القائــد
01-01-2015, 07:18 AM
الدوحة - بوابة الشرق
قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنه استمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها الوزارة لمراقبة السلع والخدمات التي تقدم من قبل المزودين تمكّن مأمورو الضبط القضائي من اكتشاف وضبط عدد من السيارات لإحدى وكالات بيع السيارات بالدولة، حيث قام مفتشو الوزارة بعد الاشتباه ومراقبة مستمرة للشركة من خلال الحملات التفتيشية الدورية وشكاوى المستهلكين، بجولة ميدانية مفاجئة على الوكالة المخالفة ومراكز الخدمة التابعة لها.
وأوضحت أنه تم ضبط عدة مخالفات تقوم بها الوكالة، وذلك من خلال بيعها لسيارات جديدة للمستهلكين دون إبلاغهم بأنها خضعت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث.
ووفقاً لإعلان الإغلاق الإداري الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم على نفقة الشركة فإن وكالة السيارات المعنية هي شركة الدوحة للتسويق - دوماسكو (هوندا).
وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أنه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة لمدة شهر وبناءً على قرار الإغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، ووفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".
هذا وقد تم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنة 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ ).
وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.
قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنه استمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها الوزارة لمراقبة السلع والخدمات التي تقدم من قبل المزودين تمكّن مأمورو الضبط القضائي من اكتشاف وضبط عدد من السيارات لإحدى وكالات بيع السيارات بالدولة، حيث قام مفتشو الوزارة بعد الاشتباه ومراقبة مستمرة للشركة من خلال الحملات التفتيشية الدورية وشكاوى المستهلكين، بجولة ميدانية مفاجئة على الوكالة المخالفة ومراكز الخدمة التابعة لها.
وأوضحت أنه تم ضبط عدة مخالفات تقوم بها الوكالة، وذلك من خلال بيعها لسيارات جديدة للمستهلكين دون إبلاغهم بأنها خضعت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث.
ووفقاً لإعلان الإغلاق الإداري الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم على نفقة الشركة فإن وكالة السيارات المعنية هي شركة الدوحة للتسويق - دوماسكو (هوندا).
وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أنه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة لمدة شهر وبناءً على قرار الإغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، ووفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".
هذا وقد تم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنة 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ ).
وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.