Beho
04-01-2015, 10:05 AM
الاقتصاد: تضبط 82 مخالفة في ديسمبر
الراية - 04/01/2015
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملات تفتيشيّة مكثفة لمراقبة مدى تقيّد المزوّدين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشيّة التي قام بها مفتشو قطاع شؤون المستهلك التي غطت مناطق مختلفة بالدوحة، عن ضبط وتحرير 82 مخالفة، تنوّع أكثرها ما بين عدم وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، عدم الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، تقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تمّ الإعلان عنه.
ولوحظ في التقرير انخفاض إجمالي المخالفات بالمقارنة مع الأشهر السابقة الذي تنوّع من حيث المخالفات المضبوطة، ودلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشيّة المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حقوق المستهلك وذلك بالكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقوم بها بعض المحال التجارية.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المُخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات الماليّة التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين 6000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المُنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
الراية - 04/01/2015
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملات تفتيشيّة مكثفة لمراقبة مدى تقيّد المزوّدين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشيّة التي قام بها مفتشو قطاع شؤون المستهلك التي غطت مناطق مختلفة بالدوحة، عن ضبط وتحرير 82 مخالفة، تنوّع أكثرها ما بين عدم وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، عدم الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، تقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تمّ الإعلان عنه.
ولوحظ في التقرير انخفاض إجمالي المخالفات بالمقارنة مع الأشهر السابقة الذي تنوّع من حيث المخالفات المضبوطة، ودلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشيّة المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حقوق المستهلك وذلك بالكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقوم بها بعض المحال التجارية.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المُخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات الماليّة التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين 6000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المُنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.