Beho
03-01-2015, 08:03 AM
خبراء "للشرق": قطر نجحت في دعم الاقتصاد الإسلامي
الشرق - 03 يناير2014
توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تواصل الصيرفة الإسلامية نشاطها خلال العام الجديد 2015، مع زيادة التوجه الاستهلاكي والاستثماري نحو هذه المؤسسات التي تتعامل بالأرباح بدلاً من الفوائد الربوية، هذا وأكدوا في حديثهم لـ " الشرق " أن هنالك توقعات بأن توفر مؤسسات الاقتصاد الإسلامي وظائف جديدة هذا العام، في مختلف المجالات، والتي من شأنها أن توفر عدة خيارات للخريجين والخريجات المواطنين والمقيمين، مشيرين أن هذا التطور الضخم الذي يشهده هذا القطاع، راجع إلى زيادة الإقبال الاستثماري، مرجحين أن يشهد نشاطاً كبيراً هذا العام بشكل يمكن أن يدفع المصارف الإسلامية المحلية بالتفكير جدياً بتوسيع أنشطتها داخل وخارج البلاد، هذا وتهتم دولة قطر ودول الخليج بعقد الفعاليات السنوية التي تناقش ملفات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، والتي تفتح المجال للعديد من المستثمرين والشركات المعنية بهذا الأمر للمشاركة الجادة لطرح أدواتهم الاستثمارية وأفكارهم، التي يمكن من خلالها أن تسهم في التطوير الاقتصادي الخليجي، ومن بين تلك الفعاليات: تنظم كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرا علميا دوليا في موضوع: الاقتصاد الإسلامي، الحاجة إلى التطبيق وضرورات، مايو المقبل، بمشاركة قطرية.
وعن تطور الصيرفة الإسلامية القطرية، وأهميتها في تطوير الاقتصاد ودعم المشروعات المختلفة يرى الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي أن الاقتصاد الإسلامي في قطر يسير باتجاه الازدهار وعلى طرق ثابتة وآخذة بالتسارع بشكل كبير، وتابع: نهنئ قطر فهي نجحت في تطوير هذا النوع من الاقتصادات بشكل ملفت وجاذب، بالاعتماد على الخبرات والوسائل الفاعلة التي عملت بشكل كبير على دعم مؤسساته، والحقيقة أن هذا النجاح سيعمل على توفير وظائف للعديد من الموظفين الجديد خلال العام الجاري، في الدوحة وبقية دول الخليج، التي تولي الاقتصاد الإسلامي اهتماما كبيرا، يمكنني القول إن المتتبع للأحداث الاقتصادية العالمية يمكنه الحكم أن العالم سيشهد مزيدا من تطبيق المعاملات الاقتصادية الإسلامية في المدى القريب والمتوسط، ويرجع ذلك إلى الأزمات الاقتصادية المتلاحقة الواحدة تلو الأخرى والتي تؤكد أن النماذج الاقتصادية الوضعية - رأسمالية أو اشتراكية- لا تصلح في الأجل المتوسط والطويل لدفع عملية التنمية في الأقطار الإسلامية أو غير الإسلامية فكثير من دول العالم سواء المتقدم منها أو النامي تمر بأزمات اقتصادية متلاحقة ومن المتوفع ألا تدوم تلك الأنظمة في الأجل أو المدى الطويل من الزمن، نعم أن التوجه نحو الاقتصاد الاشتراكي قد لقي رواجاً في عدد من الأقطار العالمية ومنها بعض الدول العربية والإسلامية خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، وقد لقي هذا التوجه تأييداً ودعماً من الاتحاد السوفيتي السابق إلى أن انـهار هذا في بداية التسعينات وانـهارت معه التجربة الاشتراكية على المستوى العالمي.
التوجه الاقتصادي الرأسمالي على المستوى العالمي ما زال يترنح فهاهي البشرية سرعان ما تخرج من أزمة اقتصادية لتدخل في أزمة اقتصادية أكبر منها، وآخر تلك الأزمات، الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي ومازالت معظم دول العالم تعاني من تبعات تلك الأزمة وخير مثال على ذلك ما تمر بة إسبانيا وإيطاليا واليونان وأيرلندا ومالطة من أزمات اقتصادية.
وأضاف: التوجه الاقتصادي الإسلامي، مكتمل من حيث النظرية، إلا أنه لم يُعط الفرصة الكاملة للتطبيق، لكن كافة الأجزاء التي طبقت منه أثبتت نجاحات حتى الآن فها هي تجربة المصارف الإسلامية تشهد نجاحات متلاحقة سواء من حيث الانتشار ويتضح ذلك من تزايد عدد المصارف والفروع التي تقدم خدمات المصرفية الإسلامية أو من حيث عدد العملاء وارتفاع موجودات وأرباح تلك المصارف. ويمكن الحكم بأن المصرفية الإسلامية أنجزت الكثير من النجاحات فيما يتعلق بالمنتجات والصيغ المتطابقة مع الشرع، إلى جانب المعايير المنجزة وتلك التي في الطريق لإنجازها من حيث موجودات وأرباح تلك المصارف.
