Beho
31-12-2014, 05:32 AM
2014 .. ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي الفضاء
الراية - 31/12/2014
كتب - أحمد سيد:
شهد القطاع العقاري في قطر خلال عام 2014 حالة من الشدّ والجذب بالنسبة لسوق الإيجارات، سواء السكنية أو التجارية والمكتبية، لكن اللافت تواصل ارتفاع أسعار الأراضي الفضاء، ما أعجز كثيرًا من المطورين العقاريين عن استكمال مشاريعهم أو الدخول في مشاريع جديدة.
إذن يمكننا القول إن عام 2014 هو عام الأراضي الفضاء بامتياز، حيث اشتعلت أسعارها بشكل مبالغ فيه وغير منطقي ويفتقر إلى المعايير الموضوعية التي تبرر هذا الارتفاع، كما أنها لا يمكن قياسها على قاعدة العرض والطلب، ذلك لأن الطلب على الأراضي الفضاء لم يكن كبيرًا بالدرجة التي تقفز فيها أسعار القدم للأراضي الفضاء بهذا الشكل الجنوني!.
وفي هذا الصدد، طالب عددٌ من الخبراء العقاريين بضرورة قيام الدولة بتبني أدوات قوية للحدّ من المضاربات في أسعار الأراضي التي بلغت مداها عقب الإعلان عن فوز قطر بتنظيم فعاليات مونديال 2022، مما كان له تأثير واضح في رفع أسعار العقارات، وما يمكن أن ينجم عنه من رفع معدلات التضخم في قطر إلى مستويات جديدة قد تضرّ الاقتصاد.
وأكّدوا أن ارتفاع أسعار الأراضي يمكن أن يؤثر سلبيًا على السوق العقارية من حيث مدى إقبال المستثمرين على شراء الأراضي وتطويرها، حيث إن ارتفاع الأسعار لا يعطي المناخ الملائم للمطورين لكي يقوموا بضخ استثماراتهم في السوق العقارية.
وطبقًا لمؤشر أسعار العقارات الذي أصدره مصرف قطر المركزي، فقد ارتفع معدل أسعار الأراضي والبنايات التجارية والسكنية في يونيو 2014 بنسبة 20 % بشكل يفوق الذروة التي بلغتها في سبتمبر 2008.
ارتفاع غير متناسب
وقد وصلت أسعار الأراضي والعقارات خلال العام إلى حدود لا تتناسب مع قيمتها الفعلية، ففيلا صغيرة في أحد الأحياء المتوسطة بالدولة تستطيع بقيمتها شراء قصر مع حديقته ومنافعه وأثاثه في إحدى الدول العربية أو الأجنبية على سبيل المثال!!، وفي هذا الصدد قال الخبير العقاري فيصل الدوسري هناك مضاربة كبيرة في أسعار الأراضي والعقارات، يتلاعب بها دخلاء إلى السوق العقاري، لدرجة أنك تجد أرضًا واحدة قيمتها تختلف بين سمسار وآخر، ما يدلّ على عدم وجود مقياس ثابت للعقار نفسه، داعيًا - في تصريحات صحفية - إلى سرعة تدخل الحكومة لكبح جماح فوضى أسعار الأراضي والعقارات، وتقليل نسبة التضخم. بينما توقع أحد الخبراء أن تشهد أسعار الإيجارات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع تزايد الطلب على الإسكان المتزامن مع بدء الدولة في تنفيذ مشاريع مونديال قطر 2022، واستكمال مشروعات البنية التحتية.
وكان أهم أسباب ارتفاع أسعار الأراضي الفضاء هو ثقافة الاحتكار السائدة في تجارة الأراضي .. حيث يملك عددٌ من الأفراد سيولة مالية تساعدهم على التوسّع في شراء أراضٍ بأسعار مرتفعة، وبالتالي يساهم ذلك في ارتفاع الأسعار.
