Beho
04-01-2015, 10:45 AM
توقعات بأداء قوي لبورصات المنطقة في 2015
الراية - 04 01 2015
أنهت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط عام 2014 على مكاسب سنوية بعد تقلبات حادة خلال الشهور الأربعة الأخيرة. وقد عصفت تراجعات النفط خلال النصف الثاني من العام 2014 بجانب من مكاسب الأسهم الخليجية خلال العام 2014، لتتعرض أسهم بورصات الخليج لموجة من التقلبات السعرية بين الصعود والهبوط.
وكشفت إحصائية عن ارتفاع رأس المال السوقي لبورصات الخليج بنسبة 7.55%،لتبلغ 1.28 تريليون دولار بنهاية عام 2.14، مقابل 955.91 مليار دولار أمريكي في العام 2013 بمكاسب بلغت 72.2 مليار دولار.
وقد تصدرت بورصة قطر ارتفاعات بورصات الخليج بنسبة نمو تجاوزت 18% وجاء في المرتبة الثانية سوق البحرين بنسبة ارتفاع 14% ثم سو ق دبي بارتفاع 12%. وأنهى مؤشر سوق دبي العام بمكاسب 12 في المئة بعدما كان مرتفعا 59 في المئة في مايو. وبلغ المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ذروة صعوده منذ بداية العام في سبتمبر أيلول محققا مكاسب بلغت 31 في المئة لكنه أنهى عام 2014 متراجعا 2.4 في المئة. وخسر مؤشرا عمان والكويت 7.2 و13.4 في المئة على الترتيب هذا العام بينما ارتفع مؤشر سوق البحرين 14.2 في المئة.
وحققت البورصة المصرية أفضل أداء بين أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط حيث زاد مؤشرها الرئيسي 31.6 في المئة هذا العام مع عودة الاستقرار السياسي إلى البلاد إضافة إلى إصلاحات اقتصادية تهدف لدعم الماليات العامة وتحسين بيئة الأعمال.
وصعدت البورصات في منطقة الخليج بشكل كبير في النصف الأول من العام بعدما أصبحت المنطقة وجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب مع قيام إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف الإمارات وقطر إلى وضع السوق الناشئة. وأدى إعلان السعودية عن فتح سوقها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في أوائل عام 2015 إلى زيادة الاهتمام بالمنطقة.
لكن الأسواق هبطت بعد ذلك في موجات تهافت على البيع خلال الأشهر الأخيرة من العام حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى انفجار فقاعة مضاربات في الأسهم.
ورغم أن أسعار النفط - المصدر الرئيسي لإيرادات حكومات واقتصادات الخليج - هبطت بنحو النصف في الستة أشهر الماضية فمن المتوقع أن تظل الاقتصادات الخليجية الكبيرة قوية في 2015. يرجع ذلك إلى أن الحكومات لديها احتياطات مالية ضخمة تتيح لها مواصلة الإنفاق بمستويات مرتفعة. وعلى سبيل المثال تضمنت ميزانية السعودية لعام 2015 زيادة طفيفة في الإنفاق عن خطة ميزانية 2014.
ويتوقع محللون أن تحقق معظم الشركات الخليجية خارج قطاع البتروكيماويات أداء جيدا في ظل هبوط أسعار النفط مع استمرار الحكومات في الاستثمار في مشروعات تنموية كبيرة في حين أنه من المنتظر أيضا أن ينمو الطلب الاستهلاكي مع تزايد السكان. لكن الذعر الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية في الأشهر الأخيرة من العام أظهر أنها لا تزال تحت رحمة المستثمرين الأفراد المحليين الذي يهيمنون على التداول في أنحاء المنطقة.
بورصة قطر وبالنسبة لأداء البورصات وتوقعات 2015
أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته للعام الحالي 2014 على ارتفاع بمقدار ألف و19ر906 نقطة، أي ما نسبته 36ر18 بالمائة، ليغلق على 12 ألفا و78ر285 نقطة.