المستقبل القريب سيشهد توسعا وتزايدا في التطبيق الجزئي للمعاملات الاقتصادية الإسلامية، ولتكن نجاحات وانتشار المصرفية الإسلامية والتعاطي معها في أوروبا وأميركا وغيرها من بلاد العالم غير الإسلامي شاهدا على تلك النجاحات رغم أنها ما زالت تخضع لأنظمة وأحكام لا تناسب طبيعة العمل المصرفي الإسلامي.
التوجه للاقتصاد الإسلامي قد وجد طريقه إلى الواقع في حالات معدودات ولكنه لا يزال في طور التجريب إلى الآن. ولقي دفعة كبيرة في الجانب المؤسسي في الربع قرن الأخير على جبهتين أساسيتين: التعليم والمصرفية، أن النظام الاقتصادي الإسلامي يجمع بين مزايا الرأسمالية والاشتراكية بينما أنه لا يتضمن عيوبـهما، ويتأتى ذلك من الحرية المكفولة للأفراد في التملك والتعاقد والنشاط، وبمراعاة حقوق الجماعة في المقام الأول لذا فالمستقبل سيكون للاقتصاد الإسلامي.
عبقرية الرأسمالية
وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالحفيظ عبدالرحيم: النظام الاقتصادي الغربي نظام رأسمالي ديمقراطي ليبرالي لديه من الأدوات ما يستطيع أن يدافع بها عن نفسه خصوصا وأنه نظام منتج من الصعب انهياره بالسهولة التي يتوقعها بعض البسطاء، صحيح أنه وقع في أزمة بل وأزمة عنيفة لكن هذه الأزمة يمكن أن تفسح المجال أمام نشوء كيانات اقتصادية جديدة تساهم فيها الصيرفة الإسلامية.
فإشكالية النظام الرأسمالي أنه يقوم على الربا والاحتكار رغم وجود قوانين تحارب الاحتكار داخل بلدان الدول المتقدمة لكنها غير مسؤولة عن حماية النظام العالمي لوجود منظمة التجارة وهما الساقان اللتان تقومان عليهما الرأسمالية الغربية وهي محرمة في تعاملات المصرفية في الشريعة الإسلامية محليا وعالميا.
فالمصرفية الإسلامية تفرض ضوابط كثيرة على التعاملات خصوصا أنها تمنع البيوع الوهمية بالإضافة إلى أن المصرفية الإسلامية تركز على تقاسم الربح والخسارة مع اشتراط التقابض في المصارفة أي بيع النقود بالنقود بأن تكون يدا بيد وهي أساسيات تفتقر إليها الرأسمالية وحمت المصرفية الإسلامية وعزلتها تماما عن أضرار هذه الأزمة رغم التحايل والصورية في بعض المعاملات المصرفية الإسلامية وهيمنة الخلافات الفقهية حول بعض المعاملات.
رغم ذلك تعتبر المصرفية الإسلامية ملاذا آمنا من التجاوزات الهائلة الموجودة في تعاملات الرأسمالية هذا ما جعل بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالينجر عندما كتب موضوعا في افتتاحية المجلة تحت عنوان (البابا أو القران) أثار موجة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية عندما تساءل عن أخلاقية الرأسمالية ودور المسيحية كديانة والكنيسة بالذات في تكريس هذا الاتجاه والتساهل في تبني الفائدة؟ وأن هذا الفشل الاقتصادي حتى إنه في سؤال تهكمي قال إننا في حاجة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا من أزمات لأن النقود لا تلد النقود.
فالغرب لن يقبل من الوهلة الأولى فكرة إنشاء اقتصاد جديد يرتكز فقط على النظام المالي الإسلامي بل على المسلمين أن يتبنوا هم أولا الصيرفة الإسلامية من منطلق أن التفكير في نظام مالي جديد ليس حلا هروبيا وإنما هو تفكير مستقبلي لإنقاذ النظام الاقتصادي العالمي من أزمته التي تسببت في تذويب المال وتعطيل فاعلية الاقتصاد الحقيقي تسبب في حدوث ركود وكساد وانكماش اقتصادي فعلي نتج عنه تسريح ملايين العمال من وظائفهم.
فالصيرفة الإسلامية جديرة بالمشاركة في تأسيس نظام عالمي متزن وليس المطلوب أن تصبح الصيرفة الإسلامية حبل النجاة فقط لسحب السيولة من دول الخليج وإنقاذ البنوك المتعثرة من الإفلاس بل يجب أن ينظر إلى أن العالم لا يمكن أن يغفل عدد المسلمين في العالم المقدر عددهم بنحو مليار ونصف المليار أي ربع سكان العالم وهم في حاجة إلى سبيل للمعاملات المصرفية والاستثمارية وفقا للأحكام الشرعية التي يؤمنون بها حتى إن البعض يعتقد أن البنكين المركزيين الياباني والأميركي والبنوك المركزية الأخرى التي تعطي قروضا دون فوائد يعد نوعا من القرصنة عندما قالوا كلنا مصرفيون إسلاميون ونحن لا نحكم على نوايا الآخرين ولكن علينا أن نساهم في المشاركة بمبادئ اقتصادنا وليس بسيولتنا التي نحن أحوج إليها لاستثمارها لتوسعة القاعدة الإنتاجية لبدء الإنتاج، بينما الدول المتقدمة وصلت إلى مرحلة تشبع إنتاجي.
وإذا كانت الصيرفة الإسلامية لا تتنازل عن المبادئ والأخلاق لكنها في الوقت نفسه تهتم بالتنمية والاستثمار ولكن تمنع بروز مصرفية موازية تقدم عروضا أفضل بلا ضمانات مثلما حدث في قروض الرهن العقاري في أمريكا لأن التقسيط الشهري فاق قدرة المقترضين ووصل القسط الشهري إلى أكثر من سبعين في المائة من دخل العائلة فأصبحت تلك القروض بلا ضمانات وخسر نحو ثمانية ملايين أميركي منازلهم نتيجة المصادرات.
فالإسلام يقف أمام هذه التجاوزات يضمن حق الفقير ويطالبه بعدم تجاوز قدراته المالية، ويمنع تجاوز الغني (لينفق ذو سعة من سعته) ولا يجيز الإسلام مصادرة المنازل (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) وحينما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم رأى على باب الجنة الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشرة أمثال فسأل جبريل عليه السلام فقال المقترض لا يقترض إلا من حاجة بينما السائل حينما يسأل لا يسأل من حاجة وفي الوقت نفسه حرم الإسلام مماطلة الغني عن تسديد القروض الواجبة عليه فقال صلى الله عليه وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) أما الغني المفلس فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق عليه وعندما أتاه رجل مدين قال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ولم تغط تلك الصدقات مطلوباته فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يوزع تلك الأموال على المدينين إلا من وجد سلعته فهو الأحق بأخذها.
أي أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد وقائي يمنع حدوث أزمات ويتعامل مع الكوارث من خلال روح التكافل والتضامن وقد امتدح الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريين الذين يرملون في الغزو ويتقاسمون الطعام فقال أنا منهم وهم مني.
فهل تساهم الصيرفة الإسلامية في تحويل العولمة الرأسمالية المتوحشة الظالمة إلى عولمة ذات وجه إنساني؟ وفي الوقت نفسه هل يمكن أن تقتدي الصيرفة الإسلامية بعبقرية الصيرفة الرأسمالية؟ كي تنشئ اقتصادا ماليا عالميا قابلا للنمو والتوسع والاستدامة والتفوق على بقية الاقتصادات المالية الأخرى.
وقد أصيبت الرأسمالية بنكسة بعدما باتت تنفق أكثر مما تكسب أدى ذلك إلى تآكل الطبقة الوسطى ولم تعد الرأسمالية قادرة على الاحتفاظ وتوليد وظائف جديدة خصوصا بعدما أعلنا كل من تاتشر وريغان الحرب على الدولة وعلى النقابة العمالية وبالذات بعد اختراع الكمبيوتر مما أدى إلى فصل العديد من العمال.
فأطلقت الرأسمالية العنان لرجال الأعمال والمصارف بعدما تم اغتيال الإنتاج الحقيقي وإشاعة بدل منه الربح السهل والسريع في البورصات، وتحولت البورصات من بيوت لتمويل المشاريع الاقتصادية إلى مصائد للأرباح الوهمية.
فالرأسمالية اختطفت من قبل رجال البزنس خصوصا من قبل طغمة اقتصادية فاسدة استولت على مصانع وشركات الدولة مثلما حدث في روسيا معظمهم كانوا من اليهود في زمن بوريس يلتسين ولكن استطاع بوتن استعادة أملاك الدولة من هذه الطغمة الاقتصادية الفاسدة بعدما نجحت في تهريب 150 مليار دولار إلى الخارج.
فظهرت طبقة جديدة إلى جانب طبقة الأثرياء طبقة مستغلة جديدة في حي المال (وول ستريت) وظهرت المكافآت العالية لمديري المصارف وسماسرتهم بمكافآت خيالية جدا غامروا بأموال المودعين والمستثمرين والتي تبخرت فيما بعد.