أسعار الإيجارات
ومع ارتفاع أسعار الأراضي، ارتفعت بالتبعية أيضًا أسعار الإيجارات السكنية خلال العام 2014، ووفقًا لبيانات عدة شركات للتسويق العقاري، فقد بلغت كلفة إيجار شقة من غرفتين في الدوحة ما بين 5 آلاف و6 آلاف ريال شهريًا، في حين أن كلفة شقة من ثلاث غرف تصل إلى 7 آلاف ريال، وتقلّ قليلاً خارج العاصمة الدوحة.
وفي "مشيرب"، أحد مراكز مدينة الدوحة، يراوح إيجار الشقة المكوّنة من غرفة واحدة بين 4.5 إلى 5.5 ألف ريال شهريًا، وشقة من غرفتين بين 6 إلى 7 آلاف ريال، بينما تراوحت إيجارات الشقق المكونة من 3 غرف بين 7 إلى 8.5 ألف ريال. "السد"، تعتبر من المناطق المتميّزة لتمركزها في منتصف الدوحة ولقربها من جميع مرافق الدولة، ويراوح إيجار الشقة المؤلفة من غرفة واحدة بين 5 إلى 6 آلاف ريال شهريًا، والشقة من غرفتين بين 7 إلى 8 آلاف ريال، بينما الشقة من 3 غرف بين 8.5 إلى 10 آلاف ريال، والـ"فلل"، على اختلاف مساحاتها، بين 17 إلى 25 ألف ريال. أما "الثمامة"، التي تعدّ من المناطق الجديدة في الدوحة وتبعد حوالي 8 كيلومترات عن مركز المدينة، تراوح إيجارات الشقق المؤلفة من غرفتين بين 4 إلى 5 آلاف ريال شهريًا، بينما الشقة من 3 غرف بين 5 إلى 7 آلاف ريال، والـ"فلل"، على اختلاف مساحاتها، بين 15 إلى 22 ألف ريال شهريًا.
أما "اللؤلؤة" التي تضم العديد من الأبراج السكنية والمجمعات التجارية، فيبلغ فيها متوسط إيجار شقة مؤلفة من غرفة واحدة 12 ألف ريال شهريًا، بينما إيجار شقة من غرفتين يراوح بين 15 إلى 18 ألف ريال، والشقة من 3 غرف بين 18 إلى 22 ألف ريال، والـ"فلل"، على اختلاف مساحاتها، بين 25 إلى 32 ألف ريال شهريًا. "أم صلال"، وهي مدينة تبعد عن الدوحة حوالي 20 كيلومترًا شمالاً، وتتراوح إيجارات الشقة المؤلفة من غرفتين بين 3 إلى 4.5 ألف ريال شهريًا، بينما الشقة من 3 غرف بين 4 إلى 6 آلاف ريال، والـ"فلل"، على اختلاف مساحاتها، بين 10 إلى 16 ألف ريال.
"الخور"، التي تقع على الساحل الشرقي لقطر، وتبعد حوالي 50 كيلومترًا من العاصمة الدوحة، تراوح إيجارات الشقق المؤلفة من غرفتين بين 2.5 إلى 4 آلاف ريال شهريًا، بينما الشقة من 3 غرف بين 4 إلى 6 آلاف ريال، والـ"فلل"، على اختلاف مساحاتها، بين 8 إلى 16 ألف ريال. وفي بلدية "الريان"، فقد تراوح إيجارات الشقق المؤلفة من غرفة واحدة بين 2 إلى 4 آلاف ريال شهريًا، والشقة من غرفتين بين 5 إلى 7 آلاف ريال، بينما الشقة من 3 غرف بين 7 إلى 9 آلاف ريال، والـ"فلل"، على اختلاف مساحاتها، بين 12 إلى 25 ألف ريال.
أما أسعار الشقق في "الوكرة"، التي تعتبر ثاني أكبر المدن في قطر، وتبعد نحو 20 كيلومترًا جنوب الدوحة، فقد تراوحت إيجارات الشقق المؤلفة من غرفة واحدة بين 3 إلى 3.5 ألف ريال شهريًا، والشقة من غرفتين بين 4 إلى 5 آلاف ريال، بينما الشقة من 3 غرف بين 6 إلى 7 آلاف ريال، والـ"فلل"، على اختلاف مساحاتها، بين 7 إلى 12 ألف ريال شهريًا.
تفاوت أسعار الفلل
وعلى صعيد أسعار الفلل أشارت عدة تقارير إلى أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث يقدر متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد بنحو أربعة ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرة إلى أن هذا السعر ينطبق أيضًا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة، وتنخفض أسعار الفلل كلما اتجهنا شمالاً، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.
وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من 2014 نحو 14 مليار ريال، مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5 %، في حين كان حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2%.
وقد بلغت تعاملات القطاع العقاري في النصف الأول من العام الجاري نحو 25.9 مليار ريال مقابل 21.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 المنصرم بنمو نسبته 19.3%.
وقد سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة قطر الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في شهر نوفمبر الماضي أن مجموعة الإيجار والوقود والطاقة كانت أكثر المجموعات ارتفاعًا بنسبة 7.6%، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن.
ومع نهاية العام، تمّ إعادة تشكيل أعضاء لجنة العقار التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر، حيث ناقشت خلال اجتماعها الأول بدورتها الجديدة 2014- 2018، أهداف واختصاصات اللجنة، حيث اطلع المجتمعون على هذه الاختصاصات التي أعدتها إدارة البحوث واللجان بالغرفة، واتفقوا على ضرورة تحديد أهداف رئيسة للجنة والعمل عليها طوال السنة.
ونأمل أن تعمل اللجنة في تشكيلها الجديد على تحقيق أهدافها الرئيسة التي تتلخص في المساهمة في تطوير القطاع العقاري، وحصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري، وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المعوقات، وإيجاد نظم وقوانين متعلقة بالقطاع العقاري، ومحاولة الاستفادة من خبرات الدول المجاورة، واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي، ورفعها للجهات المعنية بأسلوب وفكر جديد.
الراية - 31/12/2014
كتب - أحمد سيد:
شهد القطاع العقاري في قطر خلال عام 2014 حالة من الشدّ والجذب بالنسبة لسوق الإيجارات، سواء السكنية أو التجارية والمكتبية، لكن اللافت تواصل ارتفاع أسعار الأراضي الفضاء، ما أعجز كثيرًا من المطورين العقاريين عن استكمال مشاريعهم أو الدخول في مشاريع جديدة.
إذن يمكننا القول إن عام 2014 هو عام الأراضي الفضاء بامتياز، حيث اشتعلت أسعارها بشكل مبالغ فيه وغير منطقي ويفتقر إلى المعايير الموضوعية التي تبرر هذا الارتفاع، كما أنها لا يمكن قياسها على قاعدة العرض والطلب، ذلك لأن الطلب على الأراضي الفضاء لم يكن كبيرًا بالدرجة التي تقفز فيها أسعار القدم للأراضي الفضاء بهذا الشكل الجنوني!.
وفي هذا الصدد، طالب عددٌ من الخبراء العقاريين بضرورة قيام الدولة بتبني أدوات قوية للحدّ من المضاربات في أسعار الأراضي التي بلغت مداها عقب الإعلان عن فوز قطر بتنظيم فعاليات مونديال 2022، مما كان له تأثير واضح في رفع أسعار العقارات، وما يمكن أن ينجم عنه من رفع معدلات التضخم في قطر إلى مستويات جديدة قد تضرّ الاقتصاد.
وأكّدوا أن ارتفاع أسعار الأراضي يمكن أن يؤثر سلبيًا على السوق العقارية من حيث مدى إقبال المستثمرين على شراء الأراضي وتطويرها، حيث إن ارتفاع الأسعار لا يعطي المناخ الملائم للمطورين لكي يقوموا بضخ استثماراتهم في السوق العقارية.
