Beho
02-01-2015, 11:21 AM
11 مليار دولار إجمالي عمليات "ضمان الاستثمار"
الراية - 02/01/2015
أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أنها تسلمت خلال الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 30 سبتمبر 2014 ، نحو 45 طلباً لتأمين ائتمان صادرات من شركات عربية مصدرة من 7 دول عربية وجهة عربية أجنبية مشتركة.
وذكرت المؤسسة في دراسة أصدرتها حديثاً أن عدد عقود التأمين المبرمة بلغت 14 عقدا و 20 ملحق عقد قيمتها نحو 81 مليون دولار. كما تسلمت المؤسسة 11 استفسارا بقيمة تبلغ 272 مليون دولار لتأمين تعزيز خطابات اعتماد. وقد تم خلال الفترة توقيع عقود بقيمة 12.6 مليون دولار، كما تسلمت المؤسسة 3 طلبات لإعادة التأمين الوارد الاختياري بقيمة تبلغ حوالي 1.88 مليون دولار.
وقال السيد فهد راشد الإبراهيم المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، إن الدول العربية تسعى منذ عقود لتعزيز الاستثمارات العربية والأجنبية الوافدة إلى أراضيها وتشجيع صادراتها الوطنية المتجهة إلى مختلف دول العالم من منطلق إدراكها للأهمية البالغة الآثار الإيجابية والتنموية العديدة لزيادة الاستثمار والتصدير على اقتصاداتها بل ومجتمعاتها بشكل عام.
ولفت الى أن تحقيق هذا الهدف يصطدم بالعديد من التحديات الداخلية والخارجية ومنها ارتفاع معدلات مخاطر إنجاز الأعمال الاستثمارية والتجارية نتيجة لما يشهده العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص من تغيرات وأحداث سياسية واقتصادية واجتماعية تنعكس على مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام وتؤثر بالطبع على قرارات المستثمرين والمصدرين ذات الطبيعة الجغرافية والقطاعية.
ومن هذا المنطلق أدركت الدول العربية أهمية العمل على دعم المستثمرين والمصدرين في مواجهة تلك المخاطر عبر توقيع العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي مع العديد من الدول والمنظمات والمجموعات الجغرافية وساهمت أيضا في تفعيل آليات دولية وإقليمية ومحلية لتسوية المنازعات وتعويض وحماية المستثمرين والمصدرين، كذلك قامت منذ بداية السبعينيات بتأسيس جهات إقليمية ووطنية تقدم ضمانات ضد المخاطر غير التجارية التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب في الدول العربية وضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي تواجه المصدرين من المنطقة العربية.
ومع تسارع وتيرة الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة والعالم وانعكاسها بشكل واضح على حركة التجارة والاستثمار ارتفعت معدلات مخاطر إنجاز الأعمال وخصوصا في المناطق التي تشهد تلك الأحداث. وهو ما ترتب عليه نمو الطلب على خدمات الضمان لمواكبة النمو المطرد في حركة التجارة والاستثمار وزيادة الوعي بأهمية خدمات الضمان ولاسيما من قبل الشركات العابرة للحدود ومتعددة الجنسيات الراغبة في حماية نفسها من تلك التداعيات السلبية المحتملة، لتبلغ قيمة الضمانات المقدمة عالميا من 50 مؤسسة قطرية وإقليمية ودولية نحو 1.9 تريليون دولار عام 2013 منها 86.5 % لضمان ائتمان الصادرات تغطي نحو 8 % من تجارة العالم.
وفي المقابل سعت غالبية المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في تقديم خدمات ضمان الاستثمار وضمان ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وكذلك غير التجارية مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم القدرة على تحويل حقوق المستثمر والمصدر وإخلال الحكومات بتعاقداتها، الى تعزيز قدراتها وتنويع خدماتها ومنتجاتها خصوصا في حالة عدم قدرة القوانين والتشريعات والإجراءات المحلية على حماية المستثمرين والمصدرين من تلك المخاطر.
حضور لافت
وأكد فهد راشد الإبراهيم أن الدول العربية واصلت حضورها اللافت في قوائم أكثر 10 دول في العالم في السنوات الاخيرة من حيث مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان.
فخلال العام 2013 ، حلت دولة عربية خامسا في حجم عمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل كما استحوذت أربع دول على 23.5 % من إجمالي التعويضات المدفوعة عالميا لتلك العمليات، واستحوذت ثلاث دول على 35 % من التعويضات المستردة لتلك العمليات. كذلك استحوذت دولتان عربيتان على 4.7 % من التعويضات المستردة لعمليات ائتمان الصادرات للمدى القصير ودولتان عربيتان على 21 % من التعويضات المدفوعة لضمان الاستثمار وأخيرا حصلت دولة عربية على 3.8 % من التعويضات المستردة لضمان الاستثمار على المستوى العالمي خلال العام 2013 .
