Beho
28-12-2014, 06:07 PM
قطر 2014 .. اقتصاد متنامي وبورصة عالمية
28 ديسمبر 2014 05:04 م آخر تحديث : 28 ديسمبر 2014 05:04 م
مر اقتصاد دولة قطر بأحداث اقتصادية كثيرة خلال العام 2014 ، حيث أعلنت عن أضخم ميزانيه في تاريخها وحققت مؤشرات عززت من مكانتها العالمية، كما شهدت الاستثمارات السيادية نموا ملحوظا ، وسعت الدولة لتنفيذ المشاريع التنموية استعداد لمونديال 2022 بعد التبرئة من تهم الفساد بالإضافة الى ادراج سوق المال على قائمة الاسواق العالمية ، وقامت"مباشر"برصد تلك الاحداث في هذه الفترة.
الميزانية
وأعلنت قطر في 31 مارس الماضي عن "أكبر موازنة في تاريخها " والتي بلغت قيمتها 62 مليار دولار وتم احتساب الموازنة على أساس 65 دولاراً للنفط.
وهبطت أسعار النفط العالمية في نوفمبر الماضي الى ما دون مستوى الـ 60 دولار وأكد الأمير تميم في ذات التاريخ أن اقتصاد البلاد لن يتأثر بهبوط البترول.
وقال على العنزي المحلل الاقتصادي في m & r للاستشارات لـ"مباشر" "تراجع النفط ن يؤثر بشكل كبير على موازنة 2014 ، موضحا أن قطر لديها سياسة جيدة بالاستثمار الخارجي والتي تعتبر داعم قوي لثبات الاقتصاد".
كما أعلنت المركزي ،في أكتوبر الماضي أن فائض الميزانية في الفترة من أبريل حتى يونيو سجل مستوى تاريخيا بنحو 79 مليار ريال (12.3 مليار دولار).
وعلى الرغم من هذا التراجع في النفط نشرت وزارة التخطيط بتاريخ 14 ديسمبر 2014 تقريرا أكدت فيه التوقعات بشأن ارتفاع الاقتصاد 6.3% خلال هذا العام.
كما توقع وزير المالية في مارس الماضي أيضا تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 6% والتي جاءت متوافقا بذلك مع توقعات صندوق النقد الدولي .
وقال "كرم" بأنه من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد القطري على نموه القوي عامي 2014 و2015، وسيستمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً القطاع غير النفطي.
وبحسب تقرير دولي أعدته مجلة «جلوبال فايناس» في مايو الماضي فإن دولة قطر تصدرت قائمة أعلى 10 دول بالعالم بـدخل الفرد بنحو 105.09 آلاف دولار خلال هذا العام .
وقال المحلل الاقتصادي محمد الشطي في حديث لـ "مباشر" "من الأسباب الأساسية لتصدر قطر لتلك القائمة عدد السكان في قطر القليل بالنسبة للموارد المتوفرة حيث يبلغ عدد السكان 1.7 مليون نسمة،
وأما عن مشروعات البنية التحتية اللازمة لاستضافة لمونديال 2022 والذي يتوقع محللون ان تحقق ارباح هائلة للدولة.
وأعلنت قطر في أوائل مايو الماضي عن افتتاح مطار الدوحة الجديد والذي وصلت تكلفته إلى 17.5 مليار دولار.
وفى مايو الماضي أيضا قال يوسف سعيد القائم بأعمال مدير تمويل المشروعات لدى بنك قطر الوطني -إن البلاد تخطط لإنفاق نحو 205 مليارات دولار على مشروعات للبنية التحتية في الفترة بين 2013و2018.
وأما عن مشروعات البناء والتشييد فقد صرح محافظ البنك المركزي القطري في منتصف مايو الماضي ان الحكومة ستوقع عقود مشروعات إنشاء قيمتها 50 مليار دولار خلال 2014 .
وفى مايو الماضي بين تقرير لشركة الأصمخ أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري.
وفى نوفمبر الماضي أعلنت عن توقيع عقد المرحلة الأولى من مشروع ميناء الدوحة الجديد، مع الشركة "الصينية للهندسة الملاحية المحدودة"، بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 مليار ريال.
