Bin sultan
06-01-2015, 11:53 PM
اشتكى عدد من المواطنين من تعنت لجنة العلاج بالخارج ورفض معظم الطلبات المقدمة، مطالبين بإعادة النظر في معيار "توافر العلاج بالداخل" في ظل وجود قوائم انتظار طويلة لإجراء بعض الجراحات الدقيقة.
وأكدوا لـ الراية أن عدم وضوح المعايير والتوسع في السلطة التقديرية للجنة في الموافقة أو الرفض يثير العديد من التساؤلات حول رفض حالات تستحق العلاج بالخارج والموافقة على حالات أخرى عادية.
وأشاروا إلى أن الكثير من المرضي يعانون من آلية عمل اللجنة، لافتين إلى شكاوى التأخير في استصدار القرار ورفض اللجنة تمديد فترة العلاج بالخارج في كثير من الحالات، وهو ما يتطلب تعديل آلية عمل اللجنة وسرعة البت في تظلمات المرضى من تلك القرارات.
وأكدوا أن توافر العلاج بالداخل والذي تستند عليه قرارات اللجنة برفض العديد من الطلبات لا يبرر تأخر صدور تلك القرارات ما يؤثر بالسلب على الحالة الصحية للمرضى الذين ينتظرون البت في طلباتهم.
وأشاروا إلى وجود قوائم انتظار للمواعيد أو لإجراء العمليات الجراحية أو انتظار غرفة للعلاج بالداخل، بما يجعل العلاج بالخارج لبعض الحالات الحرجة ضرورة لمنع تفاقم حالتها الصحية.
وأشاروا إلى أن 90 % من طلبات العلاج بالخارج يتم رفضها بحجة غير واقعية وهي توافر العلاج بالداخل رغم تأخر تقديم الرعاية الطبية في ظل ارتفاع الضغط على بعض المستشفيات العامة وفي مقدمتها حمد العام وعدم قدرتها الاستيعابية على مواجهة هذا الضغط الكبير عليه ومن ثم فإنه حتى لو توافر العلاج فإن المريض سيضطر للانتظار كثيرًا لحين الحصول على الخدمة.
وأوضحوا أن المرضى يجدون صعوبة كبيرة في مراجعة أعضاء اللجنة للاستفسار عن أسباب عدم الموافقة على الطلبات.
وطالبوا بتيسير الإجراءات المطلوبة لاستخراج قرارات العلاج بالخارج، لافتين إلى ضرورة اعتماد تقارير الأطباء المعنيين بالمستشفيات العامة والتي تشير إلى حاجة المريض للعلاج بالخارج لمنع تدهور في حالته الصحية أو لصعوبة وضعه على قوائم الانتظار الطويلة.
دعوا لزيادة كوادر التخصصات الدقيقة.. أطباء لـ الراية:
نحتاج حلولًا جذرية للحد من العلاج بالخارج
قرارات اللجنة لا ينبغي أن تركز على وجود البديل بالداخل
تفعيل دور القطاع الخاص يقلل طلبات العلاج بالخارج
كتب - عبدالمجيد حمدي:
أكد أطباء لـ الراية ضرورة مرونة لجنة العلاج بالخارج وسرعة بتها في طلبات المراجعين وفقًا لأسس ومعايير واضحة وواقعية، لافتين إلى أن قرارات اللجنة لا ينبغي أن تركز على وجود البديل بالداخل.
وشددوا على أن قوائم الانتظار الطويلة سبب واقعي لقبول السفر للخارج، مطالبين بوضع حلول بديلة للحد من زيادة حالات العلاج بالخارج عبر زيادة الكوادر الطبية في التخصصات الدقيقة مثل أمراض المخ والأعصاب والعيون والأسنان لضمان التدخل الطبي السريع والحد من قوائم الانتظار.
وطالبوا بإشراك القطاع الخاص في وضع السياسات الصحية بدلاً من اعتباره مجرد منفذ لهذه السياسات والقرارات فقط، لافتين إلى أن التوسع في المجال الصحي بالقطاع الخاص سوف يسهم في زيادة التخصصات والقضاء على الحالات الصعبة التي كثيرًا ما تطلب العلاج بالخارج وستكون أعداد المسافرين للخارج قليلة للغاية.
