Beho
31-12-2014, 09:19 PM
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق وكالة للسيارات بسبب الغش التجاري
قنا - 31/12/2014
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات لمدة شهر ، وذلك بعد تمكن مأمورو الضبط القضائي خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها الوزارة لمراقبة السلع والخدمات التي تقدم من قبل المزودين، من اكتشاف وضبط عدد من السيارات المخالفة لإحدى وكالات بيع السيارات بالدولة.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن مفتشيها قاموا بعد الاشتباه ومراقبة مستمرة للشركة من خلال الحملات التفتيشية الدورية وشكاوي المستهلكين، بجولة ميدانية مفاجئة على الوكالة المخالفة ومراكز الخدمة التابعة لها، حيث تم ضبط عدة مخالفات تقوم بها الوكالة وذلك من خلال بيعها لسيارات جديدة للمستهلكين دون إبلاغهم بأنها خضعت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث.
وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة لمدة شهر، وبناءً على قرار الإغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، ووفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".
وقد تم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ).
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.
قنا - 31/12/2014
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات لمدة شهر ، وذلك بعد تمكن مأمورو الضبط القضائي خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها الوزارة لمراقبة السلع والخدمات التي تقدم من قبل المزودين، من اكتشاف وضبط عدد من السيارات المخالفة لإحدى وكالات بيع السيارات بالدولة.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن مفتشيها قاموا بعد الاشتباه ومراقبة مستمرة للشركة من خلال الحملات التفتيشية الدورية وشكاوي المستهلكين، بجولة ميدانية مفاجئة على الوكالة المخالفة ومراكز الخدمة التابعة لها، حيث تم ضبط عدة مخالفات تقوم بها الوكالة وذلك من خلال بيعها لسيارات جديدة للمستهلكين دون إبلاغهم بأنها خضعت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث.
وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة لمدة شهر، وبناءً على قرار الإغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، ووفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".
وقد تم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ).
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.