شمعة الحب
31-08-2006, 06:40 PM
سوق الأسهم لا يوجد ما يسمى بالاحتفاظ بالأسهم حتى الموت مهما كانت مغرية ومربحة وذات مستقبل باهر، ولكن تبقى الخيارات مفتوحة أمام المتداولين فمنهم من يؤمن بالمضاربة السريعة والحادة لدرجة يومية وهناك من يفضل مضاربة ذات مدى أطول وقد تصل إلى استثمار قصير الأجل ترسمه نسبة أرباح معينة أو فترة زمنية محددة لتصل إلى مستثمرين بنظرة طويلة الأجل. وهذا الاختلاف في التوجهات الاستثمارية تحكمه طبيعة وثقافة المستثمرين وبشكل كبير جدا يعتمد على القوة الشرائية التي يمتلكونها، ولكن يبقى هناك فاصل مشترك بين الجميع وهو الربح بأشكاله المختلفة وقيمته المتغيرة ويتفق الجميع على ألا يخرجوا خالي الوفاض من معترك الأسهم ويجتمعون على تجنب الخسائر أو بدقة أكثر عدم الوقوع فيها.
ويظل السؤال الملح كثيرا عن الاحتفاظ بالأسهم والابتعاد عن البيع السريع؟ أي التحول إلى مستثمر لا يتأثر بالتغيرات اليومية لأسعار الأسهم أو حتى المتغيرات اليومية في سوق الأسهم عموماً.
من المسلمات في سوق الأسهم أن الأسعار ترتفع وتهبط، ولكنها لا تغير شيئا أبداً في ثوابت الشركات أو قوائمها المالية أو موقعها الصناعي أو التنافسي. وعندما تبيع بربح 20 أو 30 في المائة فقد تكون أضعت ربحا أكبر، ولكن طويل الأجل. والوضع نفسه ينطبق على هبوط سعر شركة ما دون أسباب جوهرية تمس مركز الشركة المالي أو التنافسي فإن سهم تلك الشركة أصبح أكثر جاذبية للشراء. لذلك فإن المستثمر لا يفرط في الأسهم الاستثمارية فقط لأن سعرها اليومي يتغير، بل إن قراره أبدا لا يتأثر حتى بالتداولات الأسبوعية ويبقى اختياره على متغيرات استثمارية حقيقية.
سأذكر مثالاً من السوق الأمريكية لإيضاح الفكرة, قبل الانتخابات الأمريكية الأخيرة كانت أسعار شركات التأمين الطبي تعتبر رخيصة إلى حد ما وذلك بسبب قلق المتداولين من نتائج الانتخابات. والسبب هو أن فوز الحزب الديمقراطي بالانتخابات قد يغير المعطيات الاستثمارية بالنسبة لشركات التأمين التي كانت تجد معطيات استثمارية أفضل في ظل وجود الحزب الجمهوري. بمعنى أن هناك تغيير محتمل في التركيبة الإدارية للاقتصاد قد تأتي بأثر سلبي على ربحية ونمو شركات التأمين الطبي وهذه تعتبر من التحليل الاستثماري الكلي وليس لها علاقة بأوضاع السوق اليومية وتخوف المتداولين كان على أساس التوقعات المستقبلية لتلك الصناعة، لذلك فإن المستثمرين الذي باعوا تلك الأسهم بناء على التغير السعري اليومي قد خسروا أرباحا كبيرة بسبب عدم استنادهم إلى أسباب ذلك الهبوط في أسعار تلك الشركات بالتحديد.
اليوم وفي حمى المضاربة التي تشهدها السوق السعودية فإن المجال مفتوح على مصراعيه للكثير من الافتراضات والأمنيات بين المتداولين، وكثيرا ما نسمع أصوات الندم على البيع السريع بسبب أن السهم الذي تم بيعه حقق أرقاماً أعلى وهذا يأتي بسبب التأثر بالتغيرات اليومية للأسهم وخصوصا الأسهم ذات المكانة المالية والاستثمارية الكبيرة.
بغض النظر عما وصلت إليه أسعار الأسهم اليوم، فإن المعطيات الاقتصادية والسياسية للمملكة والتوجهات الاستثمارية الكبيرة التي نشهدها تعطي مؤشراً تحليليا واضحا لكثير من الأسهم ذات الأسعار المغرية في الفترة الحالية وذات التوسعات المستقبلية المتوقعة عطفا على التوجه العام للبلد. لذلك فإن قرارات البيع التي يتبعها البعض بناء على الإشاعات والتوقعات الآنية لا تجدي كثيرا في أسهم الاستثمار. وهذا الحديث يأتي في ظل انعدام الثقة لكثير من المتداولين بمثل هذا الطرح، والسبب هو جو المضاربة الكبير الذي تشهده السوق في هذه الفترة، الذي وإن كان يدر أرباحا كبيرة لكبار المضاربين، فإنه بلا شك يوجد من دفع أو يدفع أو سيدفع ثمن تلك الأرباح.
