Beho
23-12-2014, 09:11 PM
تحسينات على إطار العمل بهيئة تنظيم مركز قطر للمال
قنا - 23/12/2014
أدخلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم) عددا من التحسينات على إطار عملها الخاص بالأفراد المعتمدين لأداء بعض الوظائف الأساسية في الشركات المصرح لها التابعة لمركز قطر للمال.
وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة أن هذه التحسينات تشمل قواعد الأفراد للعام الجاري 2014 (التقييم، التدريب، والكفاءة) وإطار العمل الجديد، وقد صدرت القواعد الجديدة عقب التشاور العام والحوار مع الشركات المصرح لها التابعة لمركز قطر للمال.
وتقوم القواعد الجديدة بتعديل النظام الحالي للأفراد المعتمدين من خلال وضع معايير أوضح للمحاسبة والمسؤولية على مجلس الإدارة والإدارة العليا عند تعيين الموظفين الذين يتمتعون بالكفاءة والملاءمة والأهلية، وإلغاء الشرط الخاص باعتماد هيئة التنظيم للأفراد الذي يؤدون وظائف مواجهة العميل، وإدخال بعض التحسينات على متطلبات كفاءة المعرفة.
وفي هذا الإطار، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال : "إن هذه التحسينات المطبقة على إطار عملنا الخاص لاعتماد الأفراد لتأدية وظائف أساسية في الشركات المصرح لها التابعة لمركز قطر للمال تساهم في تعزيز مستوى إدارتها وموظفيها، والتخفيف من العبء الرقابي والتنظيمي عليها عند تعيين أو ترقية الموظفين".
وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في أول شهر يناير من العام المقبل 2015 ، حيث تعد هذه المبادرات من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة.
وفي سياق متصل، أدخلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم عدداّ من التحسينات على إطار العمل الاحترازي لشركات مركز قطر للمال المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والأعمال الاستشارية، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل.
وتندرج التغييرات ضمن مجموعتين جديدتين من القواعد الاحترازية وهي (القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014) و(قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014)، وقد سبق إطار العمل الجديد تشاور عام وحوار مع شركات مركز قطر للمال.
وتعليقا على هذا الحدث قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "إن تعزيز إطار العمل الاحترازي لشركات مركز قطر للمال المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والأعمال الاستشارية في مركز قطر للمال، يتماشى بشكل وثيق مع التحسينات الملحوظة التي شهدتها المعايير التنظيمية والرقابية العالمية في السنوات الماضية، ويدعم قدرة شركاتنا على العمل بالاستناد إلى رأسمال قوي وممارسات صحيحة لإدارة المخاطر لتوسيع وزيادة أنشطتها التجارية".
وتتضمن القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية للعام الجاري 2014 الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية مثل قبول الودائع، وتقديم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية.
وهي مصممة لتتوافق مع المبادئ المصرفية الموضوعة من قبل مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة وأطر عمل اتفاق بازل التي تهدف إلى تشجيع وجود نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتستبدل هذه القواعد إطار العمل الخاص بشركات الأعمال المصرفية المتضمن في قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 التي سيتم إلغاؤها في نهاية العام الجاري 2014، وهي مصممة لتطوير إطار العمل الاحترازي السابق لمركز قطر للمال وتتخلّلها تحسينات تركّز بشكل أساسي على ما يلي: عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية، وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي، ومخاطر السيولة، بجانب مخاطر المجموعة، والإبلاغ الاحترازي، وشركات إدارة الأموال الإسلامية.
بينما تتضمن قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية للعام الجاري 2014 الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة أعمال إدارة الاستثمارات والأعمال الاستشارية، حيث يعكس إطار العمل الجديد المعايير العالمية للشركات التي تزاول هذا النوع من الأنشطة.
وتستبدل هذه القواعد الجديدة إطار العمل الخاص بالشركات التي تزاول أعمال إدارة الاستثمار والأعمال الاستشارية المتضمن في قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 التي سيتم إلغاؤها في نهاية العام الجاري، وهي مصممة لتعزيز إطار العمل الاحترازي السابق لمركز قطر للمال ويتخللها تحسينات تركز بشكل أساسي على ما يلي: الحد الأدنى من رأس المال المساهم المدفوع ومتطلبات الأصول السائلة، وإدارة المخاطر، وتأمين التعويض المهني، وحماية أموال وأصول العملاء.
