alsenjari
22-05-2005, 01:04 AM
أكد رجال الأعمال والخبراء ان رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر من قبل مؤسسة موديز العالمية انما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في أدائنا الاقتصادي، وقالوا ان قطر تجني الآن ثمار السياسات الحكمية والتوجهات السامية لسمو أمير البلاد المفدي، والحرص علي تعزيز حركة التنمية الشاملة بالبلاد والمدعومة بأداء اقتصادي قوي.
وقالوا ان زيادة ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد القطري سوف ينعكس ايجابا في استقطاب أموال واستثمارات أجنبية هائلة لمشروعاتنا الوطنية العملاقة.
وكان سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية قد أعرب عن ارتياحه العميق لقرار وكالة التصنيف العالمية موديز رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر من (ايه 3) الي (ايه 1) بزيادة درجتين عن التصنيف السابق.
وقال سعادته أمس الاول ان قرار موديز رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر يعكس بوضوح اعتراف الوكالة الدولية وتقديرها للتوجهات السياسية والاقتصادية لدولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي - حفظه الله - وأضاف ان الشرح الايجابي التي ارفقت به موديز قرارها يشكل في حد ذاته مصدرا كبيرا للارتياح شأنه في ذلك شأن قرار رفع التصنيف نفسه.
وأشار سعادة وزير المالية الي تعليق الوكالة الدولية علي القرار الذي جاء فيه ان الإجراء الذي قامت به الوكالة انما يمثل اعترافا بالنجاحات التي حققتها دولة قطر من خلال النمو المتسارع لاقتصادها وتحسن نسب ديونها ومواصلتها تحقيق المزيد من الاصلاحات السياسية .
ونوه سعادته بما جاء في تقرير موديز حول المعدل الحقيقي للنمو في اجمالي الناتج المحلي لدولة قطر لفترة السنوات العشر الماضية والذي بلغ في المتوسط عشرة بالمائة سنويا وذلك بفضل الزيادة المطردة في صادرات البلاد من الغاز وان ذلك النمو قد حول دولة قطر الي واحدة من أغني دولة العالم حيث وصل معدل حصة الفرد فيها من اجمالي الناتج المحلي الي نحو أربعين الف دولار خلال عام 2004.
وأشار الي توقع الوكالة استمرار النمو المتسارع في اقتصاد البلاد علي المستوي المتوسط حيث تنطوي خططها علي زيادة صادرات الغاز لتصل الي أربعة أضعاف خلال الفترة ما بين ست وثماني سنوات مقبلة، مشيرا الي قول الوكالة ان الاصلاحات السياسية التي رافقت الاصلاحات الاقتصادية كانت مثارا للاعجاب.
ورفع سعادة وزير المالية في ختام تصريحه اسمي آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد لرؤيتهما الثاقبة وحكمتهما وتوجيهاتهما السديدة التي أوصلت دولة قطر الي تلك المكانة الرفيعة بين دول العالم.
يقول السيد ناصرراشد سريع الكعبي رجل الأعمال المعروف ان رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر مجددا سوف ينعكس ايجابيا علي كافة الأنشطة بالبلاد، كما انه يأتي انعكاسا للتوجهات السامية لسمو أمير البلاد المفدي لتعزيز مناخ الاستثمار والاقتصاد لبلدنا الحبيب.
وأضاف ان بلادنا تشهد ازدهارا غير مسبوق في كافة المجالات خاصة ما يتعلق بالاقتصاد، فالمعروف انه لا تتحقق أهداف التنمية الشاملة بدون اقتصاد قوي ومنطلق.
وأضاف بأن بلادنا تشهد انطلاقة اقتصادية غير مسبوقة، ومعدلات النمو السنوية عاما بعد آخر تعكس هذه الانطلاقة التي تعتبر الافضل علي مستوي المنطقة، كذلك تطبق حكومتنا الرشيدة استراتيجية الاستغلال الامثل لمواردنا الطبيعية خاصة في مجال الغاز والصناعات القائمة عليه بهدف تنويع مصادر الدخل.
وهناك أيضا نهضة عمرانية غير مسبوقة، والمشروعات التي يتم تشييدها الآن تعكس حقائق هذه النهضة التي انعكست اثارها ايجابيا علي أداء ونشاطات كافة الشركات ذات الصلة والعلاقة بقطاع العقارات.
وقال ناصر الكعبي ان الخطوات المدروسة التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة في مجال الاقتصاد وتطوير التشريعات والقوانين وتعزيز آليات السوق الحرة والانفتاح الاقتصادي المدروس.. كان نتيجته الطبيعية زيادة مناخ الثقة من قبل المؤسسات الدولية في الاقتصاد القطري، كما ان الشركات العالمية تتسابق الآن للدخول الي السوق القطري والفوز بالمشروعات.