ويؤكد د.حسن العبدالله استشاري أمراض الجلدية والتناسلية أن هناك حالات مرضية غير قابلة للانتظار وأعتقد أنه لابد من التعامل معها بشكل فوري من خلال إصدار القرار المناسب لها بالسفر للخارج إن لم يكن بالفعل العلاج متوافرًا بالداخل وأعتقد أن لجنة العلاج بالخارج تعمل وفق أطر ومعايير محددة ولكن في الوقت نفسه لابد أن تأخذ في اعتبارها أنه ليس وجود العلاج بالداخل هو المبرر الجاهز لرفض الطلب بالسفر للخارج.
وأشار إلى أنه يعرف حالة مرضية محددة كان يرغب صاحبها في السفر للعلاج بالخارج وكان مريضًا بالقلب ولكن اللجنة رفضت طلبه لأن هناك مستشفى للقلب وهذا أمر لا ننكره ولكن هذا المريض حينما عاد ليواصل علاجه بالداخل وجد أن موعده في العلاج سيكون بعد شهرين على الأقل، ومن ثم كان قراره بالسفر للخارج للعلاج على نفقته الخاصة.
وقال: بالفعل مثل هذه الحالة لو انتظرت لشهرين أو ثلاثة فقد يؤدي ذلك في مرض خطير مثل القلب إلى تدهور كبير في الحالة الصحية له ومن هذا المنطلق يجب أن توضع هذه النقطة موضع اهتمام وتركيز اللجنة الطبية المكلفة باتخاذ قرارات العلاج بالخارج.
وأشار إلى أن مسألة كثرة الطلبات للسفر للخارج يجب أن يتم العمل على القضاء عليها تمامًا من خلال التوسع في المستشفيات والتخصصات الطبية الصعبة، موضحًا أن القطاع الخاص يجب أن يكون له دور في هذا الصدد وهو ما يجب على المسؤولين أن يعملوا عليه خلال الفترة المقبلة بحيث يتم إشراك القطاع الخاص في وضع السياسات والمبادئ الصحية المتبعة للوصول إلى أكبر قدر من الرعاية الصحية المتطورة بالدولة.
وأوضح أنه من خلال إشراك القطاع الخاص بالدولة فإنه من الممكن إيجاد صورة متكاملة للتخصصات الصعبة التي عليها إقبال كبير بالخارج ومن ثم فإذا لم يكن مستشفى حمد قادرًا على مواجهة بعض الحالات يكون هناك مكان آخر بالدولة يستطيع أن يقدم هذه الخدمة للمرضى ومن ثم الوصول تدريجيًا إلى أقضى درجات التطور في مجال الرعاية الصحية.
وقال الدكتور تامر فرحات أخصائي في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى: كثير من الحالات المرضية التي يتم رفضها من قبل لجنة العلاج بالخارج تكون لأسباب إجرائية بحتة من حيث عدم استكمال الأوراق والتقارير اللازمة لتكون الصورة واضحة لأعضاء اللجنة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بدليل أن بعض الحالات التي يتم رفضها تقوم بعمل تظلم أو تقوم بالتقدم مرة أخرى ويتم قبول أوراقها والموافقة على طلب السفر للخارج.
وأوضح أن عدم وعي بعض المرضى والمراجعين لإجراءات روتينية قد يكون هو السبب في تأخر قرارات اللجنة للحالة المرضية المطلوب اتخاذ قرار بشأنها فقد تطلب اللجنة تفاصيل أكثر عن الحالة المرضية أو تقارير إضافية من الطبيب المعالج ومن ثم قد تظهر بعض الشكاوى من التباطؤ في اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن مسألة عدم الحيادية في اتخاذ القرار قد تكون غير واقعية وذلك لأن اللجنة مكونة من العديد من الأعضاء وبالتالي فلايمكن أن يتفق الجميع على قرار محدد لطلب محدد إلا إذا كان القرار صحيحًا ومناسبًا، موضحًا أن العمل لابد أن يتركز على إجراءات أخرى وهي زيادة التخصصات لمنع السفر للخارج هربًا من قوائم الانتظار الطويلة.