ومعروف أن وراء كل جمود اقتصادي أزمة اجتماعية مما يحتاج إلى إنقاذ الرأسمالية من نفسها فأصبح مستقبل الرأسمالية غامضا لأن الرأسمالية تعتمد في تفسيرها للحراك السياسي والاجتماعي وفي رهانها على الطبقة البروليتارية بدلا عن الاعتماد على الطبقة الوسطى الأكثر وعيا وثقافة وحيوية.
محاولات عالمية
وتابع: وتتجه أوروبا وأمريكا اليوم إلى العمل بما يضمن انتعاش الاقتصاد وإعادة التوازن والنمو وهي تنظر إلى العمل المشترك مع الشركاء في مجموعة العشرين بروح المسؤولية والهدف المشترك، وبدأت أوروبا تركز على أهمية الروح الجماعية المتجددة خصوصا فيما يتعلق بالإصلاح المالي الدولي الذي يتضمن إصلاح صندوق النقد الدولي ذاته وإعادة النظر في عادات الاستهلاك حتى تصل الدول التي انحرفت فيها الرأسمالية إلى التنافسية مرة أخرى.
وعالجت أوروبا أزمة الديون السيادية بإعادة رسملة البنوك وزيادة مخصصات آلية الإنقاذ الأوروبية وموافقة البنوك على شطب 50 في المائة من ديون اليونان وبدء مفاوضات مع الصين للمشاركة في الحل الأوروبي لأزمة منطقة اليورو باعتبار أن الصين تملك 60 في المائة من احتياطي العملات في العالم أي أكثر من ثلاثة تريليونات دولار خصوصا بعدما قررت الصين الاستثمار بالعملة الأوروبية بديلا عن العملة الأمريكية وهو عهد جديد لتدويل العملة الصينية.
وقد جرب العالم أنظمة شمولية وأصولية على مدى تاريخه، ولم يجن منها إلا الدمار والصراعات والحروب. وأصبح العالم يعاني اليوم نتيجة تلك الأنظمة الشمولية الفقر والمرض والتخلف، وأحدثها اليوم موجة ارتفاع أسعار الغذاء التي تزيد من بقعة الفقر بعدما كان الاقتصاديون يبشرون بالقضاء التام على الفقر بعد عقد أو عقدين من الآن.
لكن بعدما عانى العالم من أزمات اقتصادية ولم يجد الحلول المقنعة في النظم الاقتصادية التقليدية، لجأ البنك الدولي قبل عامين ونصف إلى تكوين لجنة واسعة الصلاحيات لدراسة النمو الاقتصادي للبحث عن أسباب فشل تطبيق النظم الرأسمالية أو أنظمة الأسواق الحرة في الدول النامية والبحث عن بدائل لتلك الأنظمة التقليدية التي فشل تطبيقها في الدول النامية، فاتصلت بمايكل سبنس الحائز على جائزة نوبل، وعلى هذا الأساس نشأت لجنة سبنس الخاصة بالنمو والتنمية وأصدرت تقريرها في (مايو) 2008.
نقطة التحول في التقرير حولت سياسات التنمية ليس بسبب التوصيات، ولكن بسبب ما امتنع عن الخوض فيه. فقد تجاهل التأكيدات على مزايا التحرر المطلقة والأسواق الحرة والتخصيص، أي تجاهل التوصيات الثابتة القديمة التي أتت بها النظريات الاقتصادية التي لم تتنبه إلى الفوارق بين البيئات الاقتصادية المختلفة، وأكد التقرير على الأسلوب التجريبي التدريجي وهو منهج إسلامي لم يتبعه المسلمون في تعاملاتهم الاقتصادية واكتفوا بتطبيق النظم الشمولية التقليدية وهو أحد الأسباب الرئيسية في فشل معالجة الكثير من القضايا الاقتصادية التي زادت تأزما.
فمنهج التدرج والتجريب قائم على التشخيص وهو منهج مخالف لمنهج الرأسمالية والسوق الحرة القائم على الافتراضات الذي يخرج بمواصفات ثابتة بينما منهج التدرج والتجريب يركز على المعوقات والقيود الاقتصادية الأضخم حجما بدلا من اعتماد أسلوب الإصلاح الشامل فهو يؤكد على التجريب والمبادرات التي تستهدف مجالات محددة أو محدودة للتوصل إلى حلول محلية.
أي أنه لا يثق في العلاجات الشاملة، بل يبحث بدلا عن ذلك بالإبداعات التخطيطية التي تنجح في الدوران حول التعقيدات الاقتصادية والسياسات المحلية. وقد نجحت الصين في تبني هذا النموذج منذ عام 1979 وحققت أعظم النجاحات التي شهدها العالم وقلصت من حجم الفقر.
فنجاح تقرير مثل هذا يرجع إلى تجنب الحلول السطحية التي تتميز بها النظم الاقتصادية التقليدية وأكد التقرير أن كل دولة عليها أن تبتكر مجموعة من العلاجات التي تناسبها وأن الدولة هي الوحيدة القادرة على تقدير وصفات علاجية مناسبة لمشكلاتها.
