Beho
25-12-2014, 06:07 AM
العبيدلي: تفعيل شراكة القطاعين العام والخاص في مشروعات الأمن الغذائي
الراية - 25/12/2014
أكد السيد محمد العبيدلي رئيس لجنة الزراعة والبيئة بغرفة تجارة وصناعة قطر على حرص الدولة على تفعيل شراكة القطاعين العام والخاص في مشاريع الامن الغذائي.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته امس حيث المقترحات التي تساعد في تطوير وتعزيز الأمن الغذائي وقطاع الزراعة في دولة قطر إلى جانب المعوقات التي تواجهه وذلك تمهيدا لقيام اللجنة لاقتراح الحلول المناسبة لها.
وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد محمد أحمد العبيدلي عضومجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة وبحضور الأعضاء، عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة ومن أهمها استعراض مشروع اختصاصات اللجنة وهيكلها ونبذة عن مشروع المدينة الزراعية المقترح إنشاؤها بدولة قطر بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحت اسم "مدينة قطر الخضراء".
وتم خلال الاجتماع اختيار السيد ناصر جار الله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة وأمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بالدولة، نائبا لرئيس لجنة الزراعة والبيئة.
وأكد العبيدلي في تصريحات صحفية ان الدولة تجاوبت مع اللجنة لتفعيل الشراكة بين القطاعين، حيث تتشكل اللجنة الجديدة من مدراء ادارات عدد من الوزارات وملاك المزارع والقطاع الخاص.
وبين ان البحوث داخل اللجنة تطورت من معوقات شخصية الى البحث الفعلي في مسائل الامن الغذائي، مبينا ان اهتمام الدولة بهذه اللجنة بدا واضحا وجليا من خلال مشاركة امين سر اللجنة العليا في اجتماعاتها واختيارها نائبا للرئيس.
وقال ان اللجنة قد ناقشت مشروع المدينة الزراعية التي طرحت على الحكومة خاصة آليات تنفيذها للمرور من النظري الى العملي وذلك بالاستعانة بالخبرات والتقنيات العالية ..
واكد العبيدلي ان المدينة عرضت في السابق على الحكومة ورئيس الوزراء حيث انها ستغطي كل القطاعات المتعلقة بالامن الغذائي من انتاج الالبان وانتاج اللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي ..
مدينة متكاملة
وقال العبيدلي ان المدينة هي متكاملة وتحتاج مساحات معينة ويطالب القطاع الخاص بها، وتم قبول الفكرة بالنسبة للدولة وتتوافق مع استراتيجية الدولة للامن الغذائي، وهي الان في طور الدراسة وتحتاج الى جميع الموافقات الحكومية حيث سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص ..
وقال ان الهدف من المدينة الزراعية هو توفير الاحتياجات الغذائية الى ما بين 3 و3.5 مليون نسمة من السكان ..
وبين ان المرحلة الثانية من المدينة هو العوائد الاقتصادية التي ستكون من خلال التصنيع الغذائي والسياحة حيث ينتظر ان تضم المدينة مركزا للمؤتمرات وأسواق تجزئة كما ستضم مراكز للبحوث والجامعات المتخصصة .
وأكد العبيدلي ان السوق المحلي يعتمد على 90 بالمائة من المواد الغذائية المستوردة في حين ان نسبة الـ 10% المتبقية يوفرها الانتاج المحلي.
دور حصاد
وحول تداخل دور حصاد مع القطاع الخاص في ادارة المدينة الزراعية وتنفيذ المشروعات فيها، أوضح العبيدلي ان مطالب القطاع الخاص واضحة حيث انه يجب تعريف دور كل جهة الى جانب القطاع الخاص ودور حصاد بحيث ان القطاع الخاص سينفذ المشاريع لانه المبادر ولا يجب منافسته من قبل شركة حصاد لانها شركة حكومية وتم اتخاذ قرار من سمو الأمير بشأن كل الشركات الحكومية بعدم منافسة المستثمر المحلي..
وقال ان القطاع الخاص ينظر الى ان شركة حصاد كشركة ربحية يجب ان تهتم بالمنتجات الاساسية مثل السكر والارز واللحوم، لكن يمكن الاستئناس بالتكنولوجيا التي تحصلت عليها حصاد من خلال استثماراتها المتنوعة خارجيا عند الحديث عن التصنيع الغذائي داخل المدينة المنتظرة .