وعلى الصعيد العربي والإسلامي بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء «اتحاد أمان ،» والبالغ عددها 17 مؤسسة، توافرت عنها بيانات، نحو18.9 مليار دولار خلال عام 2012 ، بنمو بلغ 11.2% عن العام السابق. فيما بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية الوطنية والإقليمية، نحو 9.3 مليارات دولار من هذا الإجمالي خلال نفس العام بنمو بلغ 16.3 %، منها نحو 18.5 % مقدمة من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).
وأشار مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الى نجاح المؤسسة على مدار نحو أربعة عقود كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في خدمة العديد من المستثمرين والمصدرين في الدول العربية لتبلغ القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2013 نحو 11 مليار دولار وذلك بعدما حققت نمواً مطرداً في عملياتها من 626 مليون دولار عام 2008 إلى نحو 1.5 مليار دولار عام 2013 وبقيمة إجمالية 7.6 مليار دولار خلال السنوات الست الأخيرة منها نحو6 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 78 % من الإجمالي و 1.6 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 22 % من إجمالي عمليات الضمان خلال الفترة.
وقد استفاد من خدمات المؤسسة المتنوعة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.
هذا، وتشير أحدث البيانات المتاحة من الاتحاد الدولي لهيئات ضمان ائتمان الصادرات والاستثمار (اتحاد بيرن) إلى أهمية الحماية التأمينية حيث نجحت الضمانات التي قدمها أعضاء الاتحاد في دعم ما يقرب من 10 % من التجارة العالمية.
وشهد سوق الضمان العالمي خلال عام 2013 نموا طفيفا في حجم عمليات هيئات تأمين ائتمان الصادرات وضمان الاستثمار في كافة أنواع المنتجات التأمينية مقارنة بالعام السابق وذلك لتلبية الطلب المتنامي مقروناً باستعداد هيئات الضمان لتحمل المخاطر في سبيل تنفيذ دورها الحيوي للحفاظ على تدفق الاستثمارات وانسياب التبادل التجاري حول العالم.
عمليات الضمان الجديدة
بلغ مجمل الضمانات التي قدمها أعضاء الاتحاد الدولي لهيئات ضمان ائتمان الصادرات والاستثمار (اتحاد بيرن)، الذي تأسس عام 1934 ويضم 49 هيئة دولية وإقليمية ووطنية، في نهاية عام 2013 حوالي 1.9 تريليون دولار، مقابل 1.82 تريليون دولار عام 2012 ، و 1.76 تريليون دولار عام 2011 ، وحوالي 1.5 تريليون دولار عام 2010 و 1.4 تريليون دولار عام 2009 .
وقد توزعت عمليات الضمان في العالم لعام 2013 ما بين 1.64 تريليون دولار لائتمان الصادرات للمدى القصير وبنسبة 83 % من الإجمالي، مقارنة بنحو 1.54 تريليون دولار عام 2012 ، و 160.9 مليار دولار لائتمان الصادرات وللإقراض للمديين المتوسط والطويل وبنسبة 9 % من الإجمالي، مقارنة بنحو 181.8 مليار دولار عام 2012 ، و 96.4 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 5 % من الإجمالي مقارنة ب حوالي 99.97 مليار دولار عام 2012.
وقد انخفضت قيمة التعويضات المدفوعة لتبلغ 4.5 مليار دولار عام 2013 مقارنة بنحو 4.6 مليار دولار عام 2012، وتوزعت التعويضات المدفوعة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل لعام 2013 ما بين 44.2 % للمخاطر السياسية و51.9 % للمخاطر التجارية و 3.9 % للإقراض.
كما انخفضت قيمة التعويضات المستردة خلال عام 2013 لتبلغ 2.64 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار عام 2012 ، وتوزعت التعويضات المستردة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل لعام 2013 ما بين 77.5 % للمخاطر السياسية و 22.2 % للمخاطر التجارية و 0.3 % للإقراض .
وقد انخفضت قيمة ضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل من نحو 190.6 مليار دولار عام 2009 إلى نحو 160.9 مليار دولار عام 2013 في اتجاه عام تنازلي خلال تلك الفترة فيما عدا عامي 2010 ، 2011 اللذين شهدا تحسنا نسبيا .
