Beho
25-12-2014, 06:09 AM
رجال أعمال: مطالب بآليات عادلة لتوزيع المخازن الجديدة
الراية - 25/12/2014
أكّد عددٌ من رجال الأعمال أن سدّ الفجوة بين العرض والطلب في خدمات التخزين في السوق المحلية سيكون مرهونًا بنجاح التطبيق والتوزيع العادل لمكونات مشروع المناطق التخزينية الأربع الجديدة، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وطالب رجال الأعمال في استطلاع رأي لـالراية الاقتصادية بضمان آلية عادلة لتوزيع هذه المخازن كي لا يحيد المشروع عن أهدافه المرجوة في تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي الحدّ من ارتفاع الأسعار، وتخفيف العبء عن المستهلك من تحمل تكلفة سدّ الفجوة بين العرض والطلب، فضلاً عن توفير مخازن بمختلف المساحات والأحجام لتلبية احتياجات السوق المحلية كافة، وأن يزيد العرض من المساحات التخزينية على حساب الطلب، لإتاحة الفرصة لدخول رجال أعمال جدد، وخلق نوع من المنافسة التي تنعكس بالإيجاب على مختلف أسعار المنتجات والخدمات، ودعوا إلى أهمية وجود مخازن في كل مناطق الدولة، وكذلك خطط لتوفير مخازن جديدة إن دعت الحاجة مع زيادة الطلب في السوق المحلية.
ونوهوا إلى أهمية قطاع التخزين والدور الإستراتيجي الذي يلعبه في توفير متطلبات واحتياجات الدولة، سواء الاحتياجات الجارية، منها أم الإستراتيجية، وكذلك في دعم مختلف قطاعات الأعمال في المجتمع، مشيرين إلى أن توافر المخازن بمواصفات حديثة سوف يلبي الطلب المستمر على مختلف السلع المنتجة التي تحقق نوعًا من الأمن للمستهلكين ولمختلف خدمات بيئة الأعمال.
ولفتوا إلى أن تولي شركات القطاع الخاص مهمة إنشاء المخازن يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، القائمة على التكاملية لا التنافسية.
وفي ظلّ تزايد الحاجة خلال الآونة الأخيرة لوجود مساحات تخزينية شاسعة بهدف تخزين احتياجات الدولة من المواد الأولية التي تحتاجها في مشاريعها الضخمة في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن فوز أربع شركات محلية بامتياز تطوير أربع مناطق تخزينية وتوفير الخدمات اللوجيستية في الدولة، تمثل المرحلة الأولى في مشروع مناطق التخزين، باستثمارات تصل إلى نحو 2.8 مليار ريال قطري (نحو 767 مليون دولار)، لتوفير مرافق تخزين مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والموقع والاستخدامات.
وستقوم الشركات الفائزة وهي (مجموعة علي بن علي بتنفيذ مشروع منطقة (أم شهرين 1) بقيمة 615 مليون ريال، ومجموعة بروة العقارية بتنفيذ مشروع منطقة (أم شهرين 2) بقيمة 750 مليون ريال، وشركة الأصمخ للمشاريع العقارية بتنفيذ مشروع منطقة (أبو فسيلة) بقيمة 720 مليون ريال، وشركة الخليج للمخازن بتنفيذ مشروع منطقة (بوصلبة) بقيمة 685 مليون ريال، بتنفيذ تطوير مناطق التخزين الأربع، وتوفير الخدمات اللوجيستية لها لمواكبة النمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث ستحتوي كل من المناطق المذكورة على شبكات خدمات تدعم قطاع التخزين، وتعمل علي سد ثغرة في احتياجات قطر فيما يتعلق بهذا المجال خلال السنوات القادمة.
ويقسم مشروع مناطق التخزين على 3 قطع في الجانب الشمالي من الدولة على مساحة نحو 580 ألف متر مربع، ويشمل المشروع ممرًا للسكة الحديدية الخاصة بالشحن.
وينقسم المشروع إلى أجزاء من بينها مساحة 250 ألف متر مربع مخصصة للمخازن الجافة، و60 ألف متر مربع للمخازن المكيفة.
ويخصص المشروع مساحة 40 ألف متر مربع لسكن العمال، يمكنها أن تستضيف 1500 عامل بالإضافة إلى 60 ألف متر مربع من الأماكن المفتوحة.
وتشمل تكلفة المشروع توفير خدمات الكهرباء والماء والمرافق الكاملة التي يتطلبها مشروع بهذا الحجم، مثل شبكة طرق ومواصلات ووسائل اتصال وشبكات للاتصالات لربط المخازن بالأسواق وتسهيل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المشروع، ويستغرق تنفيذ هذا المشروع 24 شهرًا.
