سلوى حسن
29-12-2014, 08:07 AM
بدعم من قوة الاقتصاد ونتائج الشركات
توقعات بارتفاع البورصة 25% في 2015
البيع بالهامش وتجزئة الأسهم في البورصة العام المقبل
دخول أدوات استثمارية جديدة يعزز من ارتفاع السوق
اليافعي: نتائج الشركات والموازنة العامة للدولة تعززان ارتفاع السوق
عبدالله: الإعلان المبكر عن أرباح الشركات يعكس تحقيقها نموًا جيدًا
ماهر: المنتجات الجديدة سيكون لها دور مؤثر في زيادة التداولات
توقعات بارتفاع البورصة 25% في 2015
الدوحة - طوخي دوام:
توقع اقتصاديون أن تحقق بورصة قطر مكاسب تزيد على 25% خلال عام 2015، مدعومة بقوة الاقتصاد ونتائج الشركات، ومستفيدة أيضًا من موجة المحفزات المتواجدة في السوق خاصة بعد انضمامها إلى مؤشرات الأسواق العالمية، وهو ما أهلها لتصدر قائمة أسواق المنطقة هذا العام واحتلالها المرتبة 12 عالميًا.
وأكدوا أن السوق مهيأ لتسجيل موجة أخرى من الارتفاعات العام المقبل بدعم من حالة التفاؤل التي تعم جميع المستثمرين. وأن يشهد المؤشر طفرة قوية في الأسعار ربما يسجل مستويات قياسية جديدة وهو ما يؤثر على السوق بشكل عام على صعيد أحجام وقيم التداول.
وقالوا: إن السوق القطري سوف يدخل عهدًا جديدًا من الازدهار الاستثماري وذلك من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية عقب رفع نسب تملك الأجانب، بالإضافة الى انضمام البورصة لمؤشر الأسواق الناشئة، مشيرين إلى أنه بعد انضمام بورصة قطر لكل من مؤشر مورجان أستانلي ومؤشر ستاندرد آند بورز فإن البورصة تعمل مع مجموعة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية لإدراج بورصة قطر على مؤشرها للأسواق الناشئة، من أجل دعم وجودها على الساحة العالمية".
وأضافوا: إن سعي البورصة إلى إدخال منتجات جديدة للسوق في عام 2015 مثل البيع على الهامش وغيرها من المنتجات بالإضافة إلى مشروع تجزئة الأسهم كل ذلك يكون له مردود إيجابية على التداولات، وسوف يسهم في جذب سيولة جديدة للسوق.
وتوقع الخبراء أن يجتذب السوق القطري مزيدًا من الاستثمارات الخارجية العام المقبل بعد أن اشترى المستثمرون الأجانب أكثر مما باعوا منذ بداية هذا العام، وذكروا أن المستثمرين الأجانب أبدوا اهتمامًا واسع النطاق بأسهم الشركات المدرجة في البورصة ومن المتوقع أن يزداد اهتمامهم مع تحسن الثقة وزيادة أوزان بعض الشركات في تركيبة مؤشر الأسواق الناشئة، مشيرين إلى أن البورصة تحظى باهتمام واسع من جانب المستثمرين العرب والأجانب الذين يرون أن اقتصادها من أفضل الاقتصادات بالمنطقة والعالم، ويمتلك العديد من المقومات المتميزة على المديين المتوسط والطويل الأجل.
العوامل الخارجية
وقال الخبراء: إن هناك العديد من العوامل تحدد اتجاه السوق في عام 2015 منها ما هو خارجيًا والمتمثل في أسعار النفط التي شكلت نقطة تحول مهمة للسوق العام الماضي، مشيرين إلى أن استقرار أسعار النفط أو ارتفاعها سوف يشكل عاملًا مهمًا في استقرار الأسواق المالية. وأشاروا إلى أن من العوامل الخارجية التي سيكون لها تأثير مباشر على أسواق المنطقة يتمثل في نمو الاقتصاد العالمي، حيث إن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي سيكون له انعكاس سلبي على أداء أسواق المال.