وقد ارتفعت في نهاية تداولات هذه السنة 2014 القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13ر166 بالمائة لتصل إلى /199/ مليارا و/292/ مليونا و756 ألفا و19ر279 ريال، مقابل 74 مليارا و886 مليونا و53 ألفا و82ر776 ريالا.
كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 15ر129 بالمائة ليصل إلى 4 مليارات و439 مليونا و856 ألفا و747 سهما للعام 2014، مقابل مليار و937 مليونا و534 ألفا و283 سهما لعام 2013.
البورصة المصرية
تصدرت البورصة المصرية كافة الأسواق العربية خلال عام 2014 بارتفاع 32%، وبفارق كبير عن أقرب البورصات إليها.
وكشفت تعاملات البورصة المصرية خلال 2014، عن تحقيق تعاملات المستثمرين الأجانب مستويات قياسية لتسجل صافيا 3.4 مليار جنيه وهو العام الأول الذي تتجه فيه تعاملاتهم نحو الشراء منذ ثورة 2011 وبذلك تكون عادلت كافة صافي مبيعاتهم التي خرجت خلال العامين الأخيرين.
وأشار التقرير إلى أن الأجانب استحوذوا على نحو 21% من إجمالي التعاملات خلال 2014، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نحو 12.8% من إجمالي التعاملات في البورصة، في الوقت الذي استحوذ العرب على 8% من التعاملات بعد استبعاد الصفقات والسندات، وهو ما يشير إلى أن متوسط قيمة تعاملات الأجانب قفزت إلى 40 مليار جنيه مقارنة بــ 24 مليار جنيه خلال 2013.
إلى ذلك توقع محللون أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية انطلاقة في 2015 لتصل إلى مستوياتها التاريخية قرب الــ 12 ألف نقطة، بدعم من ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد مع استكمال حزمة المشروعات العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأضاف المحللون أن أهم القطاعات المرشحة للانطلاق بقوة العام القادم قطاعات العقارات والاتصالات والبنوك والتشييد ومواد البناء.
وقفزت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعي خلال عام 2014، وربح رأسمالها السوقي أكثر من 73 مليار جنيه (10.2 مليار دولار) مدعومة بالاستقرار السياسي والأمني وتعافي المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
ومن ناحية أحجام التداول فقد شهد شهر مارس أعلى مستوى في أحجام التداول حيث تخطت أحجام التداول في هذا الشهر مستوى 22 مليار جنيه.
وأشار المحللون إلى أنه بمقارنة حركة المؤشر المصري وباقي المؤشرات العربية نجد أنه حقق خلال هذا العام نسبة صعود أعلى من باقي المؤشرات بكثير، وصلت لعدة أضعاف، وهناك أسواق كانت تحركاتها بالسلب هذا العام.
وتوقعوا تجاوز المؤشر الثلاثيني مستوى 9831 نقطة مع انتهاء الحركة التصحيحية واستهداف مستويات سعرية جديدة أعلى قد تصل لمستوى 10500 نقطة ثم المستوى التاريخي للمؤشر عند 12 ألف نقطة.
ونوهوا بأنه يجب التذكير بأن الوصول لهذه المستويات يجب المرور بعمليات جنى أرباح وتذبذبات تكون قوية، ومن ناحية القطاعات مرجحة الصعود في العام القادم، فإن قطاع البنوك (وبالأخص البنك التجاري الدولي) مرجح لاستمرار الصعود خلال العام القادم، بالإضافة لقطاع العقارات وقطاع الاتصالات.
وقالوا "التوقعات ترجح بلوغ المؤشر الرئيسي حاجز 12 ألف نقطة في المدى القصير، بينما يستهدف مؤشر الأسهم الصغيرة حاجز 1000 نقطة". كما "قد نشهد تحركات نشطة على أغلب قطاعات البورصة ومن بينها الاتصالات والعقارات والبنوك والموارد الأساسية والتشييد والبناء".