أسعار معقولة
وفي هذا الصدد، أكّد رجل الأعمال علي الخلف أهمية قطاع التخزين والدور الإستراتيجي الذي يلعبه في دعم مختلف قطاعات الأعمال في المجتمع، وذلك لتوفير متطلبات واحتياجات الدولة سواء الاحتياجات الجارية منها أم الإستراتيجية، وتحديدًا المخزون الغذائي، مشيرًا إلى أن توافر المخازن بمواصفات حديثة سوف يلبي الطلب المستمر على مختلف السلع المنتجة التي تحقق نوعًا من الأمن للمستهلكين ولمختلف خدمات بيئة الأعمال.
وأضاف إن الإعلان عن فوز شركات محلية بإنشاء أربعة مخازن جديدة، وعلى مساحة واسعة وبمبالغ مالية كبيرة لابد أن يتبعه بعد مضي المدة المتفق عليها والمحددة بعامين وجود مخازن تتضمن كافة المواصفات الحديثة في التخزين، وتتوافر فيها السعة التخزينية الكافية لتلبية حاجة السوق المحلية في الفترة الراهنة، مع إتاحة المجال لمشروعات جديدة ومستقبلية جاهزة لتنفيذها فيما لو استدعت حاجة السوق مخازن جديدة أخرى.
وحول الآلية المقترحة لمنح أو توزيع هذه المخازن لتحقيق أهدافها في تخفيض الأسعار وسدّ العجز بين العرض والطلب، قال الخلف: مهما وضعنا آليات مناسبة وسليمة لتأجير أو منح هذه المخازن، إلا أننا سنجد من يخترق القواعد والآليات، ولذلك أعتقد أن توفير مساحات تخزين تكفي حاجة السوق وتزيد بنسبة معقولة سيكون الحل الأكثر سلامة وتطبيقًا، ولكون معدلات الزيادة في الطلب على المخازن مستمرة فلابد أيضًا توفير مخازن بمختلف المساحات والأحجام التي تلبي حاجة السوق وتزيد، وهذا ما ننادي به عبر وسائل الإعلام المختلفة بأن لا يقل العرض عن الطلب، بل يجب أن يزيد العرض على الطلب لكي تتمكن مختلف القطاعات الاقتصادية، وبمختلف أعمالها من الاستفادة من توافر المخازن بشكل دائم، وبالتالي الحدّ من الأسعار، وتخفيف العبء عن المستهلك في تحمل تكلفة سد الفجوة بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أنه كلما كانت المخازن أكثر من الطلب ستكون الفرصة متاحة بشكل أكبر لدخول رجال أعمال جدد، ما سيخلق نوعًا من المنافسة، التي تنعكس بالإيجاب على مختلف أسعار المنتجات والخدمات.
وتابع قائلاً: لابد أن تكون لدينا مخازن في كل المناطق، وكذلك خطط لتوفير مخازن جديدة إن دعت الحاجة، وبذلك نجعل العرض أكثر من الطلب، ونساهم في انخفاض معدلات التضخم ونحد من الأسعار، وأيضًا نضمن عدم الاحتكار وعدم استغلال بعض المنتفعين لحاجة السوق المحلية لمخازن مع قلة المعروض منها، فضلاً عن وضع قانون يمنع بشكل واضح إعادة التأجير من قبل بعض المستفيدين من هذه المخازن، خاصة أن هذا الأمر يؤدي بالنهاية إلى تراكم التكاليف ومضاعفتها ليتحمل عبئها في النهاية المستهلكون.
وشدّد الخلف أيضًا على منح رجال الأعمال ما يلبي حاجتهم من المخازن بحسب حجم أعمال كل منهم، بحيث لا تقل عن حاجته فيضطر لتخزين بضاعته في الشارع أو خارج المخزن، أو يلجأ لتأمين مخازن بطريق غير آمنة، متأملاً في الوقت نفسه أن يتم توزيع أو تأجير هذه المخازن لمن لهم حاجة فعلية لها، وبخاصة الشركات التي تقوم بالاستيراد من مصادر السلع والمنتجات مباشرة، وليس عن طريق دولة ثانية، لافتًا إلى أن الدولة مقبلة على افتتاح موانئ جديدة وضخمة ستلبي كل ما سوف تحتاجه البلد من مواد وسلع، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية أو لإعادة التصدير للاستفادة من موقع قطر المتميز الذي يتيح لها أن تكون حلقة وصل وترانزيت بين العديد من دول العالم، وكذلك لابد أن تكون الرسوم والإيجارات لهذه المخازن مناسبة ومعقولة لتساعد المستورد وتاجر الجملة على الاستفادة من المخازن.
الجدية في الإنجاز
كذلك، أكّد رجل الأعمال ناصر الدوسري أن مشروع مناطق التخزين الجديدة وبعد الانتهاء من إنشائها المتوقع بعد عامين ستكون عاملاً مهمًا في سدّ الفجوة بين العرض والطلب في خدمات التخزين في السوق المحلية، وستلبي حاجة رجال الأعمال والمستثمرين لمناطق تخزينية تفي باحتياجات البضائع والسلع ومختلف الخدمات التي يقدمونها سواء للمستهلكين أو للمشروعات الضخمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر رهن التطبيق الصحيح للمشروع، وأن يكون بمستوى التوقعات التي يطمح إليها رجال الأعمال، معتمدًا على آليات التنفيذ.