الشرق - 03 يناير2014
توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تواصل الصيرفة الإسلامية نشاطها خلال العام الجديد 2015، مع زيادة التوجه الاستهلاكي والاستثماري نحو هذه المؤسسات التي تتعامل بالأرباح بدلاً من الفوائد الربوية، هذا وأكدوا في حديثهم لـ " الشرق " أن هنالك توقعات بأن توفر مؤسسات الاقتصاد الإسلامي وظائف جديدة هذا العام، في مختلف المجالات، والتي من شأنها أن توفر عدة خيارات للخريجين والخريجات المواطنين والمقيمين، مشيرين أن هذا التطور الضخم الذي يشهده هذا القطاع، راجع إلى زيادة الإقبال الاستثماري، مرجحين أن يشهد نشاطاً كبيراً هذا العام بشكل يمكن أن يدفع المصارف الإسلامية المحلية بالتفكير جدياً بتوسيع أنشطتها داخل وخارج البلاد، هذا وتهتم دولة قطر ودول الخليج بعقد الفعاليات السنوية التي تناقش ملفات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، والتي تفتح المجال للعديد من المستثمرين والشركات المعنية بهذا الأمر للمشاركة الجادة لطرح أدواتهم الاستثمارية وأفكارهم، التي يمكن من خلالها أن تسهم في التطوير الاقتصادي الخليجي، ومن بين تلك الفعاليات: تنظم كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرا علميا دوليا في موضوع: الاقتصاد الإسلامي، الحاجة إلى التطبيق وضرورات، مايو المقبل، بمشاركة قطرية.
وعن تطور الصيرفة الإسلامية القطرية، وأهميتها في تطوير الاقتصاد ودعم المشروعات المختلفة يرى الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي أن الاقتصاد الإسلامي في قطر يسير باتجاه الازدهار وعلى طرق ثابتة وآخذة بالتسارع بشكل كبير، وتابع: نهنئ قطر فهي نجحت في تطوير هذا النوع من الاقتصادات بشكل ملفت وجاذب، بالاعتماد على الخبرات والوسائل الفاعلة التي عملت بشكل كبير على دعم مؤسساته، والحقيقة أن هذا النجاح سيعمل على توفير وظائف للعديد من الموظفين الجديد خلال العام الجاري، في الدوحة وبقية دول الخليج، التي تولي الاقتصاد الإسلامي اهتماما كبيرا، يمكنني القول إن المتتبع للأحداث الاقتصادية العالمية يمكنه الحكم أن العالم سيشهد مزيدا من تطبيق المعاملات الاقتصادية الإسلامية في المدى القريب والمتوسط، ويرجع ذلك إلى الأزمات الاقتصادية المتلاحقة الواحدة تلو الأخرى والتي تؤكد أن النماذج الاقتصادية الوضعية - رأسمالية أو اشتراكية- لا تصلح في الأجل المتوسط والطويل لدفع عملية التنمية في الأقطار الإسلامية أو غير الإسلامية فكثير من دول العالم سواء المتقدم منها أو النامي تمر بأزمات اقتصادية متلاحقة ومن المتوفع ألا تدوم تلك الأنظمة في الأجل أو المدى الطويل من الزمن، نعم أن التوجه نحو الاقتصاد الاشتراكي قد لقي رواجاً في عدد من الأقطار العالمية ومنها بعض الدول العربية والإسلامية خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، وقد لقي هذا التوجه تأييداً ودعماً من الاتحاد السوفيتي السابق إلى أن انـهار هذا في بداية التسعينات وانـهارت معه التجربة الاشتراكية على المستوى العالمي.
التوجه الاقتصادي الرأسمالي على المستوى العالمي ما زال يترنح فهاهي البشرية سرعان ما تخرج من أزمة اقتصادية لتدخل في أزمة اقتصادية أكبر منها، وآخر تلك الأزمات، الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي ومازالت معظم دول العالم تعاني من تبعات تلك الأزمة وخير مثال على ذلك ما تمر بة إسبانيا وإيطاليا واليونان وأيرلندا ومالطة من أزمات اقتصادية.
وأضاف: التوجه الاقتصادي الإسلامي، مكتمل من حيث النظرية، إلا أنه لم يُعط الفرصة الكاملة للتطبيق، لكن كافة الأجزاء التي طبقت منه أثبتت نجاحات حتى الآن فها هي تجربة المصارف الإسلامية تشهد نجاحات متلاحقة سواء من حيث الانتشار ويتضح ذلك من تزايد عدد المصارف والفروع التي تقدم خدمات المصرفية الإسلامية أو من حيث عدد العملاء وارتفاع موجودات وأرباح تلك المصارف. ويمكن الحكم بأن المصرفية الإسلامية أنجزت الكثير من النجاحات فيما يتعلق بالمنتجات والصيغ المتطابقة مع الشرع، إلى جانب المعايير المنجزة وتلك التي في الطريق لإنجازها من حيث موجودات وأرباح تلك المصارف.
