Beho
06-01-2015, 08:42 AM
تحذيرات من تنامي ظاهرة شيكات الضمان
الراية - 06/01/2015
حذر عدد من رجال الأعمال والعقاريين من تنامي ظاهرة ما يسمى بـ"شيكات الضمان"، والتي تحولت إلى عرف في بيئة الأعمال المحلية، وذلك لضمان تنفيذ أحد الأطراف لتعهداته والتزاماته تجاه الطرف الآخر، مشيرين إلى أن هناك من يستغل شيكات الضمان لتحقيق منافع إضافية أو قبل انتهاء المدة أو الالتزام المتفق عليه لأخذ المبادرة بتقديم شيك الضمان، أو أن هناك من يلجأ لاستخدامها كوسيلة ضغط على الطرف المسحوب عليه الشيك لتنفيذ التزامات قد لا تكون موجودة في الاتفاق مسبقاً أو غير ذلك من الإشكاليات التي تنامت ووصلت إلى المحاكم نتيجة انتشار هذه الطريقة في ضمان الحقوق كما وصفها بعض رجال الأعمال الذين أشاروا إلى أنها الطريقة الوحيدة لالتزام الطرف المتعاقد على تنفيذ التزاماته بينما اعتبره آخرون أنها وسيلة للضغط على الطرف الآخر، وأنه لا مبرر لهذا الشيك الضامن في ظل وجود عقد يلزم الطرفين عبر بنوده بتنفيذ كل طرف ما عليه للطرف الآخر، خاصة إن كان العمل لا يتضمن مالاً يعطى للطرف الآخر وعليه الوفاء به في مدة معينة، وإنما شيك الضمان غالباً ما يتم أخذه لضمان إنجاز أو انتهاء عمل معين وليس وسيلة إجبار أو ضغط.
وأكد رجال الأعمال في استطلاع رأي لـالراية الاقتصادية أن اللجوء لشيكات الضمان رغم وجود عقود الاتفاق بين الطرفين أو عدة أطراف لكون إجراءات العقود القانونية بطيئة، ويتم تحويلها للمحاكم المدنية، وهذه عادة تأخذ سنة على الأقل للبت في النزاع، بينما الشيك وإن كان ضمانا لعمل معين أو التزاما بعينه، إلا أنه بنظر القانون شيك أداة حق بغض النظر عن مصدره أو سبب إصداره، ولكن هذا الأمر حاد عن روح القانون الذي يجعل من الشيك ضماناً للحقوق وأدائها لأصحابها، وليس ضماناً لطبيعة بيئة الأعمال، ولذلك طالب البعض منهم باتخاذ إجراءات قانونية تضمن للطرفين حقوقهم، أو تعديلات معينة لتفادي استغلاله من قبل ضعاف النفوس أو ممن تسول لهم أنفسهم من تحويله من أداة ضمان لعمل أو التزام معين إلى أداة لأداء حق مالي.
وفي هذا الصدد أكد رجل الأعمال والخبير العقاري راشد الدوسري على انتشار ما بات يعرف بشيكات الضمان في بيئة الأعمال المحلية، وبخاصة لدى القطاع العقاري وقطاع الخدمات والبنوك، فضلاً عن لجوء بعض الشركات الأخرى أيضاً للتعامل بهذه الطريقة التي باتت عرفاً لضمان تأدية عمل ما أو التزام الطرف المسحوب عليه الشيك بشيء متفق عليه مسبقاً، ما يشي بأن أجواء من عدم الثقة تتفاعل بين مختلف عناصر بيئة الأعمال، والتي إن تفاقمت مع وجود عدد كبير من القضايا حول شيكات مرتجعة، أو شيكات بلا رصيد، خاصة إن كانت هذه الشيكات هي بالأصل شيكات ضمان، وليست شيكات أداة حق، ما ينذر بتضرر كبير لبيئة الأعمال المحلية مستقبلاً.
وأضاف الدوسري بأن مطالبة الكثير من الشركات بشيك ضمان يسبب إشكاليات كبيرة لرجال الأعمال، خاصة مع التساؤل عن قيمة العقد الموقع بين الطرفين، وأهميته في ظل الطلب المتزايد لبعض الشركات على مرافقة شيك ضمان للعقد الموقع بين الطرفين، مشيراً إلى أن الكثيرين بهذا السياق يبررون بأن العقد إجراءاته القانونية بطيئة لتحوله إلى المحاكم المدنية، وهذه تأخذ سنة على الأقل للبت في النزاع، بينما الشيك وإن كان ضمانا لعمل معين أو التزاما بعينه، إلا أنه بنظر القانون شيك أداة حق بغض النظر عن مصدره، أو سبب إصداره، وهذا ما نص عليه القانون، ولذلك بات الكثيرون من رجال الأعمال والمقاولين وحتى البنوك يلجؤون إليه ليس لضمان حقوقهم كما يقولون، وذلك لأن العقد الموقع بين الطرفين يضمن هذه الحقوق قانونياً، ولكن لسرعة الإجراءات القانونية المصاحبة للشيك، وتحوله فوراً إلى المحكمة الجنائية، وتنفيذ إجراءات عقابية فورية كالمنع من السفر والاحتجاز وما شابه ذلك، وهذا الأمر حاد عن روح القانون الذي جعل الشيك ضماناً للحقوق وأداءها لأصحابها، وليس ضماناً لطبيعة بيئة الأعمال.
وأوضح الدوسري بأن البعض ممن يحصلون على ما يسمى بشيكات الضمان يسيئون استخدامها، وبغض النظر عن منشأها لكونها ضمانا ليس إلا، ومثال ذلك أن بعض الشركات تلتزم بعقد عمل لإنجاز شيء معين، ويتم إلزامه بتوقيع شيك ضمان، وقبل انتهاء المدة أو لتأخير بسيط يتم تقديم شيك الضمان للمحكمة، وبالتالي ينظر في هذه الدعوى على أنه شيك لأداء حق وليس شيك ضمان معتد به ومترافق مع عقد موقع بين الطرفين، وحتى إن أثبت ذلك فلا يعتد به قانوناً على اعتبار أن القانون ينظر للشيك باعتباره شيكاً لأداء حق مهما كان مصدره أو سببه.
وتابع قائلاً بأن المشكلة تكمن بأن أي سهو أو خطأ أو تأخير عن الاتفاق وإن كان بسيطاً ويتم بموجبه تقديم شيك الضمان وتتم إجراءاته يعتبر نقطة سوداء في سجل رجل الأعمال، ويمنعه هذا الأمر حتى وإن تم حله من الحصول على عقود جديدة، أو تعاملات تجارية جديدة على اعتبار أن لديه شيكا مرتجعا، أو أن لديه قضية شيك، رغم أنها في النهاية قضية شيك ضمان قد يكون الآخر أساء استخدامه، ولذلك إن تفاقم هذا الأمر في بيئة الأعمال يسبب ضرراً على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وكذلك على بيئة الأعمال نفسها لانتشار عدم الثقة بين مختلف الأطراف المتشاركة في تنفيذ أعمال معينة، أو الملتزمة بها، ما يجعل الجميع ملزما بهذا العرف الذي بات سائداً اليوم، ولذلك لابد أن يكون هناك قانون رادع للمتلاعبين بهذا الأمر، أو على الأقل مستند قانوني بديل عن شيكات الضمان، بحيث تضمن حقوق الطرفين، أو أن يكون مكتوباً على شيك الضمان بأنه شيك ضمان ليتم منع التلاعب به، أو تحويله إلى شيك لأداء حق.
لأداء الأعمال
ومن جانبه وصف رجل الأعمال يوسف الجاسم شيكات الضمان بأنها بمثابة أداة وفاء بين المتعاقدين في بيئة الأعمال المحلية، ويتم التعامل معها بنفس مرتبة التعامل بالشيك لأداء حق وبنفس تعامل الأوراق النقدية، وذلك على اعتبار أنها ضمان لتعاقد ما، أو للالتزام بشيء معين، وبأوقات محددة، في هذا السياق إلى أن كثيرا إن لم يكن غالبية الشركات العقارية وكذلك البنوك تستخدم شيكات الضمان لضمان حقوقها وأموالها، ولدفع الطرف الآخر بالالتزام بتعهداته، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن البعض بات يعتبر هذه الشيكات التي هي في الأصل ضمان لأداء عمل بأنها أداء حق أو وسيلة للضغط على صاحب الشيك، ودفعه للالتزام بالمتفق عليه مع الطرف المستفيد من هذا الشيك، لافتاً في الوقت نفسه إلى نشوء مشكلات ناتجة في بعض الأحيان عن سوء استخدام هذا الضمان من قبل البعض لعدم وجود ضمان لحماية صاحب الشيك من الصرف قبل الموعد المتفق عليه أو قبل انتهاء الالتزام أو لأي سبب كان، ما يترتب عليه ضرراً للمسحوب عليه الشيك.
وأضاف الجاسم بأن هناك تجارب عدة صادفت العديد من الأطراف المتعاقدة أو المتعاملة بشيكات الضمان، وخلافات نتيجة أن الغرض من إصدار هذا الشيك ضمان العمل أو ضمان تنفيذ الاتفاق وليس للصرف والضغط على الطرف الآخر في أي وقت، وذلك من خلال عدم التوعية بهذا المجال، وإيهام الطرف الآخر بأنه مجرد شيك ضمان لا يقدم ولا يؤخر، ولكن الحقيقة القانونية غير ذلك، فالشيك إذا تم تقديمه للمحكمة يعتبر شيكاً أصيلاً بغض النظر عن سبب إصداره، وفي حال عدم صرفه مهما كان المبلغ، وسواء صرفاً جزئياً أو كاملاً فإن القانون يعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها مرتكبها حتى وإن كان شيكا للضمان فقط.
وأكد الجاسم بأن القانون التجاري ضمن حق مستحق الشيك، على اعتبار أنها وسيلة لضمان حقوق المتعاملين بها، ولزيادة الحركة التجارية في بيئة الأعمال المحلية، وهذا الأمر بمواده المتعلقة بالشيكات جيدة تضمن حقوق كل الأطراف وتضمن بيئة أعمال جيدة تساهم في زيادة النمو الاقتصادي، لكن لابد من التحذير من هذه الأداة التي يؤدي استخدامها من قبل البعض وبطريقة ملتوية إلى زيادة المشكلات القانونية وزيادة عدد قضايا الشيكات، وبالتالي إلى إشاعة شيء من أجواء من عدم الثقة بين المتعاملين في البيئة التجارية أو العقارية.
وحول إمكانية حل هذه الإشكالية أفاد الجاسم بأنه في الوقت الحالي لا يمكن الاستعاضة عن شيكات الضمان وذلك لضمان حقوق الشركات، ولكن الأمر يعود للمشرعين والقانونيين بإيجاد صيغة قانونية تعطي العقد قوة كقوة شيك الضمان، وبحيث يتم الاكتفاء بالعقود الموقعة بين الأطراف، خاصة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن يتم الحكم في هذه العقود والمنازعات حولها بصورة سريعة تغني عن لجوء البعض لشيك الضمان، وبالتالي تفادي استغلاله من قبل ضعاف النفوس، أو ممن تسول لهم أنفسهم من تحويله من أداة ضمان لعمل أو التزام معين إلى أداة لأداء حق مالي.
لضمان سير الأعمال
وعلى الرغم من اعتبار رجل الأعمال جابر المري لشيكات الضمان بأنها سوء لابد منه إلا أنه ومن وجهة نظر مختلفة أكد بأن بيئة الأعمال في الفترة الحالية ونتيجة لتسارع الأعمال، ووجود التزامات على مختلف الأطراف المشاركة في التنمية الاقتصادية والعقارية التي تشهدها الدولة لابد من اللجوء إلى مثل هذه الضمانات وذلك لضمان سير الأعمال بشكل صحيح، ومن دون تأخير أو إعاقة من قبل أي طرف لطرف آخر، وخاصة بمجال العقارات وقطاع المقاولات والإنشاءات، لكنه في الوقت نفسه رفض لجوء البعض لاستغلال ما يسمى بشيكات الضمان وتقديمها للمحكمة قبل انتهاء فترة التعاقد أو قبل انتهاء البند المخصص في العقد للجوئه إلى هذا الإجراء، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بيئة الأعمال المحلية ولجوئها لهذه الطريقة من الضمانات كانت بسبب إخلال البعض لالتزاماتهم، وبالتالي تعطل مصالح البعض إثر لجوئهم للمحاكم المدنية التي تأخذ وقتاً طويلاً في فض المنازعات، ما يترتب عليه من أضرار بليغة على الشركات أو المقاولين أو غيرهم وحتى على البنوك نتيجة عدم التزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته أو تعهداته في الوقت المحدد، وهذا ما دفع بالكثيرين للجوء إلى الشيكات، وإرفاقها مع العقد على اعتبار أنها شيكات ضمان، لا يتم التصرف بها إلا في حال إخلال الطرف المتعاقد معه بالمواعيد أو بالإنجاز النهائي، ضارباً على ذلك مثالاً بأن البعض يكون جاهلاً في الأعمال وكيفية تسييرها وإنجازها، وحينما يدخل هذا المجال يربك بيئة الأعمال نفسها في حال عدم التزامه بما تعهد به، ولذلك لجأ البعض إلى شيكات الضمان، فضلاً عن أن المقاولين يبنون في العام مئات الأبنية، فإن صادفهم منزل واحد من دون تعهد مالكه بالتزام الدفع يسبب لهم خسائر كبيرة.
وأضاف المري بأنه لا يخلو الأمر من بعض الإشكاليات التي تسببها هذه الشيكات، وقد يلجأ البعض سواء بسوء نية أو خوفاً من عدم الوفاء لتقديمها للمحكمة، وهذا ما يسبب ضرراً للطرف المسحوب عليه الشيك، ولكن لا يمكن في الفترة الحالية الاستعاضة عن هذه الطريقة لضمان تسيير الأعمال بشكل يلزم الطرفين بها، خاصة مع كونها الأسرع في الإجراءات القانونية، وأضف إلى ذلك أن قانونية الشيك تنبع من المنظومة القانونية لبيئة الأعمال وهي منظومة تعتبر عالمية، ولذلك من الأفضل نشر التوعية ببيئة الأعمال أولاً، والتوعية بأهمية الشيكات، ومدى ضررها في حال عدم الالتزام بها، وذلك لحين إيجاد مخرج قانوني يضمن التزام الأطراف جميعاً بتعهداتها ضمن بيئة الأعمال، وبشكل لا يعرقل عمل أحدهم على حساب عمل الآخر.
مستحق الوفاء قانوناً
ومن وجهة النظر القانونية أكد المحامي عبدالرحمن الجفيري بأن قانون التجارة القطري لم يتطرق لشيء اسمه شيكات الضمان، فالقانون لا يفرق بين شيك الضمان وشيك الأداء في هذا الجانب، ولذلك يجب ألا يُقدم شيك الضمان للقضاء لكونه شيكاً يُعطى لضمان عمل معين أو بانتهاء عمل معين، خاصة في ظل استغلال البعض لهذا الشيك "الضمان" وادعائه في بعض الأحيان بأنه شيك أداء حق أو التزام لأداء معين، وبالتالي يجبر صاحب الشيك بأن يقوم بسداده، وقد حصلت الكثير من الإشكاليات القضائية في هذا الإطار وذلك لكون الشيك مستحق الوفاء قانوناً مهما كانت مبررات إصداره، وذلك بحسب القانون التجاري القطري..لافتاً في السياق نفسه إلى أنه كان من المفترض أن تصدر قرارات تعالج هذه الإشكالية من المصرف المركزي وبالاتفاق مع البنوك، وذلك على اعتبار أن شيكات الضمان ليس أي حجية بشأن موضوع المديونيات.
وأضاف الجفيري بأن كثرة الدعاوى والقضايا بهذا المجال تشي بوجود ثغرة في قانون الإجراءات القضائية فيما يخص شيكات الضمان وكيفية تفسيرها كونها شيكات تتبع عقدا موقعا بين الطرفين أم شيكات لأداء حق، وبالتالي ينبغي معالجة هذه الإشكالية، وذلك لأن الكثيرين باتوا يستغلون شيك الضمان لفرض أمور ومسائل معينة وهذا قد يسبب الكثير من الدعاوى والإشكاليات القانونية التي يجب الالتفات إليها، ومعالجتها معالجة قانونية، ولذلك يجب أن يبادر المسؤولون في وزارة العدل لمعالجة هذه الإشكالية بالاتفاق مع المصرف المركزي والمحاكم والقضاة وأيضا النيابة العامة، وذلك لكون شيك الضمان هو شيك لتنفيذ أمور أو أعمال معينة وخلافه ولا يجوز تقديمه لأداء وفاء وحق.
وأوضح الجفيري بأن هذه المسألة خطيرة يستغلها البعض بسوء نية للإضرار بالطرف الآخر وهو من أصدر الشيك، واتخاذ إجراءات قانونية بحقه، منها المنع من السفر وغير ذلك، وللأسف أيضاً أن القضاة يتخذون إجراءات منع السفر من خلال تلك الشيكات دون النظر لاعتبارات معينة منها ارتباط شيك الضمان بعمل معين، أو ذكره بعقد موقع بين الطرفين في هذا الجانب، فلذلك ينبغي معالجة هذه المشكلة معالجة فاعلة.
وفيما يخص الحل أكد الجفيري بأنه بات ضرورياً تعديلات وإضافات قانونية معينة على تلك القوانين لإضفاء نوع من الضمانة لمن يصدر مثل هذا الشيك، لأنه يجب التفريق بين من يصدر الشيك كأداة وفاء ومن يصدر الشيك كأداة ضمان، فالضمان يختلف قانوناً، وله إجراءات قضائية وقواعد قانونية مختلفة عن إجراءات الشيك، وقد كان الرأي في السابق بأنه سيكون هنالك معالجة لهذا الوضع بإصدار قرارات أو قوانين أو أنظمة تعالج هذه الإشكالية، ولكن للأسف لم نر حتى الآن أي إشارة لمعالجة هذا الموضوع، ونطالب على وجه السرعة بإضافة تعديلات معينة بهذا الجانب.
واتفق المحامي عبدالرحمن الجفيري مع بعض رجال الأعمال على أن وجود العقد يفي بالالتزام القانوني للأعمال، ولكن البعض وخاصة في قطاع المقاولات أو الصناعات أو غير ذلك قد يلجؤون إلى شيك الضمان كنوع من الضمان لقيام أحد الأطراف بعمل محدد أو خلافه، ولكن للأسف بات حالة اعتيادية في بيئة الأعمال وليس حالة يضطر إليها البعض، كما أنه قد يستخدمه البعض أيضاً كوسيلة ضغط على الطرف الآخر، ولكن من يضمن لهذا الطرف الآخر من أن الطرف الأول لن يقدم شيك الضمان قبل انتهاء العمل أو لأي سبب لا يكون سبباً جوهرياً أو مبرراً للإجراء القضائي، فضلاً عن أن المعالجة الجنائية لا تعطي الحق لصاحب الشيك، وإنما تعطيه الحق باتخاذ إجراءات عقابية، بينما استحقاق الحق الخاص بالشيك فلابد أن يسلك الجانب المدني في القضاء.
الراية - 06/01/2015
حذر عدد من رجال الأعمال والعقاريين من تنامي ظاهرة ما يسمى بـ"شيكات الضمان"، والتي تحولت إلى عرف في بيئة الأعمال المحلية، وذلك لضمان تنفيذ أحد الأطراف لتعهداته والتزاماته تجاه الطرف الآخر، مشيرين إلى أن هناك من يستغل شيكات الضمان لتحقيق منافع إضافية أو قبل انتهاء المدة أو الالتزام المتفق عليه لأخذ المبادرة بتقديم شيك الضمان، أو أن هناك من يلجأ لاستخدامها كوسيلة ضغط على الطرف المسحوب عليه الشيك لتنفيذ التزامات قد لا تكون موجودة في الاتفاق مسبقاً أو غير ذلك من الإشكاليات التي تنامت ووصلت إلى المحاكم نتيجة انتشار هذه الطريقة في ضمان الحقوق كما وصفها بعض رجال الأعمال الذين أشاروا إلى أنها الطريقة الوحيدة لالتزام الطرف المتعاقد على تنفيذ التزاماته بينما اعتبره آخرون أنها وسيلة للضغط على الطرف الآخر، وأنه لا مبرر لهذا الشيك الضامن في ظل وجود عقد يلزم الطرفين عبر بنوده بتنفيذ كل طرف ما عليه للطرف الآخر، خاصة إن كان العمل لا يتضمن مالاً يعطى للطرف الآخر وعليه الوفاء به في مدة معينة، وإنما شيك الضمان غالباً ما يتم أخذه لضمان إنجاز أو انتهاء عمل معين وليس وسيلة إجبار أو ضغط.
وأكد رجال الأعمال في استطلاع رأي لـالراية الاقتصادية أن اللجوء لشيكات الضمان رغم وجود عقود الاتفاق بين الطرفين أو عدة أطراف لكون إجراءات العقود القانونية بطيئة، ويتم تحويلها للمحاكم المدنية، وهذه عادة تأخذ سنة على الأقل للبت في النزاع، بينما الشيك وإن كان ضمانا لعمل معين أو التزاما بعينه، إلا أنه بنظر القانون شيك أداة حق بغض النظر عن مصدره أو سبب إصداره، ولكن هذا الأمر حاد عن روح القانون الذي يجعل من الشيك ضماناً للحقوق وأدائها لأصحابها، وليس ضماناً لطبيعة بيئة الأعمال، ولذلك طالب البعض منهم باتخاذ إجراءات قانونية تضمن للطرفين حقوقهم، أو تعديلات معينة لتفادي استغلاله من قبل ضعاف النفوس أو ممن تسول لهم أنفسهم من تحويله من أداة ضمان لعمل أو التزام معين إلى أداة لأداء حق مالي.
وفي هذا الصدد أكد رجل الأعمال والخبير العقاري راشد الدوسري على انتشار ما بات يعرف بشيكات الضمان في بيئة الأعمال المحلية، وبخاصة لدى القطاع العقاري وقطاع الخدمات والبنوك، فضلاً عن لجوء بعض الشركات الأخرى أيضاً للتعامل بهذه الطريقة التي باتت عرفاً لضمان تأدية عمل ما أو التزام الطرف المسحوب عليه الشيك بشيء متفق عليه مسبقاً، ما يشي بأن أجواء من عدم الثقة تتفاعل بين مختلف عناصر بيئة الأعمال، والتي إن تفاقمت مع وجود عدد كبير من القضايا حول شيكات مرتجعة، أو شيكات بلا رصيد، خاصة إن كانت هذه الشيكات هي بالأصل شيكات ضمان، وليست شيكات أداة حق، ما ينذر بتضرر كبير لبيئة الأعمال المحلية مستقبلاً.
وأضاف الدوسري بأن مطالبة الكثير من الشركات بشيك ضمان يسبب إشكاليات كبيرة لرجال الأعمال، خاصة مع التساؤل عن قيمة العقد الموقع بين الطرفين، وأهميته في ظل الطلب المتزايد لبعض الشركات على مرافقة شيك ضمان للعقد الموقع بين الطرفين، مشيراً إلى أن الكثيرين بهذا السياق يبررون بأن العقد إجراءاته القانونية بطيئة لتحوله إلى المحاكم المدنية، وهذه تأخذ سنة على الأقل للبت في النزاع، بينما الشيك وإن كان ضمانا لعمل معين أو التزاما بعينه، إلا أنه بنظر القانون شيك أداة حق بغض النظر عن مصدره، أو سبب إصداره، وهذا ما نص عليه القانون، ولذلك بات الكثيرون من رجال الأعمال والمقاولين وحتى البنوك يلجؤون إليه ليس لضمان حقوقهم كما يقولون، وذلك لأن العقد الموقع بين الطرفين يضمن هذه الحقوق قانونياً، ولكن لسرعة الإجراءات القانونية المصاحبة للشيك، وتحوله فوراً إلى المحكمة الجنائية، وتنفيذ إجراءات عقابية فورية كالمنع من السفر والاحتجاز وما شابه ذلك، وهذا الأمر حاد عن روح القانون الذي جعل الشيك ضماناً للحقوق وأداءها لأصحابها، وليس ضماناً لطبيعة بيئة الأعمال.
وأوضح الدوسري بأن البعض ممن يحصلون على ما يسمى بشيكات الضمان يسيئون استخدامها، وبغض النظر عن منشأها لكونها ضمانا ليس إلا، ومثال ذلك أن بعض الشركات تلتزم بعقد عمل لإنجاز شيء معين، ويتم إلزامه بتوقيع شيك ضمان، وقبل انتهاء المدة أو لتأخير بسيط يتم تقديم شيك الضمان للمحكمة، وبالتالي ينظر في هذه الدعوى على أنه شيك لأداء حق وليس شيك ضمان معتد به ومترافق مع عقد موقع بين الطرفين، وحتى إن أثبت ذلك فلا يعتد به قانوناً على اعتبار أن القانون ينظر للشيك باعتباره شيكاً لأداء حق مهما كان مصدره أو سببه.
وتابع قائلاً بأن المشكلة تكمن بأن أي سهو أو خطأ أو تأخير عن الاتفاق وإن كان بسيطاً ويتم بموجبه تقديم شيك الضمان وتتم إجراءاته يعتبر نقطة سوداء في سجل رجل الأعمال، ويمنعه هذا الأمر حتى وإن تم حله من الحصول على عقود جديدة، أو تعاملات تجارية جديدة على اعتبار أن لديه شيكا مرتجعا، أو أن لديه قضية شيك، رغم أنها في النهاية قضية شيك ضمان قد يكون الآخر أساء استخدامه، ولذلك إن تفاقم هذا الأمر في بيئة الأعمال يسبب ضرراً على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وكذلك على بيئة الأعمال نفسها لانتشار عدم الثقة بين مختلف الأطراف المتشاركة في تنفيذ أعمال معينة، أو الملتزمة بها، ما يجعل الجميع ملزما بهذا العرف الذي بات سائداً اليوم، ولذلك لابد أن يكون هناك قانون رادع للمتلاعبين بهذا الأمر، أو على الأقل مستند قانوني بديل عن شيكات الضمان، بحيث تضمن حقوق الطرفين، أو أن يكون مكتوباً على شيك الضمان بأنه شيك ضمان ليتم منع التلاعب به، أو تحويله إلى شيك لأداء حق.
لأداء الأعمال
ومن جانبه وصف رجل الأعمال يوسف الجاسم شيكات الضمان بأنها بمثابة أداة وفاء بين المتعاقدين في بيئة الأعمال المحلية، ويتم التعامل معها بنفس مرتبة التعامل بالشيك لأداء حق وبنفس تعامل الأوراق النقدية، وذلك على اعتبار أنها ضمان لتعاقد ما، أو للالتزام بشيء معين، وبأوقات محددة، في هذا السياق إلى أن كثيرا إن لم يكن غالبية الشركات العقارية وكذلك البنوك تستخدم شيكات الضمان لضمان حقوقها وأموالها، ولدفع الطرف الآخر بالالتزام بتعهداته، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن البعض بات يعتبر هذه الشيكات التي هي في الأصل ضمان لأداء عمل بأنها أداء حق أو وسيلة للضغط على صاحب الشيك، ودفعه للالتزام بالمتفق عليه مع الطرف المستفيد من هذا الشيك، لافتاً في الوقت نفسه إلى نشوء مشكلات ناتجة في بعض الأحيان عن سوء استخدام هذا الضمان من قبل البعض لعدم وجود ضمان لحماية صاحب الشيك من الصرف قبل الموعد المتفق عليه أو قبل انتهاء الالتزام أو لأي سبب كان، ما يترتب عليه ضرراً للمسحوب عليه الشيك.
وأضاف الجاسم بأن هناك تجارب عدة صادفت العديد من الأطراف المتعاقدة أو المتعاملة بشيكات الضمان، وخلافات نتيجة أن الغرض من إصدار هذا الشيك ضمان العمل أو ضمان تنفيذ الاتفاق وليس للصرف والضغط على الطرف الآخر في أي وقت، وذلك من خلال عدم التوعية بهذا المجال، وإيهام الطرف الآخر بأنه مجرد شيك ضمان لا يقدم ولا يؤخر، ولكن الحقيقة القانونية غير ذلك، فالشيك إذا تم تقديمه للمحكمة يعتبر شيكاً أصيلاً بغض النظر عن سبب إصداره، وفي حال عدم صرفه مهما كان المبلغ، وسواء صرفاً جزئياً أو كاملاً فإن القانون يعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها مرتكبها حتى وإن كان شيكا للضمان فقط.
وأكد الجاسم بأن القانون التجاري ضمن حق مستحق الشيك، على اعتبار أنها وسيلة لضمان حقوق المتعاملين بها، ولزيادة الحركة التجارية في بيئة الأعمال المحلية، وهذا الأمر بمواده المتعلقة بالشيكات جيدة تضمن حقوق كل الأطراف وتضمن بيئة أعمال جيدة تساهم في زيادة النمو الاقتصادي، لكن لابد من التحذير من هذه الأداة التي يؤدي استخدامها من قبل البعض وبطريقة ملتوية إلى زيادة المشكلات القانونية وزيادة عدد قضايا الشيكات، وبالتالي إلى إشاعة شيء من أجواء من عدم الثقة بين المتعاملين في البيئة التجارية أو العقارية.
وحول إمكانية حل هذه الإشكالية أفاد الجاسم بأنه في الوقت الحالي لا يمكن الاستعاضة عن شيكات الضمان وذلك لضمان حقوق الشركات، ولكن الأمر يعود للمشرعين والقانونيين بإيجاد صيغة قانونية تعطي العقد قوة كقوة شيك الضمان، وبحيث يتم الاكتفاء بالعقود الموقعة بين الأطراف، خاصة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن يتم الحكم في هذه العقود والمنازعات حولها بصورة سريعة تغني عن لجوء البعض لشيك الضمان، وبالتالي تفادي استغلاله من قبل ضعاف النفوس، أو ممن تسول لهم أنفسهم من تحويله من أداة ضمان لعمل أو التزام معين إلى أداة لأداء حق مالي.
لضمان سير الأعمال
وعلى الرغم من اعتبار رجل الأعمال جابر المري لشيكات الضمان بأنها سوء لابد منه إلا أنه ومن وجهة نظر مختلفة أكد بأن بيئة الأعمال في الفترة الحالية ونتيجة لتسارع الأعمال، ووجود التزامات على مختلف الأطراف المشاركة في التنمية الاقتصادية والعقارية التي تشهدها الدولة لابد من اللجوء إلى مثل هذه الضمانات وذلك لضمان سير الأعمال بشكل صحيح، ومن دون تأخير أو إعاقة من قبل أي طرف لطرف آخر، وخاصة بمجال العقارات وقطاع المقاولات والإنشاءات، لكنه في الوقت نفسه رفض لجوء البعض لاستغلال ما يسمى بشيكات الضمان وتقديمها للمحكمة قبل انتهاء فترة التعاقد أو قبل انتهاء البند المخصص في العقد للجوئه إلى هذا الإجراء، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بيئة الأعمال المحلية ولجوئها لهذه الطريقة من الضمانات كانت بسبب إخلال البعض لالتزاماتهم، وبالتالي تعطل مصالح البعض إثر لجوئهم للمحاكم المدنية التي تأخذ وقتاً طويلاً في فض المنازعات، ما يترتب عليه من أضرار بليغة على الشركات أو المقاولين أو غيرهم وحتى على البنوك نتيجة عدم التزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته أو تعهداته في الوقت المحدد، وهذا ما دفع بالكثيرين للجوء إلى الشيكات، وإرفاقها مع العقد على اعتبار أنها شيكات ضمان، لا يتم التصرف بها إلا في حال إخلال الطرف المتعاقد معه بالمواعيد أو بالإنجاز النهائي، ضارباً على ذلك مثالاً بأن البعض يكون جاهلاً في الأعمال وكيفية تسييرها وإنجازها، وحينما يدخل هذا المجال يربك بيئة الأعمال نفسها في حال عدم التزامه بما تعهد به، ولذلك لجأ البعض إلى شيكات الضمان، فضلاً عن أن المقاولين يبنون في العام مئات الأبنية، فإن صادفهم منزل واحد من دون تعهد مالكه بالتزام الدفع يسبب لهم خسائر كبيرة.
وأضاف المري بأنه لا يخلو الأمر من بعض الإشكاليات التي تسببها هذه الشيكات، وقد يلجأ البعض سواء بسوء نية أو خوفاً من عدم الوفاء لتقديمها للمحكمة، وهذا ما يسبب ضرراً للطرف المسحوب عليه الشيك، ولكن لا يمكن في الفترة الحالية الاستعاضة عن هذه الطريقة لضمان تسيير الأعمال بشكل يلزم الطرفين بها، خاصة مع كونها الأسرع في الإجراءات القانونية، وأضف إلى ذلك أن قانونية الشيك تنبع من المنظومة القانونية لبيئة الأعمال وهي منظومة تعتبر عالمية، ولذلك من الأفضل نشر التوعية ببيئة الأعمال أولاً، والتوعية بأهمية الشيكات، ومدى ضررها في حال عدم الالتزام بها، وذلك لحين إيجاد مخرج قانوني يضمن التزام الأطراف جميعاً بتعهداتها ضمن بيئة الأعمال، وبشكل لا يعرقل عمل أحدهم على حساب عمل الآخر.
مستحق الوفاء قانوناً
ومن وجهة النظر القانونية أكد المحامي عبدالرحمن الجفيري بأن قانون التجارة القطري لم يتطرق لشيء اسمه شيكات الضمان، فالقانون لا يفرق بين شيك الضمان وشيك الأداء في هذا الجانب، ولذلك يجب ألا يُقدم شيك الضمان للقضاء لكونه شيكاً يُعطى لضمان عمل معين أو بانتهاء عمل معين، خاصة في ظل استغلال البعض لهذا الشيك "الضمان" وادعائه في بعض الأحيان بأنه شيك أداء حق أو التزام لأداء معين، وبالتالي يجبر صاحب الشيك بأن يقوم بسداده، وقد حصلت الكثير من الإشكاليات القضائية في هذا الإطار وذلك لكون الشيك مستحق الوفاء قانوناً مهما كانت مبررات إصداره، وذلك بحسب القانون التجاري القطري..لافتاً في السياق نفسه إلى أنه كان من المفترض أن تصدر قرارات تعالج هذه الإشكالية من المصرف المركزي وبالاتفاق مع البنوك، وذلك على اعتبار أن شيكات الضمان ليس أي حجية بشأن موضوع المديونيات.
وأضاف الجفيري بأن كثرة الدعاوى والقضايا بهذا المجال تشي بوجود ثغرة في قانون الإجراءات القضائية فيما يخص شيكات الضمان وكيفية تفسيرها كونها شيكات تتبع عقدا موقعا بين الطرفين أم شيكات لأداء حق، وبالتالي ينبغي معالجة هذه الإشكالية، وذلك لأن الكثيرين باتوا يستغلون شيك الضمان لفرض أمور ومسائل معينة وهذا قد يسبب الكثير من الدعاوى والإشكاليات القانونية التي يجب الالتفات إليها، ومعالجتها معالجة قانونية، ولذلك يجب أن يبادر المسؤولون في وزارة العدل لمعالجة هذه الإشكالية بالاتفاق مع المصرف المركزي والمحاكم والقضاة وأيضا النيابة العامة، وذلك لكون شيك الضمان هو شيك لتنفيذ أمور أو أعمال معينة وخلافه ولا يجوز تقديمه لأداء وفاء وحق.
وأوضح الجفيري بأن هذه المسألة خطيرة يستغلها البعض بسوء نية للإضرار بالطرف الآخر وهو من أصدر الشيك، واتخاذ إجراءات قانونية بحقه، منها المنع من السفر وغير ذلك، وللأسف أيضاً أن القضاة يتخذون إجراءات منع السفر من خلال تلك الشيكات دون النظر لاعتبارات معينة منها ارتباط شيك الضمان بعمل معين، أو ذكره بعقد موقع بين الطرفين في هذا الجانب، فلذلك ينبغي معالجة هذه المشكلة معالجة فاعلة.
وفيما يخص الحل أكد الجفيري بأنه بات ضرورياً تعديلات وإضافات قانونية معينة على تلك القوانين لإضفاء نوع من الضمانة لمن يصدر مثل هذا الشيك، لأنه يجب التفريق بين من يصدر الشيك كأداة وفاء ومن يصدر الشيك كأداة ضمان، فالضمان يختلف قانوناً، وله إجراءات قضائية وقواعد قانونية مختلفة عن إجراءات الشيك، وقد كان الرأي في السابق بأنه سيكون هنالك معالجة لهذا الوضع بإصدار قرارات أو قوانين أو أنظمة تعالج هذه الإشكالية، ولكن للأسف لم نر حتى الآن أي إشارة لمعالجة هذا الموضوع، ونطالب على وجه السرعة بإضافة تعديلات معينة بهذا الجانب.
واتفق المحامي عبدالرحمن الجفيري مع بعض رجال الأعمال على أن وجود العقد يفي بالالتزام القانوني للأعمال، ولكن البعض وخاصة في قطاع المقاولات أو الصناعات أو غير ذلك قد يلجؤون إلى شيك الضمان كنوع من الضمان لقيام أحد الأطراف بعمل محدد أو خلافه، ولكن للأسف بات حالة اعتيادية في بيئة الأعمال وليس حالة يضطر إليها البعض، كما أنه قد يستخدمه البعض أيضاً كوسيلة ضغط على الطرف الآخر، ولكن من يضمن لهذا الطرف الآخر من أن الطرف الأول لن يقدم شيك الضمان قبل انتهاء العمل أو لأي سبب لا يكون سبباً جوهرياً أو مبرراً للإجراء القضائي، فضلاً عن أن المعالجة الجنائية لا تعطي الحق لصاحب الشيك، وإنما تعطيه الحق باتخاذ إجراءات عقابية، بينما استحقاق الحق الخاص بالشيك فلابد أن يسلك الجانب المدني في القضاء.