أسواق الإمارات
وعصف التداعيات الاقتصادية لتراجعات أسعار النفط، بأغلب مكاسب سوق العاصمة أبوظبي خلال 2014، ليتخلى المؤشر عن ارتفاعاته التي ناهزت ثلث قيمته، والتي حققها خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام.
ونجح مؤشر سوق أبوظبي بنهاية تداولات 2014 في تسجيل الارتفاع السنوي الثالث على التوالي، وزاد المؤشر بحوالي 5.56% ليصل إلى مستويات 4528.9 نقطة مضيفا إلى رصيده 238 نقطة.
وزادت القيمة السوقية لأسهم سوق العاصمة خلال تداولات 2014 بحوالي 19 مليار درهم لتصل إلى 405.76 مليار درهم. وبلغت خسائر الربع الأخير من 2014 حوالي 11.31%،جاء ذلك بعد ثلاثة تراجعات شهرية خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بنسبة 4.8% و3.84% و3.12% على التوالي.
يذكر أن المؤشر العام أنهى 2013 بارتفاعات بلغت 63%، فيما ارتفع بنسبة 9.5% بنهاية تداولات 2013.
قلص سوق دبي المالي مكاسبه لعام 2014 بعد التراجعات التي تعرض لها بالأشهر الأربعة الأخيرة، التي زادت وتيرتها خلال شهر ديسمبر، بعد تدهور أسعار النفط، التي ألقت بظلالها السلبية على أسواق "الخليج" ومنها سوق دبي.
وسجل المؤشر العام للسوق مكاسب بنسبة 12% خلال تعاملات 2014، ليضيف إلى رصيده 404.2 نقطة صعد بها إلى مستوى 3,774 نقطة، وكان إغلاق العام 2013 عند مستوى 3,369.81 نقطة.
وقفزت القيمة السوقية إلى 322.6 مليار درهم بنهاية العام 2014، بارتفاع قيمته 62.88 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 24.2%، مدعومة بانضمام 4 شركات جديدة خلال العام.
وكان سوق دبي قد حقق مكاسب أكثر من 59% عندما صعد إلى أعلى مستوى إغلاق له خلال 2014، عند مستوى 5,374.11 نقطة، والذي أغلق عنده بنهاية جلسة السادس من شهر مايو الماضي.
إلى ذلك يتوقع المحللون أن تشهد أسواق الأسهم المحلية مع بداية تداولات العام 2015 وخلال الربع الأول من العام انتعاشة في أحجام التداولات، مدعومة بنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح.
وقالوا إن الطفرة السعرية لأسواق الإمارات جاءت في 2014 بغض النظر عن أداء سلبي كان ضرورياً على سبيل التصحيح للمؤشرات خلال تداولات الأشهر الأخيرة من عام 2014 والذي تراجعت فيها المؤشرات بشكل عنيف لم تشهده من قبل، ولكنه كان يتناسب مع العنف الذي شهدته المؤشرات صعوداً خلال تداولات العامين الأخيرين.
وأفادوا بأنه من المحتمل تواصل موجات الصعود خلال العام الجديد، إدراكا لمستويات مقاومة جديدة وتحقيقا لأسعار عليا جديدة، بغض ال
نظر عن تراجع غالبا سوف يكون مؤقتاً، بهدف تسجيل سعر أدنى مقبول لتداولات العام الجديد، لا ينبغي الانزعاج منه، بل ينبغي استخدامه لاغتنام صفقات جذابة بمخاطر أقل على المدى المتوسط.
وأضافوا أن نتائج أرباح الشركات المدرجة في الأسواق خلال الأشهر التسعة من العام الماضي كانت مبشرة، وتوحى بأن نتائج العام ككل، ستكون أفضل وتبشر بمزيد من موجات الصعود لمعظم الأوراق المالية لتتناسب أسعارها على الأقل مع الأرباح المعتقد في توزيعها.
وتوقعوا أداءً إيجابياً لأسهم قطاعات العقارات، والاستثمار والبنوك في كلا السوقين، تزامنا مع التوقعات بنتائج مالية أكثر من جيدة، وتوزيعات أرباح سخية خلال العام الجديد، مما يدعم التوقع بمزيد من التداول الإيجابي، وانتعاش التداولات، بغض النظر عن تراجع جائز خلال تداولات الربع الأول تفعيلاً لسعر أدنى مقبول للعام 2015 يستحب أن يكون في بداية العام.
سوق مسقط
وتراجعت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية خلال 2014 بفعل أزمة تراجع أسعار النفط، وخسر المؤشر العام للسوق في عام 2014 بنسبة 7.2% أو ما يعادل 491.34 نقطة انخفاضاً من مستوى 6834.56 نقطة إلى 6343.22 نقطة في نهاية 2014. وتراوحت حركة المؤشر الرئيسي لسوق مسقط في 2014 بين مستويات 5400 نقطة ومستويات 7500 نقطة وأغلق في منطقة إيجابية فوق مستويات 6300 نقطة وهو ما يعد إيجابيا خصوصا أن المؤشر فوق مستوى الدعم 5500 نقطة.
توقع محللون، أن تشهد تعاملات سوق مسقط تقلبات حادة خلال عام 2015، نظراً للارتباط الوثيق بأسعار البترول والتي من المتوقع أن تشهد تقلبات في ظل مساعي الدول للسيطرة على الأسعار ولكن في ظل الرغبة الأكبر في الحفاظ علي الحصص السوقية.
وقال المحللون إن، المؤشر العام لسوق مسقط مرشح للحركة بين مستويات 6 آلاف نقطة و8 آلاف نقطة، ولكن قد تكون هناك حركات جني أرباح قوية.
وأشاروا إلى أن المؤشر الرئيسي لسوق مسقط مازال في حركة تصحيحية قوية منذ وصوله لمستوى 7551 نقطة ولم ينته منها بعد.
وتوقعوا أن يتمكن المؤشر العام من الوصول لمستوى 7550 نقطة وتجاوزه هذا العام، والوصول لمستويات سعرية جديدة أعلى من هذا المستوى قد تصل لمستوى 8500 نقطة.
ونوهوا يجب التذكير بأن الوصول لهذه المستويات يجب المرور بعمليات جني أرباح قد تكون قوية، ومن ناحية أخرى بسبب ارتباط الأسواق الخليجية بالبترول، سيشهد هذا العام تذبذبات قوية مع حركة البترول المتوقع أن تكون متقلبة وحادة هذا العام". وقالوا إنه على الرغم من الضعف المؤقت الذي حدث في السوق آخر ثلاث شهور في العام إلا أن الارتداد الأخير الذي حدث كان صحيا جدا مع توقعات برجوع الزخم للسوق في الست شهور الأولى في عام 2015.
وتوقعوا أن يدور نطاق المؤشر الرئيسي في 2015 بين مستويات 6000 نقطة ومستويات 8000 نقطة إلا أن الستة أشهر الأولى ربما تنال حظا أوفر في السنة مع توقعات أن تشهد الحركة بين مستويات 6000 نقطة ومستويات 7500 نقطة مع ظهور مؤشرات إيجابية في أسعار البترول الذي من المتوقع أن يرتفع صوب 75 دولارا في الستة أشهر الأولى من 2015.
أداء المؤشر الرئيسي يأتي هذا العام على عكس العامين السابقين، إذ أنهاهما المؤشر مرتفعًا حيث ارتفع في عام 2013 بنسبة 18.71% وعام 2012 بنسبة 3.57%، وشهد هذا العام وصول المؤشر لأعلى مستوى له خلال ست سنوات وهو مستوى 7551 نقطة في شهر سبتمبر2014، في حين وصل المؤشر إلى أقل مستوى له منذ سنتين في شهر ديسمبر حين وصل لمستوى 5405 نقاط.
© Al Raya 2015
الراية - 04 01 2015
أنهت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط عام 2014 على مكاسب سنوية بعد تقلبات حادة خلال الشهور الأربعة الأخيرة. وقد عصفت تراجعات النفط خلال النصف الثاني من العام 2014 بجانب من مكاسب الأسهم الخليجية خلال العام 2014، لتتعرض أسهم بورصات الخليج لموجة من التقلبات السعرية بين الصعود والهبوط.
وكشفت إحصائية عن ارتفاع رأس المال السوقي لبورصات الخليج بنسبة 7.55%،لتبلغ 1.28 تريليون دولار بنهاية عام 2.14، مقابل 955.91 مليار دولار أمريكي في العام 2013 بمكاسب بلغت 72.2 مليار دولار.
وقد تصدرت بورصة قطر ارتفاعات بورصات الخليج بنسبة نمو تجاوزت 18% وجاء في المرتبة الثانية سوق البحرين بنسبة ارتفاع 14% ثم سو ق دبي بارتفاع 12%. وأنهى مؤشر سوق دبي العام بمكاسب 12 في المئة بعدما كان مرتفعا 59 في المئة في مايو. وبلغ المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ذروة صعوده منذ بداية العام في سبتمبر أيلول محققا مكاسب بلغت 31 في المئة لكنه أنهى عام 2014 متراجعا 2.4 في المئة. وخسر مؤشرا عمان والكويت 7.2 و13.4 في المئة على الترتيب هذا العام بينما ارتفع مؤشر سوق البحرين 14.2 في المئة.
وحققت البورصة المصرية أفضل أداء بين أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط حيث زاد مؤشرها الرئيسي 31.6 في المئة هذا العام مع عودة الاستقرار السياسي إلى البلاد إضافة إلى إصلاحات اقتصادية تهدف لدعم الماليات العامة وتحسين بيئة الأعمال.
وصعدت البورصات في منطقة الخليج بشكل كبير في النصف الأول من العام بعدما أصبحت المنطقة وجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب مع قيام إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف الإمارات وقطر إلى وضع السوق الناشئة. وأدى إعلان السعودية عن فتح سوقها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في أوائل عام 2015 إلى زيادة الاهتمام بالمنطقة.
لكن الأسواق هبطت بعد ذلك في موجات تهافت على البيع خلال الأشهر الأخيرة من العام حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى انفجار فقاعة مضاربات في الأسهم.
ورغم أن أسعار النفط - المصدر الرئيسي لإيرادات حكومات واقتصادات الخليج - هبطت بنحو النصف في الستة أشهر الماضية فمن المتوقع أن تظل الاقتصادات الخليجية الكبيرة قوية في 2015. يرجع ذلك إلى أن الحكومات لديها احتياطات مالية ضخمة تتيح لها مواصلة الإنفاق بمستويات مرتفعة. وعلى سبيل المثال تضمنت ميزانية السعودية لعام 2015 زيادة طفيفة في الإنفاق عن خطة ميزانية 2014.
ويتوقع محللون أن تحقق معظم الشركات الخليجية خارج قطاع البتروكيماويات أداء جيدا في ظل هبوط أسعار النفط مع استمرار الحكومات في الاستثمار في مشروعات تنموية كبيرة في حين أنه من المنتظر أيضا أن ينمو الطلب الاستهلاكي مع تزايد السكان. لكن الذعر الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية في الأشهر الأخيرة من العام أظهر أنها لا تزال تحت رحمة المستثمرين الأفراد المحليين الذي يهيمنون على التداول في أنحاء المنطقة.
بورصة قطر وبالنسبة لأداء البورصات وتوقعات 2015
أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته للعام الحالي 2014 على ارتفاع بمقدار ألف و19ر906 نقطة، أي ما نسبته 36ر18 بالمائة، ليغلق على 12 ألفا و78ر285 نقطة.
