Beho
31-12-2014, 09:34 PM
المجلس الوطني الإماراتي يناقش قانونا بشأن السماح لمواطني دول التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة
وام - 31/12/2014
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر يوم الثلاثاء المقبل بمقره بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس مشروع قانون إتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وموضوعا حول سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات المختلفة ومشروع الرد على خطاب إفتتاح الدور الرابع .
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من ثلاث مواد حسب ما ورد من الحكومة أن تعديل القانون جاء إنطلاقا من توجه الحكومة نحو بناء إقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعيم القرارات الصادرة عنه وإزالة أية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا الشأن وبالنظر لكون القواعد المنظمة لنشاط تجارتي التجزئة والجملة من القواعد المتغيرة من حين لآخر مما يتطلب عدم إدراجها ضمن القانون وترك إقرارها وتعديلها لمجلس الوزراء .
وتناولت مواد مشروع القانون التالي: في المادة الأولى تضمنت حكما مؤداه أن يستبدل نص المادة /1/ من القانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة بنص يجيز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
وتضمنت المادة الثانية إلغاء المادة /2/ من القانون الاتحادي المشار إليه وإلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون فيما تناولت المادة الثالثة حكم نشر القانون في الجريدة الرسمية ووقت العمل به .
ويناقش المجلس موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وفق محاور تتعلق باستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة .
و نص القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2000م وتعديلاته في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع على أن أهم أهداف إنشاء الهيئة تتمثل في إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها بالإضافة إلى تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات وكذلك العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة .
وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسة الموضوع ستة إجتماعات ونظمت زيارتين ميدانيتين إلى هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع في 3 مارس 2014 بأبوظبي وفي 2 نوفمبر 2014 بدبي وذلك باجتماعها مع عدد من المهتمين والمعنيين .
واطلعت اللجنة خلال دراستها للموضوع على العديد من الأوراق البحثية والدراسات المعدة حول الموضوع من قبل الأمانة العامة للمجلس .
ويوجه أعضاء المجلس الوطني خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة منها سؤال حول "إنشاء أندية للسيدات في بعض مناطق إمارة رأس الخيمة" من سعادة الدكتورة شيخة العري إلى معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية والذي ينص على ما يلي: تبعا للمادة /28/ من الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية تتولى الوزارة مسؤولية الاهتمام بالأمومة والطفولة وإحاطتها بالقدر اللازم من الرعاية الاجتماعية والإرشادية والإسهام في تلبية إحتياجات المجتمع المحلي وإذ توفر أندية السيدات وسيلة مثالية للتنمية الاجتماعية للمرأة والطفل وتخلو منها بعض المناطق برأس الخيمة وهي "الجير وشمل والرمس وغليلة وخور خوير وضاية" فمن ثم يثور التساؤل عن مدى إمكانية إنشاء أندية للسيدات في هذه المناطق" .
وبخصوص "فتح كليات لتخصص التربية الرياضية في الجامعات الحكومية" يأتي سؤال سعادة الدكتورة منى البحر الموجه إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وينص على ما يلي: "على الرغم من نمو القطاع الرياضي العام والخاص في الدولة بصورة سريعة إلا أنه لا يزال الاعتماد على الكوادر الأجنبية لشغل الشواغر الوظيفية المختلفة في هذا القطاع.. فلماذا لا يتم فتح كليات لتخصص التربية الرياضية في الجامعات الحكومية من أجل تخريج كوارد مواطنة تلبي الحاجة المتزايدة لهذا القطاع من المدرسين والمدربين" .
وحول "الآليات المطبقة لتفعيل توصيات الموضوع العام الخاص بسياسة الهيئة العامة للطيران المدني" .. يدور سؤال سعادة علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وينص على ما يلي: وافق مجلس الوزراء الموقر على كل توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة الهيئة العامة للطيران المدني " منذ أكثر من ثلاث سنوات ما هي الآليات التي تم تطبيقها لتفعيل هذه التوصيات" .
وعن "تحرير التجارة" يدور سؤال سعادة عبدالعزيز الزعابي الموجه إلى معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد والذي ينص على ما يلي : يملك مجلس الوزراء سلطة تحرير التجارة تبعا للمادة /32/ من القانون رقم /18/ لسنة 1987م وتعديلاته بشأن تنظيم الوكالات التجارية وهو ما يترتب عليه شطب الوكالات التجارية بشأن المواد المحرر التجارة فيها فلماذا لا يتم التوسع في هذا الأمر تعزيزا للمنافسة وخفضا للأسعار وتنشيطا للتجارة .
وحول "إقتراح إنشاء سجل إتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة" يأتي سؤال سعادة مروان بن غليطة الموجه إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والذي ينص على ما يلي: تبعا للمادة 120/18 بانفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ بشأن شؤون الإحصاء والمادة /121/ بشأن انفراد الاتحاد بالتشريع في شأن الملكية العقارية وفي ضوء التطور العمراني الكبير الذي تشهده الدولة فإن الحاجة تبدو ماسة لإنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة. فلماذا لا يتم هذا الأمر" .
وام - 31/12/2014
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر يوم الثلاثاء المقبل بمقره بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس مشروع قانون إتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وموضوعا حول سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات المختلفة ومشروع الرد على خطاب إفتتاح الدور الرابع .
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من ثلاث مواد حسب ما ورد من الحكومة أن تعديل القانون جاء إنطلاقا من توجه الحكومة نحو بناء إقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعيم القرارات الصادرة عنه وإزالة أية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا الشأن وبالنظر لكون القواعد المنظمة لنشاط تجارتي التجزئة والجملة من القواعد المتغيرة من حين لآخر مما يتطلب عدم إدراجها ضمن القانون وترك إقرارها وتعديلها لمجلس الوزراء .
وتناولت مواد مشروع القانون التالي: في المادة الأولى تضمنت حكما مؤداه أن يستبدل نص المادة /1/ من القانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة بنص يجيز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
وتضمنت المادة الثانية إلغاء المادة /2/ من القانون الاتحادي المشار إليه وإلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون فيما تناولت المادة الثالثة حكم نشر القانون في الجريدة الرسمية ووقت العمل به .
ويناقش المجلس موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وفق محاور تتعلق باستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة .
و نص القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2000م وتعديلاته في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع على أن أهم أهداف إنشاء الهيئة تتمثل في إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها بالإضافة إلى تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات وكذلك العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة .
وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسة الموضوع ستة إجتماعات ونظمت زيارتين ميدانيتين إلى هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع في 3 مارس 2014 بأبوظبي وفي 2 نوفمبر 2014 بدبي وذلك باجتماعها مع عدد من المهتمين والمعنيين .
واطلعت اللجنة خلال دراستها للموضوع على العديد من الأوراق البحثية والدراسات المعدة حول الموضوع من قبل الأمانة العامة للمجلس .
ويوجه أعضاء المجلس الوطني خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة منها سؤال حول "إنشاء أندية للسيدات في بعض مناطق إمارة رأس الخيمة" من سعادة الدكتورة شيخة العري إلى معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية والذي ينص على ما يلي: تبعا للمادة /28/ من الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية تتولى الوزارة مسؤولية الاهتمام بالأمومة والطفولة وإحاطتها بالقدر اللازم من الرعاية الاجتماعية والإرشادية والإسهام في تلبية إحتياجات المجتمع المحلي وإذ توفر أندية السيدات وسيلة مثالية للتنمية الاجتماعية للمرأة والطفل وتخلو منها بعض المناطق برأس الخيمة وهي "الجير وشمل والرمس وغليلة وخور خوير وضاية" فمن ثم يثور التساؤل عن مدى إمكانية إنشاء أندية للسيدات في هذه المناطق" .
وبخصوص "فتح كليات لتخصص التربية الرياضية في الجامعات الحكومية" يأتي سؤال سعادة الدكتورة منى البحر الموجه إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وينص على ما يلي: "على الرغم من نمو القطاع الرياضي العام والخاص في الدولة بصورة سريعة إلا أنه لا يزال الاعتماد على الكوادر الأجنبية لشغل الشواغر الوظيفية المختلفة في هذا القطاع.. فلماذا لا يتم فتح كليات لتخصص التربية الرياضية في الجامعات الحكومية من أجل تخريج كوارد مواطنة تلبي الحاجة المتزايدة لهذا القطاع من المدرسين والمدربين" .
وحول "الآليات المطبقة لتفعيل توصيات الموضوع العام الخاص بسياسة الهيئة العامة للطيران المدني" .. يدور سؤال سعادة علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وينص على ما يلي: وافق مجلس الوزراء الموقر على كل توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة الهيئة العامة للطيران المدني " منذ أكثر من ثلاث سنوات ما هي الآليات التي تم تطبيقها لتفعيل هذه التوصيات" .
وعن "تحرير التجارة" يدور سؤال سعادة عبدالعزيز الزعابي الموجه إلى معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد والذي ينص على ما يلي : يملك مجلس الوزراء سلطة تحرير التجارة تبعا للمادة /32/ من القانون رقم /18/ لسنة 1987م وتعديلاته بشأن تنظيم الوكالات التجارية وهو ما يترتب عليه شطب الوكالات التجارية بشأن المواد المحرر التجارة فيها فلماذا لا يتم التوسع في هذا الأمر تعزيزا للمنافسة وخفضا للأسعار وتنشيطا للتجارة .
وحول "إقتراح إنشاء سجل إتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة" يأتي سؤال سعادة مروان بن غليطة الموجه إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والذي ينص على ما يلي: تبعا للمادة 120/18 بانفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ بشأن شؤون الإحصاء والمادة /121/ بشأن انفراد الاتحاد بالتشريع في شأن الملكية العقارية وفي ضوء التطور العمراني الكبير الذي تشهده الدولة فإن الحاجة تبدو ماسة لإنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة. فلماذا لا يتم هذا الأمر" .