Beho
21-12-2014, 10:29 AM
"بنك قطر الوطني" يصدر تقريره الشهري للقطاع المصرفي في قطر
قنا - 20/12/2014
أظهر التقرير الشهري لـqnb للخدمات المالية عن القطاع المصرفي بالدولة، أن إجمالي الإقراض المصرفي انخفض في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.1 في المائة عن مستواه في شهر اكتوبر بينما ارتفعت الودائع بنسبة 1.2 في المائة عن مستواها في الشهر نفسه.
وقاد القطاع العام التراجع في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة للقطاع العام في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 2.4 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، بينما ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص خلال نفس الفترة بنسبة 1.5 في المائة.
كما ارتفع إجمالي الودائع في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 1.2 في المائة عن الشهر السابق (بعد استقرارها في شهر أكتوبر) ، ونجم عن هذه التطورات انخفاض معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 104 في المائة بالمقارنة مع 105 في المائة في شهر أكتوبر 2014.
أما إجمالي ودائع القطاع العام فقد ارتفع في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.1 في المائة عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نمو ودائع القطاع منذ مطلع العام إلى 6.4 في المائة) ، وسجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 58 في المائة من ودائع القطاع العام) ارتفاعاً نسبته 1.8 في المائة في شهر نوفمبر 2014 عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 13.4 في المائة).
علاوة على ذلك، شهدت ودائع قطاع المؤسسات شبه حكومية في شهر نوفمبر 2014 نمواً نسبته 5.7 في المائة عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 5.8 في المائة)، لكن ودائع القطاع الحكومي انخفضت بنسبة 6.3 في المائة عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 6 في المائة).
من ناحية أخرى، ارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.4 في المائة عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 9.6 في المائة).
وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1 في المائة عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 9.1 في المائة)، فيما انخفضت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 0.1 في المائة (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10 في المائة)، وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 15.1 في المائة عن الشهر السابق ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 26.8 في المائة.
ومال إجمالي القروض إلى الاستقرار في شهر نوفمبر 2014 حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر نوفمبر بنسبة 2.4 في المائة عن الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضه منذ مطلع العام إلى 7.9 في المائة)، وحققت القروض الحكومية تراجعاً نسبته 10.7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع عام 2014 إلى 9.3 في المائة).
كما تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60 في المائة من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 1.1 في المائة عن الشهر السابق ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 12.8 في المائة.
في غضون ذلك، سجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً نسبته 6.6 في المائة عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعه منذ مطلع العام إلى 18.8 في المائة)، وتبعاً لذلك، ساهم تراجع القروض لشرائح المؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية في استقرار إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر نوفمبر 2014.
وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.5 في المائة بالمقارنة مع مستواها في نوفمبر 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 15.5 في المائة، وقد ساهم نمو الإقراض لقطاعات التجارة العامة والخدمات والمقاولات في تعزيز نمو إجمالي القروض، رغم انخفاض الإقراض العقاري.
وسجلت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 14 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 4.9 في المائة عن مستواها في الشهر السابق ، كما سجل الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 3.4 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه إلى 15.6 في المائة).
كما سجل الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 2.1 في المائة عن مستواه في الشهر السابق إلا أن الإقراض للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) تراجع بنسبة 0.5 في المائة عن مستواه في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 5.2 في المائة).
وبشكل عام، شكل قطاعا التجارة العامة (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 33.3 في المائة منذ مطلع العام) والمقاولات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 25.6 في المائة عن مستواها في مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن، واستقر الإقراض للقطاع الصناعي بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.
وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1 في المائة عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 9.1 في المائة)، فيما انخفضت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 0.1 في المائة (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10 في المائة).. وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 15.1 في المائة عن الشهر السابق ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 26.8 في المائة.
ومال إجمالي القروض إلى الاستقرار في شهر نوفمبر 2014 حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر نوفمبر بنسبة 2.4 في المائة عن الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضه منذ مطلع العام إلى 7.9 في المائة) ، وحققت القروض الحكومية تراجعاً نسبته 10.7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع عام 2014 إلى 9.3 في المائة).
كما تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60 في المائة من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 1.1 في المائة عن الشهر السابق ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 12.8 في المائة.
في غضون ذلك، سجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً نسبته 6.6 في المائة عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعه منذ مطلع العام إلى 18.8 في المائة)، وتبعاً لذلك، ساهم تراجع القروض لشرائح المؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية في استقرار إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر نوفمبر 2014.
وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.5 في المائة بالمقارنة مع مستواها في نوفمبر 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 15.5 في المائة، وقد ساهم نمو الإقراض لقطاعات التجارة العامة والخدمات والمقاولات في تعزيز نمو إجمالي القروض، رغم انخفاض الإقراض العقاري.
وسجلت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 14 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 4.9 في المائة عن مستواها في الشهر السابق ، كما سجل الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 3.4 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه إلى 15.6 في المائة).
كما سجل الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 2.1 في المائة عن مستواه في الشهر السابق إلا أن الإقراض للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) تراجع بنسبة 0.5 في المائة عن مستواه في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 5.2 في المائة).
وبشكلٍ عام، شكل قطاعا التجارة العامة (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 33.3 في المائة منذ مطلع العام) والمقاولات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 25.6 في المائة عن مستواها في مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن، واستقر الإقراض للقطاع الصناعي بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.
