رجل الجزيرة
01-01-2015, 05:00 AM
بجميع الوزارات والجهات.. التنمية الإدارية:
اجتياز برامج التدريب شرط للترقيات اعتبارًا من اليوم
إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته
عدم مشاركة الموظف بالدورات يؤثر على أحقيته في الدرجة المالية
على مديري الموارد البشرية التأكد من ترشيح الموظفين للدورات المقررة لهم
ربط المسار الوظيفي بالتدريب يمكّن الموظف من إتقان العمل
اجتياز برامج التدريب شرط للترقيات اعتبارًا من اليوم
http://raya.com/File/GetImageCustom/d55a94cf-2e87-4fb2-9b0a-4e67b89a4072/316/235
الدوحة - الراية:
تبدأ الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية اعتبارًا من اليوم العمل بضوابط جديدة لربط الترقيات إلى الدرجات الوظيفية الأعلى بهذه الجهات باجتياز الموظفين والموظفات المرشحين للدورات التدريبية المقرّرة، وذلك وفقًا لتعميم تلقته الجهات الحكومية من وزارة التنمية الإدارية وحصلت الراية على نسخة منه.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الراية فإن عدم مشاركة أي موظف أو موظفة في الدورة التدريبية التي يتم ترشيحه إليها من قبل جهة عمله إلى معهد الإدارة العامة خلال العام المالي 2015 /2016، سيؤثر على أحقيته في الترقية للدرجة المالية المرشح للحصول عليها.
وأكدت وزارة التنمية أن هذه الضوابط الجديدة تأتي بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على ربط المسار الوظيفي للموظفين بالجهات الحكومية بالتدريب وفقًا لأحكام قانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009.
وطالبت مديري الموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية التأكد من ترشيح موظفي جميع الدوائر على الدورات التدريبية المقرّرة لهم، لاسيما الذين تغيّبوا عن الدورات التي رشحوا لها منذ شهر أبريل الماضي.
وأكدت التنمية الإدارية أن ربط التدريب بالمسار الوظيفي مشروع وطني يهدف إلى ربط التدريب بالقدرات الوظيفية وواقع العمل حتى نضمن حصول الموظفين القطريين بكافة مستوياتهم الوظيفية على القدرات الكافية لتمكينهم من القيام بأعمالهم الموكلة إليهم، كما أكدت أن الدولة تعي تمامًا دور التدريب وأهميته في تمكين الموظف من القيام بعمله على أكمل وجه وعلى مواكبة التحديات والتطورات. ونوهت بالحرص على أن تكون الوظيفة والترقيات مرتبطة بالتدريب، مشيرة إلى ضرورة اجتياز جميع الموظفين خلال المدد البينية للترقيات ساعات البرامج التدريبية سواء برامج تدريبية إدارية أو برامج تدريبية تخصصية.
وأوضحت أن هذا المشروع يركز على ضمان تزويد الموظفين القطريين بالمهارات الإدارية التي يحتاجونها لإدارة وتنظيم ومراقبة أعمالهم من جهة والمهارات التخصصية التي تمكنهم من قيامهم بأعمالهم بدرجة عالية من الإتقان والجودة التي تؤدي إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على تولي المراكز القيادية. وأكدت على أهمية تعاون مديري الموارد البشرية ومسؤولي التدريب بالجهات الحكومية وحثتهم على أن يكونوا شركاء النجاح وعونًا في تحقيق ما تطمح إليه من أهداف وما تسعى إليه من نتائج من خلال تطبيق هذا المشروع.
وتعمل وزارة التنمية الإدارية وذراعها التنفيذي معهد الإدارة العامة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة ذات الصلة على تحقيق الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030، عبر إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، من خلال تحديث وتطوير أداء الجهاز الحكومي بما يمكنه من تقديم خدمات عامة عالية الجودة بمعايير عالمية تحقيقاً للهدف المنشود.
وأشارت إلى أن المعرفة والتكوين من أنجع الأدوات لتطوير الإدارة ومسايرتها للتغيير الذي يطرأ على محيطها الداخلي والخارجي، لافتة إلى أنه بات واضحًا أن الإدارة الرشيدة أصبحت من أهم المعايير لقياس تقدّم الدول ومدى كفاءة نظم الحكم، وعليها يتوقف نجاح برامج التنمية المستدامة وكافة برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الإصلاحات المنشودة.
وأضافت أنه وعيًا بالتحديات التي تقف أمام بلداننا فإن الأمر بات يستلزم اعتماد الأساليب الحديثة في الوظيفة العامة وإيجاد وتفعيل المبادرات الإبداعية والابتكارية.
وأكدت أهمية دور مؤسسات التنمية الإدارية في تحسين أداء القطاع الحكومي من خلال تطوير قدراته التنظيمية والبشرية وتحديث أساليب العمل وتنمية رأس المال البشري وفق التوجهات الإدارية الحديثة ليتفق ما تملكه من قيم عمل ومعارف ومهارات تخصصية مع متطلبات تحقيق التنمية الإدارية الناجحة.
وأشارت إلى أن معهد الإدارة بدولة قطر يسعى ضمن هذا الإطار ليكون مؤسسة رائدة في بناء القدرات المؤسسية وتنفيذ البرامج التدريبية بتميز لموظفي القطاع الحكومي بالدولة بهدف إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة وبما ينسجم مع أهداف ومرتكزات محور التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.
