Beho
24-12-2014, 08:31 AM
قواعد احترازية جديدة للشركات المصرفية فى قطر
24 ديسمبر 2014 07:50 ص آخر تحديث : 24 ديسمبر 2014 07:50 ص
أدخلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس عددًا من التحسينات على إطار العمل الاحترازي لشركات مركز قطر للمال المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والأعمال الاستشارية. وتندرج التغييرات ضمن مجموعتين جديدتين من القواعد الاحترازية: القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 وقواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014.
وبحسب بيان الهيئة على موقعها الرسمي تتضمن القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية مثل قبول الودائع، وتقديم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية. وهي مصممة لتتوافق مع المبادئ المصرفية الموضوعة من قبل مبادئ بازل الأساسية للرقابة الفعالة.
وقال مايكل راين، الرئيس التنفيذي للهيئة على هذا الحدث : "تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2015. كما تعد هذه المبادرات من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية.
وتستبدل هذه القواعد إطار العمل الخاص بشركات الأعمال المصرفية المتضمن في قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 التي سيتم إلغاؤها في نهاية العام 2014، وهي مصممة لتطوير إطار العمل الاحترازي السابق لمركز قطر للمال ويتخلّلها تحسينات تركّز بشكل أساسي على ما يلي: عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال والمخاطر الائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي ومخاطر السيولة ومخاطر المجموعة والإبلاغ الاحترازي وشركات إدارة الأموال الإسلامية.
وقواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014 وتتضمن قواعد إدارة الاستثمار الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة أعمال إدارة الاستثمارات والأعمال الاستشارية.
ويعكس إطار العمل الجديد المعايير العالمية للشركات التي تزاول هذا النوع من الأنشطة.
24 ديسمبر 2014 07:50 ص آخر تحديث : 24 ديسمبر 2014 07:50 ص
أدخلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس عددًا من التحسينات على إطار العمل الاحترازي لشركات مركز قطر للمال المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والأعمال الاستشارية. وتندرج التغييرات ضمن مجموعتين جديدتين من القواعد الاحترازية: القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 وقواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014.
وبحسب بيان الهيئة على موقعها الرسمي تتضمن القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية مثل قبول الودائع، وتقديم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية. وهي مصممة لتتوافق مع المبادئ المصرفية الموضوعة من قبل مبادئ بازل الأساسية للرقابة الفعالة.
وقال مايكل راين، الرئيس التنفيذي للهيئة على هذا الحدث : "تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2015. كما تعد هذه المبادرات من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية.
وتستبدل هذه القواعد إطار العمل الخاص بشركات الأعمال المصرفية المتضمن في قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 التي سيتم إلغاؤها في نهاية العام 2014، وهي مصممة لتطوير إطار العمل الاحترازي السابق لمركز قطر للمال ويتخلّلها تحسينات تركّز بشكل أساسي على ما يلي: عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال والمخاطر الائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي ومخاطر السيولة ومخاطر المجموعة والإبلاغ الاحترازي وشركات إدارة الأموال الإسلامية.
وقواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014 وتتضمن قواعد إدارة الاستثمار الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة أعمال إدارة الاستثمارات والأعمال الاستشارية.
ويعكس إطار العمل الجديد المعايير العالمية للشركات التي تزاول هذا النوع من الأنشطة.