عبدالعزيز الملا:
اللجنة ترفض تقارير طبية موثقة
يتساءل عبدالعزيز الملا لماذا يقوم المريض من الأساس بالتقدم بطلب للسفر للخارج إلى اللجنة؟.. فالإجابة معروفة للجميع وهي أنه لابد أنه مرّ بظروف صعبة وقام بتجربة العديد من الأدوية والعلاجات الكثيرة قبل أن يلجأ إلى اللجنة فلماذا ترفض اللجنة أغلب الطلبات رغم كونها تحمل تقارير طبية موثقة تثبت الحالة المرضية.
وأشار إلى أن الكثير من الحالات يتم رفضها ولا يكون هناك مبرر لهذا الرفض إلا بحجة توافر العلاج بالداخل، موضحًا أن هذا العلاج المتوفر بالداخل يستغرق أوقاتًا وشهورًا طويلة للحصول عليه تكون حالة المريض خلالها قد تفاقمت وقد وصلت لمراحل قد يكون العلاج خلالها صعبًا.
وأوضح أن مثل هذا الأسلوب المتبع من قبل اللجنة يجعل هناك اعتقادًا عامًا بأن المصالح الشخصية هي التي تحكم عملها فالكثير من الحالات البسيطة يتم قبولها وأخرى متفاقمة يتم رفضها، مقترحًا ضرورة تغيير أعضاء هذه اللجنة كل 3 سنوات على الأقل وكذلك أن يتم استدعاء الطبيب المعالج لكل حالة للتباحث حول ظروف العلاج للمريض ولماذا تمت التوصية بضرورة السفر ومن ثم التوصل لاتخاذ القرار المناسب لكل حالة بدلاً من الرفض المطلق الذي يتم اتخاذه من قبل اللجنة دون النظر إلى إبعاد هذا القرار وتبعاته على المريض.
وقال: لابد من احترام قرار الطبيب المعالج الذي يكتب تقرير التوصية بالعلاج بالخارج وإذا كان البعض يتذرع بأن هذا الأمر قد يفتح المجال أمام الاتفاق مع بعض الأطباء والتودد لهم لكتابة تقارير فى هذا الصدد فإن هذه المشكلة من الممكن التغلب عليها من خلال تحديد مواعيد للأطباء المعالجين للمثول أمام اللجنة خلال دراسة طلبات الحالات المرضية ومناقشته في تفاصيل العلاج وسبب توصيته بهذا القرار.
ناصر العبدالله:
قرارات اللجنة لا تخضع لمعايير محددة
يؤكد ناصر العبدالله رفض اللجنة 90 % من الحالات المقدمة لها والمبرر دائمًا موجود وهو أن العلاج لهذه الحالات متوفر بالداخل ولكن الكثير من هذه الحالات بالفعل يعيش في معاناة كبيرة مع هذه المأساة المستمرة حيث يتأخر تقديم الرعاية الطبية لها في ظل ارتفاع الضغط على مستشفى حمد العام وعدم قدرته الاستيعابية على مواجهة هذا الضغط الكبير عليه ومن ثم فإنه حتى لو توافر العلاج فإن المريض سوف يضطر للانتظار كثيرًا لحين الحصول على الخدمة.
وأوضح أن قرارات اللجنة لا تخضع لمعايير محددة مطبقة على الجميع، بل إن هناك بعض الأمور التي تتم في الخفاء من حيث "المعارف" و"الواسطة" اللذين يتحكمان في قرارات اللجنة، مشيرًا إلى أن الكثير من المواطنين يعانون من رفض طلباتهم للسفر للعلاج بالخارج، كما أنهم ينتظرون أوقاتًا طويلة لحين البت فى القرار سواء بالسفر أو عدمه.
وأكد أن الأمر لا يتوقف على ذلك فقط بل إن الكثير من الأطباء يكونون على ثقة بأن طلب المريض سوف يتم رفضه على الرغم من أنهم متأكدون من صعوبة الحالة الطبية لهؤلاء المرضى ولكنهم يقومون بما يتوجب عليهم وهو إعطاؤهم التقارير الطبية المطلوبة بحالتهم الطبية بالضبط ولكن اللجنة دائمًا لها رأي آخر وهو الرفض، موضحًا أن المشكلة لا تقتصر فقط على استخراج القرار من البداية بل إن بعض الحالات تعاني وهي في الخارج من رفض طلبات تمديد فترات العلاج بالخارج على الرغم من أن الأطباء المعالجين هناك يوصون بذلك ما يضطر المريض للعودة أو استكمال العلاج على نفقته الخاصة.