وطبقًا لمؤشر أسعار العقارات الذي أصدره مصرف قطر المركزي، فقد ارتفع معدل أسعار الأراضي والبنايات التجارية والسكنية في يونيو 2014 بنسبة 20 % بشكل يفوق الذروة التي بلغتها في سبتمبر 2008.
ارتفاع غير متناسب
وقد وصلت أسعار الأراضي والعقارات خلال العام إلى حدود لا تتناسب مع قيمتها الفعلية، ففيلا صغيرة في أحد الأحياء المتوسطة بالدولة تستطيع بقيمتها شراء قصر مع حديقته ومنافعه وأثاثه في إحدى الدول العربية أو الأجنبية على سبيل المثال!!، وفي هذا الصدد قال الخبير العقاري فيصل الدوسري هناك مضاربة كبيرة في أسعار الأراضي والعقارات، يتلاعب بها دخلاء إلى السوق العقاري، لدرجة أنك تجد أرضًا واحدة قيمتها تختلف بين سمسار وآخر، ما يدلّ على عدم وجود مقياس ثابت للعقار نفسه، داعيًا - في تصريحات صحفية - إلى سرعة تدخل الحكومة لكبح جماح فوضى أسعار الأراضي والعقارات، وتقليل نسبة التضخم. بينما توقع أحد الخبراء أن تشهد أسعار الإيجارات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع تزايد الطلب على الإسكان المتزامن مع بدء الدولة في تنفيذ مشاريع مونديال قطر 2022، واستكمال مشروعات البنية التحتية.
وكان أهم أسباب ارتفاع أسعار الأراضي الفضاء هو ثقافة الاحتكار السائدة في تجارة الأراضي .. حيث يملك عددٌ من الأفراد سيولة مالية تساعدهم على التوسّع في شراء أراضٍ بأسعار مرتفعة، وبالتالي يساهم ذلك في ارتفاع الأسعار.
أسعار الإيجارات
ومع ارتفاع أسعار الأراضي، ارتفعت بالتبعية أيضًا أسعار الإيجارات السكنية خلال العام 2014، ووفقًا لبيانات عدة شركات للتسويق العقاري، فقد بلغت كلفة إيجار شقة من غرفتين في الدوحة ما بين 5 آلاف و6 آلاف ريال شهريًا، في حين أن كلفة شقة من ثلاث غرف تصل إلى 7 آلاف ريال، وتقلّ قليلاً خارج العاصمة الدوحة.
وفي "مشيرب"، أحد مراكز مدينة الدوحة، يراوح إيجار الشقة المكوّنة من غرفة واحدة بين 4.5 إلى 5.5 ألف ريال شهريًا، وشقة من غرفتين بين 6 إلى 7 آلاف ريال، بينما تراوحت إيجارات الشقق المكونة من 3 غرف بين 7 إلى 8.5 ألف ريال. "السد"، تعتبر من المناطق المتميّزة لتمركزها في منتصف الدوحة ولقربها من جميع مرافق الدولة، ويراوح إيجار الشقة المؤلفة من غرفة واحدة بين 5 إلى 6 آلاف ريال شهريًا، والشقة من غرفتين بين 7 إلى 8 آلاف ريال، بينما الشقة من 3 غرف بين 8.5 إلى 10 آلاف ريال، والـ"فلل"، على اختلاف مساحاتها، بين 17 إلى 25 ألف ريال. أما "الثمامة"، التي تعدّ من المناطق الجديدة في الدوحة وتبعد حوالي 8 كيلومترات عن مركز المدينة، تراوح إيجارات الشقق المؤلفة من غرفتين بين 4 إلى 5 آلاف ريال شهريًا، بينما الشقة من 3 غرف بين 5 إلى 7 آلاف ريال، والـ"فلل"، على اختلاف مساحاتها، بين 15 إلى 22 ألف ريال شهريًا.
