Beho
02-01-2015, 11:33 AM
قطر تصدر قانون مالي جديد
01 يناير 2015 12:39 م
قرر مجلس الوزراء القطري أمس ، الأربعاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه.
وتضمن المشروع تولي وزارة المالية إدارة الأموال العامة، وتنفيذ السياسة المالية للدولة، والأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها، كما عرف مشروع القانون السنة المالية بأنها المدة المقررة لنفاد الموازنة العامة للدولة، ومقدارها اثنا عشر شهراً تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام ذاته.
كما وافق مجلس الوزراء بحسب وكالة "قنا" على مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون الأحكام العامة للشركات التجارية، وخاصة ما يتعلق بشركة المساهمة العامة، من حيث إجراءات تأسيسها، والاكتتاب في أسهمها، .
ويأتي إعداد هذا المشروع لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار، والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية،والأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول.
01 يناير 2015 12:39 م
قرر مجلس الوزراء القطري أمس ، الأربعاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه.
وتضمن المشروع تولي وزارة المالية إدارة الأموال العامة، وتنفيذ السياسة المالية للدولة، والأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها، كما عرف مشروع القانون السنة المالية بأنها المدة المقررة لنفاد الموازنة العامة للدولة، ومقدارها اثنا عشر شهراً تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام ذاته.
كما وافق مجلس الوزراء بحسب وكالة "قنا" على مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون الأحكام العامة للشركات التجارية، وخاصة ما يتعلق بشركة المساهمة العامة، من حيث إجراءات تأسيسها، والاكتتاب في أسهمها، .
ويأتي إعداد هذا المشروع لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار، والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية،والأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول.