Beho
03-01-2015, 05:19 PM
"بنك قطر الوطني": القطاع غير النفطي في قطر يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي
قنا - 03/01/2015
أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة كيو ان بي "qnb" أن حصة القطاع غير النفطي في دولة قطر من الناتج المحلي الإجمالي فاقت 50,7 في المائة خلال الفصل الثالث من عام 2014 ، وذلك لأول مرة مقارنة بنسبة 49,0 في المائة خلال الفصل الثاني من العام نفسه ليواصل بذلك تحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، استنادا إلى بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت من 5,7 في المائة خلال الفصل السابق إلى 6,0 في المائة للسنة حتى الفصل الثالث من 2014.
وأوضح أن متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي وصل نسبة 11,9 في المائة خلال الفترة ما بين الفصل الأول والفصل الثالث من عام 2014، وذلك بشكل فاق توقعات محلليه للسنة بأكملها بنسبة 11,2 في المائة، والواردة في تقريره الاقتصادي /قطر: رؤية اقتصادية- سبتمبر 2014/.
وذكر أن الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان كانت أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي، فيما تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2,8 في المائة على أساس سنوي ، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام والإغلاق المؤقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة.
وأكد أن أحدث الأرقام الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة تشير إلى تواصل وتسارع عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر بعيدا عن دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات.
وقال " إن المشاريع الكبرى للبنية التحتية كشبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة مثل مشروع مشيرب في قلب مدينة الدوحة ومشروع مدينة لوسيل في شمالها، والطرق داخل المدن وتلك السريعة الجديدة والتوسعة الإضافية لمطار حمد الدولي الجديد، ساهمت في زيادة أنشطة البناء بنسبة 18,5 في المائة على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نموا".
وبين أن النمو في قطاعي النقل والاتصالات ارتفع بنسبة 10,5 في المائة على أساس سنوي ويرجع ذلك بالأساس لزيادة توافد المسافرين عبر المطار الجديد، كما شهدت القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال نموا قويا (13,7 في المائة على أساس سنوي في الفصل الثالث من عام 2014) حيث تزايدت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد.
وعلاوة على ذلك، نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة (13,7 في المائة على أساس سنوي) بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد الأنشطة السياحية.
وفي المقابل أوضح التحليل الاقتصادي لـ qnb، تقلص قطاع النفط والغاز خلال الفصل الثالث من 2014 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة، مبينا أن تعليق المشاريع الجديدة في أكبر حقول الغاز في قطر وهو حقل غاز الشمال يعني أن الزيادة في إنتاج الغاز ستكون محدودة.
وتوقع أن يُستأنف الإنتاج بالطاقة القصوى في قطاع النفط والغاز وأن يأتي الإسهام الوحيد في النمو من مشروع برزان للغاز الذي يستهدف إمداد السوق المحلية فقط، وأن يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز سنوياً خلال الفترة ما بين 2015- 2023.
وأضاف أن زخم النمو القوي الذي تحقق خلال الفصل الثالث من السنة يتماشى مع الخطة العامة للتنمية كما هي محددة في إطار الرؤية الوطنية 2030 واستراتيجية 2011-2016 للتنمية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن التبعية لقطاع النفط والغاز من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة وخلق مزيد من فرص العمل.
ورأى أن الاستثمار بقوة في مشاريع كبرى في القطاع غير النفطي، سيجلب أعدادا جديدة من العمال إلى قطر، مشيرا إلى أن عدد السكان واصل الارتفاع بنمو يكاد يكون مزدوج الرقم (9,7 في المائة في العام على أساس سنوي) في نوفمبر 2014، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وتوقع وفقا لذلك أن تزدهر الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل: الفنادق، والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات الخدمات الطبية، وتجارة التجزئة، والمطاعم لتلبية الاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني، ومن ثم سيزيد النمو السكاني إجمالي الاستهلاك المحلي وسيُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي مستقبلاً.
وفيما توقع أن يدفع النمو القوي والتضخم المعتدل وارتفاع فوائض الحساب الجاري وازدياد الإنفاق على المشاريع، زخم النمو الاقتصادي في دولة قطر إلى مزيد من التسارع، رجح أن يكون للانخفاض الأخير في أسعار النفط تأثير ضعيف على قطر، وألا يتأثر البرنامج الاستثماري بانخفاض أسعار النفط على الرغم من انخفاض عائدات الصادرات الهيدروكربونية والإيرادات المالية.
وأكد أن توقعات الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية وسيظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو في دولة قطر، مما يدعم عملية تنويع الاقتصاد، متوقعا لوتيرة تنفيذ المشاريع أن تبلغ ذروتها في 2015-2016، ونتيجة لذلك، سيتواصل تسارع زخم النمو وسيستمر تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة والنمو السكاني القوي في دفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي.