أما "اللؤلؤة" التي تضم العديد من الأبراج السكنية والمجمعات التجارية، فيبلغ فيها متوسط إيجار شقة مؤلفة من غرفة واحدة 12 ألف ريال شهريًا، بينما إيجار شقة من غرفتين يراوح بين 15 إلى 18 ألف ريال، والشقة من 3 غرف بين 18 إلى 22 ألف ريال، والـ"فلل"، على اختلاف مساحاتها، بين 25 إلى 32 ألف ريال شهريًا. "أم صلال"، وهي مدينة تبعد عن الدوحة حوالي 20 كيلومترًا شمالاً، وتتراوح إيجارات الشقة المؤلفة من غرفتين بين 3 إلى 4.5 ألف ريال شهريًا، بينما الشقة من 3 غرف بين 4 إلى 6 آلاف ريال، والـ"فلل"، على اختلاف مساحاتها، بين 10 إلى 16 ألف ريال.
"الخور"، التي تقع على الساحل الشرقي لقطر، وتبعد حوالي 50 كيلومترًا من العاصمة الدوحة، تراوح إيجارات الشقق المؤلفة من غرفتين بين 2.5 إلى 4 آلاف ريال شهريًا، بينما الشقة من 3 غرف بين 4 إلى 6 آلاف ريال، والـ"فلل"، على اختلاف مساحاتها، بين 8 إلى 16 ألف ريال. وفي بلدية "الريان"، فقد تراوح إيجارات الشقق المؤلفة من غرفة واحدة بين 2 إلى 4 آلاف ريال شهريًا، والشقة من غرفتين بين 5 إلى 7 آلاف ريال، بينما الشقة من 3 غرف بين 7 إلى 9 آلاف ريال، والـ"فلل"، على اختلاف مساحاتها، بين 12 إلى 25 ألف ريال.
أما أسعار الشقق في "الوكرة"، التي تعتبر ثاني أكبر المدن في قطر، وتبعد نحو 20 كيلومترًا جنوب الدوحة، فقد تراوحت إيجارات الشقق المؤلفة من غرفة واحدة بين 3 إلى 3.5 ألف ريال شهريًا، والشقة من غرفتين بين 4 إلى 5 آلاف ريال، بينما الشقة من 3 غرف بين 6 إلى 7 آلاف ريال، والـ"فلل"، على اختلاف مساحاتها، بين 7 إلى 12 ألف ريال شهريًا.
تفاوت أسعار الفلل
وعلى صعيد أسعار الفلل أشارت عدة تقارير إلى أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث يقدر متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد بنحو أربعة ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرة إلى أن هذا السعر ينطبق أيضًا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة، وتنخفض أسعار الفلل كلما اتجهنا شمالاً، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.
وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من 2014 نحو 14 مليار ريال، مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5 %، في حين كان حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2%.
وقد بلغت تعاملات القطاع العقاري في النصف الأول من العام الجاري نحو 25.9 مليار ريال مقابل 21.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 المنصرم بنمو نسبته 19.3%.
وقد سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة قطر الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في شهر نوفمبر الماضي أن مجموعة الإيجار والوقود والطاقة كانت أكثر المجموعات ارتفاعًا بنسبة 7.6%، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن.
ومع نهاية العام، تمّ إعادة تشكيل أعضاء لجنة العقار التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر، حيث ناقشت خلال اجتماعها الأول بدورتها الجديدة 2014- 2018، أهداف واختصاصات اللجنة، حيث اطلع المجتمعون على هذه الاختصاصات التي أعدتها إدارة البحوث واللجان بالغرفة، واتفقوا على ضرورة تحديد أهداف رئيسة للجنة والعمل عليها طوال السنة.
ونأمل أن تعمل اللجنة في تشكيلها الجديد على تحقيق أهدافها الرئيسة التي تتلخص في المساهمة في تطوير القطاع العقاري، وحصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري، وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المعوقات، وإيجاد نظم وقوانين متعلقة بالقطاع العقاري، ومحاولة الاستفادة من خبرات الدول المجاورة، واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي، ورفعها للجهات المعنية بأسلوب وفكر جديد.