وقد ارتفعت في نهاية تداولات هذه السنة 2014 القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13ر166 بالمائة لتصل إلى /199/ مليارا و/292/ مليونا و756 ألفا و19ر279 ريال، مقابل 74 مليارا و886 مليونا و53 ألفا و82ر776 ريالا.
كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 15ر129 بالمائة ليصل إلى 4 مليارات و439 مليونا و856 ألفا و747 سهما للعام 2014، مقابل مليار و937 مليونا و534 ألفا و283 سهما لعام 2013.
البورصة المصرية
تصدرت البورصة المصرية كافة الأسواق العربية خلال عام 2014 بارتفاع 32%، وبفارق كبير عن أقرب البورصات إليها.
وكشفت تعاملات البورصة المصرية خلال 2014، عن تحقيق تعاملات المستثمرين الأجانب مستويات قياسية لتسجل صافيا 3.4 مليار جنيه وهو العام الأول الذي تتجه فيه تعاملاتهم نحو الشراء منذ ثورة 2011 وبذلك تكون عادلت كافة صافي مبيعاتهم التي خرجت خلال العامين الأخيرين.
وأشار التقرير إلى أن الأجانب استحوذوا على نحو 21% من إجمالي التعاملات خلال 2014، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نحو 12.8% من إجمالي التعاملات في البورصة، في الوقت الذي استحوذ العرب على 8% من التعاملات بعد استبعاد الصفقات والسندات، وهو ما يشير إلى أن متوسط قيمة تعاملات الأجانب قفزت إلى 40 مليار جنيه مقارنة بــ 24 مليار جنيه خلال 2013.
إلى ذلك توقع محللون أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية انطلاقة في 2015 لتصل إلى مستوياتها التاريخية قرب الــ 12 ألف نقطة، بدعم من ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد مع استكمال حزمة المشروعات العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأضاف المحللون أن أهم القطاعات المرشحة للانطلاق بقوة العام القادم قطاعات العقارات والاتصالات والبنوك والتشييد ومواد البناء.
وقفزت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعي خلال عام 2014، وربح رأسمالها السوقي أكثر من 73 مليار جنيه (10.2 مليار دولار) مدعومة بالاستقرار السياسي والأمني وتعافي المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
ومن ناحية أحجام التداول فقد شهد شهر مارس أعلى مستوى في أحجام التداول حيث تخطت أحجام التداول في هذا الشهر مستوى 22 مليار جنيه.
وأشار المحللون إلى أنه بمقارنة حركة المؤشر المصري وباقي المؤشرات العربية نجد أنه حقق خلال هذا العام نسبة صعود أعلى من باقي المؤشرات بكثير، وصلت لعدة أضعاف، وهناك أسواق كانت تحركاتها بالسلب هذا العام.
وتوقعوا تجاوز المؤشر الثلاثيني مستوى 9831 نقطة مع انتهاء الحركة التصحيحية واستهداف مستويات سعرية جديدة أعلى قد تصل لمستوى 10500 نقطة ثم المستوى التاريخي للمؤشر عند 12 ألف نقطة.
ونوهوا بأنه يجب التذكير بأن الوصول لهذه المستويات يجب المرور بعمليات جنى أرباح وتذبذبات تكون قوية، ومن ناحية القطاعات مرجحة الصعود في العام القادم، فإن قطاع البنوك (وبالأخص البنك التجاري الدولي) مرجح لاستمرار الصعود خلال العام القادم، بالإضافة لقطاع العقارات وقطاع الاتصالات.
وقالوا "التوقعات ترجح بلوغ المؤشر الرئيسي حاجز 12 ألف نقطة في المدى القصير، بينما يستهدف مؤشر الأسهم الصغيرة حاجز 1000 نقطة". كما "قد نشهد تحركات نشطة على أغلب قطاعات البورصة ومن بينها الاتصالات والعقارات والبنوك والموارد الأساسية والتشييد والبناء".