وفى ديسمبر قامت وزارة الأشغال في قطر بتوقيع 12 عقدا لمشروعات البنية التحتية بـ 5.5 مليار ريال .
وقال المحلل الاقتصادي محمد الشطي "سيقدم مونديال 2022 فرصاً وافرة للتقدم الاقتصادي عبر مختلف القطاعات.
التضخم
وفى ظل التوسع في مشاريع الإنشاء استعدادا للمونديال واجهت قطر خطر من ارتفاع مؤشر التضخم حيث حلت ثالثا بين دول التعاون بنسبة بلغت 3.6%.
وذكرت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن سبب ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار جميع القطاعات حيث كانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.6% .
فيما توقعت الوزارة في ديسمبر الجاري أن يسجل التضخم معدل 3% في المتوسط بنهاية 2014.
الاستثمارات السيادية
وواصل جهاز قطر للاستثمار عبر اذرعه حول العالم خلال العام 2014 تنفيذ العديد من الصفقات بوتيرة متسارعة تعكس سياسة استثمارية نشطة تقوم على اقتناص الفرص المجدية.
وقال "أحمد حسن كرم" المتخصص بالاقتصاد الخليجي لـ "مباشر" "الاستثمارات القطرية بالخارج شهدت نموا ملحوظا حيث بلغت85 مليار دولار مع اقتراب نهاية العام الحالي توزعت علي 40 دولة بالعالم" .
وبين "كرم" بأن بريطانيا تصدرت تلك القائمة بـ 30 مليار دولارثم فرنسا بـ 25 مليار دولار و27 مليار دولار بالمغرب، بينما تلك الاستثمارات في ألمانيا 18مليار دولار، وفي الهند إلى 16 مليار دولار .
وأوضح بأن صفقة الاستحواذ على حصة في "دويتشه بنك" الألماني بـ 2.4 مليار دولار مصلت أكبر صفقة لقطر بالخارج منذ مطلع العام الجاري.
وأكد "كرم" ان هذا الظهور البارز للحركة الاقتصادية القطرية يعود لان ادارة الثروات بقطر تستهدف التحرر من الاعتماد على النفط وتوسيع رقعة الاستثمارات بالعالم".
البورصة
وأما عن البورصة القطرية التي تعتبر الواجهة المالية للاقتصاد المحلى فمرت بأحداث كبيرة خلال العام وكان أبرزها الاعلان عن نتائج اكتتاب "مسيعيد"فى 29 يناير الماضي وهو الطرح الأول بعد 4 سنوات من الغياب حيث تمت التغطية
بنحو 5 مرات بقيمة 3.29 مليار ريال. واستقبلت البورصة في 26 فبراير الماضي الوافد الجديد .
وكان من الاحداث المؤشرة على الساحة خلال العام توجيه أمير قطر في 27 مايو الماضي على رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة. وفى 8 يونيو الماضي أصدر مجلس الشورى قانون جديد ليمكن المستثمرين غير القطريين من تملك نسبة لا تزيد على (49%) .
وفي يونيو أيضا قامت مؤسسة (msci) برفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة .وتتضمن القائمة كلا عشرة شركات.
وفى يوليو وافق مجلس الشورى ، على إعفاء المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة .
وفي 9 نوفمبر كشفت (msci) عن ضم أسهم الخليج الدولية لمؤشر الأسوق الناشئة .
كما قامت بزيادة أوزان عدد من الشركات القطرية في مؤشر الأسواق الناشئة، والشركات هي بنك قطر الوطني وصناعات قطر والبنك التجاري وبنك الدوحة.
وأما في 22 سبتمبر قامت "ستاندرد آند بورز" بحذف سوق قطر رسميا من المؤشرات المبتدئة وتم رفعها إلى الأسواق الناشئة.
وسجلت المؤشر العام للبورصة خلال العام الجاري مكاسب بلغت 21.1% ما يعادل 2252 نقطة بالغا 12631.42 نقطة مقارنة بإغلاق العام 2013 عند مستوى 10379.6 نقطة
28 ديسمبر 2014 05:04 م آخر تحديث : 28 ديسمبر 2014 05:04 م
مر اقتصاد دولة قطر بأحداث اقتصادية كثيرة خلال العام 2014 ، حيث أعلنت عن أضخم ميزانيه في تاريخها وحققت مؤشرات عززت من مكانتها العالمية، كما شهدت الاستثمارات السيادية نموا ملحوظا ، وسعت الدولة لتنفيذ المشاريع التنموية استعداد لمونديال 2022 بعد التبرئة من تهم الفساد بالإضافة الى ادراج سوق المال على قائمة الاسواق العالمية ، وقامت"مباشر"برصد تلك الاحداث في هذه الفترة.
الميزانية
وأعلنت قطر في 31 مارس الماضي عن "أكبر موازنة في تاريخها " والتي بلغت قيمتها 62 مليار دولار وتم احتساب الموازنة على أساس 65 دولاراً للنفط.
وهبطت أسعار النفط العالمية في نوفمبر الماضي الى ما دون مستوى الـ 60 دولار وأكد الأمير تميم في ذات التاريخ أن اقتصاد البلاد لن يتأثر بهبوط البترول.
وقال على العنزي المحلل الاقتصادي في m & r للاستشارات لـ"مباشر" "تراجع النفط ن يؤثر بشكل كبير على موازنة 2014 ، موضحا أن قطر لديها سياسة جيدة بالاستثمار الخارجي والتي تعتبر داعم قوي لثبات الاقتصاد".
كما أعلنت المركزي ،في أكتوبر الماضي أن فائض الميزانية في الفترة من أبريل حتى يونيو سجل مستوى تاريخيا بنحو 79 مليار ريال (12.3 مليار دولار).
وعلى الرغم من هذا التراجع في النفط نشرت وزارة التخطيط بتاريخ 14 ديسمبر 2014 تقريرا أكدت فيه التوقعات بشأن ارتفاع الاقتصاد 6.3% خلال هذا العام.
كما توقع وزير المالية في مارس الماضي أيضا تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 6% والتي جاءت متوافقا بذلك مع توقعات صندوق النقد الدولي .
وقال "كرم" بأنه من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد القطري على نموه القوي عامي 2014 و2015، وسيستمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً القطاع غير النفطي.
وبحسب تقرير دولي أعدته مجلة «جلوبال فايناس» في مايو الماضي فإن دولة قطر تصدرت قائمة أعلى 10 دول بالعالم بـدخل الفرد بنحو 105.09 آلاف دولار خلال هذا العام .
وقال المحلل الاقتصادي محمد الشطي في حديث لـ "مباشر" "من الأسباب الأساسية لتصدر قطر لتلك القائمة عدد السكان في قطر القليل بالنسبة للموارد المتوفرة حيث يبلغ عدد السكان 1.7 مليون نسمة،
وأما عن مشروعات البنية التحتية اللازمة لاستضافة لمونديال 2022 والذي يتوقع محللون ان تحقق ارباح هائلة للدولة.
وأعلنت قطر في أوائل مايو الماضي عن افتتاح مطار الدوحة الجديد والذي وصلت تكلفته إلى 17.5 مليار دولار.
وفى مايو الماضي أيضا قال يوسف سعيد القائم بأعمال مدير تمويل المشروعات لدى بنك قطر الوطني -إن البلاد تخطط لإنفاق نحو 205 مليارات دولار على مشروعات للبنية التحتية في الفترة بين 2013و2018.
وأما عن مشروعات البناء والتشييد فقد صرح محافظ البنك المركزي القطري في منتصف مايو الماضي ان الحكومة ستوقع عقود مشروعات إنشاء قيمتها 50 مليار دولار خلال 2014 .
وفى مايو الماضي بين تقرير لشركة الأصمخ أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري.
وفى نوفمبر الماضي أعلنت عن توقيع عقد المرحلة الأولى من مشروع ميناء الدوحة الجديد، مع الشركة "الصينية للهندسة الملاحية المحدودة"، بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 مليار ريال.
وفى ديسمبر قامت وزارة الأشغال في قطر بتوقيع 12 عقدا لمشروعات البنية التحتية بـ 5.5 مليار ريال .
وقال المحلل الاقتصادي محمد الشطي "سيقدم مونديال 2022 فرصاً وافرة للتقدم الاقتصادي عبر مختلف القطاعات.
التضخم
وفى ظل التوسع في مشاريع الإنشاء استعدادا للمونديال واجهت قطر خطر من ارتفاع مؤشر التضخم حيث حلت ثالثا بين دول التعاون بنسبة بلغت 3.6%.
وذكرت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن سبب ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار جميع القطاعات حيث كانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.6% .
فيما توقعت الوزارة في ديسمبر الجاري أن يسجل التضخم معدل 3% في المتوسط بنهاية 2014.
الاستثمارات السيادية
وواصل جهاز قطر للاستثمار عبر اذرعه حول العالم خلال العام 2014 تنفيذ العديد من الصفقات بوتيرة متسارعة تعكس سياسة استثمارية نشطة تقوم على اقتناص الفرص المجدية.
وقال "أحمد حسن كرم" المتخصص بالاقتصاد الخليجي لـ "مباشر" "الاستثمارات القطرية بالخارج شهدت نموا ملحوظا حيث بلغت85 مليار دولار مع اقتراب نهاية العام الحالي توزعت علي 40 دولة بالعالم" .
وبين "كرم" بأن بريطانيا تصدرت تلك القائمة بـ 30 مليار دولارثم فرنسا بـ 25 مليار دولار و27 مليار دولار بالمغرب، بينما تلك الاستثمارات في ألمانيا 18مليار دولار، وفي الهند إلى 16 مليار دولار .
وأوضح بأن صفقة الاستحواذ على حصة في "دويتشه بنك" الألماني بـ 2.4 مليار دولار مصلت أكبر صفقة لقطر بالخارج منذ مطلع العام الجاري.
وأكد "كرم" ان هذا الظهور البارز للحركة الاقتصادية القطرية يعود لان ادارة الثروات بقطر تستهدف التحرر من الاعتماد على النفط وتوسيع رقعة الاستثمارات بالعالم".
البورصة
وأما عن البورصة القطرية التي تعتبر الواجهة المالية للاقتصاد المحلى فمرت بأحداث كبيرة خلال العام وكان أبرزها الاعلان عن نتائج اكتتاب "مسيعيد"فى 29 يناير الماضي وهو الطرح الأول بعد 4 سنوات من الغياب حيث تمت التغطية
بنحو 5 مرات بقيمة 3.29 مليار ريال. واستقبلت البورصة في 26 فبراير الماضي الوافد الجديد .
وكان من الاحداث المؤشرة على الساحة خلال العام توجيه أمير قطر في 27 مايو الماضي على رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة. وفى 8 يونيو الماضي أصدر مجلس الشورى قانون جديد ليمكن المستثمرين غير القطريين من تملك نسبة لا تزيد على (49%) .
وفي يونيو أيضا قامت مؤسسة (msci) برفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة .وتتضمن القائمة كلا عشرة شركات.
وفى يوليو وافق مجلس الشورى ، على إعفاء المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة .
وفي 9 نوفمبر كشفت (msci) عن ضم أسهم الخليج الدولية لمؤشر الأسوق الناشئة .
كما قامت بزيادة أوزان عدد من الشركات القطرية في مؤشر الأسواق الناشئة، والشركات هي بنك قطر الوطني وصناعات قطر والبنك التجاري وبنك الدوحة.
وأما في 22 سبتمبر قامت "ستاندرد آند بورز" بحذف سوق قطر رسميا من المؤشرات المبتدئة وتم رفعها إلى الأسواق الناشئة.
وسجلت المؤشر العام للبورصة خلال العام الجاري مكاسب بلغت 21.1% ما يعادل 2252 نقطة بالغا 12631.42 نقطة مقارنة بإغلاق العام 2013 عند مستوى 10379.6 نقطة