وأضاف إن كل الخطوات التي تقوم بها الحكومة هي خطوات جبارة تقدم خدمات جليلة للاقتصاد الوطني ولرجال الأعمال والمستثمرين على حد سواء، مشددًا على أن هذا المشروع الجبار يعزّز من إمكانات التخزين ويحسن من شروطه بما يلبي احتياجات الاقتصاد ورجال الأعمال في آن واحد، ويمكن القطاع الخاص وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بنسبة أكبر في الاقتصاد الوطني انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ولكن المشكلة بحسب قول الدوسري تكمن في آليات التطبيق والتنفيذ، والتي يعتريها في بعض الأحيان بعض الأخطاء والتجاوزات التي تحيد بها عن الطريق المرسوم لها منذ البداية، وبالتالي لا تحقق أهدافها المرجوة، ضاربًا مثالاً على ذلك بأسواق الفرجان وشارع بروة التجاري، حيث انتهت الأولى إلى غياب روّاد الأعمال الشباب عنها، رغم انطلاقها باسمهم في بداية المشروع وشارع بروة التجاري الذي طُرحت محلاته بأسعار إيجارية توازي ما هو موجود في السوق، ولم يلعب الدور المأمول منه في تخفيض أسعار الإيجارات، على اعتبار أن المشروع جاء للعب دور في هذا الأمر، بل على العكس ربما زاد من أسعار إيجارات تلك المنطقة، باعتمادهم نفس أسعار المحلات في مناطق أخرى، ولم نجد فرقًا بينها وبين أي محلات أخرى، حتى أن مقارنة بسيطة بين اللؤلؤة وشارع بروة التجاري تفوز بها اللؤلؤة رغم أن مشروع بروة كان لدعم الأسعار الإيجارية، والحدّ من ارتفاعاتها.
وتابع قائلاً: نتمنى بأن تكون آلية تنفيذ مشروع مناطق التخزين واضحة ومحددة المعالم، بحيث تساهم بالفعل في تنفيذ أهدافها المرجوة، وفي مقدمتها سدّ الفجوة بين العرض والطلب على المستودعات التخزينية، وخلق منافسة عادلة وشفافة، وبالتالي الحدّ من ارتفاع أسعار المخازن، وغيرها، لافتًا إلى ضرورة وضع معايير صارمة، وعقوبات مشددة على التجار ورجال الأعمال ومستثمري هذه المناطق الذين لا يلتزمون بتنفيذ خطة الحكومة في أن تكون هذه المناطق داعمًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني ومحركًا للأسواق المحلية، ومشغلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، متسائلاً عن السبب الذي يدفع البعض للتلاعب على مثل هذه المشاريع الجبارة، خاصة أن الحكومة تمنح الأراضي وتوفر المخازن وتدعم الشركات وغير ذلك من عوامل وعناصر تشجيع بيئة الأعمال المحلية، وفي النتيجة لا نجد انخفاضًا في الأسعار، ولا تنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يشي بوجود آلية تنفيذ خاطئة تحيد عن الهدف المنشود.
وطالب الدوسري بدور أكبر لوسائل الإعلام المحلية في فضح آليات التنفيذ الخاطئة، وكشف المتلاعبين بها، وكذلك المستفيدين من مشروعات مناطق التخزين، ولا يقدمون فائدة للمستهلكين كتخفيض الأسعار أو جودة خدمات عالية، أو خدمات للاقتصاد الوطني، وبأن يتم إيقاع أقصى الجزاءات عليهم لتعطيلهم التنمية البشرية والاقتصادية، وألا يكتفى بالعقوبة المالية بل أن تكون العقوبات مشروطة بالسجن، فنحن نريد بناء بلدنا وجعل مقولة "قطر تستحق الأفضل" حقيقة على أرض الواقع، وذلك باستغلال خيراتنا ومواردنا بالشكل الأمثل ومن دون السماح لأحد بتأخير مشروعاتنا لتحقيق أرباح خاصة به.
وحول تولي شركات من القطاع الخاص مهمة إنشاء هذه المخازن، قال الدوسري إن هذا الأمر يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وأنها تقوم على التكاملية لا التنافسية، فليس صحيًا اقتصاديًا أن تدخل الحكومة في كل الأعمال وتنجزها من دون مشاركة القطاع الخاص، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون الحكومة صارمة في شروط إنشاء هذه المشروعات، وأن يكون هناك آلية للتنفيذ تحرص من خلالها على مشاركة مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإنشاء أيضًا، وبذلك يتم التعاون والتكافل بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تنمية هذا القطاع بمختلف فئاته، وكذلك يصل الدعم المادي والمعنوي لكل مستحقيه، إن لم يكن بطريقة مباشرة من الحكومة فبطرق غير مباشرة عبر تعاون وتكامل شركات القطاع الخاص فيما بينها، لافتًا أيضًا إلى أن المدة المحددة بأربعة وعشرين شهرًا تعتبر مدة طويلة لإنشاء مخازن، خاصة في ظل توفر كل الإمكانات والدعم المقدمين من قبل الحكومة للشركات المنشِئة لهذه المخازن.
