Beho
27-12-2014, 05:32 AM
خبراء: عشوائية الوسطاء تربك سوق العقار في قطر
الراية - 27/12/2014
طالب عدد من الخبراء في العقارات زيادة الوعي الاستثماري بالقطاع العقاري اعتماداً على أسس اقتصادية وبعيداً عن العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتضخمها بشكل كبير نتيجة غياب ثقافة الاستثمار العقاري الصحيحة.
ودعوا إلى ضرورة وجود شركات أو مؤسسات مالية عقارية موثوقة وبإدارة متخصصين بالشأن العقاري، وتتبع للحكومة أو تشرف عليها وتحوي قاعدة بيانات لكل مناطق الدولة وأراضيها وعقاراتها وتكون بمثابة مؤشر للسوق العقارية المحلية.
وأكد عدد من الخبراء في استطلاع لـ الراية الاقتصادية على أن صغار المستثمرين والأفراد الأكثر تضرراً من دخول الوسطاء العقاريين غير المرخصين، خاصة أنهم يساهمون في عشوائية السوق دون مواكبة للتنمية الاقتصادية مشيرين إلى أن عدم معرفة قواعد التثمين العقاري والتلاعب بمبدأ العرض والطلب يؤثر سلبًا على السوق من حيث حدوث ارتفاعات غير مبررة وتضخم في الأسعار.
وأضافوا: إن الاستثمار العقاري له معايير وأسس وقوانين لابد من الالتزام بها ليواكب التطورات الاقتصادية الأخرى.
ونوهوا إلى أهمية التشديد على تطبيق قانون الوساطة العقارية، وكذلك تأهيل الوسطاء العقاريين وافتتاح دورات للراغبين العمل بهذا المجال للحصول على التراخيص النظامية والقانونية المؤهلة بعد الدراسة العلمية والاقتصادية للسوق العقارية، فضلاً عن التوعية بآليات الاستثمار العقاري وقانون الوساطة العقارية قبل تطبيقها سواء عبر ندوات أو مؤتمرات دولية لضمان استثمار عقاري آمن وطويل الأجل.
وفي هذا الصدد قال الخبير العقاري راشد الدوسري: إن ثقافة الاستثمار العقاري غير موجودة في السوق بالفترة الحالية، وإن وجدت فهي تنحصر بشريحة الشركات العقارية وبعض المستثمرين الكبار الذين يعرفون كيف يديرون محافظهم العقارية بناء على اعتمادات ومعلومات اقتصادية تعكس مدى النمو الحاصل في هذه المنطقة أو تلك، وما العائد الذي من الممكن جنيه، وما الطموحات العقارية والمشروعات التي من الممكن إنجازها في فترات مستقبلية متلاحقة، كأن نقول إنهم يضعون خططاً سنوية وأخرى لمدد معينة مستقبلية كخمس سنوات وسبع سنوات وعشر سنوات وهكذا، بينما ما يزال المستثمرون الصغار والأفراد يعتمدون على عشوائية السوق، ومواكبة التنمية الاقتصادية في كل منطقة بحسب ما يشير به بعض الوسطاء العقاريين.
وأضاف: إن المشكلة تكمن في دخول وسطاء غير قانونيين وغير مرخصين، ما جعل السوق تتحول إلى العشوائية في بعض الحالات وبعض المناطق، وهؤلاء يضرون بالسوق العقارية، ويؤثرون على المستثمرين سواء بعملية الشراء أو البيع، على اعتبار أنهم يعرفون أسس التخمين العقاري، وفوائد الاستثمار في هذه المنطقة أو تلك بناء على معطيات التنمية الاقتصادية، ولكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً، حيث إن الغالبية منهم يجهلون أبسط قواعد التثمين العقاري، ولا يعرفون مسيرة العقار في هذه المنطقة أو تلك، وإنما يتلاعبون بمبدأ العرض والطلب أو أن المالك يريد هذا السعر، وذلك لتحصيل مبالغ إضافية، ومن ثم اعتبارها الأسعار الحقيقية لهذا العقار أو ذاك، وهذا يؤثر بالتالي على السوق العقارية بالمجمل، وينعكس بالسلب على الأسعار في المستقبل.
وأوضح الدوسري بأن الاستثمار العقاري مثله مثل أي استثمار اقتصادي آخر، له معايير وأسس وقوانين لابد أن يسير عليها لكي لا يحصل تضخم في الأسعار، أو أزمة عقارية تؤثر بسلبيتها على الجميع، مشيراً في هذا السياق إلى ضرورة وجود شركات أو مؤسسات مالية عقارية موثوقة وقد تكون حكومية أو مشرف عليها من قبل الحكومة، تحوي قاعدة بيانات لكل مناطق الدولة وأراضيها وعقاراتها، وبإدارة متخصصين بالشأن العقاري، بحيث تكون قاعدة البيانات هذه بمثابة المؤشر للسوق العقارية.
ولفت الدوسري إلى أن بعض الشركات التي تعنى بمثل هذه البيانات تتعامل بمعيارين، فحينما تبيع ترفع السعر وحينما تشتري تخفضه، فضلاً عن أن عمليات بيع العقارات التي تحصل لا يتم التأكد من قيمتها الفعلية، وهل فعلا تستحق هذا المبلغ الذي تم الشراء به، أم أن هناك مبالغة قد تؤدي إلى تضخم سعري للعقارات في المستقبل، بحيث يصبح المعروض من العقارات أكثر من الطلب، ولا نجد من يشتري لوصول العقارات إلى أسعار كبيرة ليس بمقدور الأفراد والمستثمرين الصغار شرائها.
وأشار إلى أن بعض الشركات الأجنبية انتبهت لهذا الموضوع، وحضرت بدافع تحقيق أرباح كبيرة وسريعة من السوق العقارية المحلية، وهي لا تقدم أي خدمة للاقتصاد الوطني لكونها لا تسعى إلى توطين أعمالها بل تهدف للربح فقط، ولذلك لابد من زيادة دعم وسائل الإعلام للسوق العقارية، وزيادة التوعية بمفاهيم وأسس الاستثمار العقاري قصير ومتوسط وطويل الأمد، وكذلك قيام الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن العقاري بدورات تدريبية للوسطاء العقاريين وفق أسس أكاديمية سليمة تعتمد النمو والتنمية الاقتصادية أساسا لها، فضلاً عن منع الوسطاء غير الشرعيين.
الوسطاء غير المرخصين
ومن جانبه أكد الخبير العقاري خليفة المسلماني أن الاستثمار العقاري يعتبر من أقدم الاستثمارات الاقتصادية في التاريخ، ولذلك تقع على كاهل المستثمر مسؤولية البحث والاستفسار والسؤال عن طبيعة العقار الذي سوف يشتريه، والمنطقة المتواجد فيها، والتنمية الاقتصادية التي تشهدها هذه المنطقة بشكل خاص والدولة بشكل عام، وأيضاً مدى توافق السعر المطلوب مع تاريخ المنطقة اقتصاديا وغير ذلك من أسس اقتصادية يبني عليها استثماره لفترات قصيرة الأجل أو متوسطة أو طويلة.
وأضاف: إن دخول الاستثمار العقاري من دون دراسة مسبقة لهذا القطاع، ومن دون تتبع لعمليات البيع والشراء الحاصلة سابقاً، والتعرف على أسس وكيفية الاستثمار القانوني، فضلاً عن سؤال خبراء العقارات والشركات العقارية المتواجدة والموثوقة يكون ضرباً من العبثية والاستثمار غير المدروس والتي لن يحصد صاحبها ثمرة تعبه، مشيراً إلى أن الشركات العقارية الكبيرة وكبار المستثمرين العقاريين لديهم ما يكفي من مستشارين وقانونيين يقدمون النصح والخبرة فيما يخص عمليات الشراء والبيع، إضافة إلى إنجازهم لدراسات عقارية واقتصادية عن السوق المحلية، ومدى قدرة المشاريع التجارية أو التنموية الحاصلة في هذه المنطقة أو تلك، وكل ذلك يصب في خانة ثقافة الاستثمار العقاري التي تعتمد على دراسات سنوية وخمسية وعشرية أيضاً.
وفي المقابل نجد أن البعض من صغار المستثمرين والأفراد يعتمدون على وسطاء غير شرعيين وغير مرخصين، ويجهلون الأسعار الحقيقية لعقارات كل منطقة من مناطق الدولة، ومدى تأثرها بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، وبالتالي فإن البعض منهم قد يتأثر سلباً ويخسر، ولذلك لابد أن يعي المستثمر العقاري بأهمية الدراسات العقارية قبل الشراء، والركون لآراء الخبراء والشركات العقارية المتخصصة، فضلاً عن متابعة الصحف المحلية التي لها أكبر الأثر في تتبع الحالة الاقتصادية للدولة، وتلعب دوراً كبيراً في توعية المستثمرين ورجال الأعمال، وترشدهم للعب دور أكب في شفافية واستقرار السوق.
مؤشر للسوق
وفي السياق نفسه أكد محمد المهدي على غياب ثقافة الاستثمار العقاري في السوق المحلية، مبرراً ذلك بأن السوق ما يزال في طور التطور، وتلزمه بعض الخطوات الجدية في سبيل تحقيق استقرار وتوازن بين العرض والطلب، ويأتي ذلك بعد انتهاء مجمل المشروعات التنموية التي يتم إنجازها حالياً، لافتاً إلى أن الاستثمار العقاري يعتبر من ضمن الاستثمارات العالمية العشرة التي يسعى الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين للعمل فيها.
وأضاف: إن الإشكالية تكمن في عدم وجود مؤشر للسوق العقارية أو معيار للأسعار في كل منطقة من مناطق الدولة، وعدم اعتمادها على أسس اقتصادية أو مؤشرات تحدد صوابية هذا السعر أو ذاك، مرجعاً السبب إلى وجود حالة من العشوائية التي يعيشها السوق في الفترة الحالية، وذلك لوجود أشخاص كثيرين يعملون بمجال الوساطة العقارية من دون ترخيص أو تأهيل حقيقي لممارسة هذه المهنة، وبالتالي يلعبون دوراً كبيراً في تضليل المستثمرين بالاعتماد على استغلال زيادة الطلب في منطقة ما لزيادة ثمن المعروض من دون النظر إلى دور هذا الارتفاع في تضخم الأسعار مستقبلاً.
وتابع قائلاً: إن الاستثمار العقاري الحقيقي يكون مبنيًا على ثقة المعلومات التي تحصل عليها من الوكيل أو الوسيط العقاري، وخاصة أن السوق العقارية يساهم فيها عدة فئات أبرزهم المستثمرون الكبار، والشركات العقارية المتخصصة وهؤلاء لديهم خبراء ومتخصصين بدراسة كل منطقة عقارية ومسيرتها الاقتصادية وإلى أين من الممكن أن تصل، وهناك المستثمرون الصغار والأفراد الذين يحتاجون إلى معايير عقارية يستندون عليها في تحديد الاختيار الأفضل لهم، ويحصلون عليها عبر الثقة بالوكيل أو الوسيط العقاري، فإن كان غير مرخص فمن الأرجح أنه سيتعرض للتضليل، بينما ضبط السوق بهذا الجانب سيضمن للمستثمرين معلومات واضحة وشفافة عن كل عقار وكل منطقة، إضافة إلى المسيرة الاقتصادية التي سارت فيها هذه المنطقة أو تلك إلى أن وصلت إلى السعر الذي هي عليه، مع التوقعات الاقتصادية للعائد من العقار خلال مدد زمنية محددة بشكل علمي واقتصادي، لافتاً إلى أن مهنة الوكيل العقاري مثل أي مهنة كالطبيب أو المهندس أو كغيره، ولديه معايير دقيقة لكل استثمار عقاري.
وأشار المهدي إلى أن هذه المرحلة من ثقافة الاستثمار العقاري سوف تأتي عاجلاً أم أجلاً، وذلك من خلال تطبيق القوانين الخاصة بالوساطة العقارية، وكذلك تأهيل الوسطاء العقاريين وافتتاح دورات للراغبين العمل بهذا المجال، والحصول على التراخيص النظامية والقانونية المؤهلة بعد الدراسة العلمية والاقتصادية للسوق العقارية بالعمل، فضلاً عن التوعية بآليات الاستثمار العقاري وقانون الوساطة العقارية قبل تطبيقها سواء عبر ندوات أو مؤتمرات دولية لضمان استثمار عقاري آمن وطويل الأجل، وكذلك وجود مؤسسات حكومية أو شبه حكومية تتولى مهمة قاعدة البيانات الخاصة بالقطاع العقاري، بحيث تكون مرجعاً لكل المستثمرين الراغبين بالاستثمار بهذا المجال.