وتوزعت العمليات الجديدة لضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل في العالم لعام 2013 والبالغ قيمتها نحو 161 مليار دولار ما بين 33.2 % للشركات الخاصة، و 12.6 % للحكومة، و 10.6 % للقطاع العام، و 8.8 % للإقراض، و2.8 % للمشاريع 3.8 % للبنوك، و28.2 % غير مصنفة.
ضمان الصادرات
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل في العالم لعام 2013، فقد تركزت العمليات بشكل رئيسي في مجموعة من الدول أبرزها الولايات المتحدة، فيتنام، تركيا، روسيا، السعودية، ايطاليا، الهند، كندا، الصين، كوريا الجنوبية وذلك بنسبة 38.4 % من الإجمالي .
أما فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة لعمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل في العالم لعام 2013 فقد حلت أربع دول عربية في قائمة أكبر 10 دول من حيث قيمة التعويضات المدفوعة خلال عام 2013 وهي: السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 221 مليون دولار وبنسبة 9 % من الإجمالي العالمي، والإمارات بالمرتبة الثالثة بقيمة 178 مليون دولار وبنسبة 7.3 % من الإجمالي العالمي، ومصر بالمرتبة الخامسة بقيمة 99 مليون دولار وبنسبة 4 % من الإجمالي العالمي، وليبيا بقيمة 77 مليون دولار وبنسبة 3.1 % من الإجمالي العالمي. وذلك بقيمة قدرها 575 مليون دولار للدول العربية الأربع وبنسبة 23.5% من الإجمالي العالمي .
وعلى صعيد التعويضات المستردة لعمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل في العالم لعام 2013 فقد حلت ثلاث دول عربية في قائمة أكبر 10 دول من حيث قيمة التعويضات المستردة خلال عام 2013 وهي؛ مصر بالمرتبة الثانية بقيمة 432 مليون دولار وبنسبة 19.8 % من الإجمالي العالمي والعراق بالمرتبة الثالثة عالميا بقيمة 265 مليون دولار وبنسبة 12.15 % من الإجمالي العالمي، والإمارات بالمرتبة الثامنة عالميا بقيمة 65 مليون دولار وبنسبة 3% من الإجمالي العالمي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 762 مليون دولار للدول العربية الثلاث وبنسبة تقارب 35 % من الإجمالي العالمي.
الراية - 02/01/2015
أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أنها تسلمت خلال الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 30 سبتمبر 2014 ، نحو 45 طلباً لتأمين ائتمان صادرات من شركات عربية مصدرة من 7 دول عربية وجهة عربية أجنبية مشتركة.
وذكرت المؤسسة في دراسة أصدرتها حديثاً أن عدد عقود التأمين المبرمة بلغت 14 عقدا و 20 ملحق عقد قيمتها نحو 81 مليون دولار. كما تسلمت المؤسسة 11 استفسارا بقيمة تبلغ 272 مليون دولار لتأمين تعزيز خطابات اعتماد. وقد تم خلال الفترة توقيع عقود بقيمة 12.6 مليون دولار، كما تسلمت المؤسسة 3 طلبات لإعادة التأمين الوارد الاختياري بقيمة تبلغ حوالي 1.88 مليون دولار.
وقال السيد فهد راشد الإبراهيم المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، إن الدول العربية تسعى منذ عقود لتعزيز الاستثمارات العربية والأجنبية الوافدة إلى أراضيها وتشجيع صادراتها الوطنية المتجهة إلى مختلف دول العالم من منطلق إدراكها للأهمية البالغة الآثار الإيجابية والتنموية العديدة لزيادة الاستثمار والتصدير على اقتصاداتها بل ومجتمعاتها بشكل عام.
ولفت الى أن تحقيق هذا الهدف يصطدم بالعديد من التحديات الداخلية والخارجية ومنها ارتفاع معدلات مخاطر إنجاز الأعمال الاستثمارية والتجارية نتيجة لما يشهده العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص من تغيرات وأحداث سياسية واقتصادية واجتماعية تنعكس على مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام وتؤثر بالطبع على قرارات المستثمرين والمصدرين ذات الطبيعة الجغرافية والقطاعية.
ومن هذا المنطلق أدركت الدول العربية أهمية العمل على دعم المستثمرين والمصدرين في مواجهة تلك المخاطر عبر توقيع العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي مع العديد من الدول والمنظمات والمجموعات الجغرافية وساهمت أيضا في تفعيل آليات دولية وإقليمية ومحلية لتسوية المنازعات وتعويض وحماية المستثمرين والمصدرين، كذلك قامت منذ بداية السبعينيات بتأسيس جهات إقليمية ووطنية تقدم ضمانات ضد المخاطر غير التجارية التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب في الدول العربية وضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي تواجه المصدرين من المنطقة العربية.
ومع تسارع وتيرة الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة والعالم وانعكاسها بشكل واضح على حركة التجارة والاستثمار ارتفعت معدلات مخاطر إنجاز الأعمال وخصوصا في المناطق التي تشهد تلك الأحداث. وهو ما ترتب عليه نمو الطلب على خدمات الضمان لمواكبة النمو المطرد في حركة التجارة والاستثمار وزيادة الوعي بأهمية خدمات الضمان ولاسيما من قبل الشركات العابرة للحدود ومتعددة الجنسيات الراغبة في حماية نفسها من تلك التداعيات السلبية المحتملة، لتبلغ قيمة الضمانات المقدمة عالميا من 50 مؤسسة قطرية وإقليمية ودولية نحو 1.9 تريليون دولار عام 2013 منها 86.5 % لضمان ائتمان الصادرات تغطي نحو 8 % من تجارة العالم.
وفي المقابل سعت غالبية المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في تقديم خدمات ضمان الاستثمار وضمان ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وكذلك غير التجارية مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم القدرة على تحويل حقوق المستثمر والمصدر وإخلال الحكومات بتعاقداتها، الى تعزيز قدراتها وتنويع خدماتها ومنتجاتها خصوصا في حالة عدم قدرة القوانين والتشريعات والإجراءات المحلية على حماية المستثمرين والمصدرين من تلك المخاطر.
حضور لافت
وأكد فهد راشد الإبراهيم أن الدول العربية واصلت حضورها اللافت في قوائم أكثر 10 دول في العالم في السنوات الاخيرة من حيث مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان.
فخلال العام 2013 ، حلت دولة عربية خامسا في حجم عمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل كما استحوذت أربع دول على 23.5 % من إجمالي التعويضات المدفوعة عالميا لتلك العمليات، واستحوذت ثلاث دول على 35 % من التعويضات المستردة لتلك العمليات. كذلك استحوذت دولتان عربيتان على 4.7 % من التعويضات المستردة لعمليات ائتمان الصادرات للمدى القصير ودولتان عربيتان على 21 % من التعويضات المدفوعة لضمان الاستثمار وأخيرا حصلت دولة عربية على 3.8 % من التعويضات المستردة لضمان الاستثمار على المستوى العالمي خلال العام 2013 .
وعلى الصعيد العربي والإسلامي بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء «اتحاد أمان ،» والبالغ عددها 17 مؤسسة، توافرت عنها بيانات، نحو18.9 مليار دولار خلال عام 2012 ، بنمو بلغ 11.2% عن العام السابق. فيما بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية الوطنية والإقليمية، نحو 9.3 مليارات دولار من هذا الإجمالي خلال نفس العام بنمو بلغ 16.3 %، منها نحو 18.5 % مقدمة من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).
وأشار مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الى نجاح المؤسسة على مدار نحو أربعة عقود كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في خدمة العديد من المستثمرين والمصدرين في الدول العربية لتبلغ القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2013 نحو 11 مليار دولار وذلك بعدما حققت نمواً مطرداً في عملياتها من 626 مليون دولار عام 2008 إلى نحو 1.5 مليار دولار عام 2013 وبقيمة إجمالية 7.6 مليار دولار خلال السنوات الست الأخيرة منها نحو6 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 78 % من الإجمالي و 1.6 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 22 % من إجمالي عمليات الضمان خلال الفترة.
وقد استفاد من خدمات المؤسسة المتنوعة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.
هذا، وتشير أحدث البيانات المتاحة من الاتحاد الدولي لهيئات ضمان ائتمان الصادرات والاستثمار (اتحاد بيرن) إلى أهمية الحماية التأمينية حيث نجحت الضمانات التي قدمها أعضاء الاتحاد في دعم ما يقرب من 10 % من التجارة العالمية.
وشهد سوق الضمان العالمي خلال عام 2013 نموا طفيفا في حجم عمليات هيئات تأمين ائتمان الصادرات وضمان الاستثمار في كافة أنواع المنتجات التأمينية مقارنة بالعام السابق وذلك لتلبية الطلب المتنامي مقروناً باستعداد هيئات الضمان لتحمل المخاطر في سبيل تنفيذ دورها الحيوي للحفاظ على تدفق الاستثمارات وانسياب التبادل التجاري حول العالم.