نتائج الشركات
أما على المستوى الداخلي، فقال الخبراء إن نتائج الشركات والتي من المقرر الإعلان عنها بداية العام المقبل سيكون لها مردود إيجابي على السوق خاصة أن جميع المؤشرات تؤكد أن الشركات سوف تحقق أرباحًا متميزة لهذا العام. كما أن الإعلان عن الموازنة العامة للدولة سيكون له مرود إيجابي على المستثمرين في السوق خاصة مع التوقع باستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
هذا، وقد حملت تعاملات البورصة الفترة الماضية إشارات جديدة حيال المسار المرتقب للبورصة الفترة المقبلة، بعد أن خيّمت أجواء متفائلة على تعاملات بورصة قطر، مع اقتراب إعلان نتائج أعمال الشركات السنوية، وساهم تمركز المؤشر فوق مستوى 12500 نقطة في إضفاء نوع من التفاؤل لدى الكثير من المستثمرين وهو ما ترجم على أرض الواقع من خلال مواصلة السوق رحلة الارتفاعات ولم تعقه عن السير في هذا الدرب عمليات جني الأرباح التي لاحت في الأفق في جلسات التداول الماضية، إلا أن الإيجابية التي تسود أجواء السوق تغلب على عمليات جني الأرباح.
وبدأت علامات الارتياح تظهر والتفاؤل يسود لدى المستثمرين والمحللين الاقتصاديين، ويراود جميع المستثمرين الأمل بأن يشهد السوق الفترة المقبلة قفزات سعرية شبه متواصلة تمكنهم من استعادة الكثير من خسائرهم. وتوقع المحللون الماليون أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد حالة من الانتعاش في بورصة قطر، بشرط استقرار الأسواق العالمية.
أسعار النفط
وحول توجهات السوق الفترة المقبلة ومدى تأثره بنتائج الشركات المالية لعام 2014. قال الخبير المالي أبو سلطان اليافعي: إن السوق المالي سوف يواصل أداءه الجيد مدعومًا بقوة الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن استمرار عمليات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية رغم انخفاض أسعار النفط يبعث برسائل طمأنه للمستثمرين، وسوف يستفيد من ذلك الجميع وبكل تأكيد سيمثل ذلك نقلة نوعية وتاريخية لاقتصاد المنطقة بشكل عام والاقتصاد القطري بشكل خاص الذي يعيش مرحلة من أبهى عصوره.
وقال اليافعي: إن هناك العديد من العوامل سيكون لها تأثير على أداء السوق سواء كان بالإيجاب أو السلب، مشيرًا إلى أن أسعار النفط ستلعب دورًا رئيسيًا في استقرار أسواق المنطقة خاصة أن الكثير من المستثمرين يتأثرون نفسيًا بانخفاض أو ارتفاع النفط .
دخول سيولة جديدة
وأكد أن مكاسب عام 2014 تشجع المستثمرين، خصوصًا المحافظ وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية على العودة بقوة للأسواق خلال العام المقبل من خلال ضخ مزيد من السيولة حيث عانت الأسواق كثيرًا من ضعف السيولة، حيث يتوقع أن يشهد الربع الأول من العام 2015 دخول سيولة جديدة ناتجة عن توزيعات أرباح الشركات إضافة إلى السيولة المتحولة من الودائع في اتجاه الأسهم بعدما أصبحت الأسهم تدر عوائد كبيرة مقارنة بتلك المتحققة من الودائع.
وأفاد بأن تحسن أداء القطاعات الاقتصادية خصوصًا البنوك إضافة إلى أسعار العقارات سيكون داعمًا لأسواق المال، علاوة على بدء تطبيق الأنظمة الجديدة التي أطلقتها هيئة قطر للأسواق المالية، وينتظر تطبيقها خلال 2015 ومنها الإفصاح اليومي عن كبار الملاك في الشركات.
القطاع المصرفي
وقال: إن القطاعين المصرفي والعقاري قادا الأداء الجيد لأسواق المال المحلية خلال 2014 والذي جعل سوق القطري يتصدر أسواق المنطقة كأفضل الأسواق أداءً خلال العام، مؤكدًا أن هذه المكاسب ستكون المحفز الرئيسي لعودة شريحة كبيرة من المستثمرين للأسواق خلال العام المقبل، خصوصًا أن الأسواق لاتزال رغم ارتفاعاتها عند مستويات رخيصة ومغرية بالشراء.
ولفت إلى أن المؤشر تخطى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا العام بعد أن تخطى مستوى 14 ألف نقطة قبل أن يرتد عن هذا المستوى بضغط من انخفاض أسعار النفط التي أثرت سلبًا على جميع أسواق المنطقة، لتقص مكاسب البورصة من حدود 38% إلى نحو 20% فقط ورغم ذلك، فقد احتلت بورصة قطر المرتبة الأولى عربيًا بفضل قوة الاقتصاد القطري والمحفزات المتواجدة في السوق المالي، بالإضافة الى الأرباح المتميزة التي تحققها الشركات المتواجدة في هذا السوق.
وأكد أن حالة الثقة والتفاؤل التي تعم أجواء البورصة تمثل دعامة أساسية في أن تتواصل الارتفاعات حتى وإن كانت هناك عمليات جني أرباح لكنها لن تؤثر على الاتجاه التصاعدي للمؤشر العام حيث إن البورصة في أحسن حالاتها بعد أن استطاعت أن تتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتابع قائلًا: إن السوق المالي والمتعاملين فيه أصبحوا أكثر نضجًا ومن هنا نرى دائمًا أداءً متوازنًا ومستقرًا سواء في فترة الارتفاع أو الانخفاض.
من جانبه قال الكاتب الاقتصادي فوزي عبدالله: إن توزيعات أرباح الشركات ستكون المحفز الأكبر للنشاط المتوقع للأسواق خلال 2015، مضيفًا أن المستثمرين سيركزون عمليات الشراء خلال المرحلة المقبلة على الأسهم التي اعتادت شركاتها على توزيع أرباح مجزية، وغالبيتها يتركز في القطاع المصرفي، وإن كانت التوقعات أن تكون التوزيعات في المجمل ضمن التوقعات، ولن تنطوي على مفاجآت تذكر.
وأضاف: نتائج الشركات سوف تعزز من ارتفاع السوق خلال العام المقبل، خاصة أن أسعار أسهم الشركات بالبورصة تعد الأكثر جاذبية مقارنة بأسواق المنطقة، وأشار الى أن بورصة قطر قادت موجة الارتفاع التي شهدتها الأسواق المحلية والخليجية، سواء من حيث نسب النمو القياسية أو حجم التداولات، رغم حالة التقلب وعدم الوضوح التي اتسمت بها غالبية تداولات العام، خصوصًا فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط.
وقال: إن التوقعات تجمع على أن السنة الحالية ستكون استمرارًا لنجاحات العام الماضي سواء من جهة حركة المؤشرات السعرية أو أحجام التداولات الإجمالية والتي نتوقع أن تتجاوز 800 مليون ريال كمتوسط تداول يومي، خاصة إذا استمرت أحجام التداولات التي رأيناها في الربع الرابع من العام 2014.
وتوقع عبدالله أن يشهد العام الجديد العديد من الأنشطة سواء على مستوى سوق الإصدارات الأولية أو على مستوى الإدراج في بورصة قطر حيث تخطط البورصة لزيادة عدد الأسهم المدرجة، بالإضافة الى انطلاق سوق الشركات المتوسطة والصغيرة التي تجذب الكثير من الشركات للاستفادة من المحفزات المتواجدة في هذا السوق.
منتجات جديدة
واتفق المحلل المالي أحمد ماهر مع الآراء السابقة في أن نتائج الشركات سيكون لها دور مهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق، وأضاف قائلًا: إن عام 2014 شكل نقطة مهمة في تحول السوق القطري إلى العالمية وذلك من خلال العديد من الإنجازات سواء على مستوى المؤشرات أو على مستوى نظم التداول أو على القرارات التي ساهمت في جذب المزيد من السيولة إلى السوق وهو ما انعكس على مستوى قيم وأحجام التداول ليقفز متوسط التداول اليومي من 500 مليون ريال.
وأشار إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية تشير الى أن عام 2015 سيواكب العام الحالي من حيث الارتفاعات، خاصة أن بعض الشركات قد حددت مواعيد الإفصاح عن نتائجها المالية في بداية الشهر المقبل، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على أداء السوق، خاصة الشركات العاملة في قطاع الصناعة وهو ما يعكس عدم تأثر هذه الشركات بانخفاض أسعار النفط.
مؤشرات البورصة
وقال، إن مؤشرات البورصة مرشحة لتحقيق مكاسب بأكثر من 25% خلال عام 2015 ليتجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى 14 ألف نقطة كما أن أرباح الشركات ستبلغ مستويات أفضل بالنظر إلى حجم التوسعات التي تقوم بها العديد من الشركات، وتشير الدلائل إلى تحقيق البنوك أرباحًا قوية لعام 2014 بدعم من تزايد نشاط البنوك على مدى هذا العام. كما أنه من المتوقع أن تتراجع المخصصات المحتجزة لمقابلة الديون المشكوك فيها وهو ما يمثل زيادة في الأرباح الإجمالية لهذا القطاع الذي يمثل أحد شرايين الاقتصاد القطري.
وأشار إلى أن اعتزام البورصة إدخال منتجات جديدة للسوق مثل البيع بالهامش بالإضافة الى الإعلان عن قائمة كبار الملاك وكذلك مشروع تجزئة الأسهم كل ذلك سيكون له مردود إيجابي على السوق، ويسهم في زيادة أحجام التداول في السوق.
ارتفاع أحجام التداولات
ونوّه بالأداء القوي للسوق خلال العام الحالي، خاصة مع ارتفاع أحجام التداولات إلى مستويات قياسية في ديسمبر معززًا بانضمام السوق لمؤشر الأسواق الناشئة، وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار واختراق مؤشر الأسعار لمستوى 14 ألف نقطة لأول مرة منذ التأسيس، قبل أن يرتد السوق دون هذا المستوى بضغط من انخفاض أسعار النفط.
وقال: نتوقع أن يشهد سوق قطر المالي في عام 2015 حركة نشيطة في التداول تتناسب مع قوة الأداء المتوقع للأسهم المدرجة فيه من جهة ومع الآفاق الإيجابية للنهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها قطر، كما توقع أن يخترق المؤشر حاجز 13 ألف نقطة نهاية الربع الأول مدعومًا بموسم إعلان النتائج، قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح قد تحد من مكاسب المؤشر.
توقعات بارتفاع البورصة 25% في 2015
البيع بالهامش وتجزئة الأسهم في البورصة العام المقبل
دخول أدوات استثمارية جديدة يعزز من ارتفاع السوق
اليافعي: نتائج الشركات والموازنة العامة للدولة تعززان ارتفاع السوق
عبدالله: الإعلان المبكر عن أرباح الشركات يعكس تحقيقها نموًا جيدًا
ماهر: المنتجات الجديدة سيكون لها دور مؤثر في زيادة التداولات
توقعات بارتفاع البورصة 25% في 2015
الدوحة - طوخي دوام:
توقع اقتصاديون أن تحقق بورصة قطر مكاسب تزيد على 25% خلال عام 2015، مدعومة بقوة الاقتصاد ونتائج الشركات، ومستفيدة أيضًا من موجة المحفزات المتواجدة في السوق خاصة بعد انضمامها إلى مؤشرات الأسواق العالمية، وهو ما أهلها لتصدر قائمة أسواق المنطقة هذا العام واحتلالها المرتبة 12 عالميًا.
وأكدوا أن السوق مهيأ لتسجيل موجة أخرى من الارتفاعات العام المقبل بدعم من حالة التفاؤل التي تعم جميع المستثمرين. وأن يشهد المؤشر طفرة قوية في الأسعار ربما يسجل مستويات قياسية جديدة وهو ما يؤثر على السوق بشكل عام على صعيد أحجام وقيم التداول.
وقالوا: إن السوق القطري سوف يدخل عهدًا جديدًا من الازدهار الاستثماري وذلك من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية عقب رفع نسب تملك الأجانب، بالإضافة الى انضمام البورصة لمؤشر الأسواق الناشئة، مشيرين إلى أنه بعد انضمام بورصة قطر لكل من مؤشر مورجان أستانلي ومؤشر ستاندرد آند بورز فإن البورصة تعمل مع مجموعة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية لإدراج بورصة قطر على مؤشرها للأسواق الناشئة، من أجل دعم وجودها على الساحة العالمية".
وأضافوا: إن سعي البورصة إلى إدخال منتجات جديدة للسوق في عام 2015 مثل البيع على الهامش وغيرها من المنتجات بالإضافة إلى مشروع تجزئة الأسهم كل ذلك يكون له مردود إيجابية على التداولات، وسوف يسهم في جذب سيولة جديدة للسوق.
وتوقع الخبراء أن يجتذب السوق القطري مزيدًا من الاستثمارات الخارجية العام المقبل بعد أن اشترى المستثمرون الأجانب أكثر مما باعوا منذ بداية هذا العام، وذكروا أن المستثمرين الأجانب أبدوا اهتمامًا واسع النطاق بأسهم الشركات المدرجة في البورصة ومن المتوقع أن يزداد اهتمامهم مع تحسن الثقة وزيادة أوزان بعض الشركات في تركيبة مؤشر الأسواق الناشئة، مشيرين إلى أن البورصة تحظى باهتمام واسع من جانب المستثمرين العرب والأجانب الذين يرون أن اقتصادها من أفضل الاقتصادات بالمنطقة والعالم، ويمتلك العديد من المقومات المتميزة على المديين المتوسط والطويل الأجل.
العوامل الخارجية
وقال الخبراء: إن هناك العديد من العوامل تحدد اتجاه السوق في عام 2015 منها ما هو خارجيًا والمتمثل في أسعار النفط التي شكلت نقطة تحول مهمة للسوق العام الماضي، مشيرين إلى أن استقرار أسعار النفط أو ارتفاعها سوف يشكل عاملًا مهمًا في استقرار الأسواق المالية. وأشاروا إلى أن من العوامل الخارجية التي سيكون لها تأثير مباشر على أسواق المنطقة يتمثل في نمو الاقتصاد العالمي، حيث إن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي سيكون له انعكاس سلبي على أداء أسواق المال.
نتائج الشركات
أما على المستوى الداخلي، فقال الخبراء إن نتائج الشركات والتي من المقرر الإعلان عنها بداية العام المقبل سيكون لها مردود إيجابي على السوق خاصة أن جميع المؤشرات تؤكد أن الشركات سوف تحقق أرباحًا متميزة لهذا العام. كما أن الإعلان عن الموازنة العامة للدولة سيكون له مرود إيجابي على المستثمرين في السوق خاصة مع التوقع باستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
هذا، وقد حملت تعاملات البورصة الفترة الماضية إشارات جديدة حيال المسار المرتقب للبورصة الفترة المقبلة، بعد أن خيّمت أجواء متفائلة على تعاملات بورصة قطر، مع اقتراب إعلان نتائج أعمال الشركات السنوية، وساهم تمركز المؤشر فوق مستوى 12500 نقطة في إضفاء نوع من التفاؤل لدى الكثير من المستثمرين وهو ما ترجم على أرض الواقع من خلال مواصلة السوق رحلة الارتفاعات ولم تعقه عن السير في هذا الدرب عمليات جني الأرباح التي لاحت في الأفق في جلسات التداول الماضية، إلا أن الإيجابية التي تسود أجواء السوق تغلب على عمليات جني الأرباح.
وبدأت علامات الارتياح تظهر والتفاؤل يسود لدى المستثمرين والمحللين الاقتصاديين، ويراود جميع المستثمرين الأمل بأن يشهد السوق الفترة المقبلة قفزات سعرية شبه متواصلة تمكنهم من استعادة الكثير من خسائرهم. وتوقع المحللون الماليون أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد حالة من الانتعاش في بورصة قطر، بشرط استقرار الأسواق العالمية.
أسعار النفط
وحول توجهات السوق الفترة المقبلة ومدى تأثره بنتائج الشركات المالية لعام 2014. قال الخبير المالي أبو سلطان اليافعي: إن السوق المالي سوف يواصل أداءه الجيد مدعومًا بقوة الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن استمرار عمليات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية رغم انخفاض أسعار النفط يبعث برسائل طمأنه للمستثمرين، وسوف يستفيد من ذلك الجميع وبكل تأكيد سيمثل ذلك نقلة نوعية وتاريخية لاقتصاد المنطقة بشكل عام والاقتصاد القطري بشكل خاص الذي يعيش مرحلة من أبهى عصوره.
وقال اليافعي: إن هناك العديد من العوامل سيكون لها تأثير على أداء السوق سواء كان بالإيجاب أو السلب، مشيرًا إلى أن أسعار النفط ستلعب دورًا رئيسيًا في استقرار أسواق المنطقة خاصة أن الكثير من المستثمرين يتأثرون نفسيًا بانخفاض أو ارتفاع النفط .
دخول سيولة جديدة
وأكد أن مكاسب عام 2014 تشجع المستثمرين، خصوصًا المحافظ وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية على العودة بقوة للأسواق خلال العام المقبل من خلال ضخ مزيد من السيولة حيث عانت الأسواق كثيرًا من ضعف السيولة، حيث يتوقع أن يشهد الربع الأول من العام 2015 دخول سيولة جديدة ناتجة عن توزيعات أرباح الشركات إضافة إلى السيولة المتحولة من الودائع في اتجاه الأسهم بعدما أصبحت الأسهم تدر عوائد كبيرة مقارنة بتلك المتحققة من الودائع.
وأفاد بأن تحسن أداء القطاعات الاقتصادية خصوصًا البنوك إضافة إلى أسعار العقارات سيكون داعمًا لأسواق المال، علاوة على بدء تطبيق الأنظمة الجديدة التي أطلقتها هيئة قطر للأسواق المالية، وينتظر تطبيقها خلال 2015 ومنها الإفصاح اليومي عن كبار الملاك في الشركات.
القطاع المصرفي
وقال: إن القطاعين المصرفي والعقاري قادا الأداء الجيد لأسواق المال المحلية خلال 2014 والذي جعل سوق القطري يتصدر أسواق المنطقة كأفضل الأسواق أداءً خلال العام، مؤكدًا أن هذه المكاسب ستكون المحفز الرئيسي لعودة شريحة كبيرة من المستثمرين للأسواق خلال العام المقبل، خصوصًا أن الأسواق لاتزال رغم ارتفاعاتها عند مستويات رخيصة ومغرية بالشراء.
ولفت إلى أن المؤشر تخطى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا العام بعد أن تخطى مستوى 14 ألف نقطة قبل أن يرتد عن هذا المستوى بضغط من انخفاض أسعار النفط التي أثرت سلبًا على جميع أسواق المنطقة، لتقص مكاسب البورصة من حدود 38% إلى نحو 20% فقط ورغم ذلك، فقد احتلت بورصة قطر المرتبة الأولى عربيًا بفضل قوة الاقتصاد القطري والمحفزات المتواجدة في السوق المالي، بالإضافة الى الأرباح المتميزة التي تحققها الشركات المتواجدة في هذا السوق.
وأكد أن حالة الثقة والتفاؤل التي تعم أجواء البورصة تمثل دعامة أساسية في أن تتواصل الارتفاعات حتى وإن كانت هناك عمليات جني أرباح لكنها لن تؤثر على الاتجاه التصاعدي للمؤشر العام حيث إن البورصة في أحسن حالاتها بعد أن استطاعت أن تتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتابع قائلًا: إن السوق المالي والمتعاملين فيه أصبحوا أكثر نضجًا ومن هنا نرى دائمًا أداءً متوازنًا ومستقرًا سواء في فترة الارتفاع أو الانخفاض.
من جانبه قال الكاتب الاقتصادي فوزي عبدالله: إن توزيعات أرباح الشركات ستكون المحفز الأكبر للنشاط المتوقع للأسواق خلال 2015، مضيفًا أن المستثمرين سيركزون عمليات الشراء خلال المرحلة المقبلة على الأسهم التي اعتادت شركاتها على توزيع أرباح مجزية، وغالبيتها يتركز في القطاع المصرفي، وإن كانت التوقعات أن تكون التوزيعات في المجمل ضمن التوقعات، ولن تنطوي على مفاجآت تذكر.
وأضاف: نتائج الشركات سوف تعزز من ارتفاع السوق خلال العام المقبل، خاصة أن أسعار أسهم الشركات بالبورصة تعد الأكثر جاذبية مقارنة بأسواق المنطقة، وأشار الى أن بورصة قطر قادت موجة الارتفاع التي شهدتها الأسواق المحلية والخليجية، سواء من حيث نسب النمو القياسية أو حجم التداولات، رغم حالة التقلب وعدم الوضوح التي اتسمت بها غالبية تداولات العام، خصوصًا فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط.
وقال: إن التوقعات تجمع على أن السنة الحالية ستكون استمرارًا لنجاحات العام الماضي سواء من جهة حركة المؤشرات السعرية أو أحجام التداولات الإجمالية والتي نتوقع أن تتجاوز 800 مليون ريال كمتوسط تداول يومي، خاصة إذا استمرت أحجام التداولات التي رأيناها في الربع الرابع من العام 2014.
وتوقع عبدالله أن يشهد العام الجديد العديد من الأنشطة سواء على مستوى سوق الإصدارات الأولية أو على مستوى الإدراج في بورصة قطر حيث تخطط البورصة لزيادة عدد الأسهم المدرجة، بالإضافة الى انطلاق سوق الشركات المتوسطة والصغيرة التي تجذب الكثير من الشركات للاستفادة من المحفزات المتواجدة في هذا السوق.
منتجات جديدة
واتفق المحلل المالي أحمد ماهر مع الآراء السابقة في أن نتائج الشركات سيكون لها دور مهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق، وأضاف قائلًا: إن عام 2014 شكل نقطة مهمة في تحول السوق القطري إلى العالمية وذلك من خلال العديد من الإنجازات سواء على مستوى المؤشرات أو على مستوى نظم التداول أو على القرارات التي ساهمت في جذب المزيد من السيولة إلى السوق وهو ما انعكس على مستوى قيم وأحجام التداول ليقفز متوسط التداول اليومي من 500 مليون ريال.
وأشار إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية تشير الى أن عام 2015 سيواكب العام الحالي من حيث الارتفاعات، خاصة أن بعض الشركات قد حددت مواعيد الإفصاح عن نتائجها المالية في بداية الشهر المقبل، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على أداء السوق، خاصة الشركات العاملة في قطاع الصناعة وهو ما يعكس عدم تأثر هذه الشركات بانخفاض أسعار النفط.
مؤشرات البورصة
وقال، إن مؤشرات البورصة مرشحة لتحقيق مكاسب بأكثر من 25% خلال عام 2015 ليتجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى 14 ألف نقطة كما أن أرباح الشركات ستبلغ مستويات أفضل بالنظر إلى حجم التوسعات التي تقوم بها العديد من الشركات، وتشير الدلائل إلى تحقيق البنوك أرباحًا قوية لعام 2014 بدعم من تزايد نشاط البنوك على مدى هذا العام. كما أنه من المتوقع أن تتراجع المخصصات المحتجزة لمقابلة الديون المشكوك فيها وهو ما يمثل زيادة في الأرباح الإجمالية لهذا القطاع الذي يمثل أحد شرايين الاقتصاد القطري.
وأشار إلى أن اعتزام البورصة إدخال منتجات جديدة للسوق مثل البيع بالهامش بالإضافة الى الإعلان عن قائمة كبار الملاك وكذلك مشروع تجزئة الأسهم كل ذلك سيكون له مردود إيجابي على السوق، ويسهم في زيادة أحجام التداول في السوق.
ارتفاع أحجام التداولات
ونوّه بالأداء القوي للسوق خلال العام الحالي، خاصة مع ارتفاع أحجام التداولات إلى مستويات قياسية في ديسمبر معززًا بانضمام السوق لمؤشر الأسواق الناشئة، وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار واختراق مؤشر الأسعار لمستوى 14 ألف نقطة لأول مرة منذ التأسيس، قبل أن يرتد السوق دون هذا المستوى بضغط من انخفاض أسعار النفط.
وقال: نتوقع أن يشهد سوق قطر المالي في عام 2015 حركة نشيطة في التداول تتناسب مع قوة الأداء المتوقع للأسهم المدرجة فيه من جهة ومع الآفاق الإيجابية للنهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها قطر، كما توقع أن يخترق المؤشر حاجز 13 ألف نقطة نهاية الربع الأول مدعومًا بموسم إعلان النتائج، قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح قد تحد من مكاسب المؤشر.