المستقبل القريب سيشهد توسعا وتزايدا في التطبيق الجزئي للمعاملات الاقتصادية الإسلامية، ولتكن نجاحات وانتشار المصرفية الإسلامية والتعاطي معها في أوروبا وأميركا وغيرها من بلاد العالم غير الإسلامي شاهدا على تلك النجاحات رغم أنها ما زالت تخضع لأنظمة وأحكام لا تناسب طبيعة العمل المصرفي الإسلامي.
التوجه للاقتصاد الإسلامي قد وجد طريقه إلى الواقع في حالات معدودات ولكنه لا يزال في طور التجريب إلى الآن. ولقي دفعة كبيرة في الجانب المؤسسي في الربع قرن الأخير على جبهتين أساسيتين: التعليم والمصرفية، أن النظام الاقتصادي الإسلامي يجمع بين مزايا الرأسمالية والاشتراكية بينما أنه لا يتضمن عيوبـهما، ويتأتى ذلك من الحرية المكفولة للأفراد في التملك والتعاقد والنشاط، وبمراعاة حقوق الجماعة في المقام الأول لذا فالمستقبل سيكون للاقتصاد الإسلامي.
عبقرية الرأسمالية
وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالحفيظ عبدالرحيم: النظام الاقتصادي الغربي نظام رأسمالي ديمقراطي ليبرالي لديه من الأدوات ما يستطيع أن يدافع بها عن نفسه خصوصا وأنه نظام منتج من الصعب انهياره بالسهولة التي يتوقعها بعض البسطاء، صحيح أنه وقع في أزمة بل وأزمة عنيفة لكن هذه الأزمة يمكن أن تفسح المجال أمام نشوء كيانات اقتصادية جديدة تساهم فيها الصيرفة الإسلامية.
فإشكالية النظام الرأسمالي أنه يقوم على الربا والاحتكار رغم وجود قوانين تحارب الاحتكار داخل بلدان الدول المتقدمة لكنها غير مسؤولة عن حماية النظام العالمي لوجود منظمة التجارة وهما الساقان اللتان تقومان عليهما الرأسمالية الغربية وهي محرمة في تعاملات المصرفية في الشريعة الإسلامية محليا وعالميا.
فالمصرفية الإسلامية تفرض ضوابط كثيرة على التعاملات خصوصا أنها تمنع البيوع الوهمية بالإضافة إلى أن المصرفية الإسلامية تركز على تقاسم الربح والخسارة مع اشتراط التقابض في المصارفة أي بيع النقود بالنقود بأن تكون يدا بيد وهي أساسيات تفتقر إليها الرأسمالية وحمت المصرفية الإسلامية وعزلتها تماما عن أضرار هذه الأزمة رغم التحايل والصورية في بعض المعاملات المصرفية الإسلامية وهيمنة الخلافات الفقهية حول بعض المعاملات.
رغم ذلك تعتبر المصرفية الإسلامية ملاذا آمنا من التجاوزات الهائلة الموجودة في تعاملات الرأسمالية هذا ما جعل بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالينجر عندما كتب موضوعا في افتتاحية المجلة تحت عنوان (البابا أو القران) أثار موجة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية عندما تساءل عن أخلاقية الرأسمالية ودور المسيحية كديانة والكنيسة بالذات في تكريس هذا الاتجاه والتساهل في تبني الفائدة؟ وأن هذا الفشل الاقتصادي حتى إنه في سؤال تهكمي قال إننا في حاجة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا من أزمات لأن النقود لا تلد النقود.
فالغرب لن يقبل من الوهلة الأولى فكرة إنشاء اقتصاد جديد يرتكز فقط على النظام المالي الإسلامي بل على المسلمين أن يتبنوا هم أولا الصيرفة الإسلامية من منطلق أن التفكير في نظام مالي جديد ليس حلا هروبيا وإنما هو تفكير مستقبلي لإنقاذ النظام الاقتصادي العالمي من أزمته التي تسببت في تذويب المال وتعطيل فاعلية الاقتصاد الحقيقي تسبب في حدوث ركود وكساد وانكماش اقتصادي فعلي نتج عنه تسريح ملايين العمال من وظائفهم.