عمليات الضمان الجديدة
بلغ مجمل الضمانات التي قدمها أعضاء الاتحاد الدولي لهيئات ضمان ائتمان الصادرات والاستثمار (اتحاد بيرن)، الذي تأسس عام 1934 ويضم 49 هيئة دولية وإقليمية ووطنية، في نهاية عام 2013 حوالي 1.9 تريليون دولار، مقابل 1.82 تريليون دولار عام 2012 ، و 1.76 تريليون دولار عام 2011 ، وحوالي 1.5 تريليون دولار عام 2010 و 1.4 تريليون دولار عام 2009 .
وقد توزعت عمليات الضمان في العالم لعام 2013 ما بين 1.64 تريليون دولار لائتمان الصادرات للمدى القصير وبنسبة 83 % من الإجمالي، مقارنة بنحو 1.54 تريليون دولار عام 2012 ، و 160.9 مليار دولار لائتمان الصادرات وللإقراض للمديين المتوسط والطويل وبنسبة 9 % من الإجمالي، مقارنة بنحو 181.8 مليار دولار عام 2012 ، و 96.4 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 5 % من الإجمالي مقارنة ب حوالي 99.97 مليار دولار عام 2012.
وقد انخفضت قيمة التعويضات المدفوعة لتبلغ 4.5 مليار دولار عام 2013 مقارنة بنحو 4.6 مليار دولار عام 2012، وتوزعت التعويضات المدفوعة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل لعام 2013 ما بين 44.2 % للمخاطر السياسية و51.9 % للمخاطر التجارية و 3.9 % للإقراض.
كما انخفضت قيمة التعويضات المستردة خلال عام 2013 لتبلغ 2.64 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار عام 2012 ، وتوزعت التعويضات المستردة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل لعام 2013 ما بين 77.5 % للمخاطر السياسية و 22.2 % للمخاطر التجارية و 0.3 % للإقراض .
وقد انخفضت قيمة ضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل من نحو 190.6 مليار دولار عام 2009 إلى نحو 160.9 مليار دولار عام 2013 في اتجاه عام تنازلي خلال تلك الفترة فيما عدا عامي 2010 ، 2011 اللذين شهدا تحسنا نسبيا .
وتوزعت العمليات الجديدة لضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل في العالم لعام 2013 والبالغ قيمتها نحو 161 مليار دولار ما بين 33.2 % للشركات الخاصة، و 12.6 % للحكومة، و 10.6 % للقطاع العام، و 8.8 % للإقراض، و2.8 % للمشاريع 3.8 % للبنوك، و28.2 % غير مصنفة.
ضمان الصادرات
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل في العالم لعام 2013، فقد تركزت العمليات بشكل رئيسي في مجموعة من الدول أبرزها الولايات المتحدة، فيتنام، تركيا، روسيا، السعودية، ايطاليا، الهند، كندا، الصين، كوريا الجنوبية وذلك بنسبة 38.4 % من الإجمالي .
أما فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة لعمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل في العالم لعام 2013 فقد حلت أربع دول عربية في قائمة أكبر 10 دول من حيث قيمة التعويضات المدفوعة خلال عام 2013 وهي: السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 221 مليون دولار وبنسبة 9 % من الإجمالي العالمي، والإمارات بالمرتبة الثالثة بقيمة 178 مليون دولار وبنسبة 7.3 % من الإجمالي العالمي، ومصر بالمرتبة الخامسة بقيمة 99 مليون دولار وبنسبة 4 % من الإجمالي العالمي، وليبيا بقيمة 77 مليون دولار وبنسبة 3.1 % من الإجمالي العالمي. وذلك بقيمة قدرها 575 مليون دولار للدول العربية الأربع وبنسبة 23.5% من الإجمالي العالمي .
وعلى صعيد التعويضات المستردة لعمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل في العالم لعام 2013 فقد حلت ثلاث دول عربية في قائمة أكبر 10 دول من حيث قيمة التعويضات المستردة خلال عام 2013 وهي؛ مصر بالمرتبة الثانية بقيمة 432 مليون دولار وبنسبة 19.8 % من الإجمالي العالمي والعراق بالمرتبة الثالثة عالميا بقيمة 265 مليون دولار وبنسبة 12.15 % من الإجمالي العالمي، والإمارات بالمرتبة الثامنة عالميا بقيمة 65 مليون دولار وبنسبة 3% من الإجمالي العالمي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 762 مليون دولار للدول العربية الثلاث وبنسبة تقارب 35 % من الإجمالي العالمي.