قنا - 03/01/2015
أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة كيو ان بي "qnb" أن حصة القطاع غير النفطي في دولة قطر من الناتج المحلي الإجمالي فاقت 50,7 في المائة خلال الفصل الثالث من عام 2014 ، وذلك لأول مرة مقارنة بنسبة 49,0 في المائة خلال الفصل الثاني من العام نفسه ليواصل بذلك تحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، استنادا إلى بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت من 5,7 في المائة خلال الفصل السابق إلى 6,0 في المائة للسنة حتى الفصل الثالث من 2014.
وأوضح أن متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي وصل نسبة 11,9 في المائة خلال الفترة ما بين الفصل الأول والفصل الثالث من عام 2014، وذلك بشكل فاق توقعات محلليه للسنة بأكملها بنسبة 11,2 في المائة، والواردة في تقريره الاقتصادي /قطر: رؤية اقتصادية- سبتمبر 2014/.
وذكر أن الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان كانت أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي، فيما تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2,8 في المائة على أساس سنوي ، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام والإغلاق المؤقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة.
وأكد أن أحدث الأرقام الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة تشير إلى تواصل وتسارع عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر بعيدا عن دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات.
وقال " إن المشاريع الكبرى للبنية التحتية كشبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة مثل مشروع مشيرب في قلب مدينة الدوحة ومشروع مدينة لوسيل في شمالها، والطرق داخل المدن وتلك السريعة الجديدة والتوسعة الإضافية لمطار حمد الدولي الجديد، ساهمت في زيادة أنشطة البناء بنسبة 18,5 في المائة على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نموا".
وبين أن النمو في قطاعي النقل والاتصالات ارتفع بنسبة 10,5 في المائة على أساس سنوي ويرجع ذلك بالأساس لزيادة توافد المسافرين عبر المطار الجديد، كما شهدت القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال نموا قويا (13,7 في المائة على أساس سنوي في الفصل الثالث من عام 2014) حيث تزايدت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد.
وعلاوة على ذلك، نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة (13,7 في المائة على أساس سنوي) بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد الأنشطة السياحية.
وفي المقابل أوضح التحليل الاقتصادي لـ qnb، تقلص قطاع النفط والغاز خلال الفصل الثالث من 2014 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة، مبينا أن تعليق المشاريع الجديدة في أكبر حقول الغاز في قطر وهو حقل غاز الشمال يعني أن الزيادة في إنتاج الغاز ستكون محدودة.
وتوقع أن يُستأنف الإنتاج بالطاقة القصوى في قطاع النفط والغاز وأن يأتي الإسهام الوحيد في النمو من مشروع برزان للغاز الذي يستهدف إمداد السوق المحلية فقط، وأن يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز سنوياً خلال الفترة ما بين 2015- 2023.
وأضاف أن زخم النمو القوي الذي تحقق خلال الفصل الثالث من السنة يتماشى مع الخطة العامة للتنمية كما هي محددة في إطار الرؤية الوطنية 2030 واستراتيجية 2011-2016 للتنمية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن التبعية لقطاع النفط والغاز من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة وخلق مزيد من فرص العمل.
ورأى أن الاستثمار بقوة في مشاريع كبرى في القطاع غير النفطي، سيجلب أعدادا جديدة من العمال إلى قطر، مشيرا إلى أن عدد السكان واصل الارتفاع بنمو يكاد يكون مزدوج الرقم (9,7 في المائة في العام على أساس سنوي) في نوفمبر 2014، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وتوقع وفقا لذلك أن تزدهر الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل: الفنادق، والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات الخدمات الطبية، وتجارة التجزئة، والمطاعم لتلبية الاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني، ومن ثم سيزيد النمو السكاني إجمالي الاستهلاك المحلي وسيُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي مستقبلاً.
وفيما توقع أن يدفع النمو القوي والتضخم المعتدل وارتفاع فوائض الحساب الجاري وازدياد الإنفاق على المشاريع، زخم النمو الاقتصادي في دولة قطر إلى مزيد من التسارع، رجح أن يكون للانخفاض الأخير في أسعار النفط تأثير ضعيف على قطر، وألا يتأثر البرنامج الاستثماري بانخفاض أسعار النفط على الرغم من انخفاض عائدات الصادرات الهيدروكربونية والإيرادات المالية.
وأكد أن توقعات الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية وسيظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو في دولة قطر، مما يدعم عملية تنويع الاقتصاد، متوقعا لوتيرة تنفيذ المشاريع أن تبلغ ذروتها في 2015-2016، ونتيجة لذلك، سيتواصل تسارع زخم النمو وسيستمر تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة والنمو السكاني القوي في دفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي.