتصادية الكبرى ولا يرغبون ببيع أي كمية مهما كانت صغيرة من أسهم هذه الشركات في الأسواق المالية.
جمال المجايدة (ابوظبي)
استعادت الأسهم الاماراتية ثقة المتعاملين وتتجه نحو تعويض خسائرها، واصبحت قادرة على استيعاب عمليات جني الأرباح والمضاربات بمرونة فائقة وعند أدنى مستوى من التراجع.
ويري الخبراء في ابوظبي أن المستثمرين استعادوا جانبا كبيرا من ثقتهم المفقودة بدليل ضعف معدلات النشاط عند تراجع السوق جراء جني الأرباح ففي مقابل ارتفاع حجم النشاط عند الصعود بما يعني أن من يبيع بهدف جني الأرباح هم في الغالب الأعم من المضاربين وقال محمد علي ياسين المدير العام للإمارات للأسهم والسندات، أن السوق استفادت على مدى الأيام القليلة من دخول استثمار مؤسسي أجنبي بعد فترة من المتابعة والتقييم الموضوعي لسوق الأسهم المحلية، وبعد أن تحسن الوضع الإقليمي بانتهاء الحرب على لبنان، وبالتالي حدثت عمليات تجميع هادئة على أسهم قيادية وتحديدا اعمار واتصالات سرعان ما لحقت بهما أسهم أخرى مثل دبي الإسلامي ودبي للاستثمار . واضاف ان عمليات التجميع المنظمة أعطت إشارة إلى المضاربين ليتحركوا مستفيدين من الصعود التدريجي غير انه تأكد أن الجانب الأكبر من طلبات الشراء استراتيجي وطويل الأجل، لكن هذا لم يمنع من تحرك المضاربين خاصة في آخر فترات جلسة التداول يوم الأربعاء الماضي بحيث ارتفعت الأسعار وخاصة سهم اعمار الأمر الذي حفز عمليات بيع لجني الأرباح يومي الخميس والسبت.
وردا على سؤال حول الآفاق المستقبلية للسوق خلال المرحلة المقبلة ومدى قدرته على استعادة تعويض خسائره قال ياسين ان الرأي السائد هو انه سيكون بمقدور السوق استعادة ما بين 15% إلى 20% من خسائره خلال الفترة المتبقية من العام، وإذا نظرنا إلى التطورات الأخيرة سنجد أن السوق تمكنت في الأيام العشرة الأخيرة من استرداد حوالى 6% من خسائرها قياسا إلى أعلى معدل للتراجع وهو 38,5% تقريبا منذ بداية العام.
على الصعيد نفسه قال خبراء في أسواق الأسهم المحلية بدبي امس إن وجود شركات مدرجة في الأسواق لا يتم تداول أسهمها فعلياً يؤدي الى تضخم القيمة السوقية للأسهم المحلية ويضعف بالتالي قدرة مؤشرات الاسواق على التعبير بدقة عن التحركات السعرية التي تشهدها الأسهم والتي تحتسب من خلال هذه المؤشرات كنسبة من القيمة السوقية الاجمالية للأسهم.واعتبروا ان من الضروري معرفة القيمة السوقية الفعلية للأسهم المتاحة للتداول في الأسواق المحلية كأساس لبناء نظام المؤشرات المالية، خصوصاً ان الفارق بين قيمة الأسهم المدرجة من جهة وقيمة الأسهم المتاحة للتداول من جهة أخرى كبير نسبياً وهو يشمل أسهم شركات بكاملها يتم ادراجها دون رغبة اصحابها بتداول أسهمها وذلك لأن القوانين تلزمهم بأن تكون شركاتهم مساهمة عامة ومدرجة في اسواق الأسهم كما هو الحال بالنسبة للبنوك وشركات التأمين، هذا فضلاً عن ان هناك شركات أخرى لا يجري تداول نسب كبيرة من أسهمها لأن هذه النسب مملوكة لجهات حكومية أو من قبل ملاك كبار يحتفظون بها كحصص استراتيجية دائمة ولا يعرضونها للتداول.
وأشاروا الى ان الأسواق المتقدمة تعتمد نظاماً لبناء المؤشرات المالية يقوم على أساس دخول كل سهم في المؤشر بنسبة ما يتاح منه للتداول في الأسواق فعلاً وليس وفقاً لعدد أسهمه المدرجة كما يطبق لدينا حالياً، وهذا نظام أكثر كفاءة يجعل التحركات السعرية تنعكس بدقة في المؤشر ليعكس بدوره حقيقة الحركة اليومية في أسواق الأسهم.
وتساءل الخبراء عن الجدوى من وجود شركات مدرجة في الأسواق لا يتم تداول أسهمها اطلاقاً، لأنها مملوكة بالكامل لشركات أو مساهمين كبار يضعونها ضمن مجموعاتهم الاقتصادية الكبرى ولا يرغبون ببيع أي كمية مهما كانت صغيرة من أسهم هذه الشركات في الأسواق المالية.