فالصيرفة الإسلامية جديرة بالمشاركة في تأسيس نظام عالمي متزن وليس المطلوب أن تصبح الصيرفة الإسلامية حبل النجاة فقط لسحب السيولة من دول الخليج وإنقاذ البنوك المتعثرة من الإفلاس بل يجب أن ينظر إلى أن العالم لا يمكن أن يغفل عدد المسلمين في العالم المقدر عددهم بنحو مليار ونصف المليار أي ربع سكان العالم وهم في حاجة إلى سبيل للمعاملات المصرفية والاستثمارية وفقا للأحكام الشرعية التي يؤمنون بها حتى إن البعض يعتقد أن البنكين المركزيين الياباني والأميركي والبنوك المركزية الأخرى التي تعطي قروضا دون فوائد يعد نوعا من القرصنة عندما قالوا كلنا مصرفيون إسلاميون ونحن لا نحكم على نوايا الآخرين ولكن علينا أن نساهم في المشاركة بمبادئ اقتصادنا وليس بسيولتنا التي نحن أحوج إليها لاستثمارها لتوسعة القاعدة الإنتاجية لبدء الإنتاج، بينما الدول المتقدمة وصلت إلى مرحلة تشبع إنتاجي.
وإذا كانت الصيرفة الإسلامية لا تتنازل عن المبادئ والأخلاق لكنها في الوقت نفسه تهتم بالتنمية والاستثمار ولكن تمنع بروز مصرفية موازية تقدم عروضا أفضل بلا ضمانات مثلما حدث في قروض الرهن العقاري في أمريكا لأن التقسيط الشهري فاق قدرة المقترضين ووصل القسط الشهري إلى أكثر من سبعين في المائة من دخل العائلة فأصبحت تلك القروض بلا ضمانات وخسر نحو ثمانية ملايين أميركي منازلهم نتيجة المصادرات.
فالإسلام يقف أمام هذه التجاوزات يضمن حق الفقير ويطالبه بعدم تجاوز قدراته المالية، ويمنع تجاوز الغني (لينفق ذو سعة من سعته) ولا يجيز الإسلام مصادرة المنازل (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) وحينما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم رأى على باب الجنة الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشرة أمثال فسأل جبريل عليه السلام فقال المقترض لا يقترض إلا من حاجة بينما السائل حينما يسأل لا يسأل من حاجة وفي الوقت نفسه حرم الإسلام مماطلة الغني عن تسديد القروض الواجبة عليه فقال صلى الله عليه وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) أما الغني المفلس فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق عليه وعندما أتاه رجل مدين قال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ولم تغط تلك الصدقات مطلوباته فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يوزع تلك الأموال على المدينين إلا من وجد سلعته فهو الأحق بأخذها.
أي أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد وقائي يمنع حدوث أزمات ويتعامل مع الكوارث من خلال روح التكافل والتضامن وقد امتدح الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريين الذين يرملون في الغزو ويتقاسمون الطعام فقال أنا منهم وهم مني.
فهل تساهم الصيرفة الإسلامية في تحويل العولمة الرأسمالية المتوحشة الظالمة إلى عولمة ذات وجه إنساني؟ وفي الوقت نفسه هل يمكن أن تقتدي الصيرفة الإسلامية بعبقرية الصيرفة الرأسمالية؟ كي تنشئ اقتصادا ماليا عالميا قابلا للنمو والتوسع والاستدامة والتفوق على بقية الاقتصادات المالية الأخرى.
وقد أصيبت الرأسمالية بنكسة بعدما باتت تنفق أكثر مما تكسب أدى ذلك إلى تآكل الطبقة الوسطى ولم تعد الرأسمالية قادرة على الاحتفاظ وتوليد وظائف جديدة خصوصا بعدما أعلنا كل من تاتشر وريغان الحرب على الدولة وعلى النقابة العمالية وبالذات بعد اختراع الكمبيوتر مما أدى إلى فصل العديد من العمال.
فأطلقت الرأسمالية العنان لرجال الأعمال والمصارف بعدما تم اغتيال الإنتاج الحقيقي وإشاعة بدل منه الربح السهل والسريع في البورصات، وتحولت البورصات من بيوت لتمويل المشاريع الاقتصادية إلى مصائد للأرباح الوهمية.
فالرأسمالية اختطفت من قبل رجال البزنس خصوصا من قبل طغمة اقتصادية فاسدة استولت على مصانع وشركات الدولة مثلما حدث في روسيا معظمهم كانوا من اليهود في زمن بوريس يلتسين ولكن استطاع بوتن استعادة أملاك الدولة من هذه الطغمة الاقتصادية الفاسدة بعدما نجحت في تهريب 150 مليار دولار إلى الخارج.
فظهرت طبقة جديدة إلى جانب طبقة الأثرياء طبقة مستغلة جديدة في حي المال (وول ستريت) وظهرت المكافآت العالية لمديري المصارف وسماسرتهم بمكافآت خيالية جدا غامروا بأموال المودعين والمستثمرين والتي تبخرت فيما بعد.
ومعروف أن وراء كل جمود اقتصادي أزمة اجتماعية مما يحتاج إلى إنقاذ الرأسمالية من نفسها فأصبح مستقبل الرأسمالية غامضا لأن الرأسمالية تعتمد في تفسيرها للحراك السياسي والاجتماعي وفي رهانها على الطبقة البروليتارية بدلا عن الاعتماد على الطبقة الوسطى الأكثر وعيا وثقافة وحيوية.