ختاما، فإن المتغيرات المؤقتة في الأسواق المالية لا يمكن أن تلغي بأي حال من الأحوال ثوابت استثمارية مهمة عند الحديث عن سوق أسهم يحمل في طياته شركات استثمارية من الدرجة الأولى تمثل التوجه العام لاقتصاد تبنى خططه على التنوع الاقتصادي والخروج من دوامة الاقتصاد الأحادي المنتج.
ويظل السؤال الملح كثيرا عن الاحتفاظ بالأسهم والابتعاد عن البيع السريع؟ أي التحول إلى مستثمر لا يتأثر بالتغيرات اليومية لأسعار الأسهم أو حتى المتغيرات اليومية في سوق الأسهم عموماً.
من المسلمات في سوق الأسهم أن الأسعار ترتفع وتهبط، ولكنها لا تغير شيئا أبداً في ثوابت الشركات أو قوائمها المالية أو موقعها الصناعي أو التنافسي. وعندما تبيع بربح 20 أو 30 في المائة فقد تكون أضعت ربحا أكبر، ولكن طويل الأجل. والوضع نفسه ينطبق على هبوط سعر شركة ما دون أسباب جوهرية تمس مركز الشركة المالي أو التنافسي فإن سهم تلك الشركة أصبح أكثر جاذبية للشراء. لذلك فإن المستثمر لا يفرط في الأسهم الاستثمارية فقط لأن سعرها اليومي يتغير، بل إن قراره أبدا لا يتأثر حتى بالتداولات الأسبوعية ويبقى اختياره على متغيرات استثمارية حقيقية.
سأذكر مثالاً من السوق الأمريكية لإيضاح الفكرة, قبل الانتخابات الأمريكية الأخيرة كانت أسعار شركات التأمين الطبي تعتبر رخيصة إلى حد ما وذلك بسبب قلق المتداولين من نتائج الانتخابات. والسبب هو أن فوز الحزب الديمقراطي بالانتخابات قد يغير المعطيات الاستثمارية بالنسبة لشركات التأمين التي كانت تجد معطيات استثمارية أفضل في ظل وجود الحزب الجمهوري. بمعنى أن هناك تغيير محتمل في التركيبة الإدارية للاقتصاد قد تأتي بأثر سلبي على ربحية ونمو شركات التأمين الطبي وهذه تعتبر من التحليل الاستثماري الكلي وليس لها علاقة بأوضاع السوق اليومية وتخوف المتداولين كان على أساس التوقعات المستقبلية لتلك الصناعة، لذلك فإن المستثمرين الذي باعوا تلك الأسهم بناء على التغير السعري اليومي قد خسروا أرباحا كبيرة بسبب عدم استنادهم إلى أسباب ذلك الهبوط في أسعار تلك الشركات بالتحديد.
اليوم وفي حمى المضاربة التي تشهدها السوق السعودية فإن المجال مفتوح على مصراعيه للكثير من الافتراضات والأمنيات بين المتداولين، وكثيرا ما نسمع أصوات الندم على البيع السريع بسبب أن السهم الذي تم بيعه حقق أرقاماً أعلى وهذا يأتي بسبب التأثر بالتغيرات اليومية للأسهم وخصوصا الأسهم ذات المكانة المالية والاستثمارية الكبيرة.
بغض النظر عما وصلت إليه أسعار الأسهم اليوم، فإن المعطيات الاقتصادية والسياسية للمملكة والتوجهات الاستثمارية الكبيرة التي نشهدها تعطي مؤشراً تحليليا واضحا لكثير من الأسهم ذات الأسعار المغرية في الفترة الحالية وذات التوسعات المستقبلية المتوقعة عطفا على التوجه العام للبلد. لذلك فإن قرارات البيع التي يتبعها البعض بناء على الإشاعات والتوقعات الآنية لا تجدي كثيرا في أسهم الاستثمار. وهذا الحديث يأتي في ظل انعدام الثقة لكثير من المتداولين بمثل هذا الطرح، والسبب هو جو المضاربة الكبير الذي تشهده السوق في هذه الفترة، الذي وإن كان يدر أرباحا كبيرة لكبار المضاربين، فإنه بلا شك يوجد من دفع أو يدفع أو سيدفع ثمن تلك الأرباح.
ختاما، فإن المتغيرات المؤقتة في الأسواق المالية لا يمكن أن تلغي بأي حال من الأحوال ثوابت استثمارية مهمة عند الحديث عن سوق أسهم يحمل في طياته شركات استثمارية من الدرجة الأولى تمثل التوجه العام لاقتصاد تبنى خططه على التنوع الاقتصادي والخروج من دوامة الاقتصاد الأحادي المنتج.