قنا - 20/12/2014
أظهر التقرير الشهري لـqnb للخدمات المالية عن القطاع المصرفي بالدولة، أن إجمالي الإقراض المصرفي انخفض في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.1 في المائة عن مستواه في شهر اكتوبر بينما ارتفعت الودائع بنسبة 1.2 في المائة عن مستواها في الشهر نفسه.
وقاد القطاع العام التراجع في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة للقطاع العام في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 2.4 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، بينما ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص خلال نفس الفترة بنسبة 1.5 في المائة.
كما ارتفع إجمالي الودائع في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 1.2 في المائة عن الشهر السابق (بعد استقرارها في شهر أكتوبر) ، ونجم عن هذه التطورات انخفاض معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 104 في المائة بالمقارنة مع 105 في المائة في شهر أكتوبر 2014.
أما إجمالي ودائع القطاع العام فقد ارتفع في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.1 في المائة عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نمو ودائع القطاع منذ مطلع العام إلى 6.4 في المائة) ، وسجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 58 في المائة من ودائع القطاع العام) ارتفاعاً نسبته 1.8 في المائة في شهر نوفمبر 2014 عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 13.4 في المائة).
علاوة على ذلك، شهدت ودائع قطاع المؤسسات شبه حكومية في شهر نوفمبر 2014 نمواً نسبته 5.7 في المائة عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 5.8 في المائة)، لكن ودائع القطاع الحكومي انخفضت بنسبة 6.3 في المائة عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 6 في المائة).
من ناحية أخرى، ارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.4 في المائة عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 9.6 في المائة).
وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1 في المائة عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 9.1 في المائة)، فيما انخفضت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 0.1 في المائة (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10 في المائة)، وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 15.1 في المائة عن الشهر السابق ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 26.8 في المائة.
ومال إجمالي القروض إلى الاستقرار في شهر نوفمبر 2014 حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر نوفمبر بنسبة 2.4 في المائة عن الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضه منذ مطلع العام إلى 7.9 في المائة)، وحققت القروض الحكومية تراجعاً نسبته 10.7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع عام 2014 إلى 9.3 في المائة).
كما تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60 في المائة من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 1.1 في المائة عن الشهر السابق ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 12.8 في المائة.
في غضون ذلك، سجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً نسبته 6.6 في المائة عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعه منذ مطلع العام إلى 18.8 في المائة)، وتبعاً لذلك، ساهم تراجع القروض لشرائح المؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية في استقرار إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر نوفمبر 2014.
وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.5 في المائة بالمقارنة مع مستواها في نوفمبر 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 15.5 في المائة، وقد ساهم نمو الإقراض لقطاعات التجارة العامة والخدمات والمقاولات في تعزيز نمو إجمالي القروض، رغم انخفاض الإقراض العقاري.
وسجلت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 14 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 4.9 في المائة عن مستواها في الشهر السابق ، كما سجل الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 3.4 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه إلى 15.6 في المائة).
كما سجل الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 2.1 في المائة عن مستواه في الشهر السابق إلا أن الإقراض للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) تراجع بنسبة 0.5 في المائة عن مستواه في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 5.2 في المائة).
وبشكل عام، شكل قطاعا التجارة العامة (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 33.3 في المائة منذ مطلع العام) والمقاولات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 25.6 في المائة عن مستواها في مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن، واستقر الإقراض للقطاع الصناعي بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.
وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1 في المائة عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 9.1 في المائة)، فيما انخفضت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 0.1 في المائة (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10 في المائة).. وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 15.1 في المائة عن الشهر السابق ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 26.8 في المائة.
ومال إجمالي القروض إلى الاستقرار في شهر نوفمبر 2014 حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر نوفمبر بنسبة 2.4 في المائة عن الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضه منذ مطلع العام إلى 7.9 في المائة) ، وحققت القروض الحكومية تراجعاً نسبته 10.7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع عام 2014 إلى 9.3 في المائة).
كما تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60 في المائة من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 1.1 في المائة عن الشهر السابق ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 12.8 في المائة.
في غضون ذلك، سجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً نسبته 6.6 في المائة عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعه منذ مطلع العام إلى 18.8 في المائة)، وتبعاً لذلك، ساهم تراجع القروض لشرائح المؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية في استقرار إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر نوفمبر 2014.
وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.5 في المائة بالمقارنة مع مستواها في نوفمبر 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 15.5 في المائة، وقد ساهم نمو الإقراض لقطاعات التجارة العامة والخدمات والمقاولات في تعزيز نمو إجمالي القروض، رغم انخفاض الإقراض العقاري.
وسجلت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 14 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 4.9 في المائة عن مستواها في الشهر السابق ، كما سجل الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 3.4 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه إلى 15.6 في المائة).
كما سجل الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 2.1 في المائة عن مستواه في الشهر السابق إلا أن الإقراض للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص) تراجع بنسبة 0.5 في المائة عن مستواه في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 5.2 في المائة).
وبشكلٍ عام، شكل قطاعا التجارة العامة (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 33.3 في المائة منذ مطلع العام) والمقاولات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 25.6 في المائة عن مستواها في مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن، واستقر الإقراض للقطاع الصناعي بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.