Beho
30-12-2014, 12:11 PM
د.النابت: نعمل على تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني مع أجهزة الدولة
الراية - 30/12/2014
احتفلت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس - باليوم القطري للإحصاء، الذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، والسيد صابر الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، ومسؤولين، ومنسقين من عدّة جهات في الدولة.
ويهدف الاحتفال الذي أقيم في قاعة الحي الثقافي (كتارا)، إلى توعية المجتمع بأهمية الاعتماد على الإحصاءات في حياتنا اليوميّة بشكلٍ عام، وأهميتها بشكلٍ خاص لدى جميع الجهات في الدولة، وذلك لمساعدتها على التنفيذ الأمثل لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، ومن ثم الوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030.
وفي كلمته خلال الحفل قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء: إنه يجري العمل حاليًا مع العديد من الوزرات والإدارات الحكومية على تنفيذ مشروع كبير يتعلق بإقامة ربط إلكتروني بين وزارتنا وباقي أجهزة الدولة، لاستقاء البيانات اللازمة من مصادرها الإدارية بشكل دقيق وبسرعة فائقة. وأكد أهمية مشروع الربط "الذي يشكل مصدرًا هامًا من مصادر البيانات التي تسهم في سدّ الفجوات على المدى القريب والمستقبلي، كما سيمكن من نشر النتائج بسرعة أكبر وبكلفة متواضعة".
وأضاف سعادته: إن الوزارة بدأت الأعمال التحضيرية لتنفيذ تعداد سكاني مبسط لمنتصف الفترة الواقعة بين تعداد 2010 والتعداد القادم عام 2020، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، مشيرًا إلى إن الهدف من هذا التعداد هو تحديث بعض المتغيّرات الإحصائية الأساسية في مجال التخطيط للتنمية الوطنية والخطة العمرانية للدولة"..
مشيرًا إلى أنه سيتم فيه الاعتماد بشكل رئيسي على البيانات المستمدّة من السجلات الإدارية التي ستوفرها لنا الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية الأخرى عن طريق الربط الإلكتروني مع قواعد البيانات المتوفرة لديها.
ونوّه وزير التخطيط التنموي والإحصاء برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء لهذا الاحتفال..
مؤكدًا أن هذه الرعاية تعكس اهتمامه الشخصي ودعمه المباشر للعمل الإحصائي في الدولة. وأشار سعادته إلى أن الاحتفال هذه السنة يأتي مع مرور ما يقارب العام على انطلاق وزارتنا التي شملت جناحي العملية التنموية، الإحصاء والتخطيط للتنمية المستدامة على حد سواء.
وأوضح أن شعار الاحتفال يأتي انطلاقًا من العلاقة الوطيدة التي تربط الإحصاء بعملية التنمية المستدامة وباتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، مؤكدًا الالتزام برؤية قطر الوطنية 2030، والعمل مع الشركاء في الوزارات والإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 ومشاريعها التنفيذية بطريقة إبداعيّة.
وذكر وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الأمم المتحدة أطلقت هذا العام مبادرة جديدة تحت عنوان "ثورة البيانات من أجل مواكبة أجندة التنمية الدولية لما بعد 2015"..
مبينًا أن هذه المبادرة تأتي منسجمة مع تطلعات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لبناء نظام إحصائي عصري يلبّي احتياجات المستخدمين الوطنيين والدوليين للبيانات اللازمة لصياغة السياسات ورصد تقدّمها؛ ما سيُتيح فرصًا جدية لإنتاج بيانات نوعية يُمكن الاعتماد عليها في صياغة أهداف التنمية المستدامة.
وأكد سعادة الدكتور النابت أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز وتشجيع الابتكار لسدّ الفجوات في البيانات بمساعدة التكنولوجيات المعاصرة، وتدعو إلى قيام جهد عالمي لتحسين التعاون بين منتجي البيانات ومستخدميها، وضمان إشراكهم في تطوير المعايير الإحصائية والأخلاقية والقانونية العالمية بغية تحسين جودة البيانات واستخدامها على الصعيد التنموي.
وأضاف: "ونحن في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سنستجيب دون تردّد للتعامل مع هذه المبادرة الدولية، بغية تمتين وتطوير البنية الإحصائية والمعلوماتية".
ونوّه سعادته بأن هذه المنهجية ستمكن وزارة التخطيط التنموي من الحصول على المؤشرات المتعلقة بجوانب التنمية المختلفة، وارتباطاتها الجغرافية والمكانية بمواقع البلديات والمدن والتجمعات السكانية الأخرى.
ولفت سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى ما تحقق من تقدّم ملموس في الآونة الأخيرة على صعيد نشر البيانات الإحصائية وذكر منها "الناتج المحلي الإجمالي، والأسعار والأرقام القياسية، وبيانات التجارة الخارجية والتحليل الاقتصادي للأنشطة الاقتصادية، ونشرة إحصائية شهرية تشتمل على العديد من المؤشرات القصيرة الأجل".
كما لفت في هذا السياق إلى أن الوزارة تنشر وبشكل دوري العديد من المؤشرات المتعلقة بالتغيّر الديمغرافي وبالتعليم والعمل والصحة والثقافة والرياضة والسياحة والقضاء والبيئة والسكن، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من البيانات المستمدّة من السجلات الإدارية ومن برنامج المسوح الأسرية.
وأكد أن الوزارة مستمرة في التشاور مع كافة الشركاء في القطاعين الخاص والعام بغية تحديد أولويات احتياجاتهم من البيانات والعمل بسرعة على تلبيتها.
وشدّد في ختام كلمته على أهمية الدور الذي يلعبه القطاعان الحكومي والخاص في تزويد وزارة التخطيط بالبيانات الإحصائية المتعلقة بأنشطة مؤسساتهم وإداراتهم.. معربًا عن شكره وتقديره لتعاونهما في هذا المجال.
كما عبّر سعادته عن شكره لكافة المواطنين والمقيمين على تعاونهم من خلال تزويد الوزارة بالبيانات اللازمة أثناء قيامها بالأعمال المسحية الميدانية.
وتقدّم بالشكر إلى المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الجهود التي يبذلها في سبيل بناء مركز إحصائي متقدّم يهدف إلى توفير البيانات اللازمة للتكامل الإقليمي، وبناء القدرات الإحصائية في دول مجلس التعاون.
من جانبه قال صابر الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن الإحصاء القطري يشهد بفضل اهتمام ودعم الحكومة الرشيدة تطورًا سريعًا في شتى المجالات الإحصائية".. مؤكدًا أن الإحصاء أصبح ركيزة أساسية في وضع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجيتها 2011-2016، ومحوريًا في رصد وتقييم عمليات التنفيذ للإستراتيجية".
ونوّه بالمستوى الكبير الذي وصلت إليه دولة قطر في مجال الإحصاءات والمعلومات. وأكد أن دولة قطر أصبحت نموذجًا في ربط الإحصاء بالتخطيط وفي بناء منظومة إحصائية لاتخاذ القرار المبني على الحقائق التي تعكسها الأرقام..
مشيرًا في هذا السياق إلى العديد من المبادرات الإحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومنها التحضير للتعداد السكاني لمنتصف الفترة (بين2010و2020) والمعتمد أساسًا على السجلات الإدارية.
وقال السيد الحربي: "إن حكومات دول مجلس التعاون أدركت أهمية المعلومات الإحصائية ودورها في رسم السياسات العامة ووضع الخطط المستقبلية الداعمة لمسيرة التنمية".
وأضاف: "إن حكومات دول المجلس بدأت في وضع التشريعات والإستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتعزيز التكامل الخليجي في مجال المعلومات الإحصائية".. لافتًا إلى أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون نتيجة طبيعية لهذا التكامل.
وتطرّق السيد الحربي إلى الجهود التي يبذلها المركز لرسم منظومة إحصائية متكاملة بهدف إحداث نقلة نوعيّة في النظام الإحصائي الخليجي.
وقال: "إن المركز نفذ خلال العام الحالي مسحًا موسعًا عن الواقع الإحصائي بدول المجلس". مشيرًا إلى أن هذا المسح يساهم في وضع خريطة طريق شاملة للتنمية الإحصائية في هذه الدول لتحقيق عدة أهداف إستراتيجية في هذا المجال.
وأكد أن عملية تنفيذ خريطة الطريق ستبدأ مطلع العام المقبل بتعاون كافة الدول الأعضاء لسد الفجوة الحالية في البيانات الإحصائية من خلال تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية المشتركة.
هذا، وقد تمّ خلال الاحتفال عرض نتائج التعاون المشترك بين الوزارة والجهات الأخرى كعملية الربط الإلكتروني بالإضافة إلى عرضٍ عام حول دور الإحصاء في دعم التنمية وتوضيح أهمية الربط بين الإحصاءات والخطط المستقبليّة في دولة قطر.
كما كرمت الوزارة أثناء الحفل الجهات المشاركة في المشاريع الإحصائية التابعة لها والمتعاونة في عملية الربط الإلكتروني، إضافة إلى تكريم المؤسسات الإعلاميّة.