أسواق الإمارات
وعصف التداعيات الاقتصادية لتراجعات أسعار النفط، بأغلب مكاسب سوق العاصمة أبوظبي خلال 2014، ليتخلى المؤشر عن ارتفاعاته التي ناهزت ثلث قيمته، والتي حققها خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام.
ونجح مؤشر سوق أبوظبي بنهاية تداولات 2014 في تسجيل الارتفاع السنوي الثالث على التوالي، وزاد المؤشر بحوالي 5.56% ليصل إلى مستويات 4528.9 نقطة مضيفا إلى رصيده 238 نقطة.
وزادت القيمة السوقية لأسهم سوق العاصمة خلال تداولات 2014 بحوالي 19 مليار درهم لتصل إلى 405.76 مليار درهم. وبلغت خسائر الربع الأخير من 2014 حوالي 11.31%،جاء ذلك بعد ثلاثة تراجعات شهرية خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بنسبة 4.8% و3.84% و3.12% على التوالي.
يذكر أن المؤشر العام أنهى 2013 بارتفاعات بلغت 63%، فيما ارتفع بنسبة 9.5% بنهاية تداولات 2013.
قلص سوق دبي المالي مكاسبه لعام 2014 بعد التراجعات التي تعرض لها بالأشهر الأربعة الأخيرة، التي زادت وتيرتها خلال شهر ديسمبر، بعد تدهور أسعار النفط، التي ألقت بظلالها السلبية على أسواق "الخليج" ومنها سوق دبي.
وسجل المؤشر العام للسوق مكاسب بنسبة 12% خلال تعاملات 2014، ليضيف إلى رصيده 404.2 نقطة صعد بها إلى مستوى 3,774 نقطة، وكان إغلاق العام 2013 عند مستوى 3,369.81 نقطة.
وقفزت القيمة السوقية إلى 322.6 مليار درهم بنهاية العام 2014، بارتفاع قيمته 62.88 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 24.2%، مدعومة بانضمام 4 شركات جديدة خلال العام.
وكان سوق دبي قد حقق مكاسب أكثر من 59% عندما صعد إلى أعلى مستوى إغلاق له خلال 2014، عند مستوى 5,374.11 نقطة، والذي أغلق عنده بنهاية جلسة السادس من شهر مايو الماضي.
إلى ذلك يتوقع المحللون أن تشهد أسواق الأسهم المحلية مع بداية تداولات العام 2015 وخلال الربع الأول من العام انتعاشة في أحجام التداولات، مدعومة بنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح.
وقالوا إن الطفرة السعرية لأسواق الإمارات جاءت في 2014 بغض النظر عن أداء سلبي كان ضرورياً على سبيل التصحيح للمؤشرات خلال تداولات الأشهر الأخيرة من عام 2014 والذي تراجعت فيها المؤشرات بشكل عنيف لم تشهده من قبل، ولكنه كان يتناسب مع العنف الذي شهدته المؤشرات صعوداً خلال تداولات العامين الأخيرين.
وأفادوا بأنه من المحتمل تواصل موجات الصعود خلال العام الجديد، إدراكا لمستويات مقاومة جديدة وتحقيقا لأسعار عليا جديدة، بغض ال
نظر عن تراجع غالبا سوف يكون مؤقتاً، بهدف تسجيل سعر أدنى مقبول لتداولات العام الجديد، لا ينبغي الانزعاج منه، بل ينبغي استخدامه لاغتنام صفقات جذابة بمخاطر أقل على المدى المتوسط.
وأضافوا أن نتائج أرباح الشركات المدرجة في الأسواق خلال الأشهر التسعة من العام الماضي كانت مبشرة، وتوحى بأن نتائج العام ككل، ستكون أفضل وتبشر بمزيد من موجات الصعود لمعظم الأوراق المالية لتتناسب أسعارها على الأقل مع الأرباح المعتقد في توزيعها.
