مغروور قطر
01-09-2006, 04:40 AM
العالم معتمد بدرجة كبيرة علي النمو الأمريكي
جنيف -رويترز - قالت الامم المتحدة امس الخميس ان المستهلكين الامريكيين لا يمكنهم أن يقوموا للابد بدور المحرك للنمو الاقتصادي العالمي ويتعين علي دول أخري خاصة اليابان وألمانيا تحمل عبء أكبر عن طريق زيادة الانفاق. وقال مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد في تقرير ان معالجة الاختلالات التجارية العالمية يتطلب جهودا مشتركة نظرا لان الولايات المتحدة تعاني من عجز ضخم في حين تحقق دول أخري فوائض هائلة. وتابع التقرير انه لا ينبغي ترك معدل المدخرات الامريكية ينخفض بهذه الحدة او ترك الميزانية العامة تتدهور بهذا الشكل مما قد يؤدي الي تزايد الضغوط لخفض قيمة الدولار. وأضاف التقرير : بدون عمل دولي سريع للحد من الاختلالات التجارية العالمية فان الازمات الاقتصادية في أعقاب انخفاض الدولار ستهدد الاداء المعتدل لنمو الاقتصاد العالمي. وقالت الاونكتاد في تقريرها عن التجارة والتنمية لعام 2006 : يخشي اقتصاديون من الاونكتاد ان تكون الولايات المتحدة اثقلت بشكل مبالغ فيه بالقيام بدور المستهلك.. ومحرك النمو العالمي. وفي حين أن الدول النامية لديها فوائض خارجية كبيرة فان المسؤول الاكبر عن الاختلالات هو دول صناعية كبري أخري. وقال التقرير : الفوائض الخارجية الكبيرة لدي اليابان وألمانيا... تظهر أن مكاسب المنافسة الامريكية يجب أن تأتي علي حسابهما أساسا. والصين التي تعرضت لانتقادات أمريكية بسبب ما اعتبر تباطؤا في رفع قيمة عملتها لعبت دورا حيويا في استقرار نمو الاقتصاد العالمي. فقد نما الطلب المحلي والواردات بالصين بدرجة كبيرة. وتابع التقرير انه يتعين علي بكين مواصلة رفع قيمة عملتها تدريجيا بدلا من اللجوء الي تعديل مفاجيء لسعر الصرف. وعلي الرغم من توتر المستثمرين الدوليين فان أغلب الاسواق الصاعدة تعد أقل عرضة للازمات المالية بالمقارنة بفترة الاهتزازات الكبيرة في الثمانينات والتسعينات. ومع ذلك فان حكومات الدول النامية التي يستفيد العديد منها من ارتفاع اسعار النفط وغيره من المواد الاولية تحتاج لبذل المزيد لتشجيع النمو الاقتصادي من خلال زيادة رأس المال التراكمي والاصلاحات الهيكلية. وذلك يتطلب الانفصال عن أساليب قديمة تروج لها مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي الذي يعتبر تحقيق استقرار الاسعار هو الهدف الذي يحظي بالاولوية الاولي. وقال تقرير الاونكتاد : الحكومات... يجب ان تشارك بفعالية في تعزيز ودعم الاعمال المحلية. ويتعارض ذلك مع نصيحة سابقة من معهد بريتون وودز بأن ترفع الحكومات أيديها وتترك قوي السوق تعمل. لكن سوباتشاي بانيتشباكدي الامين العام للاونكتاد وهو رئيس سابق لمنظمة التجارة العالمية قال ان ذلك لا يعني ان الاونكتاد تريد اضعاف معاهدات التجارة الدولية. وقال في مؤتمر صحفي : لا نوصي بأي موقف يناهض التجارة. لا تسيئوا فهمنا... نحن فقط نحاول القاء الضوء علي الحاجة لتعزيز القوي الخلاقة للسوق. هذا هو أساس التوصية.
جنيف -رويترز - قالت الامم المتحدة امس الخميس ان المستهلكين الامريكيين لا يمكنهم أن يقوموا للابد بدور المحرك للنمو الاقتصادي العالمي ويتعين علي دول أخري خاصة اليابان وألمانيا تحمل عبء أكبر عن طريق زيادة الانفاق. وقال مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد في تقرير ان معالجة الاختلالات التجارية العالمية يتطلب جهودا مشتركة نظرا لان الولايات المتحدة تعاني من عجز ضخم في حين تحقق دول أخري فوائض هائلة. وتابع التقرير انه لا ينبغي ترك معدل المدخرات الامريكية ينخفض بهذه الحدة او ترك الميزانية العامة تتدهور بهذا الشكل مما قد يؤدي الي تزايد الضغوط لخفض قيمة الدولار. وأضاف التقرير : بدون عمل دولي سريع للحد من الاختلالات التجارية العالمية فان الازمات الاقتصادية في أعقاب انخفاض الدولار ستهدد الاداء المعتدل لنمو الاقتصاد العالمي. وقالت الاونكتاد في تقريرها عن التجارة والتنمية لعام 2006 : يخشي اقتصاديون من الاونكتاد ان تكون الولايات المتحدة اثقلت بشكل مبالغ فيه بالقيام بدور المستهلك.. ومحرك النمو العالمي. وفي حين أن الدول النامية لديها فوائض خارجية كبيرة فان المسؤول الاكبر عن الاختلالات هو دول صناعية كبري أخري. وقال التقرير : الفوائض الخارجية الكبيرة لدي اليابان وألمانيا... تظهر أن مكاسب المنافسة الامريكية يجب أن تأتي علي حسابهما أساسا. والصين التي تعرضت لانتقادات أمريكية بسبب ما اعتبر تباطؤا في رفع قيمة عملتها لعبت دورا حيويا في استقرار نمو الاقتصاد العالمي. فقد نما الطلب المحلي والواردات بالصين بدرجة كبيرة. وتابع التقرير انه يتعين علي بكين مواصلة رفع قيمة عملتها تدريجيا بدلا من اللجوء الي تعديل مفاجيء لسعر الصرف. وعلي الرغم من توتر المستثمرين الدوليين فان أغلب الاسواق الصاعدة تعد أقل عرضة للازمات المالية بالمقارنة بفترة الاهتزازات الكبيرة في الثمانينات والتسعينات. ومع ذلك فان حكومات الدول النامية التي يستفيد العديد منها من ارتفاع اسعار النفط وغيره من المواد الاولية تحتاج لبذل المزيد لتشجيع النمو الاقتصادي من خلال زيادة رأس المال التراكمي والاصلاحات الهيكلية. وذلك يتطلب الانفصال عن أساليب قديمة تروج لها مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي الذي يعتبر تحقيق استقرار الاسعار هو الهدف الذي يحظي بالاولوية الاولي. وقال تقرير الاونكتاد : الحكومات... يجب ان تشارك بفعالية في تعزيز ودعم الاعمال المحلية. ويتعارض ذلك مع نصيحة سابقة من معهد بريتون وودز بأن ترفع الحكومات أيديها وتترك قوي السوق تعمل. لكن سوباتشاي بانيتشباكدي الامين العام للاونكتاد وهو رئيس سابق لمنظمة التجارة العالمية قال ان ذلك لا يعني ان الاونكتاد تريد اضعاف معاهدات التجارة الدولية. وقال في مؤتمر صحفي : لا نوصي بأي موقف يناهض التجارة. لا تسيئوا فهمنا... نحن فقط نحاول القاء الضوء علي الحاجة لتعزيز القوي الخلاقة للسوق. هذا هو أساس التوصية.