دعم للاقتصاد الوطني
ومن جانبه، قال رجل الأعمال عبدالله المسلم، رئيس مجلس إدارة شركة الجوية للشحن المحدودة إن مشروع مناطق التخزين الجديدة وبالرغم من كونها مبادرة حكومية لتطوير قطاع الخدمات اللوجيستية إلا أنها تعتبر دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي ينشدها جميع رجال الأعمال والمواطنين، وبالتالي سيلعب هذا المشروع بعد الانتهاء من إنشائه على مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية، ومواجهة تحديات ارتفاع معدلات التضخم، وتقليل التكاليف التشغيلية لمختلف الأعمال.
وأشار المسلم إلى أن إطلاق هذا المشروع سيكون له تأثير كبير على بيئة الأعمال وتحسنها للأفضل مستقبلاً، لافتًا إلى وجود نقص بعمليات التخزين في الوقت الحالي، وهذا ما يؤخر بعض الأعمال، ويحدّ من مسيرة التطوير التي تشهدها كثير من الشركات، ولذلك تأتي هذه المناطق في وقتها المناسب لتحلّ هذا النقص وتسدّ الفجوة ما بين العرض والطلب في السوق المحلية، وبالتالي تسهل عمليات الشحن والتخليص الجمركي في مواعيدها لتوافر مستودعات التخزين.
وأعرب المسلم عن أمله أن تساهم هذه المناطق الجديدة، والتي قدمت لها الحكومة مشكورة كل الدعم اللازم لإنجاحها في تخفيض أسعار المخازن في الفترة الحالية، والتي تعتبر مرتفعة نوعًا ما، لافتًا إلى أن هذه المناطق ستساهم في الحدّ من الزيادة في التكلفة التشغيلية وتخزين السلع، ولذلك على الشركات المنشِئة لهذه المخازن أن تقوم بإنجازها بمستويات عالية الجودة تلبي حاجة جميع رجال الأعمال والمستثمرين، وبالتالي أن ينعكس ذلك جميعًا على أن تكون الأسعار جيدة، وتكون بمتناول التجار ورجال الأعمال لكي لا تنعكس فيما بعد على المستهلكين، الذين يتحملون العبء الأكبر في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، لافتًا كذلك إلى أن انخفاض أسعار المستودعات التخزينية يأتي في مقدمة المأمول من هذه المخازن التي دعمتها الحكومة بالأراضي وبالدعم المادي والمعنوي، وذلك لانعكاسها على المستهلك في النهاية سواء بالسلب أو الإيجاب.
وأضاف إن مشروعات مناطق التخزين التي أطلقتها الدولة، والتي تشمل عدة مناطق وبتخصصات مختلفة تلبي مختلف احتياجات البلد وشركات القطاع الخاص، من خدمات وسلع وبضائع، ستكون كافية للفترة الحالية والمقبلة من التطور التي تشهدها قطر، وستلعب دورًا كبيرًا ومهمًا في مواجهة التخزينات غير الآمنة وغير القانونية.
ولكن يجب أن يكون الباب مفتوحًا لإنشاء مخازن جديدة تلبي الحاجة المتزايدة في المستقبل لمثل هذه المستودعات، بحيث إن ظهرت الحاجة لمخازن جديدة تكون تلبية ذلك سهلة وممكنة لتوافر الأراضي والخبرات المكتسبة السابقة، فضلاً عن عدم إغلاق الباب أمام الشركات التي ترغب بإنشاء مخازن خاصة بها، على اعتبار وجود مخازن من قبل الحكومة، فهذه المخازن أيضًا، تساهم في الحدّ من ارتفاع الأسعار، كما أن بعض الشركات المحلية متخصصة بالعمليات اللوجيستية، وتهتم بعمليات التخزين، ولابد أن تدعمها الحكومة لتستمرّ في عملها، وأن تسهل عليهم منح أراضٍ جديدة لبناء مخازن خاصة تثري مشروعات مناطق التخزين في الدولة، وتكون إضافة اقتصادية، وتلعب دورًا مهمًا في تفعيل المنافسة بين الشركات والتي من شأنها أن تساهم بشكل إيجابي في تخفيض الأسعار لوجود العديد من الخيارات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، وتمنع في الوقت نفسه الاحتكار لهذا النوع من العمليات اللوجيستية التي تحتاجها مختلف الشركات في القطاع الخاص بفئاته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وكذلك ريادة الأعمال الناشئة.
الراية - 25/12/2014
أكّد عددٌ من رجال الأعمال أن سدّ الفجوة بين العرض والطلب في خدمات التخزين في السوق المحلية سيكون مرهونًا بنجاح التطبيق والتوزيع العادل لمكونات مشروع المناطق التخزينية الأربع الجديدة، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وطالب رجال الأعمال في استطلاع رأي لـالراية الاقتصادية بضمان آلية عادلة لتوزيع هذه المخازن كي لا يحيد المشروع عن أهدافه المرجوة في تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي الحدّ من ارتفاع الأسعار، وتخفيف العبء عن المستهلك من تحمل تكلفة سدّ الفجوة بين العرض والطلب، فضلاً عن توفير مخازن بمختلف المساحات والأحجام لتلبية احتياجات السوق المحلية كافة، وأن يزيد العرض من المساحات التخزينية على حساب الطلب، لإتاحة الفرصة لدخول رجال أعمال جدد، وخلق نوع من المنافسة التي تنعكس بالإيجاب على مختلف أسعار المنتجات والخدمات، ودعوا إلى أهمية وجود مخازن في كل مناطق الدولة، وكذلك خطط لتوفير مخازن جديدة إن دعت الحاجة مع زيادة الطلب في السوق المحلية.
ونوهوا إلى أهمية قطاع التخزين والدور الإستراتيجي الذي يلعبه في توفير متطلبات واحتياجات الدولة، سواء الاحتياجات الجارية، منها أم الإستراتيجية، وكذلك في دعم مختلف قطاعات الأعمال في المجتمع، مشيرين إلى أن توافر المخازن بمواصفات حديثة سوف يلبي الطلب المستمر على مختلف السلع المنتجة التي تحقق نوعًا من الأمن للمستهلكين ولمختلف خدمات بيئة الأعمال.
ولفتوا إلى أن تولي شركات القطاع الخاص مهمة إنشاء المخازن يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، القائمة على التكاملية لا التنافسية.
وفي ظلّ تزايد الحاجة خلال الآونة الأخيرة لوجود مساحات تخزينية شاسعة بهدف تخزين احتياجات الدولة من المواد الأولية التي تحتاجها في مشاريعها الضخمة في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن فوز أربع شركات محلية بامتياز تطوير أربع مناطق تخزينية وتوفير الخدمات اللوجيستية في الدولة، تمثل المرحلة الأولى في مشروع مناطق التخزين، باستثمارات تصل إلى نحو 2.8 مليار ريال قطري (نحو 767 مليون دولار)، لتوفير مرافق تخزين مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والموقع والاستخدامات.
وستقوم الشركات الفائزة وهي (مجموعة علي بن علي بتنفيذ مشروع منطقة (أم شهرين 1) بقيمة 615 مليون ريال، ومجموعة بروة العقارية بتنفيذ مشروع منطقة (أم شهرين 2) بقيمة 750 مليون ريال، وشركة الأصمخ للمشاريع العقارية بتنفيذ مشروع منطقة (أبو فسيلة) بقيمة 720 مليون ريال، وشركة الخليج للمخازن بتنفيذ مشروع منطقة (بوصلبة) بقيمة 685 مليون ريال، بتنفيذ تطوير مناطق التخزين الأربع، وتوفير الخدمات اللوجيستية لها لمواكبة النمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث ستحتوي كل من المناطق المذكورة على شبكات خدمات تدعم قطاع التخزين، وتعمل علي سد ثغرة في احتياجات قطر فيما يتعلق بهذا المجال خلال السنوات القادمة.
ويقسم مشروع مناطق التخزين على 3 قطع في الجانب الشمالي من الدولة على مساحة نحو 580 ألف متر مربع، ويشمل المشروع ممرًا للسكة الحديدية الخاصة بالشحن.
وينقسم المشروع إلى أجزاء من بينها مساحة 250 ألف متر مربع مخصصة للمخازن الجافة، و60 ألف متر مربع للمخازن المكيفة.
ويخصص المشروع مساحة 40 ألف متر مربع لسكن العمال، يمكنها أن تستضيف 1500 عامل بالإضافة إلى 60 ألف متر مربع من الأماكن المفتوحة.
وتشمل تكلفة المشروع توفير خدمات الكهرباء والماء والمرافق الكاملة التي يتطلبها مشروع بهذا الحجم، مثل شبكة طرق ومواصلات ووسائل اتصال وشبكات للاتصالات لربط المخازن بالأسواق وتسهيل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المشروع، ويستغرق تنفيذ هذا المشروع 24 شهرًا.