وقالت: إن دور المعهد يبرز باعتباره جهة معنية بتأهيل وتدريب الموارد البشرية العاملة بالقطاع الحكومي وخدمة أهداف التنمية الإدارية من تحسين وتطوير الإدارة الحكومية بوصفها عنصرًا أساسيًا من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون.
http://raya.com/news/pages/c422363b-41ba-4250-a555-8168b2b5c58e
اجتياز برامج التدريب شرط للترقيات اعتبارًا من اليوم
إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته
عدم مشاركة الموظف بالدورات يؤثر على أحقيته في الدرجة المالية
على مديري الموارد البشرية التأكد من ترشيح الموظفين للدورات المقررة لهم
ربط المسار الوظيفي بالتدريب يمكّن الموظف من إتقان العمل
اجتياز برامج التدريب شرط للترقيات اعتبارًا من اليوم
http://raya.com/File/GetImageCustom/d55a94cf-2e87-4fb2-9b0a-4e67b89a4072/316/235
الدوحة - الراية:
تبدأ الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية اعتبارًا من اليوم العمل بضوابط جديدة لربط الترقيات إلى الدرجات الوظيفية الأعلى بهذه الجهات باجتياز الموظفين والموظفات المرشحين للدورات التدريبية المقرّرة، وذلك وفقًا لتعميم تلقته الجهات الحكومية من وزارة التنمية الإدارية وحصلت الراية على نسخة منه.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الراية فإن عدم مشاركة أي موظف أو موظفة في الدورة التدريبية التي يتم ترشيحه إليها من قبل جهة عمله إلى معهد الإدارة العامة خلال العام المالي 2015 /2016، سيؤثر على أحقيته في الترقية للدرجة المالية المرشح للحصول عليها.
وأكدت وزارة التنمية أن هذه الضوابط الجديدة تأتي بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على ربط المسار الوظيفي للموظفين بالجهات الحكومية بالتدريب وفقًا لأحكام قانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009.
وطالبت مديري الموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية التأكد من ترشيح موظفي جميع الدوائر على الدورات التدريبية المقرّرة لهم، لاسيما الذين تغيّبوا عن الدورات التي رشحوا لها منذ شهر أبريل الماضي.
وأكدت التنمية الإدارية أن ربط التدريب بالمسار الوظيفي مشروع وطني يهدف إلى ربط التدريب بالقدرات الوظيفية وواقع العمل حتى نضمن حصول الموظفين القطريين بكافة مستوياتهم الوظيفية على القدرات الكافية لتمكينهم من القيام بأعمالهم الموكلة إليهم، كما أكدت أن الدولة تعي تمامًا دور التدريب وأهميته في تمكين الموظف من القيام بعمله على أكمل وجه وعلى مواكبة التحديات والتطورات. ونوهت بالحرص على أن تكون الوظيفة والترقيات مرتبطة بالتدريب، مشيرة إلى ضرورة اجتياز جميع الموظفين خلال المدد البينية للترقيات ساعات البرامج التدريبية سواء برامج تدريبية إدارية أو برامج تدريبية تخصصية.
وأوضحت أن هذا المشروع يركز على ضمان تزويد الموظفين القطريين بالمهارات الإدارية التي يحتاجونها لإدارة وتنظيم ومراقبة أعمالهم من جهة والمهارات التخصصية التي تمكنهم من قيامهم بأعمالهم بدرجة عالية من الإتقان والجودة التي تؤدي إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على تولي المراكز القيادية. وأكدت على أهمية تعاون مديري الموارد البشرية ومسؤولي التدريب بالجهات الحكومية وحثتهم على أن يكونوا شركاء النجاح وعونًا في تحقيق ما تطمح إليه من أهداف وما تسعى إليه من نتائج من خلال تطبيق هذا المشروع.
وتعمل وزارة التنمية الإدارية وذراعها التنفيذي معهد الإدارة العامة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة ذات الصلة على تحقيق الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030، عبر إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، من خلال تحديث وتطوير أداء الجهاز الحكومي بما يمكنه من تقديم خدمات عامة عالية الجودة بمعايير عالمية تحقيقاً للهدف المنشود.
وأشارت إلى أن المعرفة والتكوين من أنجع الأدوات لتطوير الإدارة ومسايرتها للتغيير الذي يطرأ على محيطها الداخلي والخارجي، لافتة إلى أنه بات واضحًا أن الإدارة الرشيدة أصبحت من أهم المعايير لقياس تقدّم الدول ومدى كفاءة نظم الحكم، وعليها يتوقف نجاح برامج التنمية المستدامة وكافة برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الإصلاحات المنشودة.
وأضافت أنه وعيًا بالتحديات التي تقف أمام بلداننا فإن الأمر بات يستلزم اعتماد الأساليب الحديثة في الوظيفة العامة وإيجاد وتفعيل المبادرات الإبداعية والابتكارية.
وأكدت أهمية دور مؤسسات التنمية الإدارية في تحسين أداء القطاع الحكومي من خلال تطوير قدراته التنظيمية والبشرية وتحديث أساليب العمل وتنمية رأس المال البشري وفق التوجهات الإدارية الحديثة ليتفق ما تملكه من قيم عمل ومعارف ومهارات تخصصية مع متطلبات تحقيق التنمية الإدارية الناجحة.
وأشارت إلى أن معهد الإدارة بدولة قطر يسعى ضمن هذا الإطار ليكون مؤسسة رائدة في بناء القدرات المؤسسية وتنفيذ البرامج التدريبية بتميز لموظفي القطاع الحكومي بالدولة بهدف إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة وبما ينسجم مع أهداف ومرتكزات محور التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.
وقالت: إن دور المعهد يبرز باعتباره جهة معنية بتأهيل وتدريب الموارد البشرية العاملة بالقطاع الحكومي وخدمة أهداف التنمية الإدارية من تحسين وتطوير الإدارة الحكومية بوصفها عنصرًا أساسيًا من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون.
http://raya.com/news/pages/c422363b-41ba-4250-a555-8168b2b5c58e