الراية - 30/12/2014
احتفلت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس - باليوم القطري للإحصاء، الذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، والسيد صابر الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، ومسؤولين، ومنسقين من عدّة جهات في الدولة.
ويهدف الاحتفال الذي أقيم في قاعة الحي الثقافي (كتارا)، إلى توعية المجتمع بأهمية الاعتماد على الإحصاءات في حياتنا اليوميّة بشكلٍ عام، وأهميتها بشكلٍ خاص لدى جميع الجهات في الدولة، وذلك لمساعدتها على التنفيذ الأمثل لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، ومن ثم الوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030.
وفي كلمته خلال الحفل قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء: إنه يجري العمل حاليًا مع العديد من الوزرات والإدارات الحكومية على تنفيذ مشروع كبير يتعلق بإقامة ربط إلكتروني بين وزارتنا وباقي أجهزة الدولة، لاستقاء البيانات اللازمة من مصادرها الإدارية بشكل دقيق وبسرعة فائقة. وأكد أهمية مشروع الربط "الذي يشكل مصدرًا هامًا من مصادر البيانات التي تسهم في سدّ الفجوات على المدى القريب والمستقبلي، كما سيمكن من نشر النتائج بسرعة أكبر وبكلفة متواضعة".
وأضاف سعادته: إن الوزارة بدأت الأعمال التحضيرية لتنفيذ تعداد سكاني مبسط لمنتصف الفترة الواقعة بين تعداد 2010 والتعداد القادم عام 2020، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، مشيرًا إلى إن الهدف من هذا التعداد هو تحديث بعض المتغيّرات الإحصائية الأساسية في مجال التخطيط للتنمية الوطنية والخطة العمرانية للدولة"..
مشيرًا إلى أنه سيتم فيه الاعتماد بشكل رئيسي على البيانات المستمدّة من السجلات الإدارية التي ستوفرها لنا الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية الأخرى عن طريق الربط الإلكتروني مع قواعد البيانات المتوفرة لديها.
ونوّه وزير التخطيط التنموي والإحصاء برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء لهذا الاحتفال..
مؤكدًا أن هذه الرعاية تعكس اهتمامه الشخصي ودعمه المباشر للعمل الإحصائي في الدولة. وأشار سعادته إلى أن الاحتفال هذه السنة يأتي مع مرور ما يقارب العام على انطلاق وزارتنا التي شملت جناحي العملية التنموية، الإحصاء والتخطيط للتنمية المستدامة على حد سواء.
وأوضح أن شعار الاحتفال يأتي انطلاقًا من العلاقة الوطيدة التي تربط الإحصاء بعملية التنمية المستدامة وباتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، مؤكدًا الالتزام برؤية قطر الوطنية 2030، والعمل مع الشركاء في الوزارات والإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 ومشاريعها التنفيذية بطريقة إبداعيّة.
وذكر وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الأمم المتحدة أطلقت هذا العام مبادرة جديدة تحت عنوان "ثورة البيانات من أجل مواكبة أجندة التنمية الدولية لما بعد 2015"..
مبينًا أن هذه المبادرة تأتي منسجمة مع تطلعات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لبناء نظام إحصائي عصري يلبّي احتياجات المستخدمين الوطنيين والدوليين للبيانات اللازمة لصياغة السياسات ورصد تقدّمها؛ ما سيُتيح فرصًا جدية لإنتاج بيانات نوعية يُمكن الاعتماد عليها في صياغة أهداف التنمية المستدامة.
وأكد سعادة الدكتور النابت أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز وتشجيع الابتكار لسدّ الفجوات في البيانات بمساعدة التكنولوجيات المعاصرة، وتدعو إلى قيام جهد عالمي لتحسين التعاون بين منتجي البيانات ومستخدميها، وضمان إشراكهم في تطوير المعايير الإحصائية والأخلاقية والقانونية العالمية بغية تحسين جودة البيانات واستخدامها على الصعيد التنموي.
وأضاف: "ونحن في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سنستجيب دون تردّد للتعامل مع هذه المبادرة الدولية، بغية تمتين وتطوير البنية الإحصائية والمعلوماتية".
ونوّه سعادته بأن هذه المنهجية ستمكن وزارة التخطيط التنموي من الحصول على المؤشرات المتعلقة بجوانب التنمية المختلفة، وارتباطاتها الجغرافية والمكانية بمواقع البلديات والمدن والتجمعات السكانية الأخرى.