أسعار معقولة
وفي هذا الصدد، أكّد رجل الأعمال علي الخلف أهمية قطاع التخزين والدور الإستراتيجي الذي يلعبه في دعم مختلف قطاعات الأعمال في المجتمع، وذلك لتوفير متطلبات واحتياجات الدولة سواء الاحتياجات الجارية منها أم الإستراتيجية، وتحديدًا المخزون الغذائي، مشيرًا إلى أن توافر المخازن بمواصفات حديثة سوف يلبي الطلب المستمر على مختلف السلع المنتجة التي تحقق نوعًا من الأمن للمستهلكين ولمختلف خدمات بيئة الأعمال.
وأضاف إن الإعلان عن فوز شركات محلية بإنشاء أربعة مخازن جديدة، وعلى مساحة واسعة وبمبالغ مالية كبيرة لابد أن يتبعه بعد مضي المدة المتفق عليها والمحددة بعامين وجود مخازن تتضمن كافة المواصفات الحديثة في التخزين، وتتوافر فيها السعة التخزينية الكافية لتلبية حاجة السوق المحلية في الفترة الراهنة، مع إتاحة المجال لمشروعات جديدة ومستقبلية جاهزة لتنفيذها فيما لو استدعت حاجة السوق مخازن جديدة أخرى.
وحول الآلية المقترحة لمنح أو توزيع هذه المخازن لتحقيق أهدافها في تخفيض الأسعار وسدّ العجز بين العرض والطلب، قال الخلف: مهما وضعنا آليات مناسبة وسليمة لتأجير أو منح هذه المخازن، إلا أننا سنجد من يخترق القواعد والآليات، ولذلك أعتقد أن توفير مساحات تخزين تكفي حاجة السوق وتزيد بنسبة معقولة سيكون الحل الأكثر سلامة وتطبيقًا، ولكون معدلات الزيادة في الطلب على المخازن مستمرة فلابد أيضًا توفير مخازن بمختلف المساحات والأحجام التي تلبي حاجة السوق وتزيد، وهذا ما ننادي به عبر وسائل الإعلام المختلفة بأن لا يقل العرض عن الطلب، بل يجب أن يزيد العرض على الطلب لكي تتمكن مختلف القطاعات الاقتصادية، وبمختلف أعمالها من الاستفادة من توافر المخازن بشكل دائم، وبالتالي الحدّ من الأسعار، وتخفيف العبء عن المستهلك في تحمل تكلفة سد الفجوة بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أنه كلما كانت المخازن أكثر من الطلب ستكون الفرصة متاحة بشكل أكبر لدخول رجال أعمال جدد، ما سيخلق نوعًا من المنافسة، التي تنعكس بالإيجاب على مختلف أسعار المنتجات والخدمات.
وتابع قائلاً: لابد أن تكون لدينا مخازن في كل المناطق، وكذلك خطط لتوفير مخازن جديدة إن دعت الحاجة، وبذلك نجعل العرض أكثر من الطلب، ونساهم في انخفاض معدلات التضخم ونحد من الأسعار، وأيضًا نضمن عدم الاحتكار وعدم استغلال بعض المنتفعين لحاجة السوق المحلية لمخازن مع قلة المعروض منها، فضلاً عن وضع قانون يمنع بشكل واضح إعادة التأجير من قبل بعض المستفيدين من هذه المخازن، خاصة أن هذا الأمر يؤدي بالنهاية إلى تراكم التكاليف ومضاعفتها ليتحمل عبئها في النهاية المستهلكون.
وشدّد الخلف أيضًا على منح رجال الأعمال ما يلبي حاجتهم من المخازن بحسب حجم أعمال كل منهم، بحيث لا تقل عن حاجته فيضطر لتخزين بضاعته في الشارع أو خارج المخزن، أو يلجأ لتأمين مخازن بطريق غير آمنة، متأملاً في الوقت نفسه أن يتم توزيع أو تأجير هذه المخازن لمن لهم حاجة فعلية لها، وبخاصة الشركات التي تقوم بالاستيراد من مصادر السلع والمنتجات مباشرة، وليس عن طريق دولة ثانية، لافتًا إلى أن الدولة مقبلة على افتتاح موانئ جديدة وضخمة ستلبي كل ما سوف تحتاجه البلد من مواد وسلع، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية أو لإعادة التصدير للاستفادة من موقع قطر المتميز الذي يتيح لها أن تكون حلقة وصل وترانزيت بين العديد من دول العالم، وكذلك لابد أن تكون الرسوم والإيجارات لهذه المخازن مناسبة ومعقولة لتساعد المستورد وتاجر الجملة على الاستفادة من المخازن.
الجدية في الإنجاز
كذلك، أكّد رجل الأعمال ناصر الدوسري أن مشروع مناطق التخزين الجديدة وبعد الانتهاء من إنشائها المتوقع بعد عامين ستكون عاملاً مهمًا في سدّ الفجوة بين العرض والطلب في خدمات التخزين في السوق المحلية، وستلبي حاجة رجال الأعمال والمستثمرين لمناطق تخزينية تفي باحتياجات البضائع والسلع ومختلف الخدمات التي يقدمونها سواء للمستهلكين أو للمشروعات الضخمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر رهن التطبيق الصحيح للمشروع، وأن يكون بمستوى التوقعات التي يطمح إليها رجال الأعمال، معتمدًا على آليات التنفيذ.
