مغروور قطر
31-08-2006, 05:13 AM
--------------------------------------------------------------------------------
25٪ نسبة نمو متوقعة لسوق الأسهم حتى نهاية الربع الأول من العام القادم
أكثر من 3 ملايين مواطن يسألون .. أين نستثمر مدخراتنا؟
مكتتبون في أحد فروع البنوك
استطلاع - عمر إدريس:
بادر المواطن محمد الكديسي ونحن نقف لنأخذ دورنا في طابور الاكتتاب الأخير، ليسألني.. هل هذه الاكتتابات التي اعلنت هيئة السوق كافية لتعويض خسائرنا التي ليس لها حدود؟ وقبل أن يكمل في شرح معاناته نصحته بالاتصال بأحد المحللين الجيدين، من الذين لا يكثرون الكلام ويتشبعون فيه للدرجة التي لا يفهم فيها المستمع نوعية المعلومة التي يريدون توضيحها، وخاصة لصغار المستثمرين، ولكن المواطن أبدى عدم رغبته في الاستماع لنصائح أي محلل للأسهم بعد اليوم، وقال إن القنوات الفضائية أصبحت تستقطب من له علاقة بمجريات السوق وممن يريد أن يتحدث عن أمور لا يفهم فيها شيئاً، والمهم هو ملء ساعات البث بكلام لا يفيد.ولأن السؤال الذي طرحه المواطن الكديسي يعبِّر عن معاناة حقيقية لمواطن بسيط مع خسائر سوق الأسهم، وبحثه بكل الطرق عن كيفية تعويض خسارته، فنقلت السؤال بحجمه الأكبر، لاستمع لرأي عبدالرحمن المطوع المدير العام لشركة أديم المطورة، فأوضح أن شريحة المواطنين التي تعرضت لكارثة تراجع سوق الأسهم، تصل وفق التقديرات الأولية إلى أكثر من ثلاثة ملايين مستثمر، معظمهم من ذوي الدخل المحدود، والذين اقحموا أنفسهم في مغامرات كبيرة من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، وكان أحد أسباب تعرضهم للخسائر هو جهلهم بأبسط قواعد الاستثمار في الأسهم، واعتمادهم فيما بينهم على معلومات منتديات الإنترنت، ورسائل الجوال المتبادلة، وغالباً كانت هذه المعلومات التي اعتمدت عليها شريحة عريضة من المستثمرين، معلومات مغلوطة، وبعضها شائعات كان كبار المضاربين يروجونها لتحقيق مكاسب سريعة لأنفسهم على حساب خسائر المستثمر الصغير.
وأضاف بأن الوضع الحالي لسوق الأسهم مشجع، من حيث قيام صغار المستثمرين الذين فقدوا مدخراتهم المحدودة لشراء أكبر كمية من أسهم الشركات الجيدة ذات النتائج المربحة، بعد قراءة سجلات بياناتها المالية بنظرة سريعة من خلال موقع التداول، بل إنه يمكن تملك أكبر كميات من أسهم الشركات حديثة الطرح في السوق، لأن مستقبل السوق في غضون نصف عام من الآن واعد جداً، وسوف تتوفر معطيات جديدة، ستقدم عليها هيئة السوق، من شأنها تحقيق انتعاش بنسبة معقولة جداً تصل إلى 25٪، وذلك خلال الفترة حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، ولم يتفق المطوع مع الآراء التي ترى أن هناك طفرة جديدة ستشهدها السوق، مشيراً إلى أن عملية تصحيح مسار السوق لا بد أن تتطلب تضحيات، وقال إنه على صغار المستثمرين الأخذ بسياسة النفس الطويل، لأن خيارات الاستثمار الأخرى محدودة، إلا في نطاق الاستثمار العقاري، وهذا غير متاح وفق الأسعار السائدة سوى لشريحة كبار المستثمرين وذوي الملاءة المالية الكبيرة.
وفي سياق ذي صلة قال رجل الأعمال مطر البلادي بأن الفرص الاستثمارية لمحدودي الدخل تكاد تنحصر في انتظار الاكتتابات القادمة، واعتبر أن هذه الاكتتابات غير كافية لامتصاص السيولة الضخمة لدى شريحة صغار المستثمرين، وستكون البنوك هي المستفيدة، من عمليات تغطية الاكتتابات بمرتين وبعشرة مرات، لأن الأموال ستكون في خزينة هذه البنوك التي تحجم عن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة وتطوير القطاع الصناعي، وأضاف: إنه يلاحظ تعدد فروع البنوك في المدن الرئيسية بشكل ملفت للنظر في نفس الوقت فإن عمليات الإقراض في المدن والقرى الأخرى ترسل للفروع الرئيسية للحصول على الموافقة عليها، بالرغم أن المدن الصغيرة سوق واعدة للاستثمار البنكي المنظم.
