Beho
21-12-2014, 10:21 AM
شركة تابعة لـ"ناقلات" و"مشروع الميناء الجديد" يوقعان عقدا لتصنيع 11 زورق عمل لاستخدامهم في الميناء الجديد في مسيعيد
بورصة قطر - 21/12/2014
وقّع مشروع الميناء الجديد مع شركة ناقلات دامن شيبياردز قطر "NDSQ" اتفاقية لتصنيع 11 زورق عمل لاستخدامهم في الميناء الجديد في مسيعيد.
وشهد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيّد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات حفل التوقيع بين الجهتين الذي تم يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2014 في مبنى الشركة القطرية لإدارة الموانئ. ووقع العقد كلا من المهندس عبدالله فضالة السليطي، رئيس مجلس إدارة شركةNDSQ ومدير عام شركة "ناقلات" والكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ والمشرف العام على مشروع الميناء الجديد.
بموجب الاتفاقية، ستقوم شركة "NDSQ" بتصنيع أربعة زوارق سحب من طراز "Azimuth Stern Drive" بطول 29 متر، وثلاثة زوارق إرساء بطول 16 متر، وأربعة زوارق توجيه مصنّعة من البلاستيك المقوّى بالزجاج بطول 15 متر.
وسيتمّ تسليم هذه الزوارق التي ستصنع بالكامل في حوض إرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في راس لفّان خلال العام 2016.
وستدخل الزوارق في الخدمة وستوفر خدمات الدعم البحري لصالح السفن المختلفة التي تقوم بزيارة الميناء الجديد.
وفي هذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمّد بن صالح السادة: "تشكّل هذه الاتفاقية علامة مميزة في النموّ المستمر الذي تشهده الصناعة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري في دولة قطر.
ومن خلال تعاون شركة ناقلات دامن مع مشروع الميناء الجديد لبناء الزوارق المطلوبة للميناء الجديد، سوف يمكن ذلك كلاً من شركة "ناقلات" وحوض "إرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن" من تعزيز موقع دولة قطر الرائد في مجال بناء السفن".
من جهته قال سعادة السيّد جاسم بن سيف السليطي: "إنّ التعاون بين شركة ناقلات ومشروع الميناء الجديد مثال ممتاز على العمل المشترك بين المؤسّسات المحليّة لدعم تطوّر الاقتصاد المحلي. ونحن فخورون للغاية بأنّ الزوارق التي ستعمل في الميناء الجديد سيتمّ بناؤها في منشآت الحوض البحري الخاص بدولة قطر والمبنية وفقا لأعلى المعايير العالمية".
واوضح سعادته إن ذلك يأتي تماشيا مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وكذلك الحرص الكامل لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بأن يكون النصيب الأكبر من المشاريع الاقتصادية التنموية التي تنفذها الدولة للقطاع المحلي.
بورصة قطر - 21/12/2014
وقّع مشروع الميناء الجديد مع شركة ناقلات دامن شيبياردز قطر "NDSQ" اتفاقية لتصنيع 11 زورق عمل لاستخدامهم في الميناء الجديد في مسيعيد.
وشهد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيّد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات حفل التوقيع بين الجهتين الذي تم يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2014 في مبنى الشركة القطرية لإدارة الموانئ. ووقع العقد كلا من المهندس عبدالله فضالة السليطي، رئيس مجلس إدارة شركةNDSQ ومدير عام شركة "ناقلات" والكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ والمشرف العام على مشروع الميناء الجديد.
بموجب الاتفاقية، ستقوم شركة "NDSQ" بتصنيع أربعة زوارق سحب من طراز "Azimuth Stern Drive" بطول 29 متر، وثلاثة زوارق إرساء بطول 16 متر، وأربعة زوارق توجيه مصنّعة من البلاستيك المقوّى بالزجاج بطول 15 متر.
وسيتمّ تسليم هذه الزوارق التي ستصنع بالكامل في حوض إرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في راس لفّان خلال العام 2016.
وستدخل الزوارق في الخدمة وستوفر خدمات الدعم البحري لصالح السفن المختلفة التي تقوم بزيارة الميناء الجديد.
وفي هذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمّد بن صالح السادة: "تشكّل هذه الاتفاقية علامة مميزة في النموّ المستمر الذي تشهده الصناعة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري في دولة قطر.
ومن خلال تعاون شركة ناقلات دامن مع مشروع الميناء الجديد لبناء الزوارق المطلوبة للميناء الجديد، سوف يمكن ذلك كلاً من شركة "ناقلات" وحوض "إرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن" من تعزيز موقع دولة قطر الرائد في مجال بناء السفن".
من جهته قال سعادة السيّد جاسم بن سيف السليطي: "إنّ التعاون بين شركة ناقلات ومشروع الميناء الجديد مثال ممتاز على العمل المشترك بين المؤسّسات المحليّة لدعم تطوّر الاقتصاد المحلي. ونحن فخورون للغاية بأنّ الزوارق التي ستعمل في الميناء الجديد سيتمّ بناؤها في منشآت الحوض البحري الخاص بدولة قطر والمبنية وفقا لأعلى المعايير العالمية".
واوضح سعادته إن ذلك يأتي تماشيا مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وكذلك الحرص الكامل لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بأن يكون النصيب الأكبر من المشاريع الاقتصادية التنموية التي تنفذها الدولة للقطاع المحلي.