وأضاف إن كل الخطوات التي تقوم بها الحكومة هي خطوات جبارة تقدم خدمات جليلة للاقتصاد الوطني ولرجال الأعمال والمستثمرين على حد سواء، مشددًا على أن هذا المشروع الجبار يعزّز من إمكانات التخزين ويحسن من شروطه بما يلبي احتياجات الاقتصاد ورجال الأعمال في آن واحد، ويمكن القطاع الخاص وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بنسبة أكبر في الاقتصاد الوطني انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ولكن المشكلة بحسب قول الدوسري تكمن في آليات التطبيق والتنفيذ، والتي يعتريها في بعض الأحيان بعض الأخطاء والتجاوزات التي تحيد بها عن الطريق المرسوم لها منذ البداية، وبالتالي لا تحقق أهدافها المرجوة، ضاربًا مثالاً على ذلك بأسواق الفرجان وشارع بروة التجاري، حيث انتهت الأولى إلى غياب روّاد الأعمال الشباب عنها، رغم انطلاقها باسمهم في بداية المشروع وشارع بروة التجاري الذي طُرحت محلاته بأسعار إيجارية توازي ما هو موجود في السوق، ولم يلعب الدور المأمول منه في تخفيض أسعار الإيجارات، على اعتبار أن المشروع جاء للعب دور في هذا الأمر، بل على العكس ربما زاد من أسعار إيجارات تلك المنطقة، باعتمادهم نفس أسعار المحلات في مناطق أخرى، ولم نجد فرقًا بينها وبين أي محلات أخرى، حتى أن مقارنة بسيطة بين اللؤلؤة وشارع بروة التجاري تفوز بها اللؤلؤة رغم أن مشروع بروة كان لدعم الأسعار الإيجارية، والحدّ من ارتفاعاتها.
وتابع قائلاً: نتمنى بأن تكون آلية تنفيذ مشروع مناطق التخزين واضحة ومحددة المعالم، بحيث تساهم بالفعل في تنفيذ أهدافها المرجوة، وفي مقدمتها سدّ الفجوة بين العرض والطلب على المستودعات التخزينية، وخلق منافسة عادلة وشفافة، وبالتالي الحدّ من ارتفاع أسعار المخازن، وغيرها، لافتًا إلى ضرورة وضع معايير صارمة، وعقوبات مشددة على التجار ورجال الأعمال ومستثمري هذه المناطق الذين لا يلتزمون بتنفيذ خطة الحكومة في أن تكون هذه المناطق داعمًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني ومحركًا للأسواق المحلية، ومشغلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، متسائلاً عن السبب الذي يدفع البعض للتلاعب على مثل هذه المشاريع الجبارة، خاصة أن الحكومة تمنح الأراضي وتوفر المخازن وتدعم الشركات وغير ذلك من عوامل وعناصر تشجيع بيئة الأعمال المحلية، وفي النتيجة لا نجد انخفاضًا في الأسعار، ولا تنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يشي بوجود آلية تنفيذ خاطئة تحيد عن الهدف المنشود.
وطالب الدوسري بدور أكبر لوسائل الإعلام المحلية في فضح آليات التنفيذ الخاطئة، وكشف المتلاعبين بها، وكذلك المستفيدين من مشروعات مناطق التخزين، ولا يقدمون فائدة للمستهلكين كتخفيض الأسعار أو جودة خدمات عالية، أو خدمات للاقتصاد الوطني، وبأن يتم إيقاع أقصى الجزاءات عليهم لتعطيلهم التنمية البشرية والاقتصادية، وألا يكتفى بالعقوبة المالية بل أن تكون العقوبات مشروطة بالسجن، فنحن نريد بناء بلدنا وجعل مقولة "قطر تستحق الأفضل" حقيقة على أرض الواقع، وذلك باستغلال خيراتنا ومواردنا بالشكل الأمثل ومن دون السماح لأحد بتأخير مشروعاتنا لتحقيق أرباح خاصة به.
وحول تولي شركات من القطاع الخاص مهمة إنشاء هذه المخازن، قال الدوسري إن هذا الأمر يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وأنها تقوم على التكاملية لا التنافسية، فليس صحيًا اقتصاديًا أن تدخل الحكومة في كل الأعمال وتنجزها من دون مشاركة القطاع الخاص، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون الحكومة صارمة في شروط إنشاء هذه المشروعات، وأن يكون هناك آلية للتنفيذ تحرص من خلالها على مشاركة مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإنشاء أيضًا، وبذلك يتم التعاون والتكافل بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تنمية هذا القطاع بمختلف فئاته، وكذلك يصل الدعم المادي والمعنوي لكل مستحقيه، إن لم يكن بطريقة مباشرة من الحكومة فبطرق غير مباشرة عبر تعاون وتكامل شركات القطاع الخاص فيما بينها، لافتًا أيضًا إلى أن المدة المحددة بأربعة وعشرين شهرًا تعتبر مدة طويلة لإنشاء مخازن، خاصة في ظل توفر كل الإمكانات والدعم المقدمين من قبل الحكومة للشركات المنشِئة لهذه المخازن.