قنا - 23/12/2014
أدخلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم) عددا من التحسينات على إطار عملها الخاص بالأفراد المعتمدين لأداء بعض الوظائف الأساسية في الشركات المصرح لها التابعة لمركز قطر للمال.
وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة أن هذه التحسينات تشمل قواعد الأفراد للعام الجاري 2014 (التقييم، التدريب، والكفاءة) وإطار العمل الجديد، وقد صدرت القواعد الجديدة عقب التشاور العام والحوار مع الشركات المصرح لها التابعة لمركز قطر للمال.
وتقوم القواعد الجديدة بتعديل النظام الحالي للأفراد المعتمدين من خلال وضع معايير أوضح للمحاسبة والمسؤولية على مجلس الإدارة والإدارة العليا عند تعيين الموظفين الذين يتمتعون بالكفاءة والملاءمة والأهلية، وإلغاء الشرط الخاص باعتماد هيئة التنظيم للأفراد الذي يؤدون وظائف مواجهة العميل، وإدخال بعض التحسينات على متطلبات كفاءة المعرفة.
وفي هذا الإطار، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال : "إن هذه التحسينات المطبقة على إطار عملنا الخاص لاعتماد الأفراد لتأدية وظائف أساسية في الشركات المصرح لها التابعة لمركز قطر للمال تساهم في تعزيز مستوى إدارتها وموظفيها، والتخفيف من العبء الرقابي والتنظيمي عليها عند تعيين أو ترقية الموظفين".
وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في أول شهر يناير من العام المقبل 2015 ، حيث تعد هذه المبادرات من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة.
وفي سياق متصل، أدخلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم عدداّ من التحسينات على إطار العمل الاحترازي لشركات مركز قطر للمال المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والأعمال الاستشارية، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل.
وتندرج التغييرات ضمن مجموعتين جديدتين من القواعد الاحترازية وهي (القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014) و(قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014)، وقد سبق إطار العمل الجديد تشاور عام وحوار مع شركات مركز قطر للمال.
وتعليقا على هذا الحدث قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "إن تعزيز إطار العمل الاحترازي لشركات مركز قطر للمال المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والأعمال الاستشارية في مركز قطر للمال، يتماشى بشكل وثيق مع التحسينات الملحوظة التي شهدتها المعايير التنظيمية والرقابية العالمية في السنوات الماضية، ويدعم قدرة شركاتنا على العمل بالاستناد إلى رأسمال قوي وممارسات صحيحة لإدارة المخاطر لتوسيع وزيادة أنشطتها التجارية".
وتتضمن القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية للعام الجاري 2014 الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية مثل قبول الودائع، وتقديم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية.
وهي مصممة لتتوافق مع المبادئ المصرفية الموضوعة من قبل مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة وأطر عمل اتفاق بازل التي تهدف إلى تشجيع وجود نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتستبدل هذه القواعد إطار العمل الخاص بشركات الأعمال المصرفية المتضمن في قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 التي سيتم إلغاؤها في نهاية العام الجاري 2014، وهي مصممة لتطوير إطار العمل الاحترازي السابق لمركز قطر للمال وتتخلّلها تحسينات تركّز بشكل أساسي على ما يلي: عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية، وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي، ومخاطر السيولة، بجانب مخاطر المجموعة، والإبلاغ الاحترازي، وشركات إدارة الأموال الإسلامية.
بينما تتضمن قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية للعام الجاري 2014 الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة أعمال إدارة الاستثمارات والأعمال الاستشارية، حيث يعكس إطار العمل الجديد المعايير العالمية للشركات التي تزاول هذا النوع من الأنشطة.
وتستبدل هذه القواعد الجديدة إطار العمل الخاص بالشركات التي تزاول أعمال إدارة الاستثمار والأعمال الاستشارية المتضمن في قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 التي سيتم إلغاؤها في نهاية العام الجاري، وهي مصممة لتعزيز إطار العمل الاحترازي السابق لمركز قطر للمال ويتخللها تحسينات تركز بشكل أساسي على ما يلي: الحد الأدنى من رأس المال المساهم المدفوع ومتطلبات الأصول السائلة، وإدارة المخاطر، وتأمين التعويض المهني، وحماية أموال وأصول العملاء.