الراية - 27/12/2014
طالب عدد من الخبراء في العقارات زيادة الوعي الاستثماري بالقطاع العقاري اعتماداً على أسس اقتصادية وبعيداً عن العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتضخمها بشكل كبير نتيجة غياب ثقافة الاستثمار العقاري الصحيحة.
ودعوا إلى ضرورة وجود شركات أو مؤسسات مالية عقارية موثوقة وبإدارة متخصصين بالشأن العقاري، وتتبع للحكومة أو تشرف عليها وتحوي قاعدة بيانات لكل مناطق الدولة وأراضيها وعقاراتها وتكون بمثابة مؤشر للسوق العقارية المحلية.
وأكد عدد من الخبراء في استطلاع لـ الراية الاقتصادية على أن صغار المستثمرين والأفراد الأكثر تضرراً من دخول الوسطاء العقاريين غير المرخصين، خاصة أنهم يساهمون في عشوائية السوق دون مواكبة للتنمية الاقتصادية مشيرين إلى أن عدم معرفة قواعد التثمين العقاري والتلاعب بمبدأ العرض والطلب يؤثر سلبًا على السوق من حيث حدوث ارتفاعات غير مبررة وتضخم في الأسعار.
وأضافوا: إن الاستثمار العقاري له معايير وأسس وقوانين لابد من الالتزام بها ليواكب التطورات الاقتصادية الأخرى.
ونوهوا إلى أهمية التشديد على تطبيق قانون الوساطة العقارية، وكذلك تأهيل الوسطاء العقاريين وافتتاح دورات للراغبين العمل بهذا المجال للحصول على التراخيص النظامية والقانونية المؤهلة بعد الدراسة العلمية والاقتصادية للسوق العقارية، فضلاً عن التوعية بآليات الاستثمار العقاري وقانون الوساطة العقارية قبل تطبيقها سواء عبر ندوات أو مؤتمرات دولية لضمان استثمار عقاري آمن وطويل الأجل.
وفي هذا الصدد قال الخبير العقاري راشد الدوسري: إن ثقافة الاستثمار العقاري غير موجودة في السوق بالفترة الحالية، وإن وجدت فهي تنحصر بشريحة الشركات العقارية وبعض المستثمرين الكبار الذين يعرفون كيف يديرون محافظهم العقارية بناء على اعتمادات ومعلومات اقتصادية تعكس مدى النمو الحاصل في هذه المنطقة أو تلك، وما العائد الذي من الممكن جنيه، وما الطموحات العقارية والمشروعات التي من الممكن إنجازها في فترات مستقبلية متلاحقة، كأن نقول إنهم يضعون خططاً سنوية وأخرى لمدد معينة مستقبلية كخمس سنوات وسبع سنوات وعشر سنوات وهكذا، بينما ما يزال المستثمرون الصغار والأفراد يعتمدون على عشوائية السوق، ومواكبة التنمية الاقتصادية في كل منطقة بحسب ما يشير به بعض الوسطاء العقاريين.
وأضاف: إن المشكلة تكمن في دخول وسطاء غير قانونيين وغير مرخصين، ما جعل السوق تتحول إلى العشوائية في بعض الحالات وبعض المناطق، وهؤلاء يضرون بالسوق العقارية، ويؤثرون على المستثمرين سواء بعملية الشراء أو البيع، على اعتبار أنهم يعرفون أسس التخمين العقاري، وفوائد الاستثمار في هذه المنطقة أو تلك بناء على معطيات التنمية الاقتصادية، ولكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً، حيث إن الغالبية منهم يجهلون أبسط قواعد التثمين العقاري، ولا يعرفون مسيرة العقار في هذه المنطقة أو تلك، وإنما يتلاعبون بمبدأ العرض والطلب أو أن المالك يريد هذا السعر، وذلك لتحصيل مبالغ إضافية، ومن ثم اعتبارها الأسعار الحقيقية لهذا العقار أو ذاك، وهذا يؤثر بالتالي على السوق العقارية بالمجمل، وينعكس بالسلب على الأسعار في المستقبل.
وأوضح الدوسري بأن الاستثمار العقاري مثله مثل أي استثمار اقتصادي آخر، له معايير وأسس وقوانين لابد أن يسير عليها لكي لا يحصل تضخم في الأسعار، أو أزمة عقارية تؤثر بسلبيتها على الجميع، مشيراً في هذا السياق إلى ضرورة وجود شركات أو مؤسسات مالية عقارية موثوقة وقد تكون حكومية أو مشرف عليها من قبل الحكومة، تحوي قاعدة بيانات لكل مناطق الدولة وأراضيها وعقاراتها، وبإدارة متخصصين بالشأن العقاري، بحيث تكون قاعدة البيانات هذه بمثابة المؤشر للسوق العقارية.
ولفت الدوسري إلى أن بعض الشركات التي تعنى بمثل هذه البيانات تتعامل بمعيارين، فحينما تبيع ترفع السعر وحينما تشتري تخفضه، فضلاً عن أن عمليات بيع العقارات التي تحصل لا يتم التأكد من قيمتها الفعلية، وهل فعلا تستحق هذا المبلغ الذي تم الشراء به، أم أن هناك مبالغة قد تؤدي إلى تضخم سعري للعقارات في المستقبل، بحيث يصبح المعروض من العقارات أكثر من الطلب، ولا نجد من يشتري لوصول العقارات إلى أسعار كبيرة ليس بمقدور الأفراد والمستثمرين الصغار شرائها.
وأشار إلى أن بعض الشركات الأجنبية انتبهت لهذا الموضوع، وحضرت بدافع تحقيق أرباح كبيرة وسريعة من السوق العقارية المحلية، وهي لا تقدم أي خدمة للاقتصاد الوطني لكونها لا تسعى إلى توطين أعمالها بل تهدف للربح فقط، ولذلك لابد من زيادة دعم وسائل الإعلام للسوق العقارية، وزيادة التوعية بمفاهيم وأسس الاستثمار العقاري قصير ومتوسط وطويل الأمد، وكذلك قيام الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن العقاري بدورات تدريبية للوسطاء العقاريين وفق أسس أكاديمية سليمة تعتمد النمو والتنمية الاقتصادية أساسا لها، فضلاً عن منع الوسطاء غير الشرعيين.
الوسطاء غير المرخصين
ومن جانبه أكد الخبير العقاري خليفة المسلماني أن الاستثمار العقاري يعتبر من أقدم الاستثمارات الاقتصادية في التاريخ، ولذلك تقع على كاهل المستثمر مسؤولية البحث والاستفسار والسؤال عن طبيعة العقار الذي سوف يشتريه، والمنطقة المتواجد فيها، والتنمية الاقتصادية التي تشهدها هذه المنطقة بشكل خاص والدولة بشكل عام، وأيضاً مدى توافق السعر المطلوب مع تاريخ المنطقة اقتصاديا وغير ذلك من أسس اقتصادية يبني عليها استثماره لفترات قصيرة الأجل أو متوسطة أو طويلة.
وأضاف: إن دخول الاستثمار العقاري من دون دراسة مسبقة لهذا القطاع، ومن دون تتبع لعمليات البيع والشراء الحاصلة سابقاً، والتعرف على أسس وكيفية الاستثمار القانوني، فضلاً عن سؤال خبراء العقارات والشركات العقارية المتواجدة والموثوقة يكون ضرباً من العبثية والاستثمار غير المدروس والتي لن يحصد صاحبها ثمرة تعبه، مشيراً إلى أن الشركات العقارية الكبيرة وكبار المستثمرين العقاريين لديهم ما يكفي من مستشارين وقانونيين يقدمون النصح والخبرة فيما يخص عمليات الشراء والبيع، إضافة إلى إنجازهم لدراسات عقارية واقتصادية عن السوق المحلية، ومدى قدرة المشاريع التجارية أو التنموية الحاصلة في هذه المنطقة أو تلك، وكل ذلك يصب في خانة ثقافة الاستثمار العقاري التي تعتمد على دراسات سنوية وخمسية وعشرية أيضاً.
وفي المقابل نجد أن البعض من صغار المستثمرين والأفراد يعتمدون على وسطاء غير شرعيين وغير مرخصين، ويجهلون الأسعار الحقيقية لعقارات كل منطقة من مناطق الدولة، ومدى تأثرها بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، وبالتالي فإن البعض منهم قد يتأثر سلباً ويخسر، ولذلك لابد أن يعي المستثمر العقاري بأهمية الدراسات العقارية قبل الشراء، والركون لآراء الخبراء والشركات العقارية المتخصصة، فضلاً عن متابعة الصحف المحلية التي لها أكبر الأثر في تتبع الحالة الاقتصادية للدولة، وتلعب دوراً كبيراً في توعية المستثمرين ورجال الأعمال، وترشدهم للعب دور أكب في شفافية واستقرار السوق.
مؤشر للسوق
وفي السياق نفسه أكد محمد المهدي على غياب ثقافة الاستثمار العقاري في السوق المحلية، مبرراً ذلك بأن السوق ما يزال في طور التطور، وتلزمه بعض الخطوات الجدية في سبيل تحقيق استقرار وتوازن بين العرض والطلب، ويأتي ذلك بعد انتهاء مجمل المشروعات التنموية التي يتم إنجازها حالياً، لافتاً إلى أن الاستثمار العقاري يعتبر من ضمن الاستثمارات العالمية العشرة التي يسعى الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين للعمل فيها.
وأضاف: إن الإشكالية تكمن في عدم وجود مؤشر للسوق العقارية أو معيار للأسعار في كل منطقة من مناطق الدولة، وعدم اعتمادها على أسس اقتصادية أو مؤشرات تحدد صوابية هذا السعر أو ذاك، مرجعاً السبب إلى وجود حالة من العشوائية التي يعيشها السوق في الفترة الحالية، وذلك لوجود أشخاص كثيرين يعملون بمجال الوساطة العقارية من دون ترخيص أو تأهيل حقيقي لممارسة هذه المهنة، وبالتالي يلعبون دوراً كبيراً في تضليل المستثمرين بالاعتماد على استغلال زيادة الطلب في منطقة ما لزيادة ثمن المعروض من دون النظر إلى دور هذا الارتفاع في تضخم الأسعار مستقبلاً.
وتابع قائلاً: إن الاستثمار العقاري الحقيقي يكون مبنيًا على ثقة المعلومات التي تحصل عليها من الوكيل أو الوسيط العقاري، وخاصة أن السوق العقارية يساهم فيها عدة فئات أبرزهم المستثمرون الكبار، والشركات العقارية المتخصصة وهؤلاء لديهم خبراء ومتخصصين بدراسة كل منطقة عقارية ومسيرتها الاقتصادية وإلى أين من الممكن أن تصل، وهناك المستثمرون الصغار والأفراد الذين يحتاجون إلى معايير عقارية يستندون عليها في تحديد الاختيار الأفضل لهم، ويحصلون عليها عبر الثقة بالوكيل أو الوسيط العقاري، فإن كان غير مرخص فمن الأرجح أنه سيتعرض للتضليل، بينما ضبط السوق بهذا الجانب سيضمن للمستثمرين معلومات واضحة وشفافة عن كل عقار وكل منطقة، إضافة إلى المسيرة الاقتصادية التي سارت فيها هذه المنطقة أو تلك إلى أن وصلت إلى السعر الذي هي عليه، مع التوقعات الاقتصادية للعائد من العقار خلال مدد زمنية محددة بشكل علمي واقتصادي، لافتاً إلى أن مهنة الوكيل العقاري مثل أي مهنة كالطبيب أو المهندس أو كغيره، ولديه معايير دقيقة لكل استثمار عقاري.
وأشار المهدي إلى أن هذه المرحلة من ثقافة الاستثمار العقاري سوف تأتي عاجلاً أم أجلاً، وذلك من خلال تطبيق القوانين الخاصة بالوساطة العقارية، وكذلك تأهيل الوسطاء العقاريين وافتتاح دورات للراغبين العمل بهذا المجال، والحصول على التراخيص النظامية والقانونية المؤهلة بعد الدراسة العلمية والاقتصادية للسوق العقارية بالعمل، فضلاً عن التوعية بآليات الاستثمار العقاري وقانون الوساطة العقارية قبل تطبيقها سواء عبر ندوات أو مؤتمرات دولية لضمان استثمار عقاري آمن وطويل الأجل، وكذلك وجود مؤسسات حكومية أو شبه حكومية تتولى مهمة قاعدة البيانات الخاصة بالقطاع العقاري، بحيث تكون مرجعاً لكل المستثمرين الراغبين بالاستثمار بهذا المجال.