وتوقعوا أداءً إيجابياً لأسهم قطاعات العقارات، والاستثمار والبنوك في كلا السوقين، تزامنا مع التوقعات بنتائج مالية أكثر من جيدة، وتوزيعات أرباح سخية خلال العام الجديد، مما يدعم التوقع بمزيد من التداول الإيجابي، وانتعاش التداولات، بغض النظر عن تراجع جائز خلال تداولات الربع الأول تفعيلاً لسعر أدنى مقبول للعام 2015 يستحب أن يكون في بداية العام.
سوق مسقط
وتراجعت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية خلال 2014 بفعل أزمة تراجع أسعار النفط، وخسر المؤشر العام للسوق في عام 2014 بنسبة 7.2% أو ما يعادل 491.34 نقطة انخفاضاً من مستوى 6834.56 نقطة إلى 6343.22 نقطة في نهاية 2014. وتراوحت حركة المؤشر الرئيسي لسوق مسقط في 2014 بين مستويات 5400 نقطة ومستويات 7500 نقطة وأغلق في منطقة إيجابية فوق مستويات 6300 نقطة وهو ما يعد إيجابيا خصوصا أن المؤشر فوق مستوى الدعم 5500 نقطة.
توقع محللون، أن تشهد تعاملات سوق مسقط تقلبات حادة خلال عام 2015، نظراً للارتباط الوثيق بأسعار البترول والتي من المتوقع أن تشهد تقلبات في ظل مساعي الدول للسيطرة على الأسعار ولكن في ظل الرغبة الأكبر في الحفاظ علي الحصص السوقية.
وقال المحللون إن، المؤشر العام لسوق مسقط مرشح للحركة بين مستويات 6 آلاف نقطة و8 آلاف نقطة، ولكن قد تكون هناك حركات جني أرباح قوية.
وأشاروا إلى أن المؤشر الرئيسي لسوق مسقط مازال في حركة تصحيحية قوية منذ وصوله لمستوى 7551 نقطة ولم ينته منها بعد.
وتوقعوا أن يتمكن المؤشر العام من الوصول لمستوى 7550 نقطة وتجاوزه هذا العام، والوصول لمستويات سعرية جديدة أعلى من هذا المستوى قد تصل لمستوى 8500 نقطة.
ونوهوا يجب التذكير بأن الوصول لهذه المستويات يجب المرور بعمليات جني أرباح قد تكون قوية، ومن ناحية أخرى بسبب ارتباط الأسواق الخليجية بالبترول، سيشهد هذا العام تذبذبات قوية مع حركة البترول المتوقع أن تكون متقلبة وحادة هذا العام". وقالوا إنه على الرغم من الضعف المؤقت الذي حدث في السوق آخر ثلاث شهور في العام إلا أن الارتداد الأخير الذي حدث كان صحيا جدا مع توقعات برجوع الزخم للسوق في الست شهور الأولى في عام 2015.
وتوقعوا أن يدور نطاق المؤشر الرئيسي في 2015 بين مستويات 6000 نقطة ومستويات 8000 نقطة إلا أن الستة أشهر الأولى ربما تنال حظا أوفر في السنة مع توقعات أن تشهد الحركة بين مستويات 6000 نقطة ومستويات 7500 نقطة مع ظهور مؤشرات إيجابية في أسعار البترول الذي من المتوقع أن يرتفع صوب 75 دولارا في الستة أشهر الأولى من 2015.
أداء المؤشر الرئيسي يأتي هذا العام على عكس العامين السابقين، إذ أنهاهما المؤشر مرتفعًا حيث ارتفع في عام 2013 بنسبة 18.71% وعام 2012 بنسبة 3.57%، وشهد هذا العام وصول المؤشر لأعلى مستوى له خلال ست سنوات وهو مستوى 7551 نقطة في شهر سبتمبر2014، في حين وصل المؤشر إلى أقل مستوى له منذ سنتين في شهر ديسمبر حين وصل لمستوى 5405 نقاط.
© Al Raya 2015