ولفت سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى ما تحقق من تقدّم ملموس في الآونة الأخيرة على صعيد نشر البيانات الإحصائية وذكر منها "الناتج المحلي الإجمالي، والأسعار والأرقام القياسية، وبيانات التجارة الخارجية والتحليل الاقتصادي للأنشطة الاقتصادية، ونشرة إحصائية شهرية تشتمل على العديد من المؤشرات القصيرة الأجل".
كما لفت في هذا السياق إلى أن الوزارة تنشر وبشكل دوري العديد من المؤشرات المتعلقة بالتغيّر الديمغرافي وبالتعليم والعمل والصحة والثقافة والرياضة والسياحة والقضاء والبيئة والسكن، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من البيانات المستمدّة من السجلات الإدارية ومن برنامج المسوح الأسرية.
وأكد أن الوزارة مستمرة في التشاور مع كافة الشركاء في القطاعين الخاص والعام بغية تحديد أولويات احتياجاتهم من البيانات والعمل بسرعة على تلبيتها.
وشدّد في ختام كلمته على أهمية الدور الذي يلعبه القطاعان الحكومي والخاص في تزويد وزارة التخطيط بالبيانات الإحصائية المتعلقة بأنشطة مؤسساتهم وإداراتهم.. معربًا عن شكره وتقديره لتعاونهما في هذا المجال.
كما عبّر سعادته عن شكره لكافة المواطنين والمقيمين على تعاونهم من خلال تزويد الوزارة بالبيانات اللازمة أثناء قيامها بالأعمال المسحية الميدانية.
وتقدّم بالشكر إلى المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الجهود التي يبذلها في سبيل بناء مركز إحصائي متقدّم يهدف إلى توفير البيانات اللازمة للتكامل الإقليمي، وبناء القدرات الإحصائية في دول مجلس التعاون.
من جانبه قال صابر الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن الإحصاء القطري يشهد بفضل اهتمام ودعم الحكومة الرشيدة تطورًا سريعًا في شتى المجالات الإحصائية".. مؤكدًا أن الإحصاء أصبح ركيزة أساسية في وضع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجيتها 2011-2016، ومحوريًا في رصد وتقييم عمليات التنفيذ للإستراتيجية".
ونوّه بالمستوى الكبير الذي وصلت إليه دولة قطر في مجال الإحصاءات والمعلومات. وأكد أن دولة قطر أصبحت نموذجًا في ربط الإحصاء بالتخطيط وفي بناء منظومة إحصائية لاتخاذ القرار المبني على الحقائق التي تعكسها الأرقام..
مشيرًا في هذا السياق إلى العديد من المبادرات الإحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومنها التحضير للتعداد السكاني لمنتصف الفترة (بين2010و2020) والمعتمد أساسًا على السجلات الإدارية.
وقال السيد الحربي: "إن حكومات دول مجلس التعاون أدركت أهمية المعلومات الإحصائية ودورها في رسم السياسات العامة ووضع الخطط المستقبلية الداعمة لمسيرة التنمية".
وأضاف: "إن حكومات دول المجلس بدأت في وضع التشريعات والإستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتعزيز التكامل الخليجي في مجال المعلومات الإحصائية".. لافتًا إلى أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون نتيجة طبيعية لهذا التكامل.
وتطرّق السيد الحربي إلى الجهود التي يبذلها المركز لرسم منظومة إحصائية متكاملة بهدف إحداث نقلة نوعيّة في النظام الإحصائي الخليجي.
وقال: "إن المركز نفذ خلال العام الحالي مسحًا موسعًا عن الواقع الإحصائي بدول المجلس". مشيرًا إلى أن هذا المسح يساهم في وضع خريطة طريق شاملة للتنمية الإحصائية في هذه الدول لتحقيق عدة أهداف إستراتيجية في هذا المجال.
وأكد أن عملية تنفيذ خريطة الطريق ستبدأ مطلع العام المقبل بتعاون كافة الدول الأعضاء لسد الفجوة الحالية في البيانات الإحصائية من خلال تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية المشتركة.
هذا، وقد تمّ خلال الاحتفال عرض نتائج التعاون المشترك بين الوزارة والجهات الأخرى كعملية الربط الإلكتروني بالإضافة إلى عرضٍ عام حول دور الإحصاء في دعم التنمية وتوضيح أهمية الربط بين الإحصاءات والخطط المستقبليّة في دولة قطر.
كما كرمت الوزارة أثناء الحفل الجهات المشاركة في المشاريع الإحصائية التابعة لها والمتعاونة في عملية الربط الإلكتروني، إضافة إلى تكريم المؤسسات الإعلاميّة.