دعم للاقتصاد الوطني
ومن جانبه، قال رجل الأعمال عبدالله المسلم، رئيس مجلس إدارة شركة الجوية للشحن المحدودة إن مشروع مناطق التخزين الجديدة وبالرغم من كونها مبادرة حكومية لتطوير قطاع الخدمات اللوجيستية إلا أنها تعتبر دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي ينشدها جميع رجال الأعمال والمواطنين، وبالتالي سيلعب هذا المشروع بعد الانتهاء من إنشائه على مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية، ومواجهة تحديات ارتفاع معدلات التضخم، وتقليل التكاليف التشغيلية لمختلف الأعمال.
وأشار المسلم إلى أن إطلاق هذا المشروع سيكون له تأثير كبير على بيئة الأعمال وتحسنها للأفضل مستقبلاً، لافتًا إلى وجود نقص بعمليات التخزين في الوقت الحالي، وهذا ما يؤخر بعض الأعمال، ويحدّ من مسيرة التطوير التي تشهدها كثير من الشركات، ولذلك تأتي هذه المناطق في وقتها المناسب لتحلّ هذا النقص وتسدّ الفجوة ما بين العرض والطلب في السوق المحلية، وبالتالي تسهل عمليات الشحن والتخليص الجمركي في مواعيدها لتوافر مستودعات التخزين.
وأعرب المسلم عن أمله أن تساهم هذه المناطق الجديدة، والتي قدمت لها الحكومة مشكورة كل الدعم اللازم لإنجاحها في تخفيض أسعار المخازن في الفترة الحالية، والتي تعتبر مرتفعة نوعًا ما، لافتًا إلى أن هذه المناطق ستساهم في الحدّ من الزيادة في التكلفة التشغيلية وتخزين السلع، ولذلك على الشركات المنشِئة لهذه المخازن أن تقوم بإنجازها بمستويات عالية الجودة تلبي حاجة جميع رجال الأعمال والمستثمرين، وبالتالي أن ينعكس ذلك جميعًا على أن تكون الأسعار جيدة، وتكون بمتناول التجار ورجال الأعمال لكي لا تنعكس فيما بعد على المستهلكين، الذين يتحملون العبء الأكبر في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، لافتًا كذلك إلى أن انخفاض أسعار المستودعات التخزينية يأتي في مقدمة المأمول من هذه المخازن التي دعمتها الحكومة بالأراضي وبالدعم المادي والمعنوي، وذلك لانعكاسها على المستهلك في النهاية سواء بالسلب أو الإيجاب.
وأضاف إن مشروعات مناطق التخزين التي أطلقتها الدولة، والتي تشمل عدة مناطق وبتخصصات مختلفة تلبي مختلف احتياجات البلد وشركات القطاع الخاص، من خدمات وسلع وبضائع، ستكون كافية للفترة الحالية والمقبلة من التطور التي تشهدها قطر، وستلعب دورًا كبيرًا ومهمًا في مواجهة التخزينات غير الآمنة وغير القانونية.
ولكن يجب أن يكون الباب مفتوحًا لإنشاء مخازن جديدة تلبي الحاجة المتزايدة في المستقبل لمثل هذه المستودعات، بحيث إن ظهرت الحاجة لمخازن جديدة تكون تلبية ذلك سهلة وممكنة لتوافر الأراضي والخبرات المكتسبة السابقة، فضلاً عن عدم إغلاق الباب أمام الشركات التي ترغب بإنشاء مخازن خاصة بها، على اعتبار وجود مخازن من قبل الحكومة، فهذه المخازن أيضًا، تساهم في الحدّ من ارتفاع الأسعار، كما أن بعض الشركات المحلية متخصصة بالعمليات اللوجيستية، وتهتم بعمليات التخزين، ولابد أن تدعمها الحكومة لتستمرّ في عملها، وأن تسهل عليهم منح أراضٍ جديدة لبناء مخازن خاصة تثري مشروعات مناطق التخزين في الدولة، وتكون إضافة اقتصادية، وتلعب دورًا مهمًا في تفعيل المنافسة بين الشركات والتي من شأنها أن تساهم بشكل إيجابي في تخفيض الأسعار لوجود العديد من الخيارات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، وتمنع في الوقت نفسه الاحتكار لهذا النوع من العمليات اللوجيستية التي تحتاجها مختلف الشركات في القطاع الخاص بفئاته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وكذلك ريادة الأعمال الناشئة.