وبين ان لجنة الامن الغذائي دورها يجب ان يكون في وضع القوانين والاستراتيجيات لينفذها القطاع الخاص .. وان لجنة الزراعة تبحث في آليات تطبيق المشروعات..
وقال ان المدينة الزراعية هي مشروع متكامل عبارة عن انشاء شركة مساهمة تحدد الدولة مساحاتها لان كل الدراسات والتقنيات متوفرة حاليا.
وحول موضوع جميعية الصيادين التي تم الاعلان عنها مؤخرا واكتتابها بسعر 10 ريالات للسهم، بين العبيدلي انه تم تجميد او تأجيل هذه الجمعية دون ذكر الاسباب الحقيقية لذلك، مشيرا الى ان الجمعيات يجب ان تكون جمعيات تعاونية وليس جمعيات ربحية وربما الاصطدام بهذه العوائق كان سببا في تجميدها.
اختصاصات اللجنة
نظرت اللجنة التي ستكون لدورة 2014-2018 في عدد من الاختصاصات على غرار المساهمة في كل ما من شأنه تأمين الأمن الغذائي والمائي المستدام والمحافظة على البيئة بدولة قطر والعمل على نشر الوعي البيئي لدى القطاع الخاص ونشر وتفهم الإستراتيجيات الجديدة للدولة ذات العلاقة بالزراعة والبيئة .
كما ستعمل اللجنة على مراجعة لأهم القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع الخاص المعني بالزراعة والبيئة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، كما ستكون حلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص ذي الصلة علاوة على الاهتمام بنشر التكنولوجيا ذات تقنيات عالية في القطاع الزراعي والبيئي والعمل على تهيئة المناخ لتحفيز المشاريع الفردية والجماعية وتقديم النصح والإرشاد لأصحابها.
كما تعمل اللجنة على معالجة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع حماية المستهلك وجهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهات الأخرى المعنية في هذا الخصوص.
المقترحات والتوصيات
ترى اللجنة انه فيما يتعلق بهذا الجانب انه يجب تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تحسين الإنتاج الزراعي وحل مشاكله، ومناقشة كل ما يتعلق بجوانب التنمية الزراعية في البلاد ووسائل تنميتها من خلال دراسة المواضيع التي تتعلق بالشؤون الزراعية وتسويق منتجات قطاع الزراعة لخدمة القطاع الخاص والسعي لدى الدوائر المختصة في الجهاز الحكومي لتقديم المعونة والخدمات الفنية لأصحاب المزارع والمستوردين ودراسة المشاكل التي تواجه المزارعين بدولة قطر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الثروة السمكية
ترى اللجنة انه بالنسبة للثروة السمكية يجب اقتراح السياسات التي تكفل حماية وتنمية وحسن استغلال الثروة السمكية واقتراح برامج تنظيم الصيد وتقديم التوصيات التي تهدف إلى تطوير قطاع الصيد البحري وتقديم الحلول التي تهدف إلى حل المشاكل والمعوقات التي تواجه الصيادين الحرفيين وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الصيد والأنشطة المرتبطة بمهنة الصيد البحري.
كما تعمل اللجنة على تشجيع شركات القطاع الخاص للدخول في استثمارات في مجال الاستزراع السمكي والصناعات السمكية بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات السمكية .
ولتحقيق هذه الانشطة يجب النظر في مسألة الدعم الفني من خلال عمل الدراسات الميدانية للتعرف على المعوقات التي تواجه القطاع الخاص المعني بالقطاع الزراعي والمائي والبيئة، والتعرف على مقترحاته في ذلك، ورفع توصيات بحلول لتلك المعوقات والتوصيات للجهات المعنية.
كما تسعى اللجنة الى عقد لقاءات بين المستثمرين الأجانب في المجالات المعنية ورجال الأعمال المتخصصين في القطاع الزراعي والمساهمة في تقديم الخدمات اللوجستية للقطاع بما يساهم في حل المعوقات وتنميته (مخازن المواد الغذائية – الجمارك – خدمة المستهلك - التسهيلات البنكية).
الراية - 25/12/2014
أكد السيد محمد العبيدلي رئيس لجنة الزراعة والبيئة بغرفة تجارة وصناعة قطر على حرص الدولة على تفعيل شراكة القطاعين العام والخاص في مشاريع الامن الغذائي.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته امس حيث المقترحات التي تساعد في تطوير وتعزيز الأمن الغذائي وقطاع الزراعة في دولة قطر إلى جانب المعوقات التي تواجهه وذلك تمهيدا لقيام اللجنة لاقتراح الحلول المناسبة لها.
وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد محمد أحمد العبيدلي عضومجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة وبحضور الأعضاء، عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة ومن أهمها استعراض مشروع اختصاصات اللجنة وهيكلها ونبذة عن مشروع المدينة الزراعية المقترح إنشاؤها بدولة قطر بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحت اسم "مدينة قطر الخضراء".
وتم خلال الاجتماع اختيار السيد ناصر جار الله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة وأمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بالدولة، نائبا لرئيس لجنة الزراعة والبيئة.
وأكد العبيدلي في تصريحات صحفية ان الدولة تجاوبت مع اللجنة لتفعيل الشراكة بين القطاعين، حيث تتشكل اللجنة الجديدة من مدراء ادارات عدد من الوزارات وملاك المزارع والقطاع الخاص.
وبين ان البحوث داخل اللجنة تطورت من معوقات شخصية الى البحث الفعلي في مسائل الامن الغذائي، مبينا ان اهتمام الدولة بهذه اللجنة بدا واضحا وجليا من خلال مشاركة امين سر اللجنة العليا في اجتماعاتها واختيارها نائبا للرئيس.
وقال ان اللجنة قد ناقشت مشروع المدينة الزراعية التي طرحت على الحكومة خاصة آليات تنفيذها للمرور من النظري الى العملي وذلك بالاستعانة بالخبرات والتقنيات العالية ..
واكد العبيدلي ان المدينة عرضت في السابق على الحكومة ورئيس الوزراء حيث انها ستغطي كل القطاعات المتعلقة بالامن الغذائي من انتاج الالبان وانتاج اللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي ..
مدينة متكاملة
وقال العبيدلي ان المدينة هي متكاملة وتحتاج مساحات معينة ويطالب القطاع الخاص بها، وتم قبول الفكرة بالنسبة للدولة وتتوافق مع استراتيجية الدولة للامن الغذائي، وهي الان في طور الدراسة وتحتاج الى جميع الموافقات الحكومية حيث سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص ..
وقال ان الهدف من المدينة الزراعية هو توفير الاحتياجات الغذائية الى ما بين 3 و3.5 مليون نسمة من السكان ..
وبين ان المرحلة الثانية من المدينة هو العوائد الاقتصادية التي ستكون من خلال التصنيع الغذائي والسياحة حيث ينتظر ان تضم المدينة مركزا للمؤتمرات وأسواق تجزئة كما ستضم مراكز للبحوث والجامعات المتخصصة .
وأكد العبيدلي ان السوق المحلي يعتمد على 90 بالمائة من المواد الغذائية المستوردة في حين ان نسبة الـ 10% المتبقية يوفرها الانتاج المحلي.
دور حصاد
وحول تداخل دور حصاد مع القطاع الخاص في ادارة المدينة الزراعية وتنفيذ المشروعات فيها، أوضح العبيدلي ان مطالب القطاع الخاص واضحة حيث انه يجب تعريف دور كل جهة الى جانب القطاع الخاص ودور حصاد بحيث ان القطاع الخاص سينفذ المشاريع لانه المبادر ولا يجب منافسته من قبل شركة حصاد لانها شركة حكومية وتم اتخاذ قرار من سمو الأمير بشأن كل الشركات الحكومية بعدم منافسة المستثمر المحلي..
وقال ان القطاع الخاص ينظر الى ان شركة حصاد كشركة ربحية يجب ان تهتم بالمنتجات الاساسية مثل السكر والارز واللحوم، لكن يمكن الاستئناس بالتكنولوجيا التي تحصلت عليها حصاد من خلال استثماراتها المتنوعة خارجيا عند الحديث عن التصنيع الغذائي داخل المدينة المنتظرة .
وبين ان لجنة الامن الغذائي دورها يجب ان يكون في وضع القوانين والاستراتيجيات لينفذها القطاع الخاص .. وان لجنة الزراعة تبحث في آليات تطبيق المشروعات..
وقال ان المدينة الزراعية هي مشروع متكامل عبارة عن انشاء شركة مساهمة تحدد الدولة مساحاتها لان كل الدراسات والتقنيات متوفرة حاليا.
وحول موضوع جميعية الصيادين التي تم الاعلان عنها مؤخرا واكتتابها بسعر 10 ريالات للسهم، بين العبيدلي انه تم تجميد او تأجيل هذه الجمعية دون ذكر الاسباب الحقيقية لذلك، مشيرا الى ان الجمعيات يجب ان تكون جمعيات تعاونية وليس جمعيات ربحية وربما الاصطدام بهذه العوائق كان سببا في تجميدها.
اختصاصات اللجنة
نظرت اللجنة التي ستكون لدورة 2014-2018 في عدد من الاختصاصات على غرار المساهمة في كل ما من شأنه تأمين الأمن الغذائي والمائي المستدام والمحافظة على البيئة بدولة قطر والعمل على نشر الوعي البيئي لدى القطاع الخاص ونشر وتفهم الإستراتيجيات الجديدة للدولة ذات العلاقة بالزراعة والبيئة .
كما ستعمل اللجنة على مراجعة لأهم القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع الخاص المعني بالزراعة والبيئة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، كما ستكون حلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص ذي الصلة علاوة على الاهتمام بنشر التكنولوجيا ذات تقنيات عالية في القطاع الزراعي والبيئي والعمل على تهيئة المناخ لتحفيز المشاريع الفردية والجماعية وتقديم النصح والإرشاد لأصحابها.
كما تعمل اللجنة على معالجة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع حماية المستهلك وجهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهات الأخرى المعنية في هذا الخصوص.
المقترحات والتوصيات
ترى اللجنة انه فيما يتعلق بهذا الجانب انه يجب تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تحسين الإنتاج الزراعي وحل مشاكله، ومناقشة كل ما يتعلق بجوانب التنمية الزراعية في البلاد ووسائل تنميتها من خلال دراسة المواضيع التي تتعلق بالشؤون الزراعية وتسويق منتجات قطاع الزراعة لخدمة القطاع الخاص والسعي لدى الدوائر المختصة في الجهاز الحكومي لتقديم المعونة والخدمات الفنية لأصحاب المزارع والمستوردين ودراسة المشاكل التي تواجه المزارعين بدولة قطر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الثروة السمكية
ترى اللجنة انه بالنسبة للثروة السمكية يجب اقتراح السياسات التي تكفل حماية وتنمية وحسن استغلال الثروة السمكية واقتراح برامج تنظيم الصيد وتقديم التوصيات التي تهدف إلى تطوير قطاع الصيد البحري وتقديم الحلول التي تهدف إلى حل المشاكل والمعوقات التي تواجه الصيادين الحرفيين وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الصيد والأنشطة المرتبطة بمهنة الصيد البحري.
كما تعمل اللجنة على تشجيع شركات القطاع الخاص للدخول في استثمارات في مجال الاستزراع السمكي والصناعات السمكية بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات السمكية .
ولتحقيق هذه الانشطة يجب النظر في مسألة الدعم الفني من خلال عمل الدراسات الميدانية للتعرف على المعوقات التي تواجه القطاع الخاص المعني بالقطاع الزراعي والمائي والبيئة، والتعرف على مقترحاته في ذلك، ورفع توصيات بحلول لتلك المعوقات والتوصيات للجهات المعنية.
كما تسعى اللجنة الى عقد لقاءات بين المستثمرين الأجانب في المجالات المعنية ورجال الأعمال المتخصصين في القطاع الزراعي والمساهمة في تقديم الخدمات اللوجستية للقطاع بما يساهم في حل المعوقات وتنميته (مخازن المواد الغذائية – الجمارك – خدمة المستهلك - التسهيلات البنكية).