محمد الفهد:
مطلوب توفير العلاج للحالات المرفوضة
يقول محمد الفهد: إذا كانت اللجنة تتذرع بأن العلاج موجود في الداخل فإنها لابد أن تحدد للمريض أين الطريق للوصول لهذا العلاج وكيف يمكن لأي مواطن أن يحصل عليه دون مشقة طلب السفر للخارج والوقوف في طوابير والانتظار لأيام وبعدها يتم رفض طلبه.
وأضاف: قد يقرر الطبيب أن حالة المريض تستدعي السفر للعلاج بالخارج ولكن تكون المفاجأة أن اللجنة ترفض هذه التوصية أو هذا القرار وهنا لابد للجنة أن يكون لها دور إرشادي تناقشه أو توضحه للمريض من خلال تعريفه بكيفية وطرق العلاج المناسبة لحالته بدلاً من مجرد الرفض وتتركه يعود إلى الدائرة المفرغة التي كان يدور فيها وينتظر مواعيد طويلة تزيده تعبًا إلى تعبه.
وأوضح أنه في هذا الإطار ينبغي للحالات التي يتم رفضها من قبل اللجنة أن يكون على الأقل لها الأولوية في العلاج بالداخل سريعًا بدلاً من الانتظار لمواعيد متباعدة طويلة تزيد تفاقم الحالات المرضية التي يعاني منها الكثيرون.
عبدالحميد العمادي:
مطلوب إعادة النظر في آليات اللجنة
عبدالحميد العمادي يطالب بإعادة النظر في آليات عمل لجنة العلاج بالخارج، وإتاحة الفرصة لتظلم المراجعين على أكثر من درجة من قرارات اللجنة أمام لجنة محايدة، وزيادة عدد أعضاء اللجنة وأن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم للموافقة على الطلبات فور توافر الشروط الطبية المطلوبة.
وقال: لقد أصبحت لجنة العلاج عائقًا أمام المواطنين للحصول على قرارات العلاج بالخارج رغم الظروف الإنسانية الصعبة للمرضى الذين يتهافتون على أخذ حقهم في توفير العلاج اللازم لحالاتهم المرضية، لعدم توافره محليًا، أو لأن الحالة متفاقمة وصعبة فمع مثل هذه الحالات من المفترض أن تكون الإجراءات أكثر سهولة، لكن لا يوجد ذلك.
وأشار إلى أن بعض التخصصات مثل علاجات الكسور الصعبة تحتاج إلى السفر للخارج بشكل ضروري نظرًا لأنها تتطلب ضرورة المتابعة بعد إجراء العمليات الجراحية من حيث الحصول على العلاج الطبيعي اللازم لذلك فضلاً عن متابعة الطبيب الذي قام بالعملية الجراحية للحالة نفسها فالأمور بالخارج تتم بشكل متكامل يجعل من التقدم للسفر للخارج أمرًا ضروريًا.
سعود الخالدي:
روتين اللجنة يحبط المراجعين
سعود الخالدي يشير إلى أن إجراءات الحصول على قرار العلاج بالخارج تستغرق وقتًا طويلاً ونطالب المجلس الأعلى للصحة بإعادة النظر في آلية عمل لجنة العلاج في الخارج لتسهيل هذا الإجراء الذي عليه إقبال كبير من المواطنين، فلا أحد يرغب في السفر للخارج للعلاج إلا إذا كانت حالته حرجة، لكن الروتين وغموض المعايير في عمل اللجنة يحبطان المواطنين، ويزيد من الشكاوى والانتقادات لعمل اللجنة.
ويقول: يجب تعزيز الشفافية ووضوح إجراءات عمل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج، وسرعة البت في جميع الطلبات المقدمة حسب الحالة الصحية، فبعض الطلبات يتم البت فيها بسرعة في حين تتأخر طلبات أخرى يعاني أصحابها من نفس المرض ومثل هذه الأمور تثير تساؤلات المراجعين حول تسهيل إجراءات أصحاب بعض الطلبات دون الآخرين، خاصة أن المسؤولين يرددون دومًا أنه لا واسطة في طلبات العلاج بالخارج.
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/3385f61a-c845-4849-aada-615152b6f51a
وأكدوا لـ الراية أن عدم وضوح المعايير والتوسع في السلطة التقديرية للجنة في الموافقة أو الرفض يثير العديد من التساؤلات حول رفض حالات تستحق العلاج بالخارج والموافقة على حالات أخرى عادية.
وأشاروا إلى أن الكثير من المرضي يعانون من آلية عمل اللجنة، لافتين إلى شكاوى التأخير في استصدار القرار ورفض اللجنة تمديد فترة العلاج بالخارج في كثير من الحالات، وهو ما يتطلب تعديل آلية عمل اللجنة وسرعة البت في تظلمات المرضى من تلك القرارات.
وأكدوا أن توافر العلاج بالداخل والذي تستند عليه قرارات اللجنة برفض العديد من الطلبات لا يبرر تأخر صدور تلك القرارات ما يؤثر بالسلب على الحالة الصحية للمرضى الذين ينتظرون البت في طلباتهم.
وأشاروا إلى وجود قوائم انتظار للمواعيد أو لإجراء العمليات الجراحية أو انتظار غرفة للعلاج بالداخل، بما يجعل العلاج بالخارج لبعض الحالات الحرجة ضرورة لمنع تفاقم حالتها الصحية.
وأشاروا إلى أن 90 % من طلبات العلاج بالخارج يتم رفضها بحجة غير واقعية وهي توافر العلاج بالداخل رغم تأخر تقديم الرعاية الطبية في ظل ارتفاع الضغط على بعض المستشفيات العامة وفي مقدمتها حمد العام وعدم قدرتها الاستيعابية على مواجهة هذا الضغط الكبير عليه ومن ثم فإنه حتى لو توافر العلاج فإن المريض سيضطر للانتظار كثيرًا لحين الحصول على الخدمة.
وأوضحوا أن المرضى يجدون صعوبة كبيرة في مراجعة أعضاء اللجنة للاستفسار عن أسباب عدم الموافقة على الطلبات.
وطالبوا بتيسير الإجراءات المطلوبة لاستخراج قرارات العلاج بالخارج، لافتين إلى ضرورة اعتماد تقارير الأطباء المعنيين بالمستشفيات العامة والتي تشير إلى حاجة المريض للعلاج بالخارج لمنع تدهور في حالته الصحية أو لصعوبة وضعه على قوائم الانتظار الطويلة.
دعوا لزيادة كوادر التخصصات الدقيقة.. أطباء لـ الراية:
نحتاج حلولًا جذرية للحد من العلاج بالخارج
قرارات اللجنة لا ينبغي أن تركز على وجود البديل بالداخل
تفعيل دور القطاع الخاص يقلل طلبات العلاج بالخارج
كتب - عبدالمجيد حمدي:
أكد أطباء لـ الراية ضرورة مرونة لجنة العلاج بالخارج وسرعة بتها في طلبات المراجعين وفقًا لأسس ومعايير واضحة وواقعية، لافتين إلى أن قرارات اللجنة لا ينبغي أن تركز على وجود البديل بالداخل.
وشددوا على أن قوائم الانتظار الطويلة سبب واقعي لقبول السفر للخارج، مطالبين بوضع حلول بديلة للحد من زيادة حالات العلاج بالخارج عبر زيادة الكوادر الطبية في التخصصات الدقيقة مثل أمراض المخ والأعصاب والعيون والأسنان لضمان التدخل الطبي السريع والحد من قوائم الانتظار.
وطالبوا بإشراك القطاع الخاص في وضع السياسات الصحية بدلاً من اعتباره مجرد منفذ لهذه السياسات والقرارات فقط، لافتين إلى أن التوسع في المجال الصحي بالقطاع الخاص سوف يسهم في زيادة التخصصات والقضاء على الحالات الصعبة التي كثيرًا ما تطلب العلاج بالخارج وستكون أعداد المسافرين للخارج قليلة للغاية.
ويؤكد د.حسن العبدالله استشاري أمراض الجلدية والتناسلية أن هناك حالات مرضية غير قابلة للانتظار وأعتقد أنه لابد من التعامل معها بشكل فوري من خلال إصدار القرار المناسب لها بالسفر للخارج إن لم يكن بالفعل العلاج متوافرًا بالداخل وأعتقد أن لجنة العلاج بالخارج تعمل وفق أطر ومعايير محددة ولكن في الوقت نفسه لابد أن تأخذ في اعتبارها أنه ليس وجود العلاج بالداخل هو المبرر الجاهز لرفض الطلب بالسفر للخارج.
وأشار إلى أنه يعرف حالة مرضية محددة كان يرغب صاحبها في السفر للعلاج بالخارج وكان مريضًا بالقلب ولكن اللجنة رفضت طلبه لأن هناك مستشفى للقلب وهذا أمر لا ننكره ولكن هذا المريض حينما عاد ليواصل علاجه بالداخل وجد أن موعده في العلاج سيكون بعد شهرين على الأقل، ومن ثم كان قراره بالسفر للخارج للعلاج على نفقته الخاصة.
وقال: بالفعل مثل هذه الحالة لو انتظرت لشهرين أو ثلاثة فقد يؤدي ذلك في مرض خطير مثل القلب إلى تدهور كبير في الحالة الصحية له ومن هذا المنطلق يجب أن توضع هذه النقطة موضع اهتمام وتركيز اللجنة الطبية المكلفة باتخاذ قرارات العلاج بالخارج.
وأشار إلى أن مسألة كثرة الطلبات للسفر للخارج يجب أن يتم العمل على القضاء عليها تمامًا من خلال التوسع في المستشفيات والتخصصات الطبية الصعبة، موضحًا أن القطاع الخاص يجب أن يكون له دور في هذا الصدد وهو ما يجب على المسؤولين أن يعملوا عليه خلال الفترة المقبلة بحيث يتم إشراك القطاع الخاص في وضع السياسات والمبادئ الصحية المتبعة للوصول إلى أكبر قدر من الرعاية الصحية المتطورة بالدولة.
وأوضح أنه من خلال إشراك القطاع الخاص بالدولة فإنه من الممكن إيجاد صورة متكاملة للتخصصات الصعبة التي عليها إقبال كبير بالخارج ومن ثم فإذا لم يكن مستشفى حمد قادرًا على مواجهة بعض الحالات يكون هناك مكان آخر بالدولة يستطيع أن يقدم هذه الخدمة للمرضى ومن ثم الوصول تدريجيًا إلى أقضى درجات التطور في مجال الرعاية الصحية.
وقال الدكتور تامر فرحات أخصائي في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى: كثير من الحالات المرضية التي يتم رفضها من قبل لجنة العلاج بالخارج تكون لأسباب إجرائية بحتة من حيث عدم استكمال الأوراق والتقارير اللازمة لتكون الصورة واضحة لأعضاء اللجنة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بدليل أن بعض الحالات التي يتم رفضها تقوم بعمل تظلم أو تقوم بالتقدم مرة أخرى ويتم قبول أوراقها والموافقة على طلب السفر للخارج.
وأوضح أن عدم وعي بعض المرضى والمراجعين لإجراءات روتينية قد يكون هو السبب في تأخر قرارات اللجنة للحالة المرضية المطلوب اتخاذ قرار بشأنها فقد تطلب اللجنة تفاصيل أكثر عن الحالة المرضية أو تقارير إضافية من الطبيب المعالج ومن ثم قد تظهر بعض الشكاوى من التباطؤ في اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن مسألة عدم الحيادية في اتخاذ القرار قد تكون غير واقعية وذلك لأن اللجنة مكونة من العديد من الأعضاء وبالتالي فلايمكن أن يتفق الجميع على قرار محدد لطلب محدد إلا إذا كان القرار صحيحًا ومناسبًا، موضحًا أن العمل لابد أن يتركز على إجراءات أخرى وهي زيادة التخصصات لمنع السفر للخارج هربًا من قوائم الانتظار الطويلة.
عبدالعزيز الملا:
اللجنة ترفض تقارير طبية موثقة
يتساءل عبدالعزيز الملا لماذا يقوم المريض من الأساس بالتقدم بطلب للسفر للخارج إلى اللجنة؟.. فالإجابة معروفة للجميع وهي أنه لابد أنه مرّ بظروف صعبة وقام بتجربة العديد من الأدوية والعلاجات الكثيرة قبل أن يلجأ إلى اللجنة فلماذا ترفض اللجنة أغلب الطلبات رغم كونها تحمل تقارير طبية موثقة تثبت الحالة المرضية.
وأشار إلى أن الكثير من الحالات يتم رفضها ولا يكون هناك مبرر لهذا الرفض إلا بحجة توافر العلاج بالداخل، موضحًا أن هذا العلاج المتوفر بالداخل يستغرق أوقاتًا وشهورًا طويلة للحصول عليه تكون حالة المريض خلالها قد تفاقمت وقد وصلت لمراحل قد يكون العلاج خلالها صعبًا.
وأوضح أن مثل هذا الأسلوب المتبع من قبل اللجنة يجعل هناك اعتقادًا عامًا بأن المصالح الشخصية هي التي تحكم عملها فالكثير من الحالات البسيطة يتم قبولها وأخرى متفاقمة يتم رفضها، مقترحًا ضرورة تغيير أعضاء هذه اللجنة كل 3 سنوات على الأقل وكذلك أن يتم استدعاء الطبيب المعالج لكل حالة للتباحث حول ظروف العلاج للمريض ولماذا تمت التوصية بضرورة السفر ومن ثم التوصل لاتخاذ القرار المناسب لكل حالة بدلاً من الرفض المطلق الذي يتم اتخاذه من قبل اللجنة دون النظر إلى إبعاد هذا القرار وتبعاته على المريض.
وقال: لابد من احترام قرار الطبيب المعالج الذي يكتب تقرير التوصية بالعلاج بالخارج وإذا كان البعض يتذرع بأن هذا الأمر قد يفتح المجال أمام الاتفاق مع بعض الأطباء والتودد لهم لكتابة تقارير فى هذا الصدد فإن هذه المشكلة من الممكن التغلب عليها من خلال تحديد مواعيد للأطباء المعالجين للمثول أمام اللجنة خلال دراسة طلبات الحالات المرضية ومناقشته في تفاصيل العلاج وسبب توصيته بهذا القرار.
ناصر العبدالله:
قرارات اللجنة لا تخضع لمعايير محددة
يؤكد ناصر العبدالله رفض اللجنة 90 % من الحالات المقدمة لها والمبرر دائمًا موجود وهو أن العلاج لهذه الحالات متوفر بالداخل ولكن الكثير من هذه الحالات بالفعل يعيش في معاناة كبيرة مع هذه المأساة المستمرة حيث يتأخر تقديم الرعاية الطبية لها في ظل ارتفاع الضغط على مستشفى حمد العام وعدم قدرته الاستيعابية على مواجهة هذا الضغط الكبير عليه ومن ثم فإنه حتى لو توافر العلاج فإن المريض سوف يضطر للانتظار كثيرًا لحين الحصول على الخدمة.
وأوضح أن قرارات اللجنة لا تخضع لمعايير محددة مطبقة على الجميع، بل إن هناك بعض الأمور التي تتم في الخفاء من حيث "المعارف" و"الواسطة" اللذين يتحكمان في قرارات اللجنة، مشيرًا إلى أن الكثير من المواطنين يعانون من رفض طلباتهم للسفر للعلاج بالخارج، كما أنهم ينتظرون أوقاتًا طويلة لحين البت فى القرار سواء بالسفر أو عدمه.
وأكد أن الأمر لا يتوقف على ذلك فقط بل إن الكثير من الأطباء يكونون على ثقة بأن طلب المريض سوف يتم رفضه على الرغم من أنهم متأكدون من صعوبة الحالة الطبية لهؤلاء المرضى ولكنهم يقومون بما يتوجب عليهم وهو إعطاؤهم التقارير الطبية المطلوبة بحالتهم الطبية بالضبط ولكن اللجنة دائمًا لها رأي آخر وهو الرفض، موضحًا أن المشكلة لا تقتصر فقط على استخراج القرار من البداية بل إن بعض الحالات تعاني وهي في الخارج من رفض طلبات تمديد فترات العلاج بالخارج على الرغم من أن الأطباء المعالجين هناك يوصون بذلك ما يضطر المريض للعودة أو استكمال العلاج على نفقته الخاصة.
