Beho
08-01-2015, 07:28 AM
وكالات السيارات المخالفة في قطر تعوض العملاء المتضررين بالتراضي
قنا - 07/01/2015
قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنها تتابع عملية تعويض العملاء المتضررين بعد إجراءات الإغلاق الإداري الأخيرة التي اتخذتها تجاه ثلاث من وكالات السيارات.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها ألزمت الشركات المخالفة لقوانين حماية المستهلك، بتنفيذ القرارات والعقوبات، وبناءً على ذلك فتحت الوزارة المجال أمام الشركات المخالفة والمتضررين لإيجاد حلول مرضية للعملاء بالتوافق.
ووفقا لبيان الوزارة ، قامت الشركات بالفعل بمعالجة المخالفات لإرضاء العملاء المتضررين وذلك من خلال الاتفاق مع جميع العملاء سواء باسترجاع المبلغ المدفوع أو استبدال السيارة بأخرى، أو غيرها من التعويضات التي تم التراضي بشأنها بين الطرفين.
ويأتي ذلك من مبدأ التزام وحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى أحكام القانون.
وكان مأمورو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة قد تمكنوا من اكتشاف المخالفات بعد جولات ميدانية مفاجئة، قاموا بها عقب تلقي شكاوى المستهلكين والقيام بالمراقبة المستمرة والحملات التفتيشية على الشركات.
وقد استندت إجراءات الوزارة من خلال قرارات الإغلاق الإداري للشركات المعنية للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن ( يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإن كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة).
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
قنا - 07/01/2015
قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنها تتابع عملية تعويض العملاء المتضررين بعد إجراءات الإغلاق الإداري الأخيرة التي اتخذتها تجاه ثلاث من وكالات السيارات.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها ألزمت الشركات المخالفة لقوانين حماية المستهلك، بتنفيذ القرارات والعقوبات، وبناءً على ذلك فتحت الوزارة المجال أمام الشركات المخالفة والمتضررين لإيجاد حلول مرضية للعملاء بالتوافق.
ووفقا لبيان الوزارة ، قامت الشركات بالفعل بمعالجة المخالفات لإرضاء العملاء المتضررين وذلك من خلال الاتفاق مع جميع العملاء سواء باسترجاع المبلغ المدفوع أو استبدال السيارة بأخرى، أو غيرها من التعويضات التي تم التراضي بشأنها بين الطرفين.
ويأتي ذلك من مبدأ التزام وحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى أحكام القانون.
وكان مأمورو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة قد تمكنوا من اكتشاف المخالفات بعد جولات ميدانية مفاجئة، قاموا بها عقب تلقي شكاوى المستهلكين والقيام بالمراقبة المستمرة والحملات التفتيشية على الشركات.
وقد استندت إجراءات الوزارة من خلال قرارات الإغلاق الإداري للشركات المعنية للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن ( يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإن كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة).
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.