محاولات عالمية
وتابع: وتتجه أوروبا وأمريكا اليوم إلى العمل بما يضمن انتعاش الاقتصاد وإعادة التوازن والنمو وهي تنظر إلى العمل المشترك مع الشركاء في مجموعة العشرين بروح المسؤولية والهدف المشترك، وبدأت أوروبا تركز على أهمية الروح الجماعية المتجددة خصوصا فيما يتعلق بالإصلاح المالي الدولي الذي يتضمن إصلاح صندوق النقد الدولي ذاته وإعادة النظر في عادات الاستهلاك حتى تصل الدول التي انحرفت فيها الرأسمالية إلى التنافسية مرة أخرى.
وعالجت أوروبا أزمة الديون السيادية بإعادة رسملة البنوك وزيادة مخصصات آلية الإنقاذ الأوروبية وموافقة البنوك على شطب 50 في المائة من ديون اليونان وبدء مفاوضات مع الصين للمشاركة في الحل الأوروبي لأزمة منطقة اليورو باعتبار أن الصين تملك 60 في المائة من احتياطي العملات في العالم أي أكثر من ثلاثة تريليونات دولار خصوصا بعدما قررت الصين الاستثمار بالعملة الأوروبية بديلا عن العملة الأمريكية وهو عهد جديد لتدويل العملة الصينية.
وقد جرب العالم أنظمة شمولية وأصولية على مدى تاريخه، ولم يجن منها إلا الدمار والصراعات والحروب. وأصبح العالم يعاني اليوم نتيجة تلك الأنظمة الشمولية الفقر والمرض والتخلف، وأحدثها اليوم موجة ارتفاع أسعار الغذاء التي تزيد من بقعة الفقر بعدما كان الاقتصاديون يبشرون بالقضاء التام على الفقر بعد عقد أو عقدين من الآن.
لكن بعدما عانى العالم من أزمات اقتصادية ولم يجد الحلول المقنعة في النظم الاقتصادية التقليدية، لجأ البنك الدولي قبل عامين ونصف إلى تكوين لجنة واسعة الصلاحيات لدراسة النمو الاقتصادي للبحث عن أسباب فشل تطبيق النظم الرأسمالية أو أنظمة الأسواق الحرة في الدول النامية والبحث عن بدائل لتلك الأنظمة التقليدية التي فشل تطبيقها في الدول النامية، فاتصلت بمايكل سبنس الحائز على جائزة نوبل، وعلى هذا الأساس نشأت لجنة سبنس الخاصة بالنمو والتنمية وأصدرت تقريرها في (مايو) 2008.
نقطة التحول في التقرير حولت سياسات التنمية ليس بسبب التوصيات، ولكن بسبب ما امتنع عن الخوض فيه. فقد تجاهل التأكيدات على مزايا التحرر المطلقة والأسواق الحرة والتخصيص، أي تجاهل التوصيات الثابتة القديمة التي أتت بها النظريات الاقتصادية التي لم تتنبه إلى الفوارق بين البيئات الاقتصادية المختلفة، وأكد التقرير على الأسلوب التجريبي التدريجي وهو منهج إسلامي لم يتبعه المسلمون في تعاملاتهم الاقتصادية واكتفوا بتطبيق النظم الشمولية التقليدية وهو أحد الأسباب الرئيسية في فشل معالجة الكثير من القضايا الاقتصادية التي زادت تأزما.
فمنهج التدرج والتجريب قائم على التشخيص وهو منهج مخالف لمنهج الرأسمالية والسوق الحرة القائم على الافتراضات الذي يخرج بمواصفات ثابتة بينما منهج التدرج والتجريب يركز على المعوقات والقيود الاقتصادية الأضخم حجما بدلا من اعتماد أسلوب الإصلاح الشامل فهو يؤكد على التجريب والمبادرات التي تستهدف مجالات محددة أو محدودة للتوصل إلى حلول محلية.
أي أنه لا يثق في العلاجات الشاملة، بل يبحث بدلا عن ذلك بالإبداعات التخطيطية التي تنجح في الدوران حول التعقيدات الاقتصادية والسياسات المحلية. وقد نجحت الصين في تبني هذا النموذج منذ عام 1979 وحققت أعظم النجاحات التي شهدها العالم وقلصت من حجم الفقر.
فنجاح تقرير مثل هذا يرجع إلى تجنب الحلول السطحية التي تتميز بها النظم الاقتصادية التقليدية وأكد التقرير أن كل دولة عليها أن تبتكر مجموعة من العلاجات التي تناسبها وأن الدولة هي الوحيدة القادرة على تقدير وصفات علاجية مناسبة لمشكلاتها.