محمد الفهد:
مطلوب توفير العلاج للحالات المرفوضة
يقول محمد الفهد: إذا كانت اللجنة تتذرع بأن العلاج موجود في الداخل فإنها لابد أن تحدد للمريض أين الطريق للوصول لهذا العلاج وكيف يمكن لأي مواطن أن يحصل عليه دون مشقة طلب السفر للخارج والوقوف في طوابير والانتظار لأيام وبعدها يتم رفض طلبه.
وأضاف: قد يقرر الطبيب أن حالة المريض تستدعي السفر للعلاج بالخارج ولكن تكون المفاجأة أن اللجنة ترفض هذه التوصية أو هذا القرار وهنا لابد للجنة أن يكون لها دور إرشادي تناقشه أو توضحه للمريض من خلال تعريفه بكيفية وطرق العلاج المناسبة لحالته بدلاً من مجرد الرفض وتتركه يعود إلى الدائرة المفرغة التي كان يدور فيها وينتظر مواعيد طويلة تزيده تعبًا إلى تعبه.
وأوضح أنه في هذا الإطار ينبغي للحالات التي يتم رفضها من قبل اللجنة أن يكون على الأقل لها الأولوية في العلاج بالداخل سريعًا بدلاً من الانتظار لمواعيد متباعدة طويلة تزيد تفاقم الحالات المرضية التي يعاني منها الكثيرون.
عبدالحميد العمادي:
مطلوب إعادة النظر في آليات اللجنة
عبدالحميد العمادي يطالب بإعادة النظر في آليات عمل لجنة العلاج بالخارج، وإتاحة الفرصة لتظلم المراجعين على أكثر من درجة من قرارات اللجنة أمام لجنة محايدة، وزيادة عدد أعضاء اللجنة وأن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم للموافقة على الطلبات فور توافر الشروط الطبية المطلوبة.
وقال: لقد أصبحت لجنة العلاج عائقًا أمام المواطنين للحصول على قرارات العلاج بالخارج رغم الظروف الإنسانية الصعبة للمرضى الذين يتهافتون على أخذ حقهم في توفير العلاج اللازم لحالاتهم المرضية، لعدم توافره محليًا، أو لأن الحالة متفاقمة وصعبة فمع مثل هذه الحالات من المفترض أن تكون الإجراءات أكثر سهولة، لكن لا يوجد ذلك.
وأشار إلى أن بعض التخصصات مثل علاجات الكسور الصعبة تحتاج إلى السفر للخارج بشكل ضروري نظرًا لأنها تتطلب ضرورة المتابعة بعد إجراء العمليات الجراحية من حيث الحصول على العلاج الطبيعي اللازم لذلك فضلاً عن متابعة الطبيب الذي قام بالعملية الجراحية للحالة نفسها فالأمور بالخارج تتم بشكل متكامل يجعل من التقدم للسفر للخارج أمرًا ضروريًا.
سعود الخالدي:
روتين اللجنة يحبط المراجعين
سعود الخالدي يشير إلى أن إجراءات الحصول على قرار العلاج بالخارج تستغرق وقتًا طويلاً ونطالب المجلس الأعلى للصحة بإعادة النظر في آلية عمل لجنة العلاج في الخارج لتسهيل هذا الإجراء الذي عليه إقبال كبير من المواطنين، فلا أحد يرغب في السفر للخارج للعلاج إلا إذا كانت حالته حرجة، لكن الروتين وغموض المعايير في عمل اللجنة يحبطان المواطنين، ويزيد من الشكاوى والانتقادات لعمل اللجنة.
ويقول: يجب تعزيز الشفافية ووضوح إجراءات عمل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج، وسرعة البت في جميع الطلبات المقدمة حسب الحالة الصحية، فبعض الطلبات يتم البت فيها بسرعة في حين تتأخر طلبات أخرى يعاني أصحابها من نفس المرض ومثل هذه الأمور تثير تساؤلات المراجعين حول تسهيل إجراءات أصحاب بعض الطلبات دون الآخرين، خاصة أن المسؤولين يرددون دومًا أنه لا واسطة في طلبات العلاج بالخارج.
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/3385f61a-c845-4849-aada-615152b6f51a