وأضاف ان حجم الاستثمارات الهائلة التي تقوم بها الحكومة خلال السنوات القادمة تعكس بوضوح الثقة في الاقتصاد القطري والمشروعات التي يجري تنفيذها علي أرض قطر، وحسب الأرقام التي أعلنها المسؤولون فإن حجم الاستثمارات للسنوات الخمس القادمة يفوق المائة مليار دولار.
وأشار الي ان حكومتنا الرشيدة حرصت علي تطوير الاقتصاد لخدمة أهداف التنمية وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
يقول سعادة الدكتور الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية الصناعية ان رفع تصنيف قطر الي (ايه 1) يعكس متانة الاقتصاد القطري والطفرة التنموية في كافة المجالات بالدولة.
ويؤكد ان رفع التصنيف سوف يعود بالفائزة علي الاقتصاد القطري ولاسيما القطاع الخاص مشيرا الي ان قوة الاقتصاد ترجع الي زيادة صادرات الغاز وارتفاع أسعار النفط وانخفاض الدين العام اضافة الي خطوات الاقتصاد الحر والجهود التي تبذلها الدولة مثل إنشاء مركز قطر للمال.
ويشير د. حمد بن ناصر الي التحسن الكبير في مختلف المجالات مثل التعليم والبنية التحتية والصناعة مما يؤكد علي الرؤية المتكاملة للعملية التنموية، واستمرارا لمعدلات النمو العالية حيث زادت نسبة النمو الي أكثر من 20% العام الماضي.
ويؤكد السيد عبدالباسط الشيبي مدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي ان قفزة تصنيف دولة قطر في تصنيف موديز من (ايه 3) الي (ايه 1) يؤكد علي التطور الاقتصادي الكبير للدولة ولا يعكس الوضع الاقتصادي الحالي فقط وانما يعكس الوضع المستقبلي الذي يبشر بالخير اضافة الي الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ويشير الشيبي الي ان التصنيف يعزز مكانة الدولة ومؤسساتها ويعمل علي استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعكس المؤسسات المالية الي الحصول علي سقوف ائتمانية أكبر.
ويضيف ان المصارف القطرية قد واكبت هذا التطور حيث زاد تصنيف معظم البنوك القطرية من المؤسسات العالمية اضافة الي اتجاه الي زيادة رأسمالها وتقوية حقوق ملكيتها وزيادة ارباحها.
وقالوا ان زيادة ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد القطري سوف ينعكس ايجابا في استقطاب أموال واستثمارات أجنبية هائلة لمشروعاتنا الوطنية العملاقة.
وكان سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية قد أعرب عن ارتياحه العميق لقرار وكالة التصنيف العالمية موديز رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر من (ايه 3) الي (ايه 1) بزيادة درجتين عن التصنيف السابق.
وقال سعادته أمس الاول ان قرار موديز رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر يعكس بوضوح اعتراف الوكالة الدولية وتقديرها للتوجهات السياسية والاقتصادية لدولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي - حفظه الله - وأضاف ان الشرح الايجابي التي ارفقت به موديز قرارها يشكل في حد ذاته مصدرا كبيرا للارتياح شأنه في ذلك شأن قرار رفع التصنيف نفسه.
وأشار سعادة وزير المالية الي تعليق الوكالة الدولية علي القرار الذي جاء فيه ان الإجراء الذي قامت به الوكالة انما يمثل اعترافا بالنجاحات التي حققتها دولة قطر من خلال النمو المتسارع لاقتصادها وتحسن نسب ديونها ومواصلتها تحقيق المزيد من الاصلاحات السياسية .
ونوه سعادته بما جاء في تقرير موديز حول المعدل الحقيقي للنمو في اجمالي الناتج المحلي لدولة قطر لفترة السنوات العشر الماضية والذي بلغ في المتوسط عشرة بالمائة سنويا وذلك بفضل الزيادة المطردة في صادرات البلاد من الغاز وان ذلك النمو قد حول دولة قطر الي واحدة من أغني دولة العالم حيث وصل معدل حصة الفرد فيها من اجمالي الناتج المحلي الي نحو أربعين الف دولار خلال عام 2004.
وأشار الي توقع الوكالة استمرار النمو المتسارع في اقتصاد البلاد علي المستوي المتوسط حيث تنطوي خططها علي زيادة صادرات الغاز لتصل الي أربعة أضعاف خلال الفترة ما بين ست وثماني سنوات مقبلة، مشيرا الي قول الوكالة ان الاصلاحات السياسية التي رافقت الاصلاحات الاقتصادية كانت مثارا للاعجاب.
ورفع سعادة وزير المالية في ختام تصريحه اسمي آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد لرؤيتهما الثاقبة وحكمتهما وتوجيهاتهما السديدة التي أوصلت دولة قطر الي تلك المكانة الرفيعة بين دول العالم.
يقول السيد ناصرراشد سريع الكعبي رجل الأعمال المعروف ان رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر مجددا سوف ينعكس ايجابيا علي كافة الأنشطة بالبلاد، كما انه يأتي انعكاسا للتوجهات السامية لسمو أمير البلاد المفدي لتعزيز مناخ الاستثمار والاقتصاد لبلدنا الحبيب.
وأضاف ان بلادنا تشهد ازدهارا غير مسبوق في كافة المجالات خاصة ما يتعلق بالاقتصاد، فالمعروف انه لا تتحقق أهداف التنمية الشاملة بدون اقتصاد قوي ومنطلق.
وأضاف بأن بلادنا تشهد انطلاقة اقتصادية غير مسبوقة، ومعدلات النمو السنوية عاما بعد آخر تعكس هذه الانطلاقة التي تعتبر الافضل علي مستوي المنطقة، كذلك تطبق حكومتنا الرشيدة استراتيجية الاستغلال الامثل لمواردنا الطبيعية خاصة في مجال الغاز والصناعات القائمة عليه بهدف تنويع مصادر الدخل.
وهناك أيضا نهضة عمرانية غير مسبوقة، والمشروعات التي يتم تشييدها الآن تعكس حقائق هذه النهضة التي انعكست اثارها ايجابيا علي أداء ونشاطات كافة الشركات ذات الصلة والعلاقة بقطاع العقارات.
وقال ناصر الكعبي ان الخطوات المدروسة التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة في مجال الاقتصاد وتطوير التشريعات والقوانين وتعزيز آليات السوق الحرة والانفتاح الاقتصادي المدروس.. كان نتيجته الطبيعية زيادة مناخ الثقة من قبل المؤسسات الدولية في الاقتصاد القطري، كما ان الشركات العالمية تتسابق الآن للدخول الي السوق القطري والفوز بالمشروعات.
وأضاف ان حجم الاستثمارات الهائلة التي تقوم بها الحكومة خلال السنوات القادمة تعكس بوضوح الثقة في الاقتصاد القطري والمشروعات التي يجري تنفيذها علي أرض قطر، وحسب الأرقام التي أعلنها المسؤولون فإن حجم الاستثمارات للسنوات الخمس القادمة يفوق المائة مليار دولار.
وأشار الي ان حكومتنا الرشيدة حرصت علي تطوير الاقتصاد لخدمة أهداف التنمية وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
يقول سعادة الدكتور الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية الصناعية ان رفع تصنيف قطر الي (ايه 1) يعكس متانة الاقتصاد القطري والطفرة التنموية في كافة المجالات بالدولة.
ويؤكد ان رفع التصنيف سوف يعود بالفائزة علي الاقتصاد القطري ولاسيما القطاع الخاص مشيرا الي ان قوة الاقتصاد ترجع الي زيادة صادرات الغاز وارتفاع أسعار النفط وانخفاض الدين العام اضافة الي خطوات الاقتصاد الحر والجهود التي تبذلها الدولة مثل إنشاء مركز قطر للمال.
ويشير د. حمد بن ناصر الي التحسن الكبير في مختلف المجالات مثل التعليم والبنية التحتية والصناعة مما يؤكد علي الرؤية المتكاملة للعملية التنموية، واستمرارا لمعدلات النمو العالية حيث زادت نسبة النمو الي أكثر من 20% العام الماضي.
ويؤكد السيد عبدالباسط الشيبي مدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي ان قفزة تصنيف دولة قطر في تصنيف موديز من (ايه 3) الي (ايه 1) يؤكد علي التطور الاقتصادي الكبير للدولة ولا يعكس الوضع الاقتصادي الحالي فقط وانما يعكس الوضع المستقبلي الذي يبشر بالخير اضافة الي الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ويشير الشيبي الي ان التصنيف يعزز مكانة الدولة ومؤسساتها ويعمل علي استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعكس المؤسسات المالية الي الحصول علي سقوف ائتمانية أكبر.
ويضيف ان المصارف القطرية قد واكبت هذا التطور حيث زاد تصنيف معظم البنوك القطرية من المؤسسات العالمية اضافة الي اتجاه الي زيادة رأسمالها وتقوية حقوق ملكيتها وزيادة ارباحها.