ورأى المهندس جمال برهان ضرورة إعادة النظر في النظام الجديد لتنظيم المساهمات العقارية، خاصة أن هذا القطاع بديل استثماري كبير وغير محدود لضخ مليارات الريالات من سيولة صغار المستثمرين، حيث إن الإجراءات التي احتواها النظام في صيغته الجديدة تتصف بالبيروقراطية، وهناك فترة طويلة تتطلب حصول صاحب المساهمة العقارية على التراخيص اللازمة، في حين ان الهدف من التنظيم هو ضمان حقوق المساهمين فقط وهذا يمكن توفيره عن طريق قيام صاحب المساهمة بتزويد كل مساهم بضمان بنكي غير قابل للنقض لضمان حقوقه، وهذا متبع في دول مجاورة يتم بيع الشقق السكنية وفق هذه الآلية وبقية أشكال التسويق العقاري الأخرى.من جهته قال المستثمر العقاري المعروف إبراهيم الحناكي ان عملية تسويق المخططات في شكل قطع سكنية، تمكن المواطن من الدخول في مجال الاستثمار العقاري من أحد الأبواب التي لا تتطلب جهداً كبيراً منه، وكل ما يحتاجه هو الدخول في عملية المزايدة على شراء قطع الأراضي في هذه المخططات، وقد وجدنا أنه بعد حوالي شهر واحد فقط ترتفع قيمة الاراضي التي اشتراها مواطنون بنسبة مضاعفة عن التي يسعى لتحقيقها المستثمر في سوق الأسهم على مدى عام كامل، ويستنزف خلاله أعصابه ووقته وصحته، في حين أنه بامتلاكه عددا محدودا من قطع الأراضي وخلال فترة وجيزة لا تتجاوز الثلاث سنوات بإمكانه بيعها بربح كبير، والانتقال إلى مرحلة أكبر عن طريق شراء عمارة تجارية أو سكنية ذات عائد ربحي سنوي ثابت يصل في بعض المواقع المهمة في المدن الكبيرة إلى 300 ألف ريال سنوياً للعمارة الواحدة.
--------------------------------------------------------------------------------
25٪ نسبة نمو متوقعة لسوق الأسهم حتى نهاية الربع الأول من العام القادم
أكثر من 3 ملايين مواطن يسألون .. أين نستثمر مدخراتنا؟
مكتتبون في أحد فروع البنوك
استطلاع - عمر إدريس:
بادر المواطن محمد الكديسي ونحن نقف لنأخذ دورنا في طابور الاكتتاب الأخير، ليسألني.. هل هذه الاكتتابات التي اعلنت هيئة السوق كافية لتعويض خسائرنا التي ليس لها حدود؟ وقبل أن يكمل في شرح معاناته نصحته بالاتصال بأحد المحللين الجيدين، من الذين لا يكثرون الكلام ويتشبعون فيه للدرجة التي لا يفهم فيها المستمع نوعية المعلومة التي يريدون توضيحها، وخاصة لصغار المستثمرين، ولكن المواطن أبدى عدم رغبته في الاستماع لنصائح أي محلل للأسهم بعد اليوم، وقال إن القنوات الفضائية أصبحت تستقطب من له علاقة بمجريات السوق وممن يريد أن يتحدث عن أمور لا يفهم فيها شيئاً، والمهم هو ملء ساعات البث بكلام لا يفيد.ولأن السؤال الذي طرحه المواطن الكديسي يعبِّر عن معاناة حقيقية لمواطن بسيط مع خسائر سوق الأسهم، وبحثه بكل الطرق عن كيفية تعويض خسارته، فنقلت السؤال بحجمه الأكبر، لاستمع لرأي عبدالرحمن المطوع المدير العام لشركة أديم المطورة، فأوضح أن شريحة المواطنين التي تعرضت لكارثة تراجع سوق الأسهم، تصل وفق التقديرات الأولية إلى أكثر من ثلاثة ملايين مستثمر، معظمهم من ذوي الدخل المحدود، والذين اقحموا أنفسهم في مغامرات كبيرة من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، وكان أحد أسباب تعرضهم للخسائر هو جهلهم بأبسط قواعد الاستثمار في الأسهم، واعتمادهم فيما بينهم على معلومات منتديات الإنترنت، ورسائل الجوال المتبادلة، وغالباً كانت هذه المعلومات التي اعتمدت عليها شريحة عريضة من المستثمرين، معلومات مغلوطة، وبعضها شائعات كان كبار المضاربين يروجونها لتحقيق مكاسب سريعة لأنفسهم على حساب خسائر المستثمر الصغير.
وأضاف بأن الوضع الحالي لسوق الأسهم مشجع، من حيث قيام صغار المستثمرين الذين فقدوا مدخراتهم المحدودة لشراء أكبر كمية من أسهم الشركات الجيدة ذات النتائج المربحة، بعد قراءة سجلات بياناتها المالية بنظرة سريعة من خلال موقع التداول، بل إنه يمكن تملك أكبر كميات من أسهم الشركات حديثة الطرح في السوق، لأن مستقبل السوق في غضون نصف عام من الآن واعد جداً، وسوف تتوفر معطيات جديدة، ستقدم عليها هيئة السوق، من شأنها تحقيق انتعاش بنسبة معقولة جداً تصل إلى 25٪، وذلك خلال الفترة حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، ولم يتفق المطوع مع الآراء التي ترى أن هناك طفرة جديدة ستشهدها السوق، مشيراً إلى أن عملية تصحيح مسار السوق لا بد أن تتطلب تضحيات، وقال إنه على صغار المستثمرين الأخذ بسياسة النفس الطويل، لأن خيارات الاستثمار الأخرى محدودة، إلا في نطاق الاستثمار العقاري، وهذا غير متاح وفق الأسعار السائدة سوى لشريحة كبار المستثمرين وذوي الملاءة المالية الكبيرة.
وفي سياق ذي صلة قال رجل الأعمال مطر البلادي بأن الفرص الاستثمارية لمحدودي الدخل تكاد تنحصر في انتظار الاكتتابات القادمة، واعتبر أن هذه الاكتتابات غير كافية لامتصاص السيولة الضخمة لدى شريحة صغار المستثمرين، وستكون البنوك هي المستفيدة، من عمليات تغطية الاكتتابات بمرتين وبعشرة مرات، لأن الأموال ستكون في خزينة هذه البنوك التي تحجم عن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة وتطوير القطاع الصناعي، وأضاف: إنه يلاحظ تعدد فروع البنوك في المدن الرئيسية بشكل ملفت للنظر في نفس الوقت فإن عمليات الإقراض في المدن والقرى الأخرى ترسل للفروع الرئيسية للحصول على الموافقة عليها، بالرغم أن المدن الصغيرة سوق واعدة للاستثمار البنكي المنظم.
ورأى المهندس جمال برهان ضرورة إعادة النظر في النظام الجديد لتنظيم المساهمات العقارية، خاصة أن هذا القطاع بديل استثماري كبير وغير محدود لضخ مليارات الريالات من سيولة صغار المستثمرين، حيث إن الإجراءات التي احتواها النظام في صيغته الجديدة تتصف بالبيروقراطية، وهناك فترة طويلة تتطلب حصول صاحب المساهمة العقارية على التراخيص اللازمة، في حين ان الهدف من التنظيم هو ضمان حقوق المساهمين فقط وهذا يمكن توفيره عن طريق قيام صاحب المساهمة بتزويد كل مساهم بضمان بنكي غير قابل للنقض لضمان حقوقه، وهذا متبع في دول مجاورة يتم بيع الشقق السكنية وفق هذه الآلية وبقية أشكال التسويق العقاري الأخرى.من جهته قال المستثمر العقاري المعروف إبراهيم الحناكي ان عملية تسويق المخططات في شكل قطع سكنية، تمكن المواطن من الدخول في مجال الاستثمار العقاري من أحد الأبواب التي لا تتطلب جهداً كبيراً منه، وكل ما يحتاجه هو الدخول في عملية المزايدة على شراء قطع الأراضي في هذه المخططات، وقد وجدنا أنه بعد حوالي شهر واحد فقط ترتفع قيمة الاراضي التي اشتراها مواطنون بنسبة مضاعفة عن التي يسعى لتحقيقها المستثمر في سوق الأسهم على مدى عام كامل، ويستنزف خلاله أعصابه ووقته وصحته، في حين أنه بامتلاكه عددا محدودا من قطع الأراضي وخلال فترة وجيزة لا تتجاوز الثلاث سنوات بإمكانه بيعها بربح كبير، والانتقال إلى مرحلة أكبر عن طريق شراء عمارة تجارية أو سكنية ذات عائد ربحي سنوي ثابت يصل في بعض المواقع المهمة في المدن الكبيرة إلى 300 ألف ريال سنوياً للعمارة الواحدة.
--------------------------------------------------------------------------------