سلوى حسن
02-01-2015, 10:55 AM
دراسة لاستبدال الأراضي بدلاً من التعويض المالي
توجيهات بترشيد المصروفات لتعزيز أداء الموازنة
منذ 10 ساعات
معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
الدوحة – بوابة الشرق
وجّه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزارة المالية باعتماد سعر النفط بواقع 55 دولاراً للبرميل لموازنة السنة المالية القادمة للدولة التي تبدأ في الأول من يناير 2016 لتواكب مستجدات أسعار الطاقة العالمية.
ووفقاً للتعميم الذي أصدره معاليه فقد حدّد سقف إجمالي المصروفات بمبلغ 140 مليار ريال، وخفض الإنفاق في الأبواب الأول والثاني والثالث، والالتزام بجدول المشاريع بالباب الرابع في خطة العشر سنوات القادمة.
كما تقرر تخصيص مبلغ 12 مليار ريال للاستملاك للعشر سنوات القادمة، بموازنة 1،2 مليار ريال سنوياً، وبحث آلية استبدال الأراضي بدلاً من التعويض النقدي. كما وجّه معاليه بوضع خطة مالية تشغيلية للجهات الرئيسية مثل مؤسسة قطر والجزيرة والسدرة وبي إن سبورت وغيرها لمدة خمس سنوات.
وتشير "الشرق" بأنه وفقاً لقانون النظام المالي سيتم تمديد السنة المالية التي تنتهي في مارس القادم حتى نهاية عام 2015 ووضع موازنة لفترة التمديد.
توجيهات بترشيد المصروفات لتعزيز أداء الموازنة
منذ 10 ساعات
معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
الدوحة – بوابة الشرق
وجّه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزارة المالية باعتماد سعر النفط بواقع 55 دولاراً للبرميل لموازنة السنة المالية القادمة للدولة التي تبدأ في الأول من يناير 2016 لتواكب مستجدات أسعار الطاقة العالمية.
ووفقاً للتعميم الذي أصدره معاليه فقد حدّد سقف إجمالي المصروفات بمبلغ 140 مليار ريال، وخفض الإنفاق في الأبواب الأول والثاني والثالث، والالتزام بجدول المشاريع بالباب الرابع في خطة العشر سنوات القادمة.
كما تقرر تخصيص مبلغ 12 مليار ريال للاستملاك للعشر سنوات القادمة، بموازنة 1،2 مليار ريال سنوياً، وبحث آلية استبدال الأراضي بدلاً من التعويض النقدي. كما وجّه معاليه بوضع خطة مالية تشغيلية للجهات الرئيسية مثل مؤسسة قطر والجزيرة والسدرة وبي إن سبورت وغيرها لمدة خمس سنوات.
وتشير "الشرق" بأنه وفقاً لقانون النظام المالي سيتم تمديد السنة المالية التي تنتهي في مارس القادم حتى نهاية عام 2015 ووضع موازنة لفترة التمديد.