Beho
23-12-2014, 03:41 PM
محللون: المشاريع التنموية في قطر تحصنها من الأزمات
23 ديسمبر 2014 10:05 ص آخر تحديث : 23 ديسمبر 2014 10:05 ص
قطر - مباشر: شكل اعتماد الاقتصاد القطري علي القطاعات غير النفطية والتي تشكل 46 % من الناتج المحلي حائط صد قوي أمام تقلبات اسعار النفط العالمية والتي شهدت تراجعات حادة بلغت 40 % وتنبىء بتسجيل بعجز بموازنات العديد من الدول الخليجية.
وأكد محللون أن القطاع غير النفطي في قطر، بلا شك سيكون هو الداعم الاكبر للاقتصاد القطري بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط في الفترة الحالية.
وأشاروا الى ان مشاريع قطر التنموية المدرجة ضمن خططها المستقبلية ومشاريعها المطلوبة لاستضافة نهائيات كاس العالم لكرة القدم في عام 2022 كفيلة ايضا بدعم اقتصادها ودليل كافي على عدم توقفها على القطاع النفطي فقط.
وقال المحلل الاقتصادي محمد الشطي في حديث لـ "مباشر" أن قطر أقل الدول الخليجية تأثرا بالتدهور الكبير في أسعار النفط حيث انها تعتمد بنسبة لا تقل عن 45% من اقتصادها على مشاريع البنية التحتية والصناعات التحويلية"
وأوضح ان استغلال قطر خلال السنوات السابقة للفوائض المالية الضخمة التي حققتها في ميزانيتها ستساعد في تخفيف حدة تأثير هبوط اسعار البترول العالمية .
وأكدت وكالة موديز الائتمانية في تقريرها الأخير أن القطاع الغير نفطي بقطر مكن الدولة من الصمود امام تراجعات أسعار النفط.
وأضافت أن القطاع الغير نفطي قد حقق فائض مالي بمعدل 9 % منذ 2000 بعد أن شكلت إيراداته نحو 86 % من إجمالي إيرادات الحكومة خلال 2013.
بينما أضاف "الشطي" أضاف بأن ما ينقص بلدان الخليج التوسع في صناعات الطاقة الشمسية والتطوير و الاهتمام بالسياحة بشكل أساسي يساعد اقتصادات بلداننا".
وقال أيضا إن اوضاعنا مطمئنة ونتحمل الأوضاع الحالية لفتره أطول مقارنه بكثير من بلدان العالم خصوصا النفطية.
وتتراجع أسعار النفط بوتيرة متصاعدة منذ قرار منظمة أوبك أواخر الشهر الماضي بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل.
وهبط خام برنت في الأسبوع الماضي لأدني مستوياته منذ مايو 2009 عند 58.50 دولار للبرميل ليخسر نحو 50% من قيمته منذ أواخر يونيو الماضي، بسبب تزايد الانتاج في الولايات المتحدة وضعف النمو الاقتصادي.
وبين "أحمد حسن كرم" المتخصص بالاقتصاد الخليجي لـ "مباشر" "ان الايرادات النفطية لقطر من المحتمل ان تشهد تراجعا هذا العام جراء التدهور بالأسعار .
ونوه الى أن التراجع في أسعار البترول لن يؤثر بشكل كبير على موازنة الدولة ككل موضحا أن قطر لديها سياسة جيدة بالاستثمار الخارجي في مجالات أخري وهي تعتبر داعم قوي للاقتصاد القطري ويساعد على ثباته.
وتوقع "كرم" أن يتباطأ الاقتصاد القطري قليلا هذا العام وواصفا ايه بالأمر الطبيعي بسبب انخفاض اسعار النفط كما هو حاصل بالدول الاخرى المنتجة للنفط ولكنه سيكون اقل تأثيرا.
وقال انه من المرجح أيضاً أن يؤدي النمو السكاني القوي في ظل تلك المشاريع الكبرى أن تؤدي إلى ارتفاع الطلب على السكن والخدمات المالية وتجارة التجزئة والخدمات الاجتماعية. وهذا سيؤدي إلى اقتصاد يضم أحد أسرع القطاعات غير النفطية نمواً في العالم
.
وعلى الرغم من تراجع الأسعار بشكل كبير فقد توقعت وزارة التخطيط القطرية بديسمبر الجاري أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا بمعدل 7.7% العام المقبل، مدفوعاً بارتفاع معدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بينما سيشهد عام 2016 تغيرا طفيفا ليصبح معدل النمو 7.5%.
وأفاد تقرير qnb في أكتوبر الماضي أن القطاع غير النفطي سجل نموا بلغت نسبتة 11.3% جاء مدفوعاً بالاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والزيادة المطردة في عدد السكان ، بينما تراجع نمو قطاع النفط والغاز بنسبة 2.2% على أساس سنوي نتيجةً للتراجع في إنتاج النفط الخام والتوقف المؤقت في إنتاج الغاز.
وكانت القطاعات الأسرع نمواً هي المال والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 16.6% وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من 2014، حيث تسارع النمو في مجال الوساطة المصرفية وتعزز قطاع الخدمات العقارية بفعل تزايد الطلب على المساكن نتيجة لنمو عدد السكان.
23 ديسمبر 2014 10:05 ص آخر تحديث : 23 ديسمبر 2014 10:05 ص
قطر - مباشر: شكل اعتماد الاقتصاد القطري علي القطاعات غير النفطية والتي تشكل 46 % من الناتج المحلي حائط صد قوي أمام تقلبات اسعار النفط العالمية والتي شهدت تراجعات حادة بلغت 40 % وتنبىء بتسجيل بعجز بموازنات العديد من الدول الخليجية.
وأكد محللون أن القطاع غير النفطي في قطر، بلا شك سيكون هو الداعم الاكبر للاقتصاد القطري بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط في الفترة الحالية.
وأشاروا الى ان مشاريع قطر التنموية المدرجة ضمن خططها المستقبلية ومشاريعها المطلوبة لاستضافة نهائيات كاس العالم لكرة القدم في عام 2022 كفيلة ايضا بدعم اقتصادها ودليل كافي على عدم توقفها على القطاع النفطي فقط.
وقال المحلل الاقتصادي محمد الشطي في حديث لـ "مباشر" أن قطر أقل الدول الخليجية تأثرا بالتدهور الكبير في أسعار النفط حيث انها تعتمد بنسبة لا تقل عن 45% من اقتصادها على مشاريع البنية التحتية والصناعات التحويلية"
وأوضح ان استغلال قطر خلال السنوات السابقة للفوائض المالية الضخمة التي حققتها في ميزانيتها ستساعد في تخفيف حدة تأثير هبوط اسعار البترول العالمية .
وأكدت وكالة موديز الائتمانية في تقريرها الأخير أن القطاع الغير نفطي بقطر مكن الدولة من الصمود امام تراجعات أسعار النفط.
وأضافت أن القطاع الغير نفطي قد حقق فائض مالي بمعدل 9 % منذ 2000 بعد أن شكلت إيراداته نحو 86 % من إجمالي إيرادات الحكومة خلال 2013.
بينما أضاف "الشطي" أضاف بأن ما ينقص بلدان الخليج التوسع في صناعات الطاقة الشمسية والتطوير و الاهتمام بالسياحة بشكل أساسي يساعد اقتصادات بلداننا".
وقال أيضا إن اوضاعنا مطمئنة ونتحمل الأوضاع الحالية لفتره أطول مقارنه بكثير من بلدان العالم خصوصا النفطية.
وتتراجع أسعار النفط بوتيرة متصاعدة منذ قرار منظمة أوبك أواخر الشهر الماضي بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل.
وهبط خام برنت في الأسبوع الماضي لأدني مستوياته منذ مايو 2009 عند 58.50 دولار للبرميل ليخسر نحو 50% من قيمته منذ أواخر يونيو الماضي، بسبب تزايد الانتاج في الولايات المتحدة وضعف النمو الاقتصادي.
وبين "أحمد حسن كرم" المتخصص بالاقتصاد الخليجي لـ "مباشر" "ان الايرادات النفطية لقطر من المحتمل ان تشهد تراجعا هذا العام جراء التدهور بالأسعار .
ونوه الى أن التراجع في أسعار البترول لن يؤثر بشكل كبير على موازنة الدولة ككل موضحا أن قطر لديها سياسة جيدة بالاستثمار الخارجي في مجالات أخري وهي تعتبر داعم قوي للاقتصاد القطري ويساعد على ثباته.
وتوقع "كرم" أن يتباطأ الاقتصاد القطري قليلا هذا العام وواصفا ايه بالأمر الطبيعي بسبب انخفاض اسعار النفط كما هو حاصل بالدول الاخرى المنتجة للنفط ولكنه سيكون اقل تأثيرا.
وقال انه من المرجح أيضاً أن يؤدي النمو السكاني القوي في ظل تلك المشاريع الكبرى أن تؤدي إلى ارتفاع الطلب على السكن والخدمات المالية وتجارة التجزئة والخدمات الاجتماعية. وهذا سيؤدي إلى اقتصاد يضم أحد أسرع القطاعات غير النفطية نمواً في العالم
.
وعلى الرغم من تراجع الأسعار بشكل كبير فقد توقعت وزارة التخطيط القطرية بديسمبر الجاري أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا بمعدل 7.7% العام المقبل، مدفوعاً بارتفاع معدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بينما سيشهد عام 2016 تغيرا طفيفا ليصبح معدل النمو 7.5%.
وأفاد تقرير qnb في أكتوبر الماضي أن القطاع غير النفطي سجل نموا بلغت نسبتة 11.3% جاء مدفوعاً بالاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والزيادة المطردة في عدد السكان ، بينما تراجع نمو قطاع النفط والغاز بنسبة 2.2% على أساس سنوي نتيجةً للتراجع في إنتاج النفط الخام والتوقف المؤقت في إنتاج الغاز.
وكانت القطاعات الأسرع نمواً هي المال والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 16.6% وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من 2014، حيث تسارع النمو في مجال الوساطة المصرفية وتعزز قطاع الخدمات العقارية بفعل تزايد الطلب